أكدت الجزائر أن مسعى البرلمان الفرنسي لنقض اتفاق الهجرة بين البلدين «شأن يخص فرنسا وحدها، ويشكل موضوعاً لمنافسة انتخابية مبكرة»، في إشارة إلى أن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين تشكل مادة تسبق استحقاقات الرئاسة في فرنسا المقررة عام 2027.
وكانت «الجمعية الوطنية» (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) اعتمدت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفارق صوت واحد فقط، مشروع لائحة قدمه حزب «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف)، يهدف إلى إدانة الاتفاق الفرنسي الجزائري عام 1968، الذي ينظم الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، وكل ما يتصل بالدراسة في الجامعات والعمل والتجارة ولمِّ شمل عائلات المهاجرين الجزائريين في فرنسا.
وفي أول رد فعل رسمي على هذا الحدث اللافت في علاقات البلدين، قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، مساء الأحد، في مقابلة مع التلفزيون العمومي، إن تصويت البرلمان الفرنسي «يشعرني بالحزن من أجل فرنسا... بكل صدق، لدي احترام كبير للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت نتيجة التصويت، كانت أول فكرة خطرت ببالي: إن سباق المصالح السياسية ما زال مستمراً».
وعبَّر عطاف عن «حزنه لرؤية بلد كبير مثل فرنسا يجعل من تاريخ بلد آخر مستقل وذي سيادة، موضوعاً لمنافسة انتخابية مبكرة داخل فرنسا»؛ مشدداً على أن «القضية في جوهرها فرنسية بحتة تخص الحكومة والبرلمان الفرنسيين». وأضاف: «إنها قضية داخلية لا تعنينا في الوقت الحالي».
وتابع الوزير الجزائري: «قد تَهمُّنا هذه القضية -فقط- إذا أصبحت مسألة بين الحكومتين؛ لأن اتفاق 1968 هو اتفاق حكومي دولي»، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون «لم تبلغنا بأي شيء حول هذا الموضوع، لذلك من حيث المبدأ لا نعلق على الأمر... وعلى المستوى الحكومي لم نرَ شيئاً، ونأمل ألا نرى شيئاً».
يُذكَر أن مسألة الهجرة والاتفاق الذي ينظمها تعد حلقة في التوترات التي تعيشها العلاقات بين البلدين، والتي اندلعت بسبب اعتراف باريس بمغربية الصحراء في صيف 2024.
كما أكد عطاف في المقابلة الصحافية، أنه يحرص على تصحيح الفهم المشوه لدى بعض السياسيين والإعلاميين في فرنسا، بشأن اتفاق 1968، قائلاً: «هذا الاتفاق لم يكن يوماً وثيقة منفتحة تسهِّل الهجرة الجزائرية؛ بل على العكس، لقد جاء ليضع قيوداً إضافية مقارنة بالنظام الذي نصت عليه اتفاقيات إيفيان»، وهي الاتفاقات التي أقرت استقلال الجزائر في 5 يوليو (تموز) 1962.
وتناول عطاف تقريراً حديثاً لنائبين من حزب الرئيس ماكرون، قدرا فيه أن الاتفاق المثير للجدل يكلف فرنسا نحو مليارَي يورو سنوياً؛ حيث قال: «ينسب إلى الاتفاق كثير من الأمور غير الصحيحة. سمعت مؤخراً أنه يكلِّف فرنسا مليارَي يورو، وهو أمر لا علاقة له بالواقع. هذه أرقام وهمية تماماً ولا أساس لها من الصحة».
ويقترح التقرير البرلماني على الحكومة إحداث تغييرات عميقة على الوثيقة، بدعوى أنها «تنقض مبدأ المساواة بين الأجانب من مختلف الجنسيات»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق يمنح الجزائريين بطاقة إقامة لعشر سنوات بإجراءات مبسطة: «مما يُكرِّس تمييزاً قانونياً وخرقاً لمبدأ المساواة».
ووفق البرلمانيَّين، يمنح الاتفاق «امتيازات لمواطني دولة واحدة دون غيرهم من الأجانب، في غياب أي مبدأ للمعاملة بالمثل من الجانب الجزائري»، مؤكدين أن إلغاءه ممكن من دون الدخول في صدام دبلوماسي.
ومن الحجج التي يقدمها البرلمانيان في مسعاهما، أن هذا الوضع يمثل «عبئاً مالياً كبيراً» على الدولة الفرنسية. وقد ذكر التقرير أن هذه التكاليف لا تقتصر على النواحي الإدارية فحسب؛ بل تمتد لتشمل المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها المعنيون؛ مبرزاً أن تكلفة ملياري يورو تعادل معاشات الجزائريين الذين عملوا في فرنسا سنوات طويلة.
من جهة أخرى، ذكر عطاف في المقابلة أن المغرب «فشل في فرض مشروع الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية»، موضحاً أن القرار الأممي «أشار إلى الحكم الذاتي؛ لكنه تضمن أيضاً بدائل أخرى، منها المقترح الصحراوي».
وأصدر مجلس الأمن، الجمعة 31 أكتوبر 2025 قراراً يحمل رقم 2795 بشأن نزاع الصحراء، من أهم ما جاء فيه دعوته الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات «من دون شروط مسبقة» بالاستناد إلى خطة الحكم الذاتي المغربية المُقدمة في 2007. ووصف القرار هذه الخطة بأنها «الحل الأكثر واقعية» للنزاع.
كما تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026. وأكد «ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير».
وأوضح عطاف أن المغرب «سعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية: حل بعثة (مينورسو) أو تغيير مهامها، وفرض الحكم الذاتي كإطار حصري للحل، وإلغاء حق تقرير المصير للشعب الصحراوي»، مبرزاً أن «عدة دول، وليس الجزائر فقط، رفضت اللائحة؛ حيث قدمت 8 تعديلات عليها. كما أن بعثة (مينورسو) لم تُحَلّ، عكس ما كان يريد المغرب؛ بل تم تمديد تفويضها لعام كامل بشكل طبيعي».
