مصر تُعزز آليات التعاون مع السودان في مكافحة الأوبئةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5200300-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9
مصر تُعزز آليات التعاون مع السودان في مكافحة الأوبئة
إرسال قافلة طبية إلى بورتسودان
وزير الصحة المصري ونظيره السوداني يناقشان سبل تعزيز التعاون لمكافحة انتشار الأوبئة (الصحة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تُعزز آليات التعاون مع السودان في مكافحة الأوبئة
وزير الصحة المصري ونظيره السوداني يناقشان سبل تعزيز التعاون لمكافحة انتشار الأوبئة (الصحة المصرية)
تعمل مصر على تعزيز آليات التعاون الصحي مع السودان، خصوصاً في مجالات مكافحة الأوبئة، ودعم المنظومة الصحية، والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك مع انتشار الأمراض التي تفشّت في ولايات سودانية عديدة، في ظل استمرار الحرب الدائرة بالبلاد منذ أكثر من عامين.
واستقبل نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم عوض الله، الأربعاء، لبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع دعم مرضى القصور الكلوي السودانيين المقيمين في مصر، بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية» و«مركز الملك سلمان للإغاثة».
وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، «إن الاجتماع تناول مناقشة آليات تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الأوبئة، ودعم النظام الصحي السوداني، والاستجابة للطوارئ»، مشيراً إلى أن «مصر أكَّدت استعدادها لتقديم دعم شامل يشمل توفير 200 ألف علبة ألبان صناعية شبيهة بلبن الأم، و200 أسطوانة أكسجين، إلى جانب التعاون في القطاع الدوائي، ومكافحة الأمراض المتوطنة».
صور لمستلزمات إغاثية صحية مصرية إلى السودان (الصحة المصرية - أرشيفية)
ويعيش السودان أوضاعاً صحية صعبة نتيجة تفشّي «وباء الكوليرا»، إلى جانب انتشار «الملاريا» و«حُمّى الضنك»، في ظل نظام صحيّ مُتداعٍ.
وقبل أيام، حذّر مكتب «الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية»، من أن هناك أكثر من 3 آلاف وفاة، و120 ألف مصاب جرّاء «الكوليرا» في السودان.
وأكّد المكتب، عبر منصة «إكس»، أن النظام الصحي في السودان يواجه صعوبة في مواجهة «وباء الكوليرا» بعد تدمير 75 في المائة من مرافقه جرّاء الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مشيراً إلى أن «نقص التمويل المستدام يُهدد بتقويض جهود الاستجابة الجارية لمواجهة الوباء».
وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، فإن اللقاء الوزاري تضمن «الاتفاق على إرسال قافلة طبية مصرية إلى مستشفى عثمان دقنة في بورتسودان، تضم نخبة من الأطباء لتقديم خدمات طبية وجراحية متخصصة».
وأكّد وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، «التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء في السودان، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين».
وفي مايو (أيار) الماضي، شددت السلطات الصحية في مصر إجراءاتها الوقائية على مختلف المنافذ الحدودية، في إطار خطة تستهدف منع تسلل «الكوليرا» إلى البلاد، «على خلفية التفشّي المتسارع للمرض في السودان»، وفق بيان لوزارة الصحة المصرية.
و«الكوليرا» هي عدوى حادة تُسبب الإسهال، وتنجم عن استهلاك أطعمة أو مياه ملوثة بالبكتيريا المسببة للمرض. ويعاني معظم المصابين إسهالاً خفيفاً أو معتدلاً، ويمكن علاجهم بمحلول تعويض السوائل عن طريق الفم، إلا أن المرض قد يتطور بسرعة، ومن الحيوي بدء العلاج بشكل مبكر لإنقاذ الأرواح.
وأشار مستشار وزير الصحة المصري لشؤون الرعايات والطوارئ، شريف وديع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن «بلاده قدّمت الرعاية الطبية لنحو 300 ألف سوداني مقيم على أراضيها منذ اندلاع الحرب، إضافةً إلى تقديم نحو 50 ألف جرعة من اللقاحات والطعوم».
شنت قوات من الجيش والقوة المشتركة الحليفة هجمات خاطفة، استهدفت مواقع سيطرة وتمركز الدعم السريع، في عدة بلدات في جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
أكدت الولايات المتحدة التزامها بإنهاء النزاع في السودان، بالتزامن مع عقوبات جديدة على 5 أفراد وكيانات متورطين في تجنيد كولومبيين للقتال مع «قوات الدعم السريع».
أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الجمعة)، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
تصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي مع دخول الحرب عامها الرابع.
وجدان طلحة (الخرطوم)
المديونية المصرية «ثقيلة» في 2026... لكن السداد «ممكن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5264272-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2026-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86
المديونية المصرية «ثقيلة» في 2026... لكن السداد «ممكن»
البنك المركزي المصري (رويترز)
تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك الدولي، والقيمة تبدو للوهلة الأولى «ثقيلة»، لكن بحسب تقديرات خبير مصرفي تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن لمصر الوفاء بالسداد كسابق عهدها».
وأشار إلى «اقتطاع جزء كبير كودائع خليجية تتجاوز 12 مليار دولار على الأقل ستجدد تلقائياً»، وقال إنه «تم سداد أرقام ضخمة من قبل، ولم تتأخر مصر يوماً واحداً طيلة تاريخها، ولديها من المصادر التقليدية أو في وقت الأزمات ما يكفي للسداد».
وتحدثت بيانات للبنك الدولي، الأحد، عن الالتزامات الخارجية على مصر، والمتمثلة في سداد أقساط القروض وفوائدها، وتبلغ نحو 38.65 مليار دولار خلال فترة تمتد لتسعة أشهر، تبدأ من أبريل (نيسان) الجاري وحتى نهاية عام 2026، فيما تتضمن هذه الالتزامات نحو 12.7 مليار دولار تمثل ودائع لدى البنك المركزي المصري لصالح دول الخليج.
وبحسب البيانات «تنقسم التزامات الديون الخارجية حتى نهاية العام إلى نحو 34 مليار دولار في صورة أقساط، إضافة إلى نحو 4.64 مليار دولار كونها فوائد».
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني «أبريل - يونيو (حزيران)» من عام 2026، وقرابة 10.6 مليار دولار في الربع الثالث «يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول)»، إضافة إلى 12 مليار دولار خلال الربع الأخير «أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الأول)» من العام نفسه.
كما أظهرت البيانات تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 36.96 مليار دولار مقارنة بـ37.29 مليار دولار.
وفي ديسمبر 2024 أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام القاهرة بسداد التزاماتها الدولية، مشيراً إلى سداد نحو 38.7 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام 2024.
الخبير المصرفي المصري، محمد عبد العال، قال إن «الدولة المصرية لم تتأخر يوماً واحداً في تاريخها في سداد أي قسط أو فائدة مستحقة حتى الآن، ومبلغ الـ38.6 مليار دولار الذي كشف عنه البنك الدولي يمثل الجزء المتبقي من التزامات مصر خلال عام 2026».
وأشار إلى أن «هذا المبلغ لا يمثل رقماً مقطوعاً واجب السداد في يوم واحد، بل هو موزع على مدار شهور العام وفق جدول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والتخطيط المالي يضمن جاهزية المبالغ المطلوبة قبل موعد استحقاقها».
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)
وخلال الأيام الماضية صدرت دعوات من إعلاميين وبرلمانيين مصريين بالتبرع أو تخصيص صندوق لمواجهة ديون البلاد الخارجية. ودعا عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، السبت، إلى فتح حساب بنكي حكومي يخصص لجمع تبرعات من المواطنين الراغبين لسداد ديون الدولة وتخفيف العبء عنها... وتلك هي ثاني دعوة برلمانية من نوعها خلال فترة قصيرة بعد دعوة عضو مجلس النواب، محمد سمير بلتاجي، إلى تبرعات بمليون جنيه (نحو 20 ألف دولار) من الأثرياء لسداد ديون الدولة.
وجاءت تلك الدعوات، بعدما أثارت أخيراً حسابات مُعرّفة بأسماء عربية على منصات التواصل الاجتماعي، قضية انتهاء أمد «الودائع الخليجية» في مصر، وبخاصة الودائع الكويتية، وإمكانية استردادها.
وهو ما رد عليه السفير الكويتي بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في تصريحات الشهر الجاري بقوله إن «الودائع مستمرة وقائمة منذ 13 عاماً وتُجدد بشكل تلقائي، والهدف منها دعم الاقتصاد المصري، ولا تتأثر بأحاديث السوشيال ميديا»، منوهاً «إلى وجود مقترح بتحويل الودائع الكويتية في مصر لاستثمارات، غير أن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات الاقتصادية في البلدين».
وارتفع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ارتفع الدين الخارجي لـ161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبشأن السداد المتوقع، أشار عبد العال، إلى المصادر التي تعتمد عليها الدولة في تجميع هذه المبالغ، مثل حصيلة الصادرات، وعوائد السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، لافتاً إلى «وجود فائض في صافي أصول النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي يقدر بنحو 27 مليار دولار، وهو ما يؤخذ في الاعتبار عند السداد».
ونبه إلى أن جزءاً من المبالغ المقررة في سداد الديوان يمثل ودائع خليجية، وهي ودائع تجدد بصفة مستمرة، ما يؤدي فعلياً إلى خفض القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوب سدادها نقداً.
ولفت إلى أنه في حال لم تكف المصادر التقليدية نتيجة الظروف الإقليمية، فإن مصر تمتلك القدرة على إصدار سندات في الأسواق الدولية أو صكوك سيادية بما يعادل قيمة العجز لتوفير السيولة اللازمة، وبخلاف ذلك لدينا احتياطي نقدي.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن «مصر تمتلك احتياطياً نقدياً يبلغ 53 مليار دولار، وهو مخصص لحالات الطوارئ القصوى، كما حدث إبان الأزمة الروسية - الأوكرانية حين تم استخدامه جزئياً لمواجهة خروج الأموال الساخنة قبل استردادها لاحقاً»، مؤكداً أن «الدولة استوعبت الدرس جيداً، حيث لا تدخل الأموال الساخنة الآن ضمن الاