واجهت أسهم الصين صعوبات في تحديد اتجاهها يوم الاثنين؛ حيث عوّضت مكاسب القطاعات الدفاعية، بما فيها السلع الاستهلاكية الأساسية، بفعل ارتفاع أسعار المستهلك، خسائر أسهم التكنولوجيا.
ومع استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.03 في المائة ليصل إلى 3.996.26، بعد أن تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة الصباحية.
وكذلك انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة. وقاد المكاسب مؤشر «سي إس آي للمشروبات» الذي ارتفع بنحو 4 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع. وقفز قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.6 في المائة، وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي له منذ أبريل (نيسان).
وأظهرت بيانات يوم الأحد أن انكماش أسعار المنتجين في الصين قد تراجع في أكتوبر (تشرين الأول)، وعادت أسعار المستهلك إلى النطاق الإيجابي، مع تكثيف الحكومة جهودها للحد من الطاقة الإنتاجية الفائضة والمنافسة الشرسة بين الشركات. ومع ذلك، يقول المحللون إن الضغوط الانكماشية لم تنتهِ بعد، وهناك حاجة إلى تدابير سياسية إضافية، لتحفيز الطلب بشكل أكبر.
وتأثرت الأسواق الأوسع نطاقاً، يوم الاثنين، بانخفاض مؤشر قطاع الذكاء الاصطناعي بنحو 3 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وتراجع مؤشر قطاع الرقائق بنسبة 1.3 في المائة مع استمرار التصحيح في أسهم التكنولوجيا العالمية، بسبب مخاوف التقييم.
وتقدَّم مجلس الشيوخ الأميركي بإجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية، وإنهاء إغلاق دام 40 يوماً، تسبب في تعتيم غير مسبوق للبيانات الاقتصادية.
وقال كيفن ليو، المدير الإداري للبحوث والخبير الاستراتيجي في شركة «سي آي سي سي»، في مذكرة: «نشهد محفزات محدودة على المدى القريب، بسبب الاضطرابات الخارجية، وضعف الأساسيات المحلية. لا تتوقعوا مزيداً من الدعم السياسي أيضاً. ومن المرجح أن ينتظر المستثمرون اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) القادم، وحل أزمة الإغلاق الحكومي، لمعرفة ما إذا كانت أوضاع السيولة ستتحسن. وقبل ذلك، من المرجح أن يبحثوا عن حماية من الانخفاض في أسهم توزيعات الأرباح، بينما يبحثون عن فرص دخول لأسواق النمو خلال فترات التصحيح».
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 26.403.05، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» بنسبة 0.8 في المائة.
استقرار اليوان
ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين؛ حيث تابع المستثمرون تحرك مجلس الشيوخ الأميركي للمضي قدماً في اتفاق تمويل وإنهاء إغلاق حكومي طال أمده، في حين ينتظرون مزيداً من البيانات الصينية لتقييم صحة الاقتصاد المحلي.
وقالت هو ووي تشين، الخبيرة الاقتصادية في بنك «يو أو بي»: «شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً أكبر في الربع الأخير من عام 2025، على الرغم من أن مسار النمو يشير إلى أنه سيظل قادراً على تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5 في المائة لعام 2025». وأضافت: «نتوقع استئناف مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي تخفيض أسعار الفائدة، وضعف ضغوط الأسعار المحلية، مما يتيح المجال لبنك الشعب الصيني (المركزي) لتخفيف سياسته النقدية قبل نهاية العام».
وتتوقع تشين خفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وبحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينيتش، استقر سعر صرف اليوان في السوق المحلية عند 7.1210 للدولار مقارنة بسعر الإغلاق السابق في وقت متأخر من ليلة الجمعة. وارتفع سعر صرف اليوان في السوق الخارجية بنحو 0.04 في المائة في التعاملات الآسيوية، ليصل إلى 7.1234. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف عند 7.0856 للدولار، أي أعلى بـ319 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.1175. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة فوق سعر الصرف الثابت يومياً.
وصرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لبحوث العملات الأجنبية، في بنك «إتش إس بي سي»: «يشهد الاقتصاد تباطؤاً في النمو، ولكن يبدو أن سياسة بنك الشعب الصيني تجاه سوق الصرف الأجنبي تُفضل استقرار سعر صرف اليوان الصيني».
ومن المقرر أن تُصدر الصين بيانات ائتمانية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى للنشاط الاقتصادي، مثل مبيعات التجزئة، يوم الجمعة. ويتوقع متداولو العملات أن تُلقي هذه الأرقام مزيداً من الضوء على الاقتصاد.
