أعادت محاكمة 12 مسؤولاً حكومياً ليبيا في قضية انهيار «سدّي درنة» أزمة «مفقودي» المدينة إلى واجهة الأحداث، بعد أكثر من عامين على فيضانات «إعصار دانيال» الذي ضربها عام 2023.
وقضت محكمة في شرق ليبيا، مساء الأحد، وفقاً لأسر ضحايا في درنة، بإعادة محاكمة المسؤولين الاثني عشر الذين سبق أن اتهمتهم النيابة العامة بالإهمال في قضية سدّي وادي درنة. وكان سبب إعادة المحاكمة قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محامي أحد المتهمين في القضية قوله إن إعادة محاكمة المتهمين جاءت بناءً على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها «مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد».
ولا يزال ملف «مفقودي درنة» مفتوحاً منذ الإعصار الذي خلّف دماراً واسعاً في المدينة الواقعة (شمال شرقي ليبيا). وتقول الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إنها تواصل حتى الآن عمليات التعرف على هوية بقية الضحايا الذين سقطوا، بالنظر إلى حجم الكارثة الكبيرة التي خلّفت آلاف القتلى.
وقال عبد العزيز الجعفري، مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة، في تصريح صحافي، إن «الأمر يتطلب وقتاً للكشف عن الحالات بشكل تدريجي»، مشيراً إلى أنه تم فتح 3297 ملفاً بعد بلاغات من ذوي المفقودين، وتم تطابق 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر وثالثة لمواطن سوري.
وقال مصدر في النيابة العامة الليبية لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، إن النائب العام، الصديق الصور، وجّه بسرعة العمل في هذا الملف للتعرف على هوية بقية المفقودين، مشيراً إلى أن إعادة محاكمة المتهمين الاثني عشر «تجري وفق ضمانات يكفلها القانون الليبي استيفاءً لمراحل التقاضي».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير إدارة البصمة الوراثية بالهيئة، أشرف أبو العيد، أنه تم توقيع الكشف والمطابقة على أكثر من 700 جثة تم إدراج حالتها ضمن قاعدة البيانات، لكنه تحدث عن تحدٍّ آخر يتمثل في أن نسبة كبيرة، تتجاوز 50 في المائة من المفقودين، لا تتوفر لهم عينات مباشرة، ويتم التعامل مع حالاتهم عبر مراحل تحليل معقدة ومتعددة.
وفي التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 2023، ضرب الإعصار مدينة درنة الساحلية، ما تسبب في مقتل وفقدان آلاف المواطنين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من المدينة الخاضعة لسلطة حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا.
وتضاربت أرقام القتلى والمفقودين منذ أن حلّت كارثة الإعصار. وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، تسجيل 3297 مفقوداً، مشيراً حينها إلى أنه تم جمع 3078 عينة دم وأُحيلت إلى إدارة المختبرات التي انتهت بدورها من تحليلها بالكامل، مع استكمال قاعدة البيانات الوراثية للضحايا، والبدء في تحليل عينات العظام بالنسبة للجثث مجهولة الهوية.
وأكدت الهيئة أن «جميع النتائج المعتمدة يتم تحويلها إلى مكتب النائب العام الصديق الصور لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنها».
وسبق أن أصدرت محكمة استئناف درنة، في يوليو (تموز) 2024، أحكاماً بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة السدين، في حين برأت أربعة مسؤولين آخرين. ووجهت المحكمة للمسؤولين حينها تهم «الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام».
وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قد أعلنت، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، التعرف على هوية 17 شخصاً مجهولي الهوية من ضحايا الإعصار، وذلك بعد المطابقة الجينية للحمض النووي، وأحيلت النتائج على مكتب النائب العام.
