أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إسرائيلي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وعَدَّت أن هذه التشريعات «العنصرية الباطلة» تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت المنظمة، في بيان صدَرَ من مقرها في جدة، المجتمع الدولي إلى «تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية»، والعمل على وقف جميع انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجاء بيان المنظمة بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المُدانين بعمليات ضد الإسرائيليين، وهو مشروع دفع به وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ويحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيداً لعرضه على القراءة الأولى أمام الكنيست، يوم الأربعاء المقبل.
وكان منسق الحكومة الإسرائيلية لشؤون الرهائن والمفقودين غال هيرش قد أعلن دعمه للقانون، بعد أن عارضه، في وقت سابق، قائلاً إن «الواقع تغيَّر بعد عودة رفات ثلاثة جنود من غزة». في حين شدد بن غفير على أن القانون «لن يمنح المحاكم أي سلطة تقديرية» في تطبيق عقوبة الإعدام.
وينص مشروع القانون المقترح على حكم إلزامي بالإعدام لأي شخص يُدان بقتل إسرائيلي بدافع «الكراهية القومية أو العنصرية»، ويتيح صدور الحكم بأغلبية القضاة، مع منع استبداله أو تخفيفه مستقبلاً.
ويُعدّ هذا المشروع أحدث تجليات السياسة المتشددة التي ينتهجها بن غفير داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إذ سبق أن لوّح بسحب دعمه لرئيس الوزراء في حال عدم تمرير القانون.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد جدّدت، في مناسبات عدة، دعوتها إلى «التحرك الدولي العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين»، مؤكدة أن «استمرار هذه السياسات يُقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة».
