«حماس» تسلم فيدان مذكرة بخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستقبل وفداً من «حماس» برئاسة خليل الحية في إسطنبول (حركة «حماس»)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستقبل وفداً من «حماس» برئاسة خليل الحية في إسطنبول (حركة «حماس»)
TT

«حماس» تسلم فيدان مذكرة بخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستقبل وفداً من «حماس» برئاسة خليل الحية في إسطنبول (حركة «حماس»)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستقبل وفداً من «حماس» برئاسة خليل الحية في إسطنبول (حركة «حماس»)

سلمت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي مذكرة بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء تنفيذه.

وأشارت الحركة، في بيان، أن وفداً من «حماس» برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول.

وأضافت: «وبحث اللقاء آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات إسرائيلية على مستوى التطبيق، سواء القصف وقتل نحو 250 فلسطينياً وعدم فتح معبر رفح والعديد من الخروقات الأخرى».

وأشار البيان إلى أن «الحية وضع فيدان في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة»، مشدداً على «التزام الحركة بما وقعت عليه، سواء البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة لتحقيقها على المستوى الوطني من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، وخاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع».

وأكد الحية أهمية الدور التركي في التوصل لاتفاق وقف الحرب، داعياً لمزيد من بذل الجهود «لإنهاء المعاناة الإنسانية وإمداد الناس بما يلزم للإغاثة العاجلة والإيواء».

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق من اليوم السبت، ما وصفه بأنه «تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية» إلى القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان: «إننا ندين بشدة تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، ونحمله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق تدفق المواد الأساسية».

وأفاد البيان بأنه في الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 31 من الشهر نفسه، «بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة 3203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي».


مقالات ذات صلة

«حماس» تعتبر اغتيال رائد سعد تهديداً لوقف النار مع إسرائيل

المشرق العربي جانب من تشييع رائد سعد في قطاع غزة الأحد (إ.ب.أ) play-circle

«حماس» تعتبر اغتيال رائد سعد تهديداً لوقف النار مع إسرائيل

قال خليل الحية رئيس حركة «حماس» في غزة إن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري رائد سعد يهدد «بقاء الاتفاق (وقف إطلاق النار) صامداً» في القطاع.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من تشييع رائد سعد في قطاع غزة الأحد (إ.ب.أ)

«القسام» تؤكد مقتل القيادي رائد سعد في قصف إسرائيلي

أكدت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل رائد سعد أحد أكبر قادتها في هجوم إسرائيلي أمس السبت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تؤكد مقتل القيادي البارز رائد سعد في غارة إسرائيلية

 أكد خليل الحية رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد مقتل القيادي البارز رائد سعد خلال غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي المقدم أحمد زمزم اغتيل برصاصات عدة أطلقها مسلحون على سيارته (المركز الفلسطيني للإعلام)

اغتيال ضابط في «الأمن الداخلي» بغزة... والداخلية تفتح تحقيقاً

قُتل ضابط في جهاز الأمن الداخلي بقطاع غزة، صباح الأحد، جراء إطلاق نار نفَّذه مسلحون في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، وفق ما ذكره «المركز الفلسطيني للإعلام».

«الشرق الأوسط» (غزة)

الرئيس اللبناني يؤكد مجدداً: التفاوض بديل الحرب

 الرئيس عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)
الرئيس عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس اللبناني يؤكد مجدداً: التفاوض بديل الحرب

 الرئيس عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)
الرئيس عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري (رئاسة الجمهورية)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة «الميكانيزم» التي ستعقد اجتماعاً لها يوم الجمعة المقبل، والتي يحظى عملها بدعم لبناني وعربي ودولي، لا سيما بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني فيها، مشيراً إلى «أن خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة، بل ستلحق مزيداً من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون استثناء».

