تمسك المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المتمركز في شرق ليبيا، بدعوته لليبيين إلى ما أسماه «حراكاً سلمياً» لإنهاء الوضع الراهن في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين الشرق والغرب.
جاء ذلك في وقت تتواصل فيه تفاعلات الأزمة السياسية في ليبيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعدما اندلع جدل حاد بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن إنشاء وصلاحيات «المحكمة الدستورية العليا».
وأكّد حفتر خلال اجتماعه، الأربعاء، مع شيوخ وحكماء مدينة الزنتان في مدينة بنغازي (شرقاً)، أن «الصراع على السلطة والتمسك بها هو العائق الأول أمام بناء الدولة»، مجدداً التأكيد على أن الحل «يكمن في تحرك الشعب الليبي لتقرير مصيره وانتزاع حقه، في حراكٍ سلمي تحميه القوات المسلحة، يحدد فيه الشعب مصيره».
وهذه هي الدعوة الثانية إلى «تحرك شعبي»، التي يطلقها حفتر بشكل مباشر خلال أسبوع واحد، إذ سبق أن خاطب مشايخ وأعيان قبائل مدينة ترهونة (الشمال الغربي)، قائلاً: «في هذه المرحلة المفصلية التي نقف عندها لا نملك إلا أن ننبه الشعب الليبي إلى أن موعد حراكه السلمي المنظم ليقرر مصيره قد حان».
وفي خضم التوتر القائم بشأن «المحكمة الدستورية العليا»، دافع عقيلة صالح عن دور مجلس النواب وصلاحياته، معتبراً أنه «الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم القضاء وسنّ التشريعات»، وفق تصريحات نقلها المركز الإعلامي لمجلس النواب، مساء الثلاثاء.
وردّ صالح على بيان أصدره المنفي قائلاً إن مجلس النواب «هو الجهة المختصة بتنظيم القضاء، وإنشاء المحكمة الدستورية لا يُعد انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات، بل ضمانة لاحترام الدستور وصون الحقوق والحريات، باعتبارها جهة قضائية مستقلة ومتخصصة».
وانتقد صالح بشدة ترحيب المنفي بأحكام المحكمة العليا، معتبراً ذلك تدخلاً في صلاحيات البرلمان، ومشيداً في المقابل بموقفي نائبي المنفي الرافضين لبيانه، وداعياً إياه إلى الالتزام بمهامه وعدم تجاوز صلاحياته.
وتأتي هذه التصريحات في خضم أزمة حادة بين مجلس النواب الموجود في مدينة بنغازي (شرق)، والمجلس الرئاسي الذي يمارس عمله من العاصمة طرابلس في الغرب، ما يعكس تصعيداً جديداً في التوتر السياسي بين المنفي وصالح، بعد أن سحب مجلس النواب العام الماضي صفة القائد الأعلى للجيش من المنفي، وعيّن صالح بدلاً منه.
وفي حين يبدو نائبا المنفي؛ عبد الله اللافي، وموسى الكوني، أكثر انفتاحاً على الحوار مع النواب، يسعى صالح إلى إضعاف المنفي، الذي يُتَّهم بـ«التغوّل» عبر إصدار مراسيم دون تشاور.
ودخلت البعثة الأممية على خط الأزمة، حيث بحثت ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي، خلال لقائها الأربعاء في طرابلس مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، «قضية تفعيل المحكمة الدستورية، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس وحدة القضاء الليبي»، إلى جانب «الدعم الأممي للتفاهمات الجارية بين مجلسي الدولة والنواب بشأن المناصب السيادية، والتأكيد على ضرورة عدم انفراد أي جهة بإصدار القوانين أو فرض سياسة الأمر الواقع».
إلى ذلك، تلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دعماً أوروبياً جديداً لعملها على المسار الانتخابي، خلال لقاء رئيسها عماد السايح مع القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية لدى ليبيا، دانيال شيمسكي.
وبحسب بيان رسمي، جرى بحث «مستجدات العملية الانتخابية للمجالس البلدية واستعدادات المفوضية لتنفيذ مراحلها، وفق معايير النزاهة والشفافية». وأكّد الدبلوماسي الألماني «دعم بلاده الكامل لجهود المفوضية في تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في ليبيا».
