استقبل محمد ربيع، وهو موظف في منتصف الأربعينيات من عمره، الأرقام الرسمية الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر بزيادة معدلات التضخم الشهر الماضي بمزيد من التوجس، وعبّر عن مخاوفه من تكرار أزمات سابقة كانت فيها معدلات التضخم سبباً في «انفلات» الأسواق مع وجود زيادات غير منطقية وسريعة في أسعار كثير من السلع الرئيسية.
وعاد معدل التضخم السنوي في مدن مصر للارتفاع خلال أكتوبر (تشرين الأول) بعد سلسلة من التراجعات على مدى 4 أشهر، وارتفع إلى 12.5 في المائة مقابل 11.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لبيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الاثنين، وذلك بعد رفع أسعار الوقود الشهر الماضي.
ويشير ربيع، الذي يقطن في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أسعار المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها كانت هي الأكثر تأثراً خلال الفترة الماضية منذ زيادة أسعار الوقود، وانعكس ذلك على الخبز السياحي والجبن والألبان والزيوت وبعض الأنواع من الخضراوات والفاكهة، إلى جانب الزيادة الأكثر وضوحاً في تكاليف وسائل النقل.
قال: «تبقى المشكلة كما هي دون حل، فمحلات البقالة تقوم بتسعير المنتجات وفقاً لأهوائها، وإن كانت الفوارق محدودة خلال الأشهر الماضية التي شهدت تحسناً في سعر العملة المحلية مع تراجع معدلات التضخم، لكن عند الإعلان عن وجود مؤشرات عامة تبيّن ارتفاعات الأسعار تنتشر العدوى، ويجدها التجار فرصة لزيادة أسعار سلعهم».
وحسب «جهاز الإحصاء المصري»، زاد التضخم بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق، وزادت مجموعة الطعام والمشروبات 1.5 في المائة على أساس سنوي، و1.2 في المائة على أساس شهري.
مبادرات لخفض الأسعار
تتخوف ميرفت سمير، وهي ربة منزل في أواخر الثلاثينيات، من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وغيرها من أنواع البروتين التي شهدت استقراراً خلال الفترة الماضية.
وقالت: «انخفاض أسعار الدواجن والبيض سمح لنا بزيادة الاعتماد على البروتينات في وجبة الغداء، وإن كانت هناك ارتفاعات موازية في الخضراوات، لكن مع وجود مؤشرات تصاعدية للتضخم يمكن أن ينتقل ذلك لكثير من السلع الأخرى».
وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «أسكن بالقرب من سوق الناصرية الشهير بالقرب من وسط القاهرة، وهو سوق تتوفر به السلع بأسعار جيدة. لكن على بعد أمتار قليلة نجد تفاوتاً في الأسعار في بعض المحال، ما يؤكد وجود حاجة للرقابة على الأسواق».
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2024.
ويشكو المصريون غالباً مما يصفونه بـ«جشع التجار»، ويطالبون الحكومة بالتدخل لضبط الأسواق. وفي المقابل توسعت جهات حكومية خلال السنوات الماضية في تدشين مبادرات تهدف إلى خفض الأسعار أبرزها «كلنا واحد» و«أهلاً رمضان»، وكان أحدثها مبادرة «خفض الأسعار» التي أُطلقت في أغسطس (آب) الماضي.
وحينها أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المبادرة جرى تدشينها مع «اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية»، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.
لكن قبل أيام قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أيمن قرة، في تصريحات إعلامية، إن شركات زيوت الطعام الخاصة اضطرت للخروج من المبادرة التي كانت تلتزم فيها بأسعار محددة بسبب ارتفاع أسعار الخام عالمياً.
تأثير زيادة أسعار الوقود
وفيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات، قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن من الطبيعي أن يكون لها تأثير على معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل واللوجيستيات والمواصلات، متوقعاً استمرار ذلك التأثير على الأسواق خلال الفترة المقبلة؛ «إذ إن استيعاب الأسواق للزيادات واستقراره ثم العودة للانخفاض مرة أخرى يأخذ وقتاً طويلاً».
وبعد أن رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من المحروقات بنسبة تقارب 13 في المائة في 17 أكتوبر الماضي، رصدت «بوابة الأسعار المحلية والعالمية» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ارتفاعات عديدة في الأسعار شملت اللحوم والأجبان والعدس والفول والطماطم والزيت والشاي والسكر والمكرونة والأرز والسمسم والدقيق.
وقال الإدريسي لـ«الشرق الأوسط»: «معدلات التضخم كان من الممكن أن تتسارع على نحو أكبر عقب رفع أسعار الوقود، لكن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه لعب دوراً محورياً في أن تكون الزيادة ضئيلة؛ لكن في المقابل، تبنِّي الحكومة سياسة نقدية قائمة على خفض معدلات الفائدة يعد عاملاً مساعداً لزيادة معدلات التضخم بعدما كانت تتخذ من رفع معدلات الفائدة وسيلة للحد منه».
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى مستوى قياسي جديد خلال أكتوبر 2025، ليصل إلى 50.07 مليار دولار بزيادة قدرها 537.8 مليون دولار، تزامناً مع استمرار تحسّن الجنيه أمام الدولار.
وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، ليبلغ سعر الفائدة حالياً 22 في المائة للإقراض و21 في المائة للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
