مصر والسعودية تُوقعان اتفاقية للتعاون في مجال السياحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5207184-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
مصر والسعودية تُوقعان اتفاقية للتعاون في مجال السياحة
وزير السياحة المصري مع نظيره السعودي بعد توقيع الاتفاقية في الرياض (وزارة السياحة المصرية)
أعلنت وزارة السياحة المصرية توقيع مشروع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة مع وزارة السياحة السعودية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، الاثنين، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي وقَّع مع نظيره السعودي أحمد الخطيب، الاتفاقية بالرياض، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، المنعقدة في السعودية.
يأتي هذا البرنامج التنفيذي استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 للتعاون في مجال السياحة.
وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، أهمية البرنامج في دعم وتعزيز سُبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين مصر والسعودية، والدور المحوري للسياحة في في كلا البلدين ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم التنسيق الإقليمي بمجال السياحة والسفر.
ومن المقرر أن يتناول هذا البرنامج التنفيذي التعاون في عدد من المجالات؛ من بينها الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك، والتأهيل والتدريب السياحي، والسياحة المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الدولي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
تزامناً مع تزايد الاهتمام الأوروبي بالغاز القبرصي تعول الحكومة المصرية على مزيد من التعاون بين القاهرة ونيقوسيا في مجال الطاقة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
إندونيسيا تثبّت الفائدة... والروبية مرشحة لمزيد من المكاسب
أعلام إندونيسية ترفرف في الحي التجاري بجاكرتا (رويترز)
أبقى البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة القائمة بأعمال المحافظ ديستري دامايانتي، مع تراجع الضغوط التي كانت تدفع نحو تشديد السياسة النقدية بفضل المكاسب الأخيرة للروبية.
وأبقى «بنك إندونيسيا» سعر الفائدة القياسي عند 5.75 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو القرار الذي كان متوقعاً من جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ» باستثناء واحد من أصل 35 اقتصادياً.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية العام، في مسعى لدعم العملة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقالت ديستري، في تصريحات عبر الإنترنت قبل إعلان القرار، إن الروبية من المتوقع أن تواصل ارتفاعها، في ظل استخدام البنك المركزي جميع أدوات السياسة النقدية وتوسيع الحوافز الرامية إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضافت أن البنك المركزي يتمسك بتوقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي خلال 2026 بين 4.9 و5.7 في المائة، مشيرة إلى أنه سيواصل التنسيق مع الحكومة لدعم الاقتصاد.
ويحظى أول اجتماع للسياسة النقدية في عهد ديستري، المرشحة الوحيدة لتولي منصب محافظ البنك المركزي، بمتابعة وثيقة من المستثمرين، بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظ السابق بيري وارجيو في يوليو (تموز)، التي أثارت مخاوف بشأن استقلالية «بنك إندونيسيا».
وساعدت التوقعات بانتقال سلس للقيادة إلى شخصية تتمتع بخبرة، إلى جانب تراجع المخاطر الخارجية، في تجدد تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد وتعزيز الروبية، التي ارتفعت نحو 1 في المائة منذ بداية أغسطس (آب).
ويشير قرار تثبيت الفائدة، في الوقت نفسه، إلى أن تحسن أداء الروبية خفّف الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، فيما يراهن البنك المركزي على أدوات أخرى، إلى جانب الحوافز، لدعم العملة وجذب الاستثمار الأجنبي.
بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5308663-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF
بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائد
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
قد يكون ضعف الفرنك السويسري نتيجة غير متوقعة للتدخل الأميركي- الياباني الأخير لدعم الين؛ إذ بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل للعملة اليابانية في صفقات «الكاري ترايد» (تجارة الفائدة) الشهيرة، وسط ارتفاع مخاطر تدخل السلطات مجدداً في سوق الصرف، وهو ما قد يوفر متنفساً للشركات وصانعي السياسات في سويسرا الذين عانوا لسنوات من قوة عملتهم.
ولا يزال الفرنك أقوى بنحو 12 في المائة أمام اليورو مقارنة بمستواه قبل 5 سنوات، رغم تراجعه في الأشهر الأخيرة، مدعوماً بفائض الحساب الجاري المستمر في سويسرا، وسلامة أوضاع المالية العامة، وانخفاض التضخم، وتدفقات المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وفق «رويترز».
وقد جعلت قوة الفرنك الصادرات السويسرية أكثر تكلفة، وضغطت على النمو الاقتصادي.
ويؤثر كل من الين والفرنك في صفقات «الكاري ترايد»، التي يقترض فيها المستثمرون عملات ذات أسعار فائدة منخفضة لبيعها، والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى، وغالباً في الأسواق الناشئة.
وكان الين لفترة طويلة عملة التمويل المفضلة لهذه الصفقات، ولكنه مرشح للبقاء شديد التقلب مع ترقب المتعاملين احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً. ودفع ذلك إلى بدء تحول نحو الفرنك السويسري، وفق محللين ومستثمرين، وهي موجة قد تتسارع إذا نجحت واشنطن وطوكيو في دفع العملة اليابانية إلى مستويات أقوى.
العلم السويسري يرفرف فوق مقر شركة «نستله» في سويسرا (رويترز)
وقال فريدريك ريبتون، كبير مديري المحافظ في فريقَي إدارة الدخل الثابت والعملات العالمية لدى «نيوبيرغر بيرمان»: «سيفكر المشاركون في السوق في تحويل بعض مراكز التمويل الخاصة بهم».
وأضاف أن أداء اليورو مقابل الفرنك «ربما يكون المؤشر الأكثر دلالة على كيفية تطور بيئة السوق».
الفرنك يتراجع
ويتداول الفرنك عند نحو 0.9385 مقابل اليورو، بالقرب من أضعف مستوياته في نحو عام، بعدما تراجع نحو 4 في المائة من أعلى مستوى له في 11 عاماً، عند قرابة 0.9 فرنك لليورو، والذي سجله في مارس (آذار).
كما انخفض الفرنك نحو 7 في المائة من أعلى مستوى له في 11 عاماً أمام الدولار، الذي سجله في يناير (كانون الثاني).
ورفعت «رابوبنك» الأسبوع الماضي توقعاتها لسعر اليورو مقابل الفرنك خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً إلى 0.95 من 0.94، في إشارة إلى توقعها مزيداً من الضعف للعملة السويسرية.
صفقات «الكاري ترايد» تعيد ترتيب أوراقها
تشهد صفقات «الكاري ترايد» أفضل أداء لها منذ سنوات، مدفوعة بانخفاض تقلبات أسواق العملات، ولكنها تصبح أكثر صعوبة عندما تبدأ العملة المقترضة في التحرك بقوة؛ إذ يمكن أن تمحو الخسائر الناتجة عن تقلب سعر الصرف المكاسب الصغيرة الناتجة عن فروق أسعار الفائدة.
ويقول محللون إن من الصعب تحديد حجم سوق «الكاري ترايد» بدقة، ولكن مراكز البيع على العملات التي تمثل رهانات على انخفاض قيمتها، تعد مؤشراً تقريبياً جيداً.
وأدت التدخلات الأخيرة إلى تقليص مراكز البيع على الين، لتقترب من مستويات مراكز البيع على الفرنك السويسري.
وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق لدى «آي إن جي»: «سيستغرق الأمر الكثير للابتعاد عن الين كعملة تمويل، ولكن هناك كثيراً من العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التخلي عن هذه العادة».
ورغم أن الين يُتوقع أن يظل خياراً رئيسياً في صفقات «الكاري تريد»، بوصفه من أكثر العملات الرئيسية تداولاً، فإن مخاطر التدخل ليست العامل الوحيد الذي يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في الرهان على انخفاضه.
كما تؤثر توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية، واحتمالات أن يعيد صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني العملاق توجيه جزء من استثماراته نحو الأصول المحلية، في ديناميكيات الين.
العلم السويسري يرفرف على مؤخرة قارب في قاع بحيرة برينيه (أ.ف.ب)
الفرنك بديل منخفض التكلفة
ومع إبقاء البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة منخفضة، يبرز الفرنك بديلاً واضحاً للين في تمويل صفقات «الكاري ترايد».
وقال أدارش سينها، رئيس استراتيجية العملات العالمية ضمن مجموعة العشر لدى «بنك أوف أميركا»: «ليست أسعار الفائدة السويسرية أقل من اليابانية فحسب؛ بل إن تقلب الفرنك أقل أيضاً».
وتبلغ أسعار الفائدة حالياً صفر في المائة في سويسرا مقابل 1 في المائة في اليابان.
ويتبنى «بنك أوف أميركا» منذ فترة توصية ببيع الفرنك السويسري مقابل الين، مستهدفاً مستوى 190 يناً للفرنك، مقارنة بنحو 196 يناً حالياً و200 ين قبل التدخل الأخير.
وترتكز التوصية جزئياً على تحسن ميزان المدفوعات الياباني، ولكنها تستند أيضاً إلى أن استخدام الفرنك كعملة تمويل يبدو أكثر جاذبية من الين، وفق سينها.
وقد يلقى أي تراجع في قيمة الفرنك نتيجة زيادة استخدامه في تمويل صفقات «الكاري ترايد» ترحيباً من البنك الوطني السويسري، الذي أكد أنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لإضعاف العملة.
وقال ريبتون من «نيوبيرغر بيرمان» إنه أصبح أقل تشاؤماً بشأن العملة السويسرية، مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، في ضوء التحركات الحادة الأخيرة، رغم أنه لا يزال «غير محبذ» لديه.
أما تيرنر من «آي إن جي»، فرأى أن التحول نحو استخدام الفرنك عملة تمويل بدلاً من الين لا يزال في مراحله الأولى، ولكنه قد يتسارع.
وقال: «اليابانيون يريدون يناً أقوى، والسويسريون يريدون فرنكاً أضعف، ولذلك سيكون الأمر منطقياً».
أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5308652-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
أسهم آسيا الناشئة تتراجع مع ارتفاع العوائد وأسعار النفط
شاشات إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» الياباني في قاعة مؤتمرات بطوكيو (رويترز)
تراجعت معظم أسهم الأسواق الناشئة في آسيا، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما قادت الأسهم الكورية الجنوبية خسائر المنطقة.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا 2.1 في المائة، متأثراً بخسائر «وول ستريت» في الجلسة السابقة، بينما ظل المستثمرون حذرين بعدما سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في نحو عقدين هذا الأسبوع.
وعادة ما تضغط العوائد العالمية المرتفعة على أصول الأسواق الناشئة؛ لأنها تجعل الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر جاذبية للمستثمرين. كما تهدد أسعار النفط المرتفعة بتفاقم التضخم وزيادة تكاليف الواردات، بالنسبة إلى كثير من الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على استيراد الطاقة.
وقال غلين يين، مدير البحوث لدى «إيه سي سي إم»: «أسعار النفط فوق 90 دولاراً، وارتفاع عوائد الاقتصادات المتقدمة يفرضان ضغطاً مزدوجاً على الأسواق الناشئة المستوردة للنفط؛ فارتفاع فاتورة الواردات يضعف العملات ويرفع التضخم، بينما تزيد العوائد العالمية المرتفعة تكاليف التمويل، وتجذب رؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة».
وأضاف أن ذلك يضغط على تقييمات الشركات وهوامش أرباحها، ويصيب الدول المستوردة للطاقة بالضرر الأكبر، ما لم يظل النمو والأرباح قويين.
الأسهم الكورية تتصدر الخسائر
وتحملت الأسهم الكورية الجنوبية الجانب الأكبر من موجة البيع؛ إذ هبط مؤشر «كوسبي» 5.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في أسبوع.
وتراجع سهما عملاقَي صناعة رقائق الذاكرة «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بما يصل إلى 8 في المائة و9.7 في المائة على التوالي.
وفي تايوان، انخفض المؤشر الرئيسي 1.3 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» بما يصل إلى 1.9 في المائة.
كما هبطت الأسهم الفلبينية 1.8 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر ونصف، بينما تراجعت الأسهم السنغافورية 0.4 في المائة، والأسهم التايلاندية بالنسبة نفسها.
الوون يرتفع والبيزو يسجل مستوى قياسياً منخفضاً
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.2 في المائة. وصعد الوون الكوري الجنوبي 0.9 في المائة، متجهاً لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع الدولار التايواني 0.2 في المائة، والدولار السنغافوري 0.1 في المائة.
وفي المقابل، تراجع البيزو الفلبيني بما يصل إلى 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 61.952 بيزو للدولار، بينما انخفض الرينغيت الماليزي 0.1 في المائة.
واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر أحدث اجتماع لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق، الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.
إندونيسيا تحت المجهر
وتترقب الأسواق قرار بنك إندونيسيا بشأن أسعار الفائدة الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.75 في المائة، رغم الضغوط الأخيرة على الروبية التي دفعت صانعي السياسة إلى عقد اجتماع مفاجئ وتنفيذ تدخلات في السوق.
وظهرت رهانات على رفع الفائدة بعد تراجع الروبية لفترة وجيزة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، عقب استقالة محافظ البنك المركزي السابق بيري وارجيو، ما أثار مخاوف من خروج رؤوس الأموال.
كما تعرضت الروبية لضغوط بعدما حذَّرت «إم إس سي آي» من احتمال خفض تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية إلى مرتبة «الأسواق الحدودية» بسبب قضايا تتعلق بإتاحة المعلومات والشفافية، ما يزيد مخاطر خروج رؤوس الأموال.
وتراجعت الأسهم الإندونيسية 0.5 في المائة الأربعاء، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 25.8 في المائة، بينما ارتفعت الروبية 0.1 في المائة.
أبرز تحركات الأسواق الآسيوية
سجلت الأسهم اليابانية خسائر بلغت 3.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي 1.96 في المائة.
وفي الهند، استقر مؤشر «نيفتى 50» دون تغيير، في حين هبطت الروبية 0.05 في المائة.
وتراجعت الأسهم الماليزية 0.04 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم اليابانية على أساس سنوي 25.85 في المائة، والصينية 3.67 في المائة.
وفي المقابل، حققت الأسهم الكورية الجنوبية مكاسب ضخمة منذ بداية العام رغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية؛ إذ لا تزال مرتفعة 53.76 في المائة، بينما ارتفعت الأسهم التايوانية 54.33 في المائة خلال الفترة نفسها.
ومن بين التطورات الأخرى في المنطقة، قفز سهم «يونيتري» في أول جلسة تداول له في شنغهاي، في محطة مهمة لقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين، بينما واصلت «فوتسي راسل» تأجيل إضافات وتغييرات تصنيف المؤشرات الإندونيسية حتى ديسمبر (كانون الأول).
كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستخفضان مدة ونطاق المناورات العسكرية المشتركة، بعد أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
