قال مسؤول فلسطيني ومصدر ثانٍ مطلع لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أقال وزير ماليته لسماحه بدفع مبالغ مباشرة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين عبر آلية قديمة تُحدد مستحقاتهم بناءً على مدة عقوبتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أعلن مكتب عباس في وقت سابق من يوم الاثنين أن وزير التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطينية، إسطفان سلامة، قد حل محل عمر البيطار وزيراً للمالية، لكنه لم يُقدم أي سبب لهذا القرار.
وتقول المصادر إن إقالة البيطار جاءت عقب تحقيق داخلي كشف أنه سمح بدفع مبالغ لبعض الأسرى الأمنيين الفلسطينيين خارج النظام الجديد الذي وضعته السلطة الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام، والذي كان يشترط صرف هذه المخصصات الاجتماعية بشكل صارم حسب الحاجة المالية، وليس حسب مدة عقوبتهم.
ووفقاً للصحيفة، لطالما طالبت الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من داعمي السلطة الفلسطينية في العالم العربي وأوروبا بهذا الإصلاح، متهمين رام الله بتشجيع الهجمات على الإسرائيليين، وواصفين السياسة القديمة بـ«الدفع للقتل».
ووقّع عباس مرسوماً في فبراير (شباط) يلغي النظام القديم، وأكد علناً أنه لم يعد قائماً في تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).
في حين أن الغالبية العظمى من المدفوعات بموجب النظام القديم قد توقفت بالفعل مع بدء العمل بالنظام الجديد، إلا أن أقلية صغيرة من عائلات الأسرى تمكنت من تسلم رواتبها من خلال آلية الدفع القديمة، وفقاً لما ذكره المصدران لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