وتحدّث الرئيس عون خلال استقباله وفداً من حزب «الطاشناق» برئاسة الأمين العام للحزب ألبير بالابانيان، عن «دور اللبنانيين الأرمن في النهضة الاقتصادية في لبنان»، مشيراً إلى «ضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني، والمسؤولية في هذا الظرف بالذات، حيث للوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني، خصوصاً خلال المفاوضات».

إنجازات أساسية

وقال الرئيس عون إن «الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الأولى من عهده كانت أساسية، وشملت مختلف المجالات، لكن ثمة من لا يرى هذا الأمر، ويصوب، مع الأسف، على الدولة ومؤسساتها، ويشوه الواقع، ويبث شائعات مؤذية لأسباب سياسية وشخصية»، مضيفاً أن «تجاهل الإيجابيات التي تحققت، والتركيز على السلبيات، يظهر ما يضمر له هؤلاء الذين يسببون الأذى لبلدهم وأهلهم. إلا أن هذه المحاولات لن تعطي أي نتيجة؛ لأن رهان اللبنانيين على دولتهم ومؤسساتهم رهان ثابت، ولأن الثقة بلبنان عادت، وهذا ما يوفر فرصاً عدة أمامنا للعمل والإنتاج».

«الطاشناق» يدعم عون

وكان ألبير بالابانيان تحدّث في مستهل اللقاء مؤكداً «دعم حزب (الطاشناق) لرئيس الجمهورية، وللمواقف التي يتخذها في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد».

وتحدّث عن حزب «الطاشناق» الذي «وضع في أساس سياسته اللبنانية، مبادئ لم يحد عنها في كل الظروف والأوقات، منها التزام الحوار بوصفه سبيلاً وحيداً لحل المسائل الخلافية بين أبناء الوطن الواحد مهما تباينت آراؤهم، وقد أثبتت التجارب المتتالية أن كل محاولة لاعتماد سبيل آخر، أو لفرض وتغليب رأي على آخر، لم تعد على البلاد والعباد إلا بالويلات».

وتوجه إلى الرئيس عون قائلاً: «إزاء التحديات الكثيرة التي تواجهها الدولة اللبنانية وشعبها، من المخاطر الحربية إلى الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نؤكد لكم التزامنا الراسخ بمؤازرة كل جهد يرمي إلى تجنيب الوطن المآسي، وترسيخ وحدته ومؤسساته».

العلاقات مع دمشق

وكانت العلاقات اللبنانية - السورية محور اللقاء الذي جمع عون مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب السوري في المسائل التي يتم معالجتها بين البلدين.

كذلك استقبل الرئيس عون وفداً من «جمعية المعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية» في القصر الرئاسي، حيث عرض واقع المحررين من السجون السورية، مطالباً بإنصافهم ومعاملتهم «على قدم المساواة مع المحررين من السجون الإسرائيلية، الذين يتقاضون تعويضات مالية، رغم أننا نشكل فئة موثقة لدى السلطات اللبنانية، يبلغ عدد أفرادها 225 معتقلاً محرراً».

وأبلغ الرئيس عون الوفد، أنه سيتابع مطالبه مع الجهات المعنية، مقدراً «حجم الألم الذي أصاب هؤلاء المعتقلين، والظروف الصعبة التي عاشوها مع أفراد عائلاتهم».


طروحات خارجية عن سلاح «حزب الله» تثير مخاوف داخلية

بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)
بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)
TT

طروحات خارجية عن سلاح «حزب الله» تثير مخاوف داخلية

بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)
بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)

تثير طروحات يتم التداول بها بالعلن وأخرى خلف الأبواب المغلقة لحل أزمة سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني، مخاوف قوى لبنانية؛ خشية إبقاء السلاح المتوسط والخفيف الذي لا يهدد أمن إسرائيل بيد عناصره، كما إعطاؤه مكاسب سياسية على حساب القوى والطوائف المتعددة، مقابل موافقته على التسليم، وتجنيب البلد جولة جديدة من حرب مدمرة.

وأثار خروج المبعوث الأميركي توم برّاك، في الآونة ليقول إنه «ليس من الضَّروري نزعُ سلاح (حزب الله)، إنما الهدف هو منعه من استعماله»، علامات استفهام حول قابلية طرح كهذا للتطبيق، وما إذا كانت إسرائيل قد توافق على حل مماثل وهي التي تلوح يومياً بمعاودة القتال للتصدي لما تقول إنها محاولات للحزب لإعادة بناء قدراته العسكرية.

وكان قد سبق حديث براك هذا، التداول بطرح مصري في إطار مبادرة لتفادي جولة جديدة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، تتحدث عن «الخمول الاستراتيجي» للتعامل مع سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني بعد سحبه من جنوب النهر، وقد بدا الطرح يتيماً ولم يتجاوب معه الحزب.

ويتعارض هذا الطرح أصلاً، مع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي الذي ينص على السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، أي استحواذ أجهزة الدولة على أسلحة كل الميليشيات والمجموعات لبنانية كانت أو غيره.

فتنة داخلية نائمة

ويؤكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» الدكتور سليم الصايغ، على أن الطرح الذي يتم التداول به حول سلاح «حزب الله»، «مرفوض كلياً، ويضع الفتنة في الثلاجة، ويعطي الوقت الكافي للحزب لإعادة بناء بنيته الكاملة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المشكلة ليست بطبيعة السلاح إنما باليد التي تضغط على الزناد، وما يحرك تلك اليد».

ويضيف: «قد تقبل إسرائيل بنزع حد معين من السلاح، وإنما كيف سيعيش بقية اللبنانيين مع السلاح الفردي والمتوسط الذي تم استخدامه في انقلاب القمصان السود في 7 مايو (أيار) 2007؟».

ويقول الصايغ: «ليس المطلوب إراحة إسرائيل، وأن يعيش لبنان تحت خطر الفتنة الداخلية الدائمة. كما أن التنظيم العسكري - الأمني حتى ولو كان أعزل، مرفوض لأنه قادر على التحول تنظيماً بكامل العدة والعتاد في ساعات معدودة».

صور لمحتجزين لبنانيين لدى إسرائيل مرفوعة أمام مبنى «إسكوا» في وسط بيروت (إ.ب.أ)

ويلفت الصايغ، إلى أن «المقاومة ليست حكراً على حزب، فهي بالنهاية عقيدة قتالية للدولة اللبنانية... وعند اللزوم يتحول كل الشعب اللبناني شعباً مقاتلاً ضمن قوى الاحتياط في الجيش، دون تنظيم مرادف ومواز له، تماماً كما هو حاصل في سويسرا».

قرار أميركي حاسم

وتشدد كبيرة الباحثين في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» حنين غدار، على أن «كل ما يقوله ويعلنه توم براك بخصوص الملف اللبناني، يمثل شخصه حصراً، ولا يمثل الموقف الرسمي للإدارة الأميركية على الإطلاق، ولا يعكس السياسة الأميركية تجاه لبنان»، لافتة قي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المواقف التي تمثل موقف الإدارة في واشنطن، يعبر عنها حصراً السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس؛ فالإدارة الأميركية مستحيل أن توافق على ما تحدث عنه براك عن منع استخدام سلاح (حزب الله) عوض نزعه».

عناصر من الجيش يقفون على آليتهم مقابل موقع حانيتا الإسرائيلي المواجه لبلدة علما الشعب بجنوب لبنان نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وتؤكد غدار، أن «قرار نزع السلاح شمال الليطاني قرار نهائي، فلا مجال لأن ينزع السلاح جنوب الليطاني، وتتم المماطلة فيما يتعلق به، شمال النهر»، مشيرة إلى أن «الكونغرس الأميركي كان واضحاً لجهة إعادة النظر بالمساعدات الأميركية للجيش اللبناني في حال لم ينفذ ما هو مطلوب منه في هذا المجال».

موقف «حزب الله»

وفي خطابه الأخير، جدَّد أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم التمسك بموقف حزبه لجهة رفض تسليم السلاح شمال الليطاني، عادَّاً أن اتفاق وقف النار «لحظ جنوب النهر حصراً».

الأمين العام لـ«​حزب الله» نعيم قاسم (أرشيفية - رويترز)

ويفترض أن ينتهي الجيش اللبناني، وفق خطته الموضوعة لحصرية السلاح، من تمشيط منطقة جنوب الليطاني الحدودية المتاخمة لإسرائيل، نهاية العام الحالي، على أن ينتقل بعدها لمعالجة حصر السلاح في باقي المناطق اللبنانية.

نزع السلاح الثقيل

ويؤكد الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي، أن «موقف واشنطن لم يتغير لجهة الإصرار على نزع سلاح (حزب الله)»، لافتاً إلى أن السلاح الذي يتحدث عنه الأميركيون والإسرائيليون هو «السلاح الثقيل وبخاصة الصواريخ البعيدة المدى والمسيَّرات التي تستطيع أن تصل إلى عمق إسرائيل، أما باقي السلاح كالكلاشينكوف والـB7 وغيرها فلا تعنيهما، وهذا هو السلاح الذي كان يتحدث عنه براك، بحيث إذا أراد اللبنانيون الاستمرار بالتعايش مع هذا السلاح، فهذا أمر يعنيهم».


فضل شاكر وأحمد الأسير إلى محاكمة علنية في 9 يناير المقبل

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)
الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)
TT

فضل شاكر وأحمد الأسير إلى محاكمة علنية في 9 يناير المقبل

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)
الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

حدّد رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، يوم التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين، في الدعوى المتعلقة بمحاولة قتل هلال حمّود، مسؤول «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» في مدينة صيدا (جنوب لبنان) عام 2013. وجاء تحديد الموعد بعد تعذّر انعقاد الجلسة التي كانت مقررة، يوم الاثنين، لأسباب لوجيستية.

الشيخ أحمد الأسير (إكس)

وفيما كانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد حكمت بالإعدام على الأسير في قضية «أحداث عبرا» التي وقعت في 2013، وقتل فيها 18 جندياً لبنانياً إضافة إلى عشرات الجرحى، كان فضل شاكر قد سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، بعد مكوثه أكثر من 12 عاماً داخله.

ويواجه شاكر أحكاماً غيابية صدرت بأوقات متفاوتة ما بين عامي 2015 و2020، تراوحت عقوباتها ما بين 5 أعوام و15 عاماً أشغالاً شاقة.

وكانت أرجئت جلسة محاكمته المقررة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام المحكمة العسكرية، لاستجوابه في 4 ملفات أمنية منفصلة، هي جرائم «الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخّصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها»، إلى الثالث من شهر فبراير (شباط) 2026، بناءً على رغبة وكيلته إلى حين اطلاعها على الملفات الملحقة بالقضية، وفق ما قالت.

أحمد الأسير والفنان اللبناني فضل شاكر يشاركان في احتجاج ببيروت عام 2013 (أرشيفية - رويترز)

جلسة غير قابلة للتأجيل

وأوضح مصدر قضائي، أن الجلسة المقبلة «مخصصة لاستجواب شاكر والأسير ورفاقهما الأربعة، وهي غير قابلة للتأجيل». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس المحكمة «وجّه مذكرتين إلى كل من سجن وزارة الدفاع لسوق فضل شاكر، وسجن رومية لسوق أحمد الأسير، كما جرى تبليغ ثلاثة مدعى عليهم مخلى سبيلهم في القضية، وهم عبد الناصر حنين وبلال الحلبي وهادي القواص، بموعد الجلسة شخصياً، بعد مثولهم أمام القاضي الضناوي في الجلسة التي لم تُستكمل ما استدعى تأجيلها».

تأجيل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الاثنين، سببه الوضع الصحي للشيخ أحمد الأسير، إذ حضر وكيله القانوني المحامي محمد صبلوح إلى مكتب القاضي الضناوي، وقدّم تقريراً طبياً يشرح حالته وتعذّر سوقه إلى قاعة المحكمة. وقال صبلوح لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسير «سيخضع خلال الساعات المقبلة لعملية قسطرة في القلب»، مشيراً إلى أن «عضلة قلبه تعمل بنسبة 48 في المائة نتيجة معاناته من أمراض مزمنة مثل السكري والكلى». وأضاف أن الأسير «سيمثل أمام المحكمة في الجلسة المقبلة، ما لم يطرأ سبب صحي قاهر يحول دون حضوره».

عائلات السجناء الإسلاميين يرفعون صور الشيخ المتشدد أحمد الأسير ويطالبون بالعفو العام في مظاهرة سابقة أمام سجن رومية (إ.ب.أ)

وتعود وقائع القضية، إلى شكوى تقدم بها هلال حمود، أفاد فيها بأنه في 25 أيار (مايو) 2013، وأثناء وجوده في منزل عائلته في منطقة عبرا في صيدا، القريب من «مسجد بلال بن رباح» (مقرّ الشيخ الأسير ومجموعته)، تعرّض لإطلاق نار أثناء خروجه إلى شرفة المنزل. كما قال إنه سمع الفنان فضل شاكر (الذي كان يناصر الأسير يومها) يهدده عبر مكبرات الصوت التابعة للمسجد، مطالباً إياه بمغادرة المنزل تحت طائلة إحراق المبنى.

غير أن حيثيات قرار الهيئة الاتهامية، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، أشارت إلى أن التحقيق الأولي الذي أجرته الضابطة العدلية آنذاك، «افتقر إلى الحد الأدنى من المقومات، لعدم قيام العناصر الأمنية بالكشف على موقع الحادث للتثبت من حصول إطلاق النار، وعدم استخراج تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لمطابقة الوقائع مع مضمون الشكوى».

قصر العدل سيتحول إلى ثكنة عسكرية

وبدا لافتاً اختيار يوم الجمعة في التاسع من يناير، موعداً للجلسة، بدلاً من يومي الاثنين أو الأربعاء المعتادين لانعقاد جلسات محكمة الجنايات. وأوضح المصدر القضائي، أن «تعيين الجلسة يوم الجمعة جاء لأسباب عدة، أبرزها أنه يوم شبه عطلة في قصر العدل، حيث ينتهي الدوام الرسمي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وهو التوقيت المحدد لانطلاق الجلسة».

وذكّر بأن الإجراءات الأمنية المشددة التي سيتخذها الجيش والقوى الأمنية خلال نقل شاكر والأسير «ستؤدي إلى تحويل قصر العدل إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، خصوصاً مع تزامن الجلسة مع جلسات أخرى للمجلس العدلي تخضع للتدابير نفسها». ولفت إلى أن «الجلسة خصصت بالكامل لهذا الملف، نظراً إلى الوقت الطويل المتوقع لاستجواب المدعى عليهم، مع وجود رغبة بإنهائه في الجلسة نفسها تمهيداً لتأجيل القضية لاحقاً للاستماع إلى الشهود».

عسكريون في محيط «قصر العدل» ببيروت خلال جلسة سابقة مثل فيها فضل شاكر أمام القضاء (أ.ب)

وفي تقديرات متابعين للملف، فإن تهمة محاولة القتل المسندة إلى شاكر والأسير، لا تقوم على أدلة حاسمة. فالقرار الاتهامي أشار إلى أن الحادثة المزعومة «وقعت في 25 مايو أي في ذكرى عيد التحرير وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، بالتزامن مع كلمة ألقاها الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، وفي ظل إطلاق نار كثيف ابتهاجاً بالمناسبة». ولاحظ القرار الاتهامي، أن أياً من الشهود الذين تم الاستماع إليهم لم يشاهد شاكر أو الأسير في مكان الحادث، ولم يؤكد قيامهما بإطلاق النار أو حيازتهما للسلاح، في حين «استنتج» المدعي هلال حمود، أن شاكر والأسير «قدّما دوراً قيادياً وأصدرا أوامر للمجموعة التي حصل معها الإشكال».