تركيا تشتري المزيد من النفط غير الروسي بعد العقوبات الغربية الأخيرة

ناقلة نفط خام تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط خام تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا تشتري المزيد من النفط غير الروسي بعد العقوبات الغربية الأخيرة

ناقلة نفط خام تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط خام تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن أكبر مصافي النفط في تركيا تشتري المزيد من النفط غير الروسي رداً على العقوبات الغربية الأخيرة المفروضة على روسيا.

وتُعد تركيا مشترياً رئيسياً للنفط الخام الروسي، إلى جانب الصين والهند. وتتخذ المصافي التركية الآن خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها الهند، في مؤشر إلى تأثير جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتضييق الخناق على مبيعات النفط الروسي المستخدمة لتمويل الحرب في أوكرانيا.

واشترت إحدى كبرى مصافي التكرير التركية، وهي مصفاة «سوكار تركيا إيجه» (STAR)، المملوكة لشركة «سوكار» الأذربيجانية، مؤخراً أربع شحنات من النفط الخام من العراق وكازاخستان، ومنتجين آخرين غير روسيين للوصول في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للمصادر. ويصل هذا إلى ما بين 77 ألفاً و129 ألف برميل يومياً من الإمدادات غير الروسية اعتماداً على حجم الشحنة بناءً على حسابات «رويترز»، مما يعني أن «سوكار» ستستخدم خاماً روسياً أقل.

وبلغ الخام الروسي تقريباً جميع استهلاك مصفاة «ستار» من النفط الخام في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، والبالغ نحو 210 آلاف برميل يومياً، وفقاً لبيانات «كبلر». وقال مصدران إن إحدى الشحنات الأربع هي شحنة من شركة «كيبكو» الكازاخستانية، وهي بنفس جودة خام «الأورال» الروسي، ولكن مصدرها كازاخستان. واستوردت مصفاة «ستار» التابعة لشركة «سوكار» شحنة واحدة فقط من الخام الكازاخستاني هذا العام، ولم تستورد أي شحنة في عام 2024.

وأفاد مصدران بأن شركة التكرير التركية الرئيسية الأخرى «توبراش»، تزيد مشترياتها من الخامات غير الروسية المشابهة في جودتها لخام «الأورال» الروسي، مثل الخامات العراقية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن سابقاً عن تحركات المصافي التركية لزيادة مشترياتها من الخام غير الروسي بسبب العقوبات الأخيرة.

وقال مصدران إن «توبراش»، التي تمتلك مصفاتين رئيسيتين في تركيا، من المرجح أيضاً أن تُلغي واردات الخام الروسي تماماً في إحدى هاتين المصفاتين قريباً، حتى تتمكن من الحفاظ على صادرات الوقود إلى أوروبا دون الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي القادمة. وأضافا أن الشركة ستواصل معالجة الخام الروسي في المصفاة الأخرى.

ونوّعت شركة «توبراش» إمداداتها من النفط الخام هذا العام؛ إذ اشترت أول شحنة لها على الإطلاق من البرازيل، وتنتظر حالياً تسلم شحنتها الثانية من النفط الخام الأنغولي، وهي شحنة من نوع «موستاردا»، ومن المقرر وصولها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المقرر أن تستلم تركيا 141 ألف برميل يومياً من النفط الخام العراقي في نوفمبر، وفقاً لشركة «كبلر»، بزيادة على 99 ألف برميل يومياً في أكتوبر، ومقارنةً بنحو 80 ألف برميل يومياً في المتوسط ​​هذا العام. ولم تتوفر بيانات ديسمبر بعد.

ووفقاً لبيانات «كبلر»، استوردت تركيا نحو 669 ألف برميل يومياً من النفط الخام خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، منها 317 ألف برميل يومياً؛ أي ما يعادل 47 في المائة، من النفط الروسي.

ويُقارن ذلك بـ580 ألف برميل يومياً من النفط الخام خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منها 333 ألف برميل يومياً من روسيا.


مقالات ذات صلة

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة استناداً إلى تراجع التضخم

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة مدفوعاً بتراجع التضخم في نوفمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أم وأولادها يشترون الذرة من بائع متجول في إسطنبول (أ.ف.ب)

تركيا: تباطؤ التضخم بأقل من التوقعات يمنح «المركزي» فرصة لخفض الفائدة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا نوفمبر  الماضي إلى 31.07 % بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 % مسجلاً 0.87 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد كلب ضال يقف على الشاطئ قرب ساحة الكاريوكي الفارغة (د.ب.أ)

تركيا تبدأ محادثات مع البنك الدولي لتمويل شبكة الكهرباء بقيمة 6 مليارات دولار

اتفقت تركيا مع البنك الدولي على بدء محادثات للحصول على تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار لتطوير شبكة نقل الكهرباء في البلاد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد يلتقط الناس صوراً عند غروب الشمس خلف مسجد السلطان أحمد الذي يعود إلى العصر العثماني (أ.ب)

صندوق النقد الدولي: بطء خفض التضخم يبقي تركيا تحت «رحمة الصدمات»

حذَّر صندوق النقد الدولي، تركيا، من أن «الوتيرة البطيئة لخفض التضخم»، تطيل الفترة التي يصبح فيها اقتصادها عرضة للصدمات الخارجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم والفائدة مع تراجع طفيف للنمو

أظهر استطلاع رأي المشاركين في السوق أجراه البنك المركزي زيادة في توقعات التضخم وسعر الفائدة وتراجعا طفيفا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة والنمو في نهاية العام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.