فيما تحدّث بعض الجزائريين عن «جحود» فرنسا، رأى آخرون في تبني «الجمعية الوطنية الفرنسية» قرار إلغاء اتفاقية عام 1968 بين البلدين، نتيجة حتمية لأزمة عميقة ومتفاقمة.
تفاقم الأزمة
تبنّت «الجمعية الوطنية الفرنسية»، قبل أسبوع، قراراً غير ملزم، اقترحه التجمّع الوطني اليميني المتطرف يدين الاتفاقية الفرنسية-الجزائرية، وهو ما أحدث صخباً في المشهد السياسي الفرنسي. إلا أن جزائريين تحدثوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لا يبدو أنهم تابعوا القرار بتفاصيله، أو أولوه أهمية كبرى.
ومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968، بعد 6 سنوات من انتهاء حرب الجزائر، وفي وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى الأيدي العاملة لاقتصادها، امتيازات للجزائريين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرات خاصة للبقاء في فرنسا أكثر من ثلاثة أشهر، ويمكنهم الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات بسرعة أكبر من غيرهم، بما في ذلك بالنسبة للمّ الشمل الأسري. يقول بلعيد حموشي، وهو تاجر يبلغ من العمر 57 عاماً، في الجزائر العاصمة: «لم أسمع بهذا القرار إلا عندما تحدث عنه عطاف»، في إشارة إلى وزير الخارجية الجزائري، الذي أدلى بحديث مؤخراً لقناة الجزائر الدولية عن الموضوع. وأضاف حموشي موضحاً: «لم أفهم كلّ شيء، لكن لا أعتقد أن المشاكل والأزمة بين بلدنا وفرنسا ستحلّ أو تتأزّم بسبب هذا».
«فرنسا لا تريد لنا الخير»
من جانبها، قالت خيرة عروسي (91 عاماً) إنها لا تفقه «كثيراً في السياسة». لكنها مقتنعة بأن «فرنسا لا تريد لنا الخير». وأضافت السيدة، التي عملت في مصانع عدّة في فرنسا بين عامي 1960 و1980: «فرنسا اليوم بُنيت على ظهورنا وعلى تضحياتنا، في الورشات والمصانع منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم».
بدوره، قال كمال (33 عاماً)، وهو نادل في مطعم بالعاصمة، إنه لم يسمع عن تصويت الجمعية الوطنية على مقترح التجمّع الوطني اليميني، لكنه تحدّث عن «جحود» فرنسا. أما علي وعيل، وهو موظف حكومي يبلغ 44 عاماً، فبدا مستاءً، وقال غاضباً: «أصبحنا موضوع نقاش دائم في فرنسا. في كلّ مرّة أفتح التلفزيون على قناة إخبارية فرنسية، لا أسمع إلا الجزائر وأوكرانيا. وكأنه لا يوجد في العالم سوى نحن».
ومثل العديد من الجزائريين، يشير وعيل أيضاً إلى أن الإلغاء قد يكون في مصلحة بلده: «سمعت شخصاً يقول على قناة فرنسية إنه إذا ألغيت اتفاقيات 1968، فسنعود إلى اتفاقيات إيفيان، التي تنص على حرية تنقّل الأشخاص. لا أعرف إن كان ذلك صحيحاً، لكنه سيكون في صالحنا».
وكما هو الحال منذ بداية الأزمة، فقد ندّد العديد من سكان العاصمة الجزائرية بـ«مناورة» انتخابية من اليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027. أما بالنسبة لعبد الرحمن بلحيمر، وهو بائع كتب يبلغ 48 عاماً، فإن التجمع الوطني «يحاول تحويل النقاش السياسي في فرنسا، في وقت تعاني فيه هذه البلاد من أزمة غير مسبوقة». وقال: «لا أعتقد أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا ستعود إلى طبيعتها... وبعد أكثر من 60 عاماً على الاستقلال، (الفرنسيون) ما زالوا ينظرون إلينا بازدراء».
وتتفاقم أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. وشهدت تصعيداً كلامياً عند محطات عدّة، بينها توقيف الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في الجزائر بتهمة تأييد موقف المغرب في النزاع. وفي يناير (كانون الثاني)، تم توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف، غالباً ضد معارضين للحكومة الجزائرية.
واعتبر وزير الخارجية أحمد عطاف في مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية الإخبارية»، الأحد، أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 «شأن فرنسي بحت». وقال بهذا الخصوص: «من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة، وذات سيادة، مادة للتنافس الانتخابي المبكر»، مضيفاً: «بصراحة، أنا أكن احتراماً كبيراً للجمعية الوطنية الفرنسية، لكن عندما رأيت هذا التصويت (...)، فإن أول ما تبادر إلى ذهني هو أن التسابق على الأمور الصغيرة مستمر».
