ستزيد الصين إنتاجها من السلع الاستهلاكية عالية الجودة، وستعمل على تعزيز قطاعات جديدة لنمو استهلاك الخدمات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الطلب المحلي بهدف دعم النمو الاقتصادي هذا العام.
وصرح المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب، لو تشينجيان، للصحافيين يوم الأربعاء، بأن الاستهلاك هو المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد؛ حيث أسهم بنسبة 52 في المائة من النمو الاقتصادي العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية تجاوز 50 تريليون يوان (7.22 تريليون دولار) لأول مرة العام الماضي.
وقال لو إن الصين ستعمل أيضاً على تعزيز فرص العمل عالية الجودة، ورفع دخل سكان المدن والريف لتعزيز قدرتهم على الاستهلاك.
ويُكافح صانعو السياسات الصينيون لمعالجة الضعف المُستمر في الطلب المحلي.
كما أن اختلال التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد يُبقي على ضغوط انكماشية مُستمرة لسنوات عديدة على أسعار المنتجات عند باب المصنع.
وقال لو إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ستُشرف على تشكيل سوق محلية موحدة وتنشيط المناطق الريفية. وستشمل الجهود هذا العام صياغة قوانين وخطط للضمان الاجتماعي والطبي، بما في ذلك رعاية الأطفال، بالإضافة إلى استثمار المزيد من الموارد في سُبل عيش الشعب، «حتى يتمكن الشعب من الاستهلاك، ويجرؤ عليه، وتكون لديه الرغبة فيه»، على حد قول لو.
وبدأت الصين، يوم الأربعاء، أولى اجتماعاتها السياسية «الدورة المزدوجة»، وهو حدث سياسي ضخم ستُعلن خلاله عن هدفها السنوي للنمو وميزانية الدفاع، بالإضافة إلى خريطة طريقها للسنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، يخشى المحللون أن بكين لن تحيد كثيراً عن مسارها الحالي رغم الحاجة إلى الإصلاح. ويشرف الرئيس شي جينبينغ على أسبوع من الاجتماعات السياسية في قاعة الشعب الكبرى ببكين، والتي ستُضفي فعلياً طابعاً شكلياً على القرارات التي اتخذها الزعيم الصيني والحزب الشيوعي الحاكم. وستكون الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين محور المؤتمر السياسي السنوي «الدورة المزدوجة»، الذي افتُتح يوم الأربعاء بانطلاق المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو هيئة استشارية سياسية.
وسيفتتح رئيس الوزراء لي تشيانغ الاجتماع الثاني من الاجتماعين، وهو المؤتمر الوطني لنواب الشعب يوم الخميس؛ حيث سيُحدد خلاله أهداف النمو الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهناك قضايا ملحة تتطلب معالجة؛ أبرزها تباطؤ الاستهلاك المحلي وتناقص عدد السكان وشيخوختهم. وتعهد قادة الصين بـ«خلق طلب جديد من خلال زيادة العرض واتخاذ تدابير ابتكارية قوية»، لكن المحللين المتشككين سيخضعون لنهج شي جينبينغ الذي يُعطي الأولوية للسلامة وتعزيز سلطته. كما سيُصدر المؤتمر الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية الوطنية، قوانين بشأن خدمات رعاية الأطفال والمساعدة الاجتماعية والتأمين الصحي، وفقاً لما صرح به متحدث رسمي في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء.
وقال ستيف تسانغ، مدير معهد الدراسات الصينية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يكمن جوهر الأمر في تعزيز المسار الذي رسمه شي جينبينغ بالفعل».
• تباطؤ النمو
ولا يوجد مكان تتجلى فيه هذه المقاربة بوضوح أكثر من حملة شي جينبينغ الرئيسية لمكافحة الفساد، والتي ركزت على الجيش في الأسابيع الأخيرة وأطاحت ببعض كبار جنرالاته. ومع ذلك، سيراقب المحللون أيضاً ما إذا كانت الصين ستُعدّل خططها العسكرية استجابة لاندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ديلان لوه، الأستاذ المشارك في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة: «سيؤثر الصراع على الدورتين البرلمانيتين بطرق مختلفة... وستتضح الأزمة الإيرانية بشكل أكبر في المؤتمر الصحافي المعتاد لوزير الخارجية. ومن المتوقع أن تُناقش التطورات المتعلقة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل باستفاضة».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 5 في المائة في عام 2025 بما يتماشى مع هدف بكين، ولكنه يُعد من أبطأ معدلات النمو منذ عقود. أمّا هدف هذا العام فهو أقل، ويتراوح بين 4.5 و5 في المائة؛ حيث خفضت العديد من المقاطعات أهدافها المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي في الأسابيع الأخيرة. ويقول قادة الصين إن النموذج الاقتصادي يجب أن يتحول نحو النمو القائم على الاستهلاك، بدلاً من المحركات التقليدية كالتصنيع والتصدير... ومع ذلك، أدى تراجع سوق العقارات، والانكماش، وبطالة الشباب إلى تقليص المستهلكين لإنفاقهم. كما ألقت وفرة الإنتاج والتوترات التجارية الدولية بظلالها على الإنتاج الصناعي، ومن المقرر أن تركز خطة هذا العام على التصنيع عالي التقنية، والتحول الأخضر، ومرونة سلاسل التوريد.
وقد ضخت بكين مليارات الدولارات في مجال الروبوتات، وشهدت نمواً سريعاً في شركات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مدفوعة بنجاح شركة «ديب سيك» الناشئة. كما تركت التوترات الجيوسياسية بصمتها، حتى قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع الضربات على إيران. وقالت مارينا تشانغ، الأستاذة المشاركة في جامعة سيدني للتكنولوجيا: «لقد تحول منطق النمو الصيني من السعي وراء نمو سريع في الناتج المحلي الإجمالي بأي ثمن إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والأمن القومي، لضمان عدم تعرض سلاسل التوريد والصناعات الرئيسية للاضطراب بسهولة من قبل دول أخرى».
• تحديات أخرى
كما تواجه الصين تحديات ديموغرافية خطيرة؛ حيث يتناقص عدد سكانها لثلاث سنوات متتالية. وقد تعهد قادتها بتقديم المزيد من الدعم لرعاية الأطفال، بما في ذلك إعانات تُقدّر بنحو 500 دولار سنوياً لكل طفل دون سن الثالثة، إلا أن هذه الإجراءات لم تُسهم إلا قليلاً في زيادة معدلات المواليد. وقال المسؤول الدفاعي الأميركي السابق، درو طومسون، إن هناك عزوفاً عن الابتكار عندما يكون «الهدف السياسي الأسمى هو الأمن». وأضاف طومسون: «هناك بعض التحديات المجتمعية الخطيرة التي يتعين على الحزب التكيف معها، والأدوات التي يستخدمونها تقليدية إلى حد كبير».
