«أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر

الدول الثماني قررت تعليق الزيادات خلال الربع الأول من 2026

أشخاص يمرون أمام تركيب فني يصور برميل نفط يحمل شعار «أوبك» في باكو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يمرون أمام تركيب فني يصور برميل نفط يحمل شعار «أوبك» في باكو (أرشيفية - رويترز)
TT

«أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر

أشخاص يمرون أمام تركيب فني يصور برميل نفط يحمل شعار «أوبك» في باكو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يمرون أمام تركيب فني يصور برميل نفط يحمل شعار «أوبك» في باكو (أرشيفية - رويترز)

وافق ثمانية أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً، وذلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأكدت الدول الثماني، وهي السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعمان وكازاخستان والجزائر، «التزامها باستقرار سوق النفط في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وتعديل إنتاجها».

وقالت أمانة «أوبك» في بيان عقب الاجتماع الافتراضي، إنه «في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشارِكة تطبيق تعديل إنتاج قدره 137 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023»، موضحة أنه «سيتم تطبيق هذا التعديل في ديسمبر 2025».

و«بعد ديسمبر، ونظراً للعوامل الموسمية، قررت الدول الثماني أيضاً تعليق زيادات الإنتاج الشهرية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2026»، وفقاً للبيان.

وأكدت الدول الثماني كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق. على أن تواصل مراقبة ظروف السوق وتقييمها عن كثب.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقًا لـ2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفقاً للبيان.

وأشارت الدول إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، وأكدت التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وأكد البيان أن الاجتماع المقبل من المقرر عقده في 30 نوفمبر المقبل.

وكان تحالف «أوبك بلس» رفع أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 2.5 في المائة تقريباً من الإمدادات العالمية منذ أبريل (نيسان)، لكنه أبطأ الوتيرة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى 137 ألف برميل يومياً، نزولاً من زيادات أكبر.

وتزيد العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا، العضو في تحالف «أوبك بلس»، من التحديات في المناقشات؛ إذ من المحتمل أن تواجه موسكو صعوبة في زيادة إنتاجها بشكل أكبر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا تدابير جديدة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين.

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 60 دولاراً للبرميل تقريباً في 20 أكتوبر، وسط مخاوف من تراكم المعروض، لكنها تعافت منذ ذلك الحين إلى نحو 65 دولاراً، بسبب فرض عقوبات على روسيا والتفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها.

وخفض تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج لعدة سنوات، حتى أبريل الماضي. وبلغت التخفيضات ذروتها، في مارس (آذار)، إذ وصلت إلى 5.85 مليون برميل يومياً إجمالاً.

وتألف تقليص الإنتاج من ثلاث شرائح، وهي: تخفيضات طوعية تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، و1.65 مليون برميل يومياً من ثمانية أعضاء في «أوبك بلس»، ومليونا برميل يومياً إضافية من المجموعة بأكملها.

وبدأ التحالف في تقليص التخفيضات الطوعية، بينما من المقرر أن تبقى شريحة التخفيضات من المجموعة بأكملها سارية حتى نهاية عام 2026.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.07 دولار للبرميل عند التسوية في جلسة يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بارتفاع سبعة سنتات أو 0.11 في المائة. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي التداول عند 60.98 دولار للبرميل، مرتفعاً 41 سنتاً، بما يعادل 0.68 في المائة.

يوم الجمعة، ارتفع الدولار ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل مجموعة من العملات الرئيسية؛ الأمر الذي يجعل شراء السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة.

وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، إنتاجاً قياسياً من الخام في الولايات المتحدة بلغ 13.6 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي.

وقال ترمب، يوم الخميس، إن الصين وافقت على البدء في عملية شراء الطاقة الأميركية، وإن صفقة كبيرة قد تتم على أن تشمل كميات من ألاسكا. ومع ذلك، لا يزال يشكك محللون فيما إذا كان الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيعزز الطلب الصيني على الطاقة الأميركية.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد 
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

السعودية تقود تعافي إنتاج «أوبك بلس» إلى مستويات ما قبل الحرب

استعاد إنتاج تحالف «أوبك بلس» جزءاً كبيراً من مستوياته السابقة للحرب الإيرانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بزيادة حادة في إنتاج السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض - فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)

الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل

رأى أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

إنتاج العراق من النفط يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، السبت، إن بلاده تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.