سيف القذافي يدافع عن نظام والده في قضية «تمويل حملة ساركوزي»

قال إن «الرئيس الفرنسي الأسبق أراد زيارتي في زنزانة بلاهاي فأرسلناه إلى سجن لا سانتي»

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
TT

سيف القذافي يدافع عن نظام والده في قضية «تمويل حملة ساركوزي»

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)

دافع سيف الإسلام القذافي عن نظام والده الزعيم الراحل معمر القذافي، في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وقال إن الأموال التي دُفعت «كانت تستهدف مساعدة الشعب الليبي، ولكن ساركوزي خذله».

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال جلسة محاكمته (إ.ب.أ)

وحُكم على ساركوزي الذي كان رئيساً لفرنسا بين عامَي 2007 و2012، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن 5 سنوات، بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونين له حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع القذافي، للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

ومنذ أُدخل ساركوزي السجن، وأنصار القذافي يبررون عملية «تمويل» حملته الانتخابية، ويعدُّونها «سبيلاً لخدمة ليبيا والقارة الأفريقية».

وأعاد حساب منسوب لسيف القذافي عبر منصة «إكس» مقتطفات من تصريحات كان قد أدلى بها لـ«شبكة يورونيوز» في 16 مارس (آذار) 2011، عقب اندلاع «الثورة» ضد نظام والده، طالب فيها ساركوزي بـ«إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا من أجل حملته الانتخابية»، وقال: «هذا شخص موَّلنا له حملته الانتخابية، ولدينا كل تفاصيلها».

وبرَّر سيف القذافي حينها ذلك، بقوله إن نظام والده «منح ساركوزي هذه الأموال لمساعدته على أن يكون رئيساً لفرنسا من أجل خدمة الشعب الليبي، ولكنه خذله، فتجب عليه إعادتها».

ومع توجُّه ساركوزي إلى سجن «لا سانتي» (الصحة) في باريس، الثلاثاء الماضي، لتنفيذ العقوبة، دوَّن سيف الإسلام القذافي عبر حسابه على منصة «إكس» بلغة لا تخلو من شماتة: «في مثل هذه الليلة، من عام 2011، كنتُ مرمياً في صحراء زمزم، جريحاً، مطارَداً من طائرات (الناتو) وعملائه على الأرض، وكان ساركوزي ينام في قصر الإليزيه». وأضاف: «واليوم، ها أنا أنام في غرفة نومي الجميلة، وساركوزي ينام في زنزانته الانفرادية الموحشة... لقد اشتغلت 14 عاماً حتى نصل إلى هذه النتيجة»، من دون أن يوضح سيف ماذا يقصد بهذه الجملة، ولكن دبلوماسي ليبي سابق عقَّب عليها ساخراً. وتابع نجل القذافي قائلاً: «أراد ساركوزي أن يزورني في زنزانة بلاهاي، فأرسلناه إلى سجن لا سانتي».

ويرى أحمد أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن تعليق سيف القذافي الذي «لا يخلو من تشفٍّ» جاء «رداً على مَن قتل والده ضمن إسناد من قوات حلف (الناتو)»، لافتاً إلى أن «المتداوَل في ليبيا أن الاستخبارات الفرنسية هي من كانت تسعى للتخلص من القذافي، كي يُدفن معه كثير من الأسرار، ومن بينها تمويل حملة ساركوزي». واستأنف الأخير الحكم، وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية يُسجن رئيسٌ سابق.

ووصف وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق، حسن الصغير، حديث سيف القذافي بـ«تسويق الوهم»، وقال: «شخص لا يستطيع حتى أن يخرج لأهله؛ بل ولا حتى زيارتهم، يتنقل خفية ويخشى من ظله، ولا يستطيع أن يُحرِّك حجراً من مكانه، فما بالك بدول».

وذهب عبر إدراج سابق على «فيسبوك» إلى أن سيف -الذي لم يذكره بالاسم- «مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لم يمثل أمام محكمة الجنايات الليبية بعد نقض العليا للحكم، وينسب لنفسه الحكم الصادر في فرنسا ضد ساركوزي».

التصريحات المنسوبة لسيف القذافي عبر الحساب الموثَّق باسمه على «إكس»، عكست قدراً من المعايرات والمناكفات السياسية بين أنصار النظام السابق ومناوئيه. فبينما دافع البعض أيضاً عن النهج الذي اتبعه معمر القذافي في «الاستقطاب المالي» لزعماء وقادة، ذهب آخرون إلى أنه «بدَّد ثروات ليبيا من أجل نزوات سياسية، وتمكين حكمه على حساب تنمية بلده».

