ليبيا تُمهل «أطباء بلا حدود» حتى الشهر المقبل لمغادرة البلاد

المنظمة أكدت أنها لم تتلق من السلطات أي مبرر لهذا القرار المفاجئ

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، أن ليبيا أمهلتها أخيراً حتى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمغادرة البلاد، مؤكدة أن السلطات الليبية لم تدل بأي مبرر لهذا القرار المفاجئ.

وقال ستيف بوربريك، مسؤول برامج المنظمة في ليبيا، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نأسف بشدة على القرار الذي بُلّغناه من وزارة الخارجية (الليبية)، ونحن قلقون لتداعياته على صحة الأشخاص الذين نساعدهم».

وفي 27 من مارس (آذار) الماضي، أجبرت المنظمة على تعليق أنشطتها في ليبيا، بعدما أغلقت وكالة الأمن الداخلي الليبية مكاتبها، وتم «استجواب العديد من موظفيها»، بحسب بيان أصدرته.

وذكرت المنظمة أن «هذه الموجة من القمع» طالت أيضاً تسع منظمات إنسانية تنشط في غرب ليبيا. ومذاك التاريخ، قامت المنظمة بتحرك لدى السلطات للتمكن مجدداً من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.

لكنها أوضحت أنها تلقت «أخيراً رسالة مصدرها وزارة الخارجية في ليبيا، تطالبها فيها بمغادرة البلاد قبل التاسع من نوفمبر» المقبل.

وأضاف بوربريك موضحاً: «لم نُبلّغ بأي سبب لتبرير طردنا، والآلية العامة لا تزال ملتبسة جداً. لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد سارياً، ونأمل تالياً التمكن من إيجاد حل إيجابي لهذا الوضع».

وأوضحت المنظمة أنها قامت في العام الماضي، بالتنسيق مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية. وفي 2023، قدمت أيضاً مساعدة طبية طارئة إثر فيضانات في مدينة درنة. كما شاركت المنظمة أيضاً في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.

وقالت المنظمة أيضاً: «في سياق تزايد عرقلة تدخل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية، بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظمات غير حكومية دولية، تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا».