العلاقات الروسية - السورية في مواجهة التاريخ والسياسة

كيف تحصد موسكو أثمان رهانها على حكم الأسد؟

أحد عناصر حرس الشرف يؤدي التحية للرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر 2025 (رويترز)
أحد عناصر حرس الشرف يؤدي التحية للرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر 2025 (رويترز)
TT

العلاقات الروسية - السورية في مواجهة التاريخ والسياسة

أحد عناصر حرس الشرف يؤدي التحية للرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر 2025 (رويترز)
أحد عناصر حرس الشرف يؤدي التحية للرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

كرست الزيارة الأولى للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، بعد مرور نحو عشرة أشهر على الانقلاب الكبير الذي غير كثيراً معالم السياسة في سوريا كما عرفها العالم طويلاً، وقوض تحالفاتها السابقة، واقعاً جديداً في العلاقات الروسية-السورية التي مرت على مدى عقود بكثير من التغيرات، وشهدت مراحل شد وجذب، فوصلت إلى مستويات متقدمة من التحالف حيناً، وتراجعت إلى درجات لافتة من الفتور في أحيان أخرى.

ولا شك في أن مجريات الزيارة ونتائجها التي ستتكشف تدريجياً سوف تعيد رسم ملامح هذه العلاقة، وتحدد مسار تطورها؛ لكن الثابت أن أولويات الطرفين تواجه تبدلات كبرى، مع تموضع سوريا الجديدة، وتغير آليات اتخاذ القرار فيها، برغم كل الإشارات من الجانبين إلى أهمية المحافظة على إرث واسع من علاقات التعاون الوثيق.

كانت عبارة «العلاقات التاريخية» بين البلدين، التي تعود في انطلاقتها الأولى إلى العام 1944، الجملة المفصلية التي ركز عليها الرئيس فلاديمير بوتين وهو يضع مقدمات الحوار مع ضيفه الاستثنائي في الكرملين.

والانطلاق من «تاريخية» العلاقات الروسية-السورية يرتبط ليس بالحرص على المصالح الكبرى التي تجمع الطرفين فحسب، بل وأكثر بالحرص الروسي على تقليص حجم الخسارة التي قد تكون موسكو منيت بها بعد التقلبات التي شهدتها سوريا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 15 مارس 2023 بالكرملين (أ.ف.ب)

مصالح روسيا قبل 2011

المصالح الروسية في سوريا ذات طبيعة سياسية استراتيجية وعسكرية واقتصادية في جوهرها. ورغم أهمية المصالح الروسية التجارية المباشرة مع سوريا، فإن قيمة هذه المصالح الفعلية لم تشكل في أي وقت من الأوقات أهمية استثنائية لتكبد تكلفة الدفاع عنها كما في المجالين العسكري والأمني.

* قاعدة طرطوس

على مدى عقود ظلت الأولوية الأهم لروسيا هي الاحتفاظ بقاعدتها العسكرية في ميناء طرطوس، فهي آخر موقع بحري لأسطول روسيا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتُعتبر القاعدة مرفقاً روسياً استراتيجياً طويل الأمد. فبموجب اتفاقية بين البلدين عام 1972 يستضيف ميناء طرطوس قاعدة روسية للإمداد والصيانة من الفترة السوفياتية تم تشييدها أثناء فترة الحرب الباردة لدعم الأسطول السوفياتي بالبحر الأبيض المتوسط.

وسعت روسيا على مدى سنوات إلى توسيع وتطوير هذه القاعدة حتى تزيد من حضورها في البحر المتوسط، في الوقت الذي خططت فيه واشنطن لنشر درع صاروخية في بولندا. وقد نجحت في بدء ترتيب وجود أوسع في طرطوس في وقت مبكر للغاية، وقبل اندلاع الحدث السوري الكبير بسنوات. وخلال زيارة للرئيس السوري السابق بشار الأسد عام 2008 إلى موسكو وافق على تحويل ميناء طرطوس، أو جزء منه على الأقل، إلى قاعدة ثابتة للسفن النووية الروسية في الشرق الأوسط.

ومنذ 2009 أطلقت روسيا أعمالاً سارت ببطء لتحديث القاعدة، وتوسيع الميناء حتى يستطيع استقبال سفن عسكرية أكبر حجماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لقاعدة حميميم في سوريا - 12 ديسمبر 2017 (غيتي)

* مبيعات السلاح وشطب الديون

في تلك الفترة أيضاً، عمدت موسكو إلى شطب أكثر من عشرة مليارات دولار من ديونها على دمشق التي كانت تبلغ 13.4 مليار دولار في العهد السوفياتي.

ونشطت موسكو منذ تاريخ شطب نحو ثلاثة أرباع دينها على دمشق واردات الأسلحة إلى سوريا لتغدو دمشق أحد أكبر مستوردي السلاح الروسي في المنطقة.

وقد شمل ذلك أسلحة حديثة بينها نظم الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، والتي من شأنها تحسين قدراتها القتالية.

وفي عام 2008 أبرمت سوريا عقوداً لشراء طائرات «ميغ 29» المقاتلة، ونظم «بانتسير» و«إسكندر» الدفاعية، وطائرات «ياك130» متعددة الأغراض، وغواصتين من طراز «آمور1650».

وقالت موسكو في حينها إن مبيعات الأسلحة لسوريا تهدف إلى تعزيز الاستقرار، والحفاظ على الأمن في المناطق القريبة من الحدود الروسية.

وعموماً بلغت قيمة عقود سوريا مع روسيا عام 2011 أربعة مليارات دولار. واحتلت سوريا بذلك المرتبة السابعة في ترتيب الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.

جانب من منصّة شركة نوفاتيك الروسية المنتجة للغاز الطبيعي المسيّل في معرض «أسبوع الطاقة» الروسي في موسكو (رويترز)

* استثمارات في الطاقة والطيران والاتصالات

بلغت استثمارات روسيا في سوريا عام 2009 نحو عشرين مليار دولار. وأهم المجالات الاقتصادية المدنية التي تخدم المصالح الروسية في سوريا مجال التنقيب عن النفط والغاز، وإنتاجهما، وكان الحضور الأبرز لشركتي «تاتنفت» و«سويوزفتغاز» اللتين ما زالتا حتى الآن تملكان مشروعات مجمدة لاستخراج النفط في سوريا.

كذلك حصلت مجموعة «ذا نورث ويسترن غروب» على مناقصة عام 2008 لتشييد مصنع لمعالجة البترول بالقرب من دير الزور. وخططت شركة «جيوريسرس» المتفرعة من شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للمنافسة في مناقصات للتنقيب عن النفط.

لكن هذه المشروعات تلقت دفعة قوية للغاية بعد التدخل الروسي المباشر في سوريا في 2015، وحظيت بحصص مهمة في عدد من المناطق السورية.

انخرطت الشركات الروسية في وقت مبكر في تنفيذ مشروعات أخرى في مجال الطاقة، بما في ذلك الفوز بإدارة وتشغيل محطات للطاقة الكهربائية، وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية في 2010 التحضير لبناء أول مفاعل لإنتاج الطاقة النووية، والخدمة المستمرة من شركة «تخنوبرومكسبورت» الروسية لمرافق إنتاج الطاقة التي أقامتها في سوريا.

وشاركت شركات روسية أخرى مثل «سوفنترفود» و«رسغيدرو» أيضاً في مشروعات للري بسوريا.

كما لعبت شركات التصنيع الروسية أيضاً دوراً في الاقتصاد السوري، فشركة «أورال ماش» أبرمت عقداً عام 2010 لتزويد شركة سورية بمعدات للتنقيب عن النفط. وفي سبتمبر (أيلول) 2011 وقعت شركة «توبوليف آند أفياستار إس بي» مذكرة تفاهم لتزويد الخطوط الجوية السورية بثلاث طائرات ركاب طراز «تي يو204 إس إم»، ومركز لخدمات هذه الطائرات.

وأعلنت «تراكتورني زافودي» خططاً لاستثمارات مشتركة مع شركة سورية لبناء وحدة معدات زراعية، وقامت مجموعة «سينارا غروب» الروسية ببناء مجمع فنادق باللاذقية، كما وقعت شركة «سيترونيكس» عقداً عام 2008 لتشييد شبكة لا سلكية لسوريا.

كان هذا هو واقع الحضور الروسي في سوريا عشية اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد.

عمال إغاثة وناشطون وصحافيون سوريون يتظاهرون أمام معبر باب الهوى للمطالبة برفع «الفيتو» الروسي الذي منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في يوليو 2023 (غيتي)

المصالح أهم من التحالف

رغم كل ذلك، لم تتسرع موسكو للانخراط القوي في الأزمة السورية بشكل مباشر في سنواتها الأولى؛ بل ولم تكن موسكو تنظر إلى الأسد الابن بصفته حليفاً مهماً لها. وقد قال بوتين عنه يوماً إنه زار موسكو للمرة الأولى بعد مرور خمس سنوات على توليه الحكم، لأنه كان قبلها يراهن على العلاقات مع الغرب.

ومثلما أيقنت موسكو أن تحول الأسد شرقاً في تلك المرحلة كان بسبب دوافع محلية وإقليمية، وضغوط غربية مورست عليه، فإن تدخلها المباشر في الشأن السوري جاء لبروز نفس الأسباب عندها.

وضع الكرملين هدفين استراتيجيين رئيسين عند تنشيط التدخل الروسي في سوريا: تحدي الهيمنة الأميركية على الساحة العالمية، ومساعدة نظام بشار الأسد في محاربة المتطرفين الذين يُعتبرون أعداء روسيا اللدودين، لا سيما بالنظر إلى التجربة المريرة معهم في الشيشان، وشمال القوقاز.

ورغم أن روسيا نأت بنفسها في البداية عن العلاقة مع الأسد، لدرجة أن بوتين تحدث معه هاتفياً للمرة الأولى بعد اندلاع الأزمة في 2013، فإن هدف بقاء الأسد في السلطة خدم عدداً من المصالح الروسية.

من وجهة نظر الكرملين، أثبتت سوريا أنها اختبار حاسم لجهود روسيا لمنع استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية. وكان من شأن التدخل الأميركي العسكري أن يقوض الاتجاه نحو تقليص النشاط العسكري الأميركي في الخارج الذي بدأه الرئيس باراك أوباما -وهو اتجاه عدته موسكو إيجابياً. علاوة على ذلك، سعت روسيا إلى منع تغيير النظام في سوريا بمساعدة أو تشجيع خارجيين، الأمر الذي سيكون محفوفاً بعواقب وخيمة على دول ما بعد الاتحاد السوفياتي الواقعة على أطراف روسيا، والمناطق ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الروسي نفسه.

شكلت هذه الأسباب مع العناصر الاستراتيجية المتعلقة بالتطلعات الجيوسياسية لروسيا عبر قاعدة طرطوس العناصر الأهم لتحول السياسة الروسية نحو دعم مطلق للأسد.

ومع تصاعد الانتفاضة ضد الأسد إلى حرب أهلية، أصبح الشاغل الرئيس لروسيا هو منع التدخل الغربي أو العربي المحتمل في سوريا لتمكين حكومة موالية للغرب مكان نظام الأسد.

سوريون يلتقطون الصور التذكارية أحتفالاً بسقوط نظام بشار الأسد من أعلى جبل قاسيون المطل على دمشق الذي كان ممنوعاً عليهم (غيتي)

الدرس الليبي

صُدمت موسكو بالأحداث في ليبيا عام ٢٠١١، عندما أتاح قرارها عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض منطقة حظر جوي فوق البلاد فرصةً للتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي وتغيير النظام. اعتبرت روسيا الحادث الليبي سابقةً لا ينبغي تكرارها في سوريا، ولذلك رفضت موسكو أي مقترحات في مجلس الأمن لإدانة نظام الأسد.

وبفضل معرفتها الدقيقة بالوضع في سوريا، خلصت القيادة الروسية بسرعة إلى أنه في غياب التدخل العسكري الأجنبي، فإن حكومة الأسد لديها كل فرصة للبقاء، خصوصاً مع تشرذم المعارضة التي فتحت موسكو معها قنوات اتصال لضبط تحركاتها، واستجلاء نقاط قوتها وضعفها. وبنت سياساتها لاحقاً على هذا الأساس.

أما التدخل العسكري المباشر في سبتمبر 2015 فقد كان مدفوعاً أكثر ليس فقط بمخاوف من انهيار محتمل للنظام، بل وبتطورات الوضع داخل روسيا نفسها بعد وصول خصوم الكرملين إلى السلطة في 2014، والمخاوف من خسائر استراتيجية فادحة لروسيا، ما دفعها لإعلان ضم القرم، وفرض سيطرتها العسكرية في شبه الجزيرة، وما تبع ذلك من ضغوط وعقوبات غربية واسعة النطاق.

ورغم المخاوف من انزلاق روسيا في سوريا إلى أفغانستان ثانية، فإن موسكو انطلقت من ضعف الأطراف الأخرى، أو عدم رغبتها في التورط بشكل واسع في سوريا.

وانطلقت موسكو من أن السياسة الأميركية تجاه سوريا تفتقر إلى أهداف استراتيجية، وأهداف واضحة، وتقييمات واقعية. ومن وجهة النظر الروسية، عكست سياسة واشنطن تجاه سوريا استنزاف القوات الأميركية على الساحة العالمية، و«إرهاقها» المتزايد.

مصالح روسيا اليوم وغياب البدائل

لا يزال الحفاظ على الوجود العسكري الروسي في سوريا قضية محورية بالنسبة لموسكو في مسار سياستها الخارجية في الشرق الأوسط. وتمثل قاعدة حميميم الجوية، وميناء طرطوس نقطتين رئيستين لبسط النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، والبحر الأبيض المتوسط.

تلعب القاعدتان دوراً لوجستياً حاسماً في العمليات بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل. فمن دون التزود بالوقود في «حميميم» ستواجه طائرات النقل صعوبة في إيصال البضائع والأفراد إلى مراكز وجود موسكو الأفريقية في ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو. في الوقت نفسه، تُطرح مسألة مصير تمركز قوة المهام الدائمة التابعة للبحرية الروسية (سرب البحر الأبيض المتوسط)، التي شُكّلت في مارس (آذار) 2013.

في الوقت الحالي، يصعب مناقشة طرق لوجستية بديلة. نقاط العبور البديلة الأكثر ترجيحاً هي طبرق وبنغازي في شرق ليبيا. لكن هناك صعوبات جدية أمام موسكو يفرضها واقع الحال في ليبيا، فضلاً عن أن الأساس القانوني للوجود الروسي في ليبيا أضعف بكثير.

نظرياً، يمكن لطائرات النقل العسكرية الروسية أن تبدأ باستخدام القواعد الإيرانية. ومع ذلك، كانت تجربة هذا التعاون، ومنها استخدام قاعدة همدان الجوية من قبل القاذفات الاستراتيجية الروسية عام ٢٠١6، قصيرة الأجل، ومثيرة للجدل إلى حد كبير.

تبدو الخيارات الأخرى، ومنها مصر والجزائر والسودان، هشة للغاية. فالجزائر متشككة للغاية من توسع الوجود العسكري الروسي في منطقة الساحل الأفريقي. ولن توافق مصر، التي تضع في اعتبارها شراء القاذفات الروسية، على مثل هذا التصعيد مع الغرب. أما السودان، فهو غير قادر على ضمان أمن البنية التحتية العسكرية الروسية.

لذلك فإن الخيار السوري على صعوبته الحالية يشكل الخيار الأفضل بالنسبة إلى موسكو للمحافظة ليس فقط على حضورها في البحر المتوسط، بل ولترتيب خطوط إمداد حيوية ودائمة تضمن مصالحها المتنامية بقوة في أفريقيا.

إعادة ترتيب الاولويات

في المقابل، تبدو روسيا مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها في التعامل مع الشأن السوري، خصوصاً بعدما أظهرت التطورات بوضوح محدودية نهج روسيا في حل قضايا الأمن الإقليمي بالاعتماد على العلاقات مع تركيا وإيران. وفي حالة تركيا، من الواضح أن أي اتفاقيات لحل النزاعات -سواء في سوريا أو ليبيا أو جنوب القوقاز- لن تصمد أمام اختبار الزمن. وقد أظهر تباين أولويات روسيا وتركيا حيال ملف أذربيجان وأرمينيا بوضوح مدى هذا الخطر.

