العراق... النازحون وعناصر القوات الأمنية يدلون بأصواتهم في «الاقتراع الخاص»

جرى بانسيابية وبنسبة مشاركة عالية قد تتجاوز 70 %

عنصر من وزارة الداخلية يدلي بصوته في التصويت الخاص (وكالة الأنباء العراقية)
عنصر من وزارة الداخلية يدلي بصوته في التصويت الخاص (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق... النازحون وعناصر القوات الأمنية يدلون بأصواتهم في «الاقتراع الخاص»

عنصر من وزارة الداخلية يدلي بصوته في التصويت الخاص (وكالة الأنباء العراقية)
عنصر من وزارة الداخلية يدلي بصوته في التصويت الخاص (وكالة الأنباء العراقية)

توجه مئات الآلاف من منتسبي الجهات والمؤسسات الأمنية والنازحين العراقيين منذ ساعات الصباح الأولى، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة البرلمانية السادسة بعد عام 2003. وخلافاً لنسب المشاركة المنخفضة في التصويت العام، غالباً ما تسجل في التصويت الخاص، الذي يسبق التصويت العام بيومين، نسب مشاركة مرتفعة جداً تتجاوز حاجز الـ70 في المائة بمعظم الدورات السابقة؛ وذلك ناجم عن طبيعة الأوامر الرسمية التي يتلقاها عناصر الجهات الأمنية والعسكرية، التي تداول بعض الناشطين والمدونين نسخاً عنها، وأصدرها بعض القيادات الأمنية للعناصر، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في التصويت.

ووفق إحصاءات أولية للمفوضية، فقد تصدرت السليمانية في إقليم كردستان المحافظات العراقية من حيث نسبة المشاركة بمنتصف يوم الاقتراع الخاص بنسبة 78 في المائة، تلتها أربيل بـ77 في المائة، فيما سجلت بغداد - الرصافة أدنى نسبة مشاركة بنسبة 47 في المائة، تلتها النجف بـ48 في المائة.

وطبقاً لإحصاءات «المفوضية العليا للانتخابات»، فإن مجموع عناصر وزارة الداخلية الذين سيدلون بأصواتهم يبلغ 597 ألفاً و453 عنصراً، ويبلغ عناصر وزارة الداخلية في إقليم كردستان 124 ألفاً و312 عنصراً، فيما يبلغ جهاز مكافحة الإرهاب 18 ألفاً و410 عناصر، ويبلغ عناصر وزارة البيشمركة الكردية 145 ألفاً و907 عناصر، فيما يبلغ عناصر وزارة الدفاع الاتحادية 298 ألفاً و54 عنصراً، أما عناصر «هيئة الحشد الشعبي» فيبلغ عددهم 128 ألفاً و127، وفي هيئة المنافذ الحدودية هناك 1596 عنصراً، ليبلغ المجموع الكلي مليوناً و313 ألفاً 859 عنصراً.

ويتوزع عناصر القوات الأمنية على 836 مركزاً للاقتراع و4598 محطة في عموم محافظات البلاد. وتحتل العاصمة بغداد المركز الأول بعدد الناخبين برصيد 314 ألفاً و317 ناخباً، تليها محافظة أربيل بـ111 ألفاً و839 ناخباً، ثم تأتي في المركز الثالث محافظة نينوى بواقع 110 آلاف و42 ناخباً.

تصويت بسلاسة

وأكدت «المفوضية العليا المستقلة» للانتخابات، الأحد، «استمرار عملية التصويت الخاص بانضباط وسلاسة من دون تسجيل ملاحظات سلبية»، وتحدثت عن «وجود فرق مدربة على التعامل التقني مع الأجهزة تحسباً لأي طارئ في أجهزة الاقتراع».

وقالت مساعدة الناطق الإعلامي باسم «المفوضية العليا للانتخابات»، نبراس أبو سودة، لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)» إن «عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية التي ابتدأت منذ الساعة الـ7 صباحاً تسير بشكل مثالي جداً ومن دون أي خلل بالأجهزة».

وأضافت أن «هذه الأجهزة مجربة باستحقاقات سابقة، كما أجرت عليها (المفوضية) سلسلة من التجارب وأصبحت واثقة بتهيئتها تماماً».

وأشارت إلى أن «المؤسسة العسكرية في التصويت الخاص عادةً ما تكون منضبطة، وطريقة تفويجها تكون على شكل 3 (وجبات): صباحاً وظهراً وبعد العصر، فهم منظمون بالدخول والخروج إلى مراكز الاقتراع».

وتابعت أن «المراكز المخصصة للعسكريين بالتصويت الخاص بلغت أكثر من 800 مركز في عموم العراق، إذ أُعدت وجُهزت بالمواد اللوجيستية من حيث طريقة الدخول والخروج وتأمين المركز، وكذلك نعمل مع (اللجنة الأمنية العليا للانتخابات)، وبالتالي الأمور كافة جرى الإعداد لها بشكل مسبق».

وطبقاً لأبو سودة، فقد «جرى تخصيص موظفي اقتراع بعدد كاف مع عدد احتياط، ليكونوا موجودين للعمل في مراكز التصويت الخاص، فضلاً عن تهيئة نسبة احتياطي من الأجهزة تحسباً لأي ظرف طارئ».

وأكدت أن «عملية التصويت الخاص لا تزال مستمرة بشكل مثالي، وتسير بانضباط وسلاسة، ولم نسجل أي ملاحظات سلبية، وهناك فرق لصيانة الأجهزة، وهي مدربة على التعامل التقني مع الأجهزة في حال ظهور أي مسألة تتطلب التدخل».

من جانبه، قال عضو «مجلس المفوضين»، عباس الفتلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن «عملية التصويت الخاص جرت اليوم (الأحد) بانسيابية عالية في عموم محافظات العراق، وشملت قواتنا الأمنية ومنتسبي (الحشد الشعبي)».

وأضاف أن «عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص يزيد على مليون و300 ألف ناخب من منتسبي هذه القوات، والأجهزة الإلكترونية عملت بشكل منتظم في جميع المراكز الانتخابية، ولم تسجل أي مشكلات تذكر».

وأشار الفتلاوي إلى أن «المرحلة اللاحقة ستكون التصويت العام المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء المقبل، باستخدام الآلية والأجهزة ذاتيهما، ومن المؤمل أن تجرى العملية بالنجاح والمرونة العالية ذاتيهما أيضاً».


مقالات ذات صلة

واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للعراق بـ90 مليون دولار

خاص عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)

واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للعراق بـ90 مليون دولار

أبلغ مسؤول عراقي «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على صفقة عسكرية بقيمة 90 مليون دولار من برنامج المبيعات الخارجية.

المشرق العربي إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

حزب المالكي يؤكد التمسك بترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية

يتمسك زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بالترشح لمنصب رئيس الوزراء، وسط استمرار الخلاف الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في أربيل (الخارجية الفرنسية)

باريس تحث بغداد على تجنب التصعيد الإقليمي

قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن باريس حذّرت من مخاطر انخراط فصائل مسلحة عراقية في أي تصعيد إقليمي محتمل، مؤكدة أن العراق يجب ألا يزج في صراعات لا تخدم مصالحه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي (د.ب.أ)

الضغوط الأميركية تضعف قدرة «التنسيقي» على التمسك بالمالكي

تتزايد الشكوك حول قدرة «الإطار التنسيقي» على التمسك أكثر بترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلتقي رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل 2 فبراير 2026 (رويترز)

خلافات مركبة تؤخر تشكيل الحكومتين في بغداد وأربيل

أعرب الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الخميس، عن أسفه لعدم التوصل إلى تشكيل كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، عازياً ذلك إلى «مشكلات كبيرة».

حمزة مصطفى (بغداد)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».