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في صورة جماعية مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين في لشبونة شهر ديسمبر 2007 (رويترز)

واتسعت المناكفات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع سيف القذافي وضده، ولكن المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي تبنَّى الدفاع عنه، وقال: «كانت نياتهم أن يضعوك خلف القضبان، فإذا بالقدَر يُدير الموازين، فيُصبح الماكر في قفصه، وتبقى أنت حرّاً بعقلك وثباتك وإيمانك».

وكان أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية– المصرية السابق، والمسؤول السياسي في «جبهة النضال الوطني الليبية»، قد تحدث هو أيضاً عن التمويل الليبي لحملة ساركوزي، وعدَّ اقتياد ساركوزي إلى السجن في يوم مقتل القذافي (21 أكتوبر «تشرين الأول») «رسالة بأنه كان ظالماً لنفسه قبل أن يكون ظالماً لشعوب أفريقيا».

وأضاف قذاف الدم عبر فضائية «المشهد»: «كنا نبحث عن صديق في الإليزيه، ونسعى لبناء الولايات المتحدة الأفريقية، وعندما ظهر ساركوزي حين كان وزيراً للداخلية، والتقاه الأخ عبد الله السنوسي وآخرون، رأوا فيه شخصاً يمكن أن يكون مفيداً لليبيا في المرحلة المقبلة، فعرضوا على الأخ القائد مقابلته، وفعلاً قابله بحضور مسؤولين ليبيين، وانتهى إلى أن ساركوزي هو من طلب الدعم، ونحن دعمناه لأننا أردنا أن يكون حليفاً لليبيا ومشروعها في أفريقيا».

والسنوسي (74 عاماً) هو رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وواحد من أقوى رجال النظام السابق، وقد حُكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011. وفي نهاية عام 2019 برَّأته محكمة في العاصمة طرابلس، مع آخرين، من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

السنوسي خلال محاكمته (متداولة)

ولا يزال سيف القذافي مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) التي سبق أن أصدرت مذكرات توقيف في نهاية يناير (كانون الثاني) 2025 بحق 7 ليبيين، من بينهم سيف الإسلام. وتشمل قائمة المطلوبين أيضاً عبد الرحيم خليفة الحجاجي، ومخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد ضو، ومحمد الصالحين السالمي، وعبد الباري عياد الشقاقي، وفتحي فرج الزنكال.


مقالات ذات صلة

ليبيا تطوي صفحة سيف القذافي... وأنصاره يجددون «العهد»

شمال افريقيا جموع من المشيّعين يطوّقون سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان سيف القذافي في مطار بني وليد (صفحات مؤيدة لسيف) p-circle 00:57

ليبيا تطوي صفحة سيف القذافي... وأنصاره يجددون «العهد»

وسط هتاف «نحن جيل بناه معمر... ولاّ يعادينا يدمّر»، جرت مراسم تشييع سيف القذافي إلى مثواه الأخير في مدينة بني وليد، وسط مشاركة وفود وأعداد كبيرة من المواطنين.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للرئيس الراحل مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

عائلة القذافي... من «القبضة الحديدية» إلى صراع البقاء

لحق سيف الإسلام القذافي بوالده وأشقائه الثلاثة خميس وسيف العرب والمعتصم بالله، الذين قتلوا في أعقاب «ثورة 17 فبراير»، فيما لا يزال الباقون مشتتين في العواصم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس في 4 أغسطس 2010 (إ.ب.أ) p-circle

سيف الإسلام القذافي... «ولماذا لا أثق بهم؟!»

«ولماذا لا أثق بهم؟!». هكذا ردّ سيف الإسلام القذافي على سؤالي له عن سبب «ثقته بالإسلاميين» الذين كان يتفاوض معهم من أجل إخراجهم من سجون والده في ليبيا.

كميل الطويل (لندن)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في سبها جنوب ليبيا عام 2021 (مفوضية الانتخابات) p-circle 02:52

اغتيال سيف الإسلام القذافي يجدد الجدل عن الانتخابات الرئاسية الليبية

أحيا اغتيال سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، مساء الثلاثاء في الزنتان (غرب)، النقاش حول الانتخابات الرئاسية المؤجلة والمتعثرة منذ سنوات

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي (رويترز - أرشيفية)

سيف الإسلام القذافي... من «وريث مُحتمل» إلى ضحية اغتيال

مع الإعلان عن مقتل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الثلاثاء، يُختتَم مسار رجل كان «وريثاً محتملاً» لحكم والده، وانتهى به المطاف ضحية اغتيال.

شادي عبد الساتر (بيروت)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.