وهذا ليس مفاجئاً: فبالنسبة لتركيا، تُعد هذه النزاعات ذات طابع وجودي أكثر بكثير مما هي عليه بالنسبة لروسيا، وخاصةً النزاع السوري. وبغض النظر عن مدى كثافة تعاونها الاقتصادي مع أنقرة، بما في ذلك ما يتعلق بالالتفاف على العقوبات الغربية، فإن جمهورية تركيا ليست شريكاً استراتيجياً لروسيا في المنطقة.

وفيما يتعلق بإيران، تُبرز الحالة السورية حدود التعاون مع «محور المقاومة» الذي دخل في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ورغم أن هذا الصراع لا يخدم المصالح الروسية بأي شكل من الأشكال، فإنه لعب دوراً مباشراً في انهيار نظام الأسد، ما قوض التوازن الهش الذي عملت موسكو لسنوات على المحافظة عليه. كذلك اختفاء الرابط الرئيس بين موسكو وطهران في المنطقة في إعادة تقييم علاقات روسيا مع الجهات الفاعلة الرئيسة في الشرق الأوسط.

عملياً أظهرت سوريا نقاط ضعف النموذج الروسي في بناء علاقات مع الحلفاء في الشرق الأوسط، لكنها أيضاً كشفت خيارات دولة مثل روسيا في ترتيب مصالحها، وكيفية اختيارها لـ«استثماراتها العسكرية». فإذا كانت موسكو قد تكبدت تكلفة في سوريا منذ تدخلها العسكري في 2015 لتثبيت حكم الأسد، يبقى من المثير معرفة كيف ستحصد ثمار رهانها، وهو ما قد تكشفه الاتفاقات التي ستبرم بين البلدين في القريب المنظور.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

الاقتصاد وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي العميد رواد زيدان بعد إلقاء القبض عليه (الداخلية السورية)

سوريا توقف ضابطاً سابقاً خطط لـ«كمين» أودى بأكثر من 150 «مقاتلاً»

أعلنت السلطات السورية، الخميس، توقيف ضابط كبير سابق، قالت إنه خطط وأمر في العام 2014 بتنفيذ القوات الحكومية «كميناً»، أسفر عن مقتل أكثر من 150 مقاتلاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
شمال افريقيا أحد المطاعم السورية في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

أثر السوريين باقٍ في مصر رغم رحيل كثير منهم

لسنوات، كان من الطبيعي أن تلتقي بسوري أو أكثر عند مغادرتك منزلك في مصر لنزهة أو لعمل، وسط القاهرة أو بمحيطها، شرقاً أو جنوباً، ضمن مناطق خطت شبكة الوجود السوري

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع شهدا توقيع الاتفاقيات (واس)

السعودية تموّل مشروعات تنموية في سوريا بـ403 ملايين دولار

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية السورية، 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بإجمالي يتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدة قطاعات حيوية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
TT

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

فتحت احتجاجات المعلمين في ليبيا، الباب أمام أزمة تتجاوز المطالب المالية، بعدما أربكت الخريطة التعليمية، وأبقت غالبية المدارس الحكومية مغلقة، واضعة أكثر من 2.6 مليون طالب أمام تداعيات اجتماعية وتعليمية تتداخل فيها اختلالات الوظيفة العامة بالانقسام السياسي.

ورغم التقلبات التي صاحبت الأزمة ومواقف أطرافها، فإنها كشفت عن اختلالات أعمق في إدارة قطاع التعليم، تتشابك فيها استحقاقات المعلمين مع تضخم الجهاز الإداري وضغوط الإنفاق العام، بينما تتفاوت تكلفة تعطل الدراسة على الأسر والطلاب تبعاً لقدرة كل أسرة على توفير بدائل تعليمية خارج المدارس الحكومية.

مدرسة ليبية في العاصمة موصدة الأبواب مع استمرار إضراب المعلمين (نقابة المعلمين)_

وبدا هذا الارتباك في خريطة التعليم «بالغ الخطورة على منظومة الأمن القومي الليبي»، وفق رؤية الخبير الليبي في مجال التعليم والإدارة التعليمية والاستراتيجيات، الدكتور بلقاسم البدري، الذي يقدّر أنها امتدت إلى نحو ثلثي الليبيين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وتعكس الأرقام الرسمية اتساع حجم هذا القطاع؛ إذ بلغ عدد المقيدين في منظومتي التعليم العام والخاص نحو 2.66 مليون طالب خلال 2026، مقابل 1.96 مليون في 2024، فيما وصل عدد المعلمين إلى 219 ألفاً و662 معلماً.

وكانت التحركات الاحتجاجية قد بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، قبل أن تتطور إلى إضراب مفتوح شمل المؤسسات التعليمية الحكومية، وأدى عملياً إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.

العدالة الاجتماعية

لم تقتصر مطالب المعلمين على زيادة المرتبات؛ بل شملت تسوية الفروقات المالية المتراكمة، وصرف علاوة الحصة، وتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، واعتماد جدول موحد للمرتبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتسوية أوضاع العاملين المتعاقدين.

وفي خضم هذا المشهد المرتبك، حضرت قضية «العدالة الاجتماعية» بوصفها أحد محاور الأزمة، ومظلة لتحركات المعلمين في مواجهة اتهامات تعطيل العملية التعليمية. واختصر نقيبهم العام، رمضان حموم، هذا المطلب في «العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل معلمي ومعلمات ليبيا».

وتتجسد هذه المعاناة في شهادة علاء شاهين (54 عاماً)، وهو معلم اللغة العربية بمدرسة «مجد العرب» في طرابلس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن راتبه البالغ 2116 ديناراً شهرياً لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته لأكثر من 5 أيام، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

ويتراوح راتب المعلم في ليبيا بين 1600 و2200 دينار شهرياً، بحسب قاضي ضيف الله الحسنوني، المسؤول الإعلامي بـ«اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين الليبية» في شرق البلاد، والذي يرى أن «هذه الرواتب لم تعد كافية لتلبية ضغوط المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية» (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).

ومع عدم رضاه عن ارتباك العملية التعليمية، فإن المعلم شاهين يبدي استياءه من «التفاوت الكبير في الأجور بين المعلمين وبعض العاملين في قطاعات وشركات حكومية، الذين تصل رواتبهم إلى 5 أضعاف ما يتقاضاه المعلم»، وفقاً لتصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

والمفارقة أن الإضراب، الذي انطلق بمطالب يفترض أن توحّد المعلمين، أفرز تبايناً في صفوفهم حيال الاستمرار أو القبول بالتسويات المطروحة في ظل الانقسام السياسي، خصوصاً بعد إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقترحات لإنهاء الأزمة، أثارت خلافاً بين النقابة العامة وفريق من المعلمين.

جهات حكومية عاجزة عن الحل

أما على مستوى الطرف الآخر من الأزمة، ممثلاً في مؤسسات الدولة، فبدت الجهات الحكومية والتشريعية والعسكرية عاجزة عن بلورة مخرج حاسم، وذلك في بلد يعاني الانقسام بين «الوحدة»، وحكومة مكلفة من مجلس النواب تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من تعدد اللقاءات التي جمعت الدبيبة وحفتر ونجله بالقاسم، رئيس «جهاز إعمار ليبيا»، ورئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي بممثلي النقابات، فإن هذه التحركات لم تفضِ إلى تسوية تنهي الإضراب، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة وتمديد أمد التعطيل، بحسب مراقبين.

رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي (إعلام المجلس)

ويرى المدير السابق لإدارة البحوث بـ«مركز المناهج التعليمية»، الدكتور سيف النصر عبد السلام، أن غياب التحرك الحكومي والبرلماني المبكر «أسهم في اتساع الأزمة»، مشيراً إلى أن التعامل مع المطالب الاجتماعية وفتح قنوات للحوار بشأنها منذ البداية، «كان يمكن أن يحد من تداعياتها، بدلاً من تركها تتراكم لسنوات».

ويرى عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تأخر معالجة فروق المرتبات لسنوات «أوجد شعوراً متراكماً بالظلم وغياب العدالة بين العاملين في القطاع».

ومع ذلك، يبدو أن الأزمة تتجاوز حدود قطاع التعليم، في ظل اتساع المطالب الاجتماعية داخل ليبيا؛ إذ برزت تحركات واعتراضات في قطاعات أخرى؛ من بينها الصحة والمتقاعدون وشركات الطيران وحرس المنشآت النفطية. ويعكس ذلك اتساع الضغوط على المالية العامة، وصعوبة التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة عن بقية الالتزامات الحكومية.

وتكشف بيانات «مصرف ليبيا المركزي» عن محدودية الحيز المالي المتاح لزيادة الأجور؛ إذ سجلت إيرادات الدولة خلال 2025، نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 136.8 مليار دينار، فيما استحوذ بند المرتبات وحده على نحو 73.3 مليار دينار؛ أي أكثر من نصف الإنفاق العام.

وتبدو الالتزامات أكثر تعقيداً مع تقدير الفروقات المالية المطلوب تسويتها بنحو 24 مليار دينار. ويرى وزير التعليم بحكومة «الوحدة»، محمد القريو، «أن الوفاء بهذه المستحقات دفعة واحدة يتجاوز الإمكانات المالية المتاحة في الظروف الحالية، وهو ما يعكس صعوبة الجمع بين الاستجابة للمطالب وضمان استدامة الإنفاق الحكومي».

أوليا الأمور...

وما بين مفاوضات ممتدة بين المعلمين وتعقد الحلول الحاسمة، كان بديهياً أن يتحمل الطلاب وأولياء الأمور التكلفة الكبرى لتعطل الدراسة، مع تراكم الدروس وغياب جدول واضح لاستكمال المناهج، أو اختصارها أو تحديد مواعيد الامتحانات، خصوصاً للأسر التي يرتبط مستقبل أبنائها بشهادتي التعليم الإعدادي والثانوي.

وفي هذا السياق، برز موقف أولياء الأمور المناهض لاستمرار الإضراب، باعتبار أن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، يمس حق أبنائهم في التعليم. وقال مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن توقف المدارس الحكومية وضع مستقبل طفليه في المجهول.

بيد أن ارتباك المشهد كشف وجهاً أعمق للأزمة أعادها إلى قضية العدالة الاجتماعية للأسر الليبية، وتكافؤ الفرص التعليمية لأبنائها، بعدما تفاوتت القدرة على احتواء تداعيات الإضراب؛ فبينما تستطيع العائلات الميسورة اللجوء إلى المدارس الخاصة والدروس الإضافية، تظل الأسر محدودة الدخل رهينة استئناف الدراسة الحكومية.

ويختصر مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، هذه المعاناة؛ فهو ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «الاستقلال»، وتلميذة بالرابع في مدرسة «حلب»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من أين لي أن أوفر مدارس خاصة لأبنائي في ظل محدودية دخلي الشهري؟».

وبحسب بيانات «مركز المعلومات والتوثيق» بوزارة التربية والتعليم في طرابلس، يستحوذ التعليم الخاص على نحو 26 في المائة من إجمالي الطلاب.

لكن الأزمة لها أبعاد أوسع، بحسب رؤية سيف النصر عبد السلام، الذي يشخصها في «اختلالات الوظيفة العامة الناتجة عن تراكمات سياسات التوظيف في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، التي أسهمت في تضخم الجهاز الإداري والبطالة المقنعة، وفي اختلال التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس».

وهذه المعادلة المعقدة ليست مستعصية على الحلول من منظور البدري، الذي لا يرى بديلاً عن «إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب جانب من العمالة، من خلال برامج تأهيل وتدريب تسمح للعاملين بالانتقال إلى مجالات مهنية أخرى».


واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

في الآونة الأخيرة، بدا أن الأسئلة المحيطة بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية لم تعد تقتصر على مدى التفاهم بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، أو قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير في قرارات البيت الأبيض؛ فالتغييرات التي أظهرتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تطرح سؤالاً أوسع: هل يقترب التحالف من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول الدعم الأميركي من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر خضوعاً للحسابات الداخلية والمصالح الإقليمية؟

تتقاطع في هذا المشهد خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وتعثر نتنياهو في تأمين أكثرية جديدة، وصعود وزن الأحزاب العربية في الكنيست، مع تراجع صورة إسرائيل لدى الأميركيين. ويضاف إليها إعلان ترمب إنهاء المساعدات العسكرية السنوية، والخلاف حول استئناف الحرب على إيران. لكن جمع هذه التطورات في رواية عن انقلاب وشيك في العلاقة قد يكون مبالغاً فيها، فيما تدل المؤشرات على إعادة تفاوض على شروط التحالف وحدوده، أكثر مما تؤكد تفككه.

ويصبح التمييز هنا ضرورياً بين تبدل الحكومات وتغير السياسات. فرحيل نتنياهو، إن حدث، لا يضمن انفتاحاً على دولة فلسطينية، وإنهاء المنح الأميركية لا يعني وقف التسليح، وتنامي التأثير العربي برلمانياً لا يساوي امتلاك القرار.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه المتغيرات يفتح نافذة سياسية تتجاوز النظرة إلى الأشخاص وحدهم.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

المساعدات ومعنى التحول

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يوم الانتخابات النصفية، قال ترمب إنه اتفق مع نتنياهو على وقف نحو 4 مليارات دولار تقدمها واشنطن سنوياً لإسرائيل، مع نهاية العام. وبرر ذلك بأنها أصبحت دولة ناجحة لا تحتاج إلى المال، رابطاً الإعلان أيضاً بالتكلفة السياسية التي يتحملها الجمهوريون بسبب المساعدات. لكنَّ التصريح لم يتضمن آلية تنفيذ، وفاجأ مسؤولين إسرائيليين كانت حساباتهم قائمة على استمرار الترتيبات الحالية.

ومع أن ترمب لم يتراجع عن قراره، فإن ذلك لا يثبت أن الوقف الفوري أصبح سياسة تنفيذية محسومة. ففي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الإدارة تعتزم استمرار المساعدة خلال السنوات المقبلة، في حين تناقش خفضها تدريجياً، وأن اتفاقاً جديداً لم ينجَز بعد. وأوضحت «الخارجية الأميركية»، في رد للصحيفة، أن العلاقة تتحول نحو شراكة صناعية ودفاعية، مع استمرار شراء إسرائيل الأسلحة بأموالها والوفاء بالالتزامات تجاه الشركات الأميركية. وتدل هذه «التوضيحات» على أن القرار ما زال مفتوحاً على أكثر من احتمال. ففي الشكل يبدو تراجعاً عمّا كان سائداً، أما في المضمون فيظهر أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يزال قوياً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مطلع أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المعروف أن قيمة مذكرة التفاهم الحالية، التي أُبرمت في عهد باراك أوباما، تبلغ 38 مليار دولار لعشر سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2028. منها 3.3 مليار سنوياً للتمويل العسكري، و500 مليون للدفاع الصاروخي. ولذلك فإن إنهاءها المبكر يثير مسائل تتعلق بالاعتمادات وعقود السلاح، وليس مجرد تحويل مالي يمكن وقفه بخطاب سياسي. ولا يكفي الإعلان الرئاسي وحده لوقف المساعدات، فإلغاء الاعتمادات التي أقرّها الكونغرس يحتاج إلى موافقته، فيما يتحدد تمويل السنوات المقبلة عبر قوانين الإنفاق التي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية في إقرارها.

ومع ذلك، لا تُختزل دلالة إعلان ترمب في توقيته الانتخابي. فالرئيس الذي يقدم نفسه بوصفه أقرب حلفاء إسرائيل، بات يرى فائدةً سياسيةً في القول إن الأميركيين لن يدفعوا لها. وهذه إشارة إلى تغيُّر البيئة التي كان الدعم يعمل داخلها، حتى لو جاء التنفيذ أبطأ من الإعلان.

وقد ينتج عن ذلك تحالف أقل اعتماداً على المنح، لكنه أكثر اندماجاً في التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فالمعيار ليس حجم الشيك الأميركي وحده، بل شروط تصدير السلاح واستخدامه، والموقف من الاستيطان، والحماية الدبلوماسية. فإسرائيل تستطيع شراء معداتها من مواردها، بينما تستمر في تنفيذ السياسات التي يَفترض منتقدو المساعدات أن وقفها سيغيِّرها.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

انقسام أميركي متسع

تكشف الاستطلاعات عن أن الانتخابات جرت فوق أرضية اجتماعية متحركة. ففي استطلاع «بيو»، المنفَّذ بين 23 و29 مارس (آذار) 2026 على 3507 بالغين، بلغت النظرة السلبية إلى إسرائيل 60 في المائة، مقابل 53 في المائة قبل عام. ووصلت إلى 80 في المائة بين الديمقراطيين والمستقلين المائلين إليهم. والأهم أن 57 في المائة من الجمهوريين دون الخمسين باتوا ينظرون إليها سلباً، رغم استمرار الغالبية الجمهورية الإجمالية في تقييمها إيجابياً.

وفي قياس لمعهد «غالوب» في فبراير (شباط) 2026، قال 41 في المائة إنهم أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المائة مع الإسرائيليين. والفارق، كما نبهت المؤسسة، ليس ذا دلالة إحصائية، لكن انتهاء التفوق الإسرائيلي الواضح هو التطور الأساسي. وبلغ التعاطف مع الفلسطينيين 65 في المائة لدى الديمقراطيين، بينما احتفظ الإسرائيليون بتأييد 70 في المائة لدى الجمهوريين.

ويظهر الأثر المباشر على التمويل في استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنفَّذ بين 2 و9 سبتمبر 2026، إذ رأى 55 في المائة أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية أكثر من اللازم لإسرائيل، مقابل 33 في المائة عدّوها مناسبة و12 في المائة غير كافية. هذا لا يحوّل النتيجة إلى تأييد تلقائي لقطع العلاقة، لكنه يفسر لماذا لم يعد المساس بالمساعدات محرّماً سياسياً.

إعلان انتخابي لحزب «الليكود» يظهر فيه نتنياهو وترمب مع عبارة باللغة العبرية تقول: «لدينا فرصة واحدة للفوز» في القدس يوم الاثنين (أ.ب)

داخل الحزب الديمقراطي، يلتقي التيار التقدمي المطالب بربط التسليح بحقوق الفلسطينيين مع اتجاه أوسع يريد مراجعة الدعم غير المشروط. لكنهما لا يتطابقان في الأهداف والوسائل. وقد أظهرت مناقشات الحزب، عقب الانتخابات، استمرار التنافس بين برنامج تقدمي واسع ونهج وسطي يركز على النتائج الاقتصادية والقدرة على الحكم. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الأكثرية الجديدة تفويضاً موحداً لسياسة شرق أوسطية بعينها.

وفي الجانب الجمهوري، يمكن أن يتقاطع الاعتراض على تمويل إسرائيل مع نزعة تجنب الحروب والالتزامات الخارجية، من دون تبني الحقوق الوطنية الفلسطينية. هنا قد تتشابه بعض الأصوات على رفض الإنفاق، ثم تختلف تماماً بشأن الاستيطان والدولة الفلسطينية وإيران.

كما أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا تعمل في فراغ، فقدرتها على التأثير ترتبط بتفاعل التمويل والتنظيم والعلاقات داخل المؤسسات مع اتجاهات الناخبين. وتراجع الشعبية لا يُلغي هذه القدرة، لكنه يزيد تكلفة استخدامها ويُضعف افتراض وجود إجماع دائم.

وقد منحت نتائج الانتخابات الديمقراطيين السيطرة على المجلسين، في اقتراع طغى عليه الاستياء الاقتصادي والحرب الإيرانية. لكن الأكثرية الجديدة تتولى مهامها في يناير (كانون الثاني)، ولا تنتقل إليها إدارة السياسة الخارجية. ستكون قدرتها الأوضح في التمويل والرقابة وفرض النقاش، بينما يحتفظ الرئيس بمساحة تنفيذية واسعة.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

إسرائيل بلا أكثرية حاسمة

في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت الانتخابات الإسرائيلية مأزقاً مختلفاً، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة اليهودية، فيما حازت القائمتان العربيتان 19 مقعداً. ورغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإن سقوط أكثرية نتنياهو لم يتحول تلقائياً إلى أكثرية متماسكة لخصومه. فالجمع الحسابي للمقاعد لا يُخفي خلافات بشأن المشاركة العربية والتجنيد والدين والدولة والتحقيق في إخفاقات «السابع من أكتوبر».

ومن نافل القول إن هذه النتيجة لا تعني انتقال إسرائيل نحو اليسار. فآيزنكوت القادم من المؤسسة العسكرية، لا يقل يمينية عن نتنياهو، لكنه يختلف معه في أسلوب الحكم وترتيب الأولويات، في حين أن مواقفه الفلسطينية لا تسمح بتقديمه وريثاً جاهزاً لمعسكر التسوية. ففي مقابلة نقلتها وكالة الأناضول في أكتوبر الماضي، وصف مبدأ حل الدولتين بأنه «خطأ»، ورفض في الوقت نفسه ضم ملايين الفلسطينيين وإقامة دولة ثنائية القومية، متمسكاً بسيطرة أمنية إسرائيلية شاملة.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذا يكشف عن طبيعة التحول المحتمل، حيث إن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر استعداداً للتنسيق مع واشنطن، وأقل ارتهاناً لليمين الديني، من دون أن تتخلى عن تصور أمني يقيِّد السيادة الفلسطينية. كما أن الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه مهمة، خصوصاً أن المواقف من الاستيطان والسلطة الفلسطينية والضم ليست واحدة.

وقد لخص الباحث خالد الجندي، من معهد كوينسي، حدود التوقعات في حديث إلى «المونيتور»، مرجحاً أن نجاح ائتلاف آيزنكوت قد يُبطئ المسار الجاري في غزة والضفة، أكثر مما يعكس اتجاهه بالكامل. وهذه قراءة تميز بين وقف التدهور وإطلاق تسوية، وهما هدفان مختلفان سياسياً.

ويتجاوز مسعى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة «راعم» ذات المرجعية الإسلامية في إسرائيل، الموقف من «حماس»، الذي طالب بنزع سلاحها مع تأكيد رفضه الإرهاب، إلى إعادة صياغة موقع العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فقبوله التعامل مع الهوية اليهودية للدولة بوصفها واقعاً قائماً ينقل محور المواجهة إلى المساواة وحقوق المواطنة والشراكة في القرار، مع تمسكه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يضع الأحزاب اليهودية امام اختبارٍ مقابلٍ: هل تقبل شراكة عربية مؤثرة بعدما طالبت العرب بالاعتراف بهوية الدولة، أم تواصِل إضافة شروط تُبقيهم خارج السلطة؟ غير أن هذا المسار، مهما اتسعت دلالاته، لا يمثل اعترافاً فلسطينياً جماعياً، ولا يحسم قضايا الدولة واللاجئين والاحتلال.

المغزى الأوسع هو محاولة تحويل التمثيل العربي إلى نفوذ في تشكيل السلطة، وربط التنازلات السياسية باعتراف فعلي بالشراكة. وحسب استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبيل الانتخابات، تظهر لهذا التوجه قاعدة اجتماعية. فقد وجد أن 71 في المائة من المستجيبين العرب يؤيدون ائتلافاً من الوسط واليسار بمشاركة الأحزاب العربية أو دعمها الخارجي.

لكن الأحزاب العربية داخل إسرائيل ليست بديلاً عن التمثيل الوطني الفلسطيني، ولا يمنح قبولها البرلماني الحكومة الإسرائيلية المقبلة تفويضاً للتحدث باسم سكان غزة والضفة. ويبقى أن تأثيرها المحتمل يكمن في تعديل التوازنات ومنع بعض السياسات وفتح قنوات، وليس في اختصار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صفقة ائتلافية.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

تكرار لحظة رابين؟

يستدعي هذا المشهد تجربة إسحاق رابين، خصوصاً أن النائب أحمد الطيبي دعا آيزنكوت صراحةً إلى الاقتداء به والاستناد إلى الدعم العربي. وحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يتعلق التشابه الممكن بالتركيبة البرلمانية: حكومة تقودها أحزاب يهودية وتستفيد من أصوات عربية لتجاوز معسكر معارض. غير أن هذا التشابه الشكلي لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعادل التحول الذي مثّله الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين واتفاق أوسلو.

ومع ذلك، ينبغي وضع موقع الطيبي في حجمه الصحيح. فلجنة الترتيبات في الكنيست أقرَّت اختياره ووليد طه ضمن تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، وهو منصب تولاه الطيبي سابقاً، بالتزامن مع انخراط الأحزاب العربية في إزاحة أمير أوحانا من منصبه وانتخاب ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر آيزنكوت. لكن الجديد، حسب الصحيفة، هو الصراع السياسي على الاعتراف بشرعية الدور العربي، ومحاولة اليمين المتشدد جعل حتى المواقع البرلمانية المعتادة اختباراً للولاء.

لكن قبل الرهان على إمكان تكرار لحظة رابين، ينبغي قراءة الدور الذي أدَّته واشنطن تاريخياً: هل كانت ضاغطاً على إسرائيل، أم ضامناً لأمنها، أم راعياً لتسويات بادر إليها الأطراف أنفسهم؟ وتُظهر ثلاث محطات أن الجواب تبدّل حسب الظرف.

ففي أزمة السويس عام 1956، ضغطت إدارة دوايت آيزنهاور لإنهاء التدخل والانسحاب، انطلاقاً من تصور أميركي للمصلحة الدولية والإقليمية. وبعد حرب 1973، جمع الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بين ضمان أمنها والتحرك الدبلوماسي الذي مهّد لاتفاقات فصل القوات ثم السلام المصري - الإسرائيلي. وفي التسعينات، احتضنت واشنطن المسار الذي فتحه «أوسلو»، لكنها لم تكن صاحبة مفاوضاته السرية. كان وجود قرار إسرائيلي وفلسطيني بالانخراط أساسياً، ثم جاءت الرعاية الأميركية لتدعم التنفيذ وتحاول معالجة الأزمات. وهذه السابقة تضع حدوداً لفكرة أن تبدُّل الإدارة في البيت الأبيض يكفي وحده لصناعة تسوية.

لذلك، يمكن تصور انفتاح من داخل اليمين أو الوسط الأمني، إذا اقتنع قادته بأن التسوية الجزئية تخدم أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. لكن تكرار تجربة رابين يحتاج إلى قرارات توقف التوسع الذي يقوّض الحل السياسي، وقبول شريك فلسطيني، وتحديد نهاية للسيطرة العسكرية، وتحمل التكلفة الداخلية.

هنا تبرز خطة ترمب لغزة بوصفها اختباراً عملياً. فنصها يربط نزع سلاح «حماس» بإدارة انتقالية وإعادة إعمار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ورفض ضم القطاع، ومسار محتمل لتقرير المصير والدولة الفلسطينية وحوار سياسي. لكن الإشارة المشروطة إلى أفق سياسي لا تساوي ضمان تحقيقه.

وقد أعلن البيت الأبيض في يناير تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث ضمن المرحلة الثانية. وتظل العبرة بقدرتها على العمل، وبانتقال السلطة الفعلي والموارد والحركة والإعمار. فإذا بقيت غزة منفصلة سياسياً عن الضفة، واستمر تقويض إمكان الدولة، فقد تتحول الترتيبات الانتقالية إلى إدارة طويلة للأزمة، ولو تغيرت الحكومة الإسرائيلية.

إعلان يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة فارغة على أحد مباني طهران يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

إيران وحدود النفوذ

يكشف الملف الإيراني بصورة أوضح عن الفارق بين قوة التأثير الإسرائيلي وامتلاك القرار الأميركي. فقد زار رئيس الموساد رومان غوفمان، واشنطن قبل أيام لبحث ملف إيران، بالتزامن مع ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية، بينما أبدى ترمب تفضيلاً لاستمرار الضغط الاقتصادي والحصار. لكنَّ المعلومات المنشورة لا تكفي للجزم بنتيجة نهائية للزيارة أو باستبعاد الخيار العسكري. والأرجح أن الضغط الإسرائيلي لم يتحول، حتى الآن، إلى قرار أميركي معلن باستئناف الحرب. وأورد موقع «أكسيوس» أن ترمب قاوم الدفع نحو استئناف القتال، لكنَّ ذلك لا يُثبت أن واشنطن لن تغيّر موقفها، كما أنه لا يبرر القول إن إسرائيل تقود سياستها آلياً.

ففي الحسابات الأميركية تدخل تكلفة الانتشار العسكري، وأسواق الطاقة، وأمن الشركاء العرب، والتنافس الدولي، وحدود استعداد الجمهور لحرب جديدة. وقد تتقاطع هذه المصالح مع المطالب الإسرائيلية في مرحلة، ثم تفترق بشأن التوقيت وحجم القوة وشروط إنهاء المواجهة. ويستطيع حليف أصغر التأثير في تقدير التهديد من دون أن يتحكم بجميع خيارات القوة الكبرى.

كما أن الخلاف ينعكس داخل إسرائيل أيضاً. فالتقارير تفيد بأن آيزنكوت لم يقتنع بضرورة هجوم فوري، وطالب برقابة على قرارات الحكومة الانتقالية، فيما نُقلت تحفظات عن رئيس الأركان إيال زامير. وهذه معطيات تُضعف اختزال النقاش في مواجهة بين «إسرائيل» و«أميركا»، فلكل منهما خلافاته المؤسسية والسياسية.

أما مستقبل نتنياهو، فلن تحسمه المصالح الأميركية وحدها، ويتوقف بقاؤه على الائتلافات والمؤسسات الإسرائيلية. لكنَّ تراجع قدرته على ضمان الدعم الأميركي أو إقناع واشنطن بأولوياته يمكن أن يُضعف إحدى أهم حججه أمام ناخبيه وشركائه.

الوجهة المقبلة

بهذا المعنى، قد تكون العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أمام مفترق حقيقي، وإن لم تتضح وجهته بعد. والاختبار سيكون في الموازنات وشروط السلاح، وفي برنامج الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفي قدرة واشنطن على ربط أمن إسرائيل بمسار قابل للحياة للفلسطينيين. وقد ينتهي التحول إلى تحالف أكثر صراحةً في تبادل المصالح، أو يفتح باباً لتسوية تدريجية. والفارق بين الاحتمالين سيحدده ما إذا كانت مراجعة أدوات الدعم سترافقها مراجعة للأهداف التي يخدمها.


أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)

عندما كان غوستاف فلوبير على فراش نزاعه الأخير يستعرض ما أحدثته الثورة الصناعية من تداعيات اجتماعية وسياسية أدّت إلى ظهور الحركات والنقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية، واتساع المد الإمبريالي والاستعماري في أفريقيا وآسيا، في حين كانت تتشكّل التحالفات العسكرية التي تسببت لاحقاً في نشوب الحرب العالمية الأولى، قال كاتب «المراسلات» (1863) الذي عرف برفضه «الهوس باستخلاص أحكام نهائية»: «يتعرّض العالم، بين فترة وأخرى، لسيل جارف من الأحداث يقوّض الدعائم الراسخة منذ عقود ويهزّ المسلّمات التي تركن إليها المجتمعات في استقرارها».

الأحداث التي تتدفق سيولها في معظم بلدان العالم الغربي، خصوصاً في أوروبا منذ مطالع هذا القرن، بالتزامن مع مخاض جيوسياسي وإعادة تشكيل للتحالفات والمحاور الدولية، تنذر باهتزازات قوية في أكثر من اتجاه وعلى غير صعيد، وتؤشر إلى عصر جديد يقوم على أنقاض التوازنات التي استقرّ عليها العالم منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم.

زجاج مكسور بفرانكفورت بعد احتجاجات شهدت عنفاً نظَّمتها مجموعات شبابية تحمل اسم «الجيل زد قادر» في ألمانيا (أ.ف.ب)

غضب واحد بأسماء كثيرة

تحمل تلك الأحداث أسماء متعددة، بلا روابط أو قواسم مشتركة هيكلية ظاهرة بينها، مثل الإصلاحات الهيكلية وتقليص الخدمات الاجتماعية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وانسداد الأفق أمام الشبّان، وتزايد المخاوف من تدفقات الهجرة، واتساع دائرة القلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انتفاخ الإنفاق العسكري والأمني وضمور المال العام المخصص للخدمات الصحية والتعليم، وتضع المشروع الأوروبي الذي قام على الرخاء والأمن والاستقرار أمام أصعب اختبار في تاريخه الحديث.

من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى جانب مواطنين عاديين ومنظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية والسياسية وتحمّلهم القسط الأكبر من تداعياتها.

وقد أظهرت «الجولات» الأولى من هذه الاحتجاجات، في مدريد وباريس وميلانو وتيرانا، أنها قابلة لأن تتحول بسرعة ومن غير دوافع واضحة، موجاتٍ من العنف تؤججها أجندات سياسية متطرفة ومناخ سياسي شديد التوتر، وتدفعها نحو مواجهات يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة.

منذ أشهر حذّر «المرصد الاجتماعي» التابع للمفوضية الأوروبية من أن ثمة مؤشرات متراكمة تدلّ على وجود أرضية خصبة في بلدان الاتحاد لاندلاع موجات احتجاجية بسبب ظروف اقتصادية ومعيشية شتى، وأن جهات داخلية وخارجية متعددة قد تستغلها للتعبئة على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أو لزعزعة الاستقرار في الدول الأعضاء وتقويض الثقة بالمشروع الأوروبي الذي يمرّ في أحرج المراحل منذ تأسيسه.

متظاهر يرتدي قناعاً في مسيرة احتجاجية بمرسيليا تزامنت مع احتفالات «هالوين» ضمن موجة تظاهرات صاخبة عمَّت أرجاء فرنسا (أ.ف.ب)

«عدوى» الاحتجاجات والانتخابات

أضواء الإعلام الكاشفة بقيت خافتة إلى أن بدأت موجة الاعتصامات في إسبانيا احتجاجاً على أزمة المسكن، واندلعت بعدها المظاهرات العنيفة في المدن الفرنسية الكبرى، بالتزامن مع احتجاجات غير مسبوقة في ميلانو وبروكسل ولشبونة وتيرانا. لكن بلداناً أوروبية عدة كانت تشهد منذ أشهر احتجاجات متفرقة يقطع فيها المزارعون بجراراتهم الطرق المؤدية إلى المدن، وتعلن النقابات العمالية إضرابات عامة، ويخرج المواطنون إلى الشوارع ضد ارتفاع الإيجار وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية. تحركات قد تبدو في ظاهرها فروعاً من تيّار واحد، لكن في الواقع لكل منها دوافع وأسباب مختلفة، وأحياناً متضاربة.

الغضب الذي انفجر في شوارع المدن الفرنسية الكبرى كان جمراً يتقد تحت الرماد منذ فترة طويلة، وكان اندلاع شرارته متوقَعاً مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي قد تغيّر وجه فرنسا التي تشكل الاحتجاجات العنيفة سمة رئيسية في حراكها الاجتماعي منذ عقود، وغالباً ما تنتقل عدواها بسرعة إلى الجوار، كما حصل في بلجيكا، حيث كان الاستياء الطلابي يغلي على نار خفيفة منذ أشهر، إلى أن انفجر بعد إقرار الموازنة العامة الأخيرة التي تضمنت دفعة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، مُقتطَعة في معظمها من باب الخدمات التعليمية والاجتماعية. في إسبانيا، لم يكن انفجار أزمة المسكن وما رافقها من اعتصامات، سوى امتداد طبيعي للاحتقان الشديد الذي يشهده المناخ السياسي الإسباني منذ فترة طويلة، واحتدامه بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مسبقة أواخر الشهر الحالي، وهو مناخ كان توتر إلى أقصى الحدود إثر أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من المغرب الصيف الماضي.

متظاهر ضد غلاء المعيشة في ليون الفرنسية مرتدياً زي الملكة ماري أنطوانيت ورافعاً لافتة تحمل عبارتها الشهيرة «اعطوهم البسكويت» (أ.ف.ب)

وفي إيطاليا الموعودة بانتخابات أخرى حاسمة في الربيع المقبل، ترتفع حرارة المواجهة السياسية يوماً غبّ اليوم بعد التنامي السريع للحزب اليميني الجديد الذي ينافس، في التطرف، الحكومة الحالية التي تقودها زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، وبعد أن استشعرت القوى والأحزاب اليسارية إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة، فقررت تصعيد المواجهة الشعبية وتأجيج الاحتجاجات التي خلّفت أضراراً جسيمة في ميلانو منذ أسبوع، ثم عادت وعمّت معظم المدن الإيطالية، الجمعة الماضي، الذي كانت النقابات العمالية أعلنت فيه الإضراب العام، وتخللته اضطرابات كانت أعنفها تلك التي شهدتها العاصمة روما.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

صربيا... ومثابرة الطلاب

وبينما كانت المظاهرات والاحتجاجات تتوالى في البرتغال واليونان وألبانيا ضد تراجع الخدمات الاجتماعية وغلاء المعيشة وأزمة السكن، كانت المفاجأة الكبرى تعتمل في صربيا التي كان طلابها يواصلون احتجاجاتهم السلمية وتعبئتهم في جميع أنحاء البلاد بإصرار لافت منذ نحو السنتين، عندما أجبروا رئيس الجمهورية ألكسندر فوفيتش على الاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة. لكن المفاجأة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل تحولت رسالةً وإنذاراً إلى دول البلقان الأخرى، وإلى الاتحاد الأوروبي، عندما قرر الطلاب خوض تلك الانتخابات بلائحة لا تحمل أي شعار سياسي، ضمّت مرشحين لم يسبق لهم أن خاضوا المعترك السياسي ومعظمهم من الأشخاص غير المعروفين في الأوساط الاجتماعية، واستطاعوا أن يحققوا فوزاً واضحاً على حزب فوفيتش الذي كان ترشح على رأس لائحته لمنصب رئيس الوزراء؛ لأن الدستور الصربي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وكانت احتجاجات الطلاب الصربيين بدأت، واستمرت حتى نهايتها، تحت شعار مكافحة الفساد المستشري على عهد فوفيتش منذ نحو عقدين، وسيادة القانون، ومحاسبة المسـؤولين الذين تربط كثيرين منهم علاقات بالجريمة المنظمة. ورغم القمع الذي تعرّض له الطلاب على يد الأجهزة الأمنية والتنظيمات الموالية للحزب الحاكم، والاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم مرتزقة يعملون لحساب دول أجنبية، واعتقال العديد منهم، أصرّوا على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات، وانتشروا في الأرياف التي يشكّل سكانها الخزان الانتخابي لفوفيتش، وقاموا بحملات متواصلة للتوعية وتعبئة المواطنين البعيدين عادة عن مسرح الأحداث السياسية ولا يتابعون مجرياتها، وحصدوا فيها نتائج لم تكن في حسابات الحزب الحاكم الذي اعترف زعيمه بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

ورغم أن فوز لائحة الطلاب في الانتخابات الصربية لا يكفي وحده لطي صفحة النظام الذي حكم البلاد طيلة عشرين عاماً توطن فيها الفساد وانتشر على كل المستويات، خاصة بعد ما شهدته بلغراد مؤخراً من التكريم العسكري الرسمي في جنازة راتكو ملاديش المحكوم بجرائم ضد الإنسانية لمسؤوليته في الفظائع التي شهدتها حرب يوغوسلافيا.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

إلى جانب هذه الاحتجاجات التي يشكّل الطلاب رأس حربتها، بدأ المزارعون أيضاً سلسلة من الاحتجاجات ضد الضوابط والقيود الجديدة على الإنتاج والارتفاع الباهظ في تكلفته بسبب أسعار المحروقات، واستحالة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفي المدن تخرج الطبقة الوسطى، أو ما تبقى منها، إلى الشوارع احتجاجاً على الغلاء المطرد الذي يشمل كل أبواب الاستهلاك الأساسية وعلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. أما القاسم المشترك بين هذه الاحتجاجات، فهم الشبّان الذين يحملون الرصيد الأكبر من الغضب بسبب الإحباط الناجم عن تهميشهم ويأسهم من تلمّس فرص المستقبل، وشعورهم باتساع الفجوة بين الذين يتخذون القرارات ومن يقاسون تداعياتها اليومية.

احتقان يولّد العنف

في تشخيص «المرصد الاجتماعي» الأوروبي لهذه الأحداث ومسبباتها، أن الاستياء الذي يتراكم منذ سنوات بسبب الظروف المعيشية يولّد الغضب الذي يمكن أن ينفجر عند أي تدبير أو قرار عادي، مثل ضريبة إضافية، أو إلغاء مساعدة اجتماعية أو إصلاح عمالي، ويؤدي إلى احتجاج شعبي تترافد فيه فئات عدة لكل منها مطالبها. لكن ما يغفله هذا التشخيص، أو يتغاضى عنه، هو أن المواطن الأوروبي يعيش حالة مزمنة من فقدان الثقة بالمؤسسات الحاكمة، وأن القرارات الأساسية تتخذ خارجها أو تمليها عليها جهات ودوائر نافذة خدمة لمصالح لا تراعي مطالب المواطنين وتطلعاتهم.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يعتقلون متظاهراً في وسط لشبونة بالبرتغال (أ.ف.ب)

القراءة المتأنية لهذه الاحتجاجات تبيّن أن المتظاهرين، في غالبيتهم، لا يرفضون بالضرورة كل الإصلاحات التي تطرحها الحكومات، بقدر ما يشككون في توزيع أعباء تكلفتها ومن سيقطف ثمارها، ومن يشارك في تصميمها. وهذا ما يفسّر كيف أن السياسات التي تعدّها الحكومات أساسية وضرورية، يراها المواطن مجحفة؛ لأنه غير قادر على تحمل أعبائها. يضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً متنامياً بين معظم الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بأن صوتها ومطالبها لا تلقى آذاناً صاغية من المسؤولين ولا تصل إلى المؤسسات، وبالتالي تصبح الاحتجاجات هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لإسماع صوتها وإيصال مطالبها. ولا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي، والشبان هم أحسن من يتقن استخدامها، تساعد على تسريع التعبئة وتوسيع دائرتها، لكنها في الوقت ذاته تضخّم الشعارات المتطرفة حولها، وتمزج بين المطالب المحقة وحملات التشويه والتحريض على العنف.

تربة لسياسات متطرفة

يوفّر كل ذلك الوضع المحتقن تربة خصبة للقوى والأحزاب السياسية التي تنادي بالحلول السريعة، وتحدد بوضوح المسؤولين عن آلام المجتمع ومصائبه وتعدّ الحوار والحلول الوسط خيانة عظمى. لكن اللافت أيضاً هو أن كل هذه الاحتجاجات لا تصب بالضرورة في مصلحة الأحزاب ذاتها، رغم أنها تدفع الناخبين بقوة نحو الأطراف التي تبيّن في السنوات الأخيرة أنها تتغذّى بسخاء من هذا المناخ الاجتماعي المشحون.

وحسب استطلاعات للرأي أجريت مؤخراً في فرنسا، فإن 48 في المائة من الشباب يصوّتون لصالح التيار اليساري المتطرف «فرنسا الأبيّة»، في حين 33 في المائة من الذين دون الخامسة والعشرين في الأرياف يصوّتون لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف؛ ما يولّد أزمة ثقة بين الطرفين.

معظم المحللين الاجتماعيين يتفقون على أن أزمة الثقة هي المفتاح الأساسي لقراءة هذه الأحداث التي تعصف ببلدان الاتحاد الأوروبي، وأن معالجتها تقتضي إعادة نظر شاملة وعميقة في أساليب عمل المؤسسات الحاكمة ومقاربة التواصل مع المواطن الأوروبي، وبخاصة مع الفئات الشابة. لكنهم ينبهون بأن هذه المعالجة تكاد تكون مستحيلة في الأمد المنظور؛ بسبب مناخ التعبئة السياسية القصوى في العديد من الدول الأعضاء.

شرطية برتغالية تضع قرنفلة حمراء رمز «ثورة القرنفل» (1974) قدمها لها أحد المحتجين في ساحة «روسيو» بالعاصمة لشبونة خلال احتجاجات ضد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات (أ.ف.ب)

سباق محموم مع أميركا والصين

يسهِم في استحالة تلك المعالجة، الظروف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتقلبات الموقف الأميركي منها وما يستدعيه من جهد أوروبي إضافي يستنزف موارد مالية ضخمة، فضلاً عن حاجة أوروبا الملحة إلى عدم خسارة رهانها على اللحاق بالصين والولايات المتحدة من حيث القدرة على التنافسية في الإنتاج والرسوخ قطباً ثالثاً في المعادلة الدولية. وما يزيد من صعوبة هذا الرهان الأوروبي أن الدول الأعضاء تراكم عجزاً عاماً متوسطه 83 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وان معظمها ينفق ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الخدمات العامة من غير أن يحول ذلك دون موجات الغضب والاستياء.

في ضوء هذه التحديات التي يتوقف عليها مستقبل المشروع الأوروبي على غير صعيد، وتحسباً لمخاطر انفجارات اجتماعية أوسع، يبقى السؤال الذي يطارحه الأوروبيون أنفسهم هو التالي: ما السبيل إلى الانتقال بالاقتصاد نحو المستوى التالي الذي يفرضه السباق التكنولوجي العالمي من غير أن تتحمل تكلفته دائماً الفئات الاجتماعية نفسها؟ والإجابة عنه تقتضي سياسات تقوم على مشاورات واسعة وسريعة وآجال واقعية، ورواتب وخدمات تساعد على استيعاب الأزمة وتداعياتها، وقنوات للحوار تسمح بتصويب المسار قبل حدوث الانفجار.

عرض تعبيري خلال إضراب عام احتجاجاً على الغلاء والإنفاق العسكري في روما وبدت لافتة كتب عليها «نحن ننتج الثروة وأنتم تسرقون مستقبلنا» (أ.ب)

مشهد مفتوح

السيناريو المتداول حالياً في أروقة القرار الأوروبي هو أن هذه الاحتجاجات ليست وليدة حالة واحدة على امتداد الاتحاد، بل هي سلسلة من الانتفاضات القطاعية التي تنسّق فيما بينها من حين إلى آخر وتبلغ ذروتها بفعل قرارات وطنية أو أوروبية، وأن الانتخابات والموازنات العامة المقبلة قد تعيد تأجيجيها. لكن المشهد العام يبقى مفتوحاً على احتمالات ثلاثة:

الأول، انفراج جزئي أو مرحلي نتيجة تنازلات وتدابير تخفف الضغط على المواطن من غير أن تحل المشاكل الأساسية وتعالج أسبابها.

الثاني، الانتقال إلى حال من الأزمات الممتدة، تتخللها إضرابات وصدامات مستمرة بهدف الدفع نحو المفاوضات.

والثالث، اتجاه الأحزاب السياسية والمؤسسات إلى استغلال موجات الغضب والاستياء وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، وترك المواطنين يعبّرون عن سخطهم وإحباطهم في صناديق الاقتراع التي يرجّح أن تخرج بمفاجآت قد يكون الوقت فات لاحتوائها.

متظاهر يواجه مجموعة من عناصر الشرطة خلال احتجاجات في مدينة كولون الألمانية من تنظيم «الجيل زد قادر» (أ.ف.ب)

ولعلّ أغرب ما رافق هذه الأحداث من ردود فعل خارجية، إن الدبلوماسية الإيرانية احتجت على «القسوة» التي تميّز بها تعامل السلطات الفرنسية مع إعمال الشغب التي سادت مظاهرات باريس، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن هذه الأزمة هي دليل آخر على هزال القيادات الأوروبية.