أعلن تحالف «رينغو»، أكبر اتحاد نقابي عمالي في اليابان، يوم الخميس، أنه سيسعى لزيادة الأجور بنسبة 5 في المائة أو أكثر في عام 2026، وذلك بهدف تحقيق زيادات كبيرة في الأجور للعام الرابع على التوالي لمواجهة التضخم رغم التأثيرات المعاكسة للرسوم الجمركية الأميركية. وهذه الزيادة البالغة 5 في المائة هي نفسها التي سعى إليها «رينغو»، وهو اتحاد نقابي يضم 7 ملايين عضو، في مفاوضات العمل السنوية هذا العام، والتي أسفرت عن زيادة في الأجور بنسبة 5.25 في المائة في المتوسط، وهي أكبر زيادة منذ 34 عاماً. ورغم الزيادات الكبيرة في الأجور، ظل نمو الأجور الحقيقية سلبياً في الغالب بسبب التضخم المستمر، مما دفع «رينغو» إلى مواصلة الضغط من أجل زيادات مستدامة، وواسعة النطاق في الأجور. وتُعد الزيادات الثابتة في الأجور أمراً بالغ الأهمية لاستدامة الانتعاش الاقتصادي القائم على الاستهلاك، وهو شرط أساسي لاستئناف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة. ويشمل هدف «رينغو» الأخير البالغ 5 في المائة أكثر من 3 في المائة من زيادات الأجور الأساسية، وهو مقياس رئيس لقوة الأجور، إذ يحدد منحنيات الأجور التي تُشكل أساس المكافآت ومكافآت نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية. وتحدد المجموعة هدفاً منفصلاً أعلى للشركات الصغيرة، مستهدفةً 6 في المائة على الأقل، لتضييق فجوة الدخل مع العمال في الشركات الكبيرة.
• ضغط التعريفات ويقول الاقتصاديون إن الحجج الداعية إلى زيادة الأجور في مفاوضات العام المقبل، والتي بدأت بجدية الآن، قد لا تكون بنفس قوة ما كانت عليه هذا العام، حيث تضغط التعريفات الجمركية الأميركية المرتفعة على أرباح كبار المُصدرين اليابانيين. يقول سايسكي ساكاي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتقنيات: «يُخفّض كبار المُصدّرين أسعار التصدير لاستيعاب تكاليف التعريفات الجمركية على حساب هوامش ربح أقل، ومع بدء رفع الأسعار، ستبدأ أحجام الصادرات بالانخفاض، وتباطؤ الإنتاج». وقال ساكاي، الذي يتوقع زيادةً في المتوسط تتراوح بين 4.5 و4.7 في المائة في الشركات الأعضاء في «رينغو»: «قد يتوخى كبار المُصدّرين، مثل شركات صناعة السيارات، الحذر حتماً (في محادثات الأجور العام المقبل)». ومن ناحية أخرى، من المُرجّح أن يُشكّل النقص الحاد في العمالة ضغطاً على الشركات لمواصلة مكافأة موظفيها بزياداتٍ مُجزية في الأجور، في ظلّ المنافسة على توظيف العمال والاحتفاظ بهم. وقال مونيهيسا تامورا، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث: «الاقتصاد نفسه ليس في وضعٍ سيئ، والأسعار لا تزال مرتفعة... ونظراً لأن نقص العمالة لم يتغير أيضاً، فإننا لا نرى أي عوامل من شأنها أن تُؤدّي إلى انخفاض معدل زيادات الأجور».
