16 % زيادة في الملاحة بقناة السويس خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا فرانسيسكو تالو (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا فرانسيسكو تالو (قناة السويس)
TT

16 % زيادة في الملاحة بقناة السويس خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا فرانسيسكو تالو (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا فرانسيسكو تالو (قناة السويس)

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن مؤشرات الملاحة بالقناة بدأت تتحسن مع عودة الهدوء إلى المنطقة، حيث سجلت إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعاً في حمولات السفن العابرة والإيرادات المحققة بنسبة زيادة قدرها 16.3 في المائة للحمولات الصافية.

وأوضح ربيع، خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا، فرانسيسكو تالو، أن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 17.5 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتأثرت حركة المرور في قناة السويس نتيجة هجمات جماعة الحوثيين من اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر، بسبب حرب إسرائيل على غزة، ومع توقف إطلاق النار بين الجانبين خلال أكتوبر الماضي برعاية وتنسيق مصري، انخفضت تلك الهجمات بنسبة كبيرة.

وأعلنت عدد من خطوط الشحن الكبرى دراسة العودة إلى الممر الملاحي الأقصر في العالم بين أوروبا وآسيا، لكن ذلك عادة ما يأخذ دورة تصل إلى 3 أشهر.

وأكد الفريق أسامة ربيع، وفقاً لبيان صحافي السبت، أن «قناة السويس ستظل ركيزة أساسية من ركائز حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً في الربط بين الشرق والغرب».

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا فرانسيسكو تالو (قناة السويس)

وأوضح أن قناة السويس نجحت في تبني مشروعات تطوير عملاقة للحفاظ على تنافسية القناة ومكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي الدولي، وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي نجح في رفع معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28 في المائة، وزيادة المناطق المزدوجة في القناة بما يحقق مرونةً في التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة لعملائها، وذلك عبر استحداث خدمات ملاحية جديدة تلائم متطلبات السفن العابرة للقناة في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ مثل خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، وتبديل الأطقم وغيرها.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير وتحديث أسطولها من الوحدات البحرية المختلفة وتوطين صناعة الوحدات البحرية، وهي الجهود التي تُوجت ببدء التصدير للخارج بتعاقد شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على بيع قاطرتين بقوة شد 90 طن لمجموعة «نيري» الإيطالية.

من جانبه، أكد المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا، فرانسيسكو تالو، أن «أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب مطلب مهم للمجتمع الملاحي الدولي، يستوجب تضافر الجهود لضمان عودة الملاحة بالمنطقة لسابق عهدها»، مشيراً إلى أنه «من المهم العودة للإبحار عبر قناة السويس باعتبارها منفذاً مهماً للتجارة الأوروبية المارة ما بين المحيط الهندي والبحر الأحمر إلى البحر المتوسط».

وأضاف أن السفن الإيطالية لم تتوقف عن العبور لقناة السويس، لافتاً في هذا الصدد إلى الرحلات المتكررة لحاملة الطائرات «CAVOUR» والسفينة التاريخية «AMERIGO VESPUCCI» عبر القناة.

وشدد على أهمية دعم مشروعات البنية التحتية على أساس سليم بتضمين التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع التحديات الأمنية ومشكلات الأمن السيبراني.

وأبدى المبعوث الإيطالي تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس ضمن مساعي إدراج مصر ضمن الدول التي يمر بها الممر الاقتصادي الهند - الشرق الأوسط - أوروبا بما يمكن معه تحقيق التكامل الاستراتيجي بين الجانبين وخدمة المصالح المشتركة.


مقالات ذات صلة

تذبذبات الدولار... هل تنعش «السوق السوداء» للعملة في مصر؟

الاقتصاد واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

تذبذبات الدولار... هل تنعش «السوق السوداء» للعملة في مصر؟

على مدار 3 أيام، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)

مصر توقّع عقداً لبدء المسح الجوي الشامل لاكتشاف الثروات التعدينية

أعلنت وزارة البترول المصرية، التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية للبلاد، على أن يغطي 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشاورات مصرية روسية موسعة لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي (وزارة التموين المصرية)

القاهرة تُعمّق تعاونها مع موسكو لتدشين «مركز عالمي للحبوب»

تحركات مصرية لتعزيز تعاونها مع موسكو في مجالات عديدة منذ سنوات، كان أحدثها مناقشات متواصلة لتدشين مركز عالمي للحبوب في مصر، تزامناً مع اضطرابات سلاسل الإمداد.

محمد محمود (القاهرة)
الاقتصاد بدوي يتفقد عمليات بدء الحفر ببئر «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

مصر: بدء عمليات الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول المصرية، السبت، بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية تتدخل لضبط سوق العقارات (العاصمة الإدارية الجديدة)

تشديد مصري على المطوّرين العقاريين بعد أزمات تأخّر التسليم

تتجه الحكومة المصرية لضبط سوق العقارات عبر تشريع يحكم العلاقة بين المطورين العقاريين من جهة ومشتري الوحدات من جهة أخرى في ظل شكاوى متزايدة من تعثر بعض المطورين.

رحاب عليوة (القاهرة)

اليابان تخطط لموازنة إضافية بقيمة 19 مليار دولار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تخطط لموازنة إضافية بقيمة 19 مليار دولار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستُعدّ موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، مما أثار مخاوف بشأن التوسع المالي الذي قد يُفاقم الضغط على مالية البلاد المُرهَقة أصلاً.

وتأتي هذه الموازنة الإضافية في الوقت الذي قررت فيه الحكومة استخدام ما يقرب من نصف احتياطاتها الاحتياطية البالغة تريليون ين؛ لتمويل الدعم الهادف إلى خفض فواتير الخدمات، مما يزيد الحاجة إلى تعزيز الاحتياطات، وسط خطر استمرار أزمة الشرق الأوسط. كما تُواصل اليابان تقديم دعم منفصل للحفاظ على استقرار أسعار البنزين، وهي خطوة مُكلِّفة تستنزف احتياطاتها الاحتياطية بسرعة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقالت تاكايتشي إن الموازنة الإضافية ستُموَّل عبر سندات تمويل العجز الجديدة، لكنها أضافت أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه دون التأثير على سوق السندات. وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية وفقاً للجدول الزمني سيبقى كما هو في الخطة الأصلية، إذ من المرجح أن تُغني الإيرادات الضريبية المرتفعة، والدخل غير الضريبي، وانخفاض الإنفاق المتوقع، عن الحاجة إلى سندات عجز بقيمة 3 تريليونات ين تقريباً، والتي كان من المقرر إصدارها حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وتُمثل هذه الخطة، التي نُشرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعاً عن تصريحاتها السابقة التي استبعدت الحاجة إلى موازنة إضافية. وأسهم تقرير لاحق لوكالة «رويترز»، يفيد بأن الحكومة من المرجح أن تُصدر سندات دَين جديدة كجزء من تمويل الموازنة الإضافية، في رفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1996.

ويُعد ارتفاع عائد السندات اليابانية العشرية القياسية مؤشراً على ازدياد قلق الأسواق بشأن أوضاع المالية العامة في اليابان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً واستمرار التضخم وضعف الين. كما يعكس تحولاً تدريجياً في توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الفائدة شبه الصفرية.

وتُواجه حكومة ساناي تاكايتشي معضلة سياسية واقتصادية معقدة، إذ تحاول، من جهة، حماية الأُسر من ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لكنها تواجه، من جهة أخرى، ضغوطاً متزايدة لضبط أوضاع المالية العامة واحتواء ارتفاع الدين العام، في وقتٍ أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي توسع في الإنفاق الحكومي.

جدير بالذكر أن اليابان تمتلك أكبر دَين عام بين الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز 260 في المائة من الناتج. وخلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومات اليابانية، بشكل متكرر، على الموازنات الإضافية وبرامج التحفيز لدعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو.

كما ازدادت الضغوط على الحكومة اليابانية مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إذ تعتمد اليابان، بشكل كبير، على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وتخشى طوكيو من أن يؤدي أي اضطراب طويل في الملاحة أو الإمدادات إلى ارتفاع إضافي في تكاليف الوقود والكهرباء، ما يضغط على الأُسر والشركات ويهدد تعافي الاقتصاد الهش. وكانت الحكومة اليابانية قد لجأت، خلال العامين الماضيين، إلى برامج دعم واسعة لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة، شملت دعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز، في محاولةٍ لتخفيف أثر ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات على المستهلكين. لكن هذه البرامج أصبحت أكثر كلفة مع استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط عالمياً. يأتي ذلك بينما أثارت خطط إصدار سندات جديدة قلق المستثمرين في سوق الدين اليابانية، التي تواجه، بالفعل، ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع العوائد وتراجع قدرة بنك اليابان على مواصلة سياسات التيسير النقدي الضخمة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى زيادة الضغوط على السندات الحكومية، خصوصاً في ظل اتجاه البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات تدريجياً. ويرى محللون أن اليابان تدخل مرحلة دقيقة قد تُجبرها على إعادة التوازن بين التحفيز المالي والانضباط المالي، للمرة الأولى منذ سنوات، خصوصاً إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط وواصلت أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الارتفاع. لذلك، لم تعد الموازنات الإضافية يُنظَر إليها فقط على أنها أداة لدعم الاقتصاد، بل أيضاً كمؤشر حساس على قدرة طوكيو على إدارة واحدة من أثقل المديونيات السيادية في العالم دون زعزعة ثقة الأسواق.


بوتين: روسيا جزء لا يتجزأ من نظام الاقتصاد العالمي

بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
TT

بوتين: روسيا جزء لا يتجزأ من نظام الاقتصاد العالمي

بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)

وجَّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة حازمة إلى المجتمع الاستثماري الدولي، أكَّد فيها أن روسيا ستبقى «جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي»، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانطلاق أعمال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في نسخته الجديدة والمقررة في الفترة من 3 إلى 6 يونيو (حزيران) المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة تتقدمها السعودية بصفتها «ضيف شرف» لنسخة هذا العام.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن مناقشات المنتدى ستسهم في صياغة حلول فعالة، قائلاً: «إني على ثقة من أن مناقشاتكم التي تتميز تقليدياً بثراء محتواها وتوجهها نحو تحقيق النتائج الملموسة، ستسهم في صياغة حلول جديدة وفعالة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز السيادة المالية والتجارية. ستعمل هذه الجهود من أجل خير دولنا وشعوبنا، وسيكون لها دور في دعم التعاون الدولي والأمن والاستقرار»، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

من جهته، أوضح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، أنه في ظل حالة التجزؤ التي يشهدها العالم اليوم، تبرز أولويات إدارة التنمية الذاتية وزيادة المعروض، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة حيوية لصياغة حلول تمنح زخماً جديداً للاقتصاد الكلي والجيوسياسة.

حضور سعودي رفيع ومؤشرات تجارية صاعدة

وتتوج السعودية مشاركتها في المنتدى هذا العام بصفة «دولة ضيف الشرف»، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الرياض وموسكو، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.

وأظهرت وثيقة صادرة عن اتحاد الغرف التجارية السعودية أن وفداً رفيع المستوى سيقود المشاركة السعودية، ويضم ثلاثة وزراء رئيسيين هم: وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير الاستثمار فهد آل سيف، إلى جانب مشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية سلطان المسلم.

ووفقاً لبرنامج الوفد، سيشهد يوم الافتتاح انعقاد مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك، يليه في اليوم التالي لقاء ثنائي رفيع يجمع وزير الطاقة السعودي مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وتأتي هذه المشاركة مدعومة بأرقام اقتصادية متنامية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 3.3 مليار دولار (شكلت الصادرات الروسية 98 في المائة منها)، في حين تضاعفت الاستثمارات الروسية في المملكة بأكثر من 3 مرات خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لتصل إلى 332 مليون ريال سنوياً (نحو 92 مليون دولار).

مفاجأة أميركية... خرق جدار العزلة

وفي تحول بارز يعكس رغبة حذرة من قطاع الأعمال الأميركي في العودة إلى الساحة الروسية، يشهد منتدى بطرسبرغ هذا العام حضور مسؤول مرتبط بالإدارة الأميركية للمرة الأولى منذ سنوات من المقاطعة الناتجة عن حرب أوكرانيا.

وأكَّد رودني ميمز كوك، الذي عُيِّن رئيساً للجنة الفيدرالية للفنون الجميلة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2026، تلقيه دعوة رسمية لحضور الجلسة العامة للمنتدى والاستماع لخطاب الرئيس الروسي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ووزارة الخارجية الأميركية أكدتا ترتيبات مشاركته.

وفي سياق متصل، كشف روبرت أغي، رئيس غرفة التجارة الأميركية في روسيا، عن توقعات بمشاركة أوسع للشركات الأميركية في نسخة هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة، لافتاً إلى وجود مساعٍ لإعادة بناء الجسور الثقافية والاقتصادية عبر الحوار التجاري، مع بقاء لغة الحذر سائدة لدى المستثمرين الأميركيين لتفادي المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالعقوبات.


قطر تسجل عجزاً في الموازنة بـ2.7 مليار دولار في الربع الأول

ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تسجل عجزاً في الموازنة بـ2.7 مليار دولار في الربع الأول

ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية القطرية، يوم الاثنين، تسجيل عجز في الموازنة قدره 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 23.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 37.8 مليار ريال، بينما انخفض إجمالي النفقات بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 48.1 مليار ريال مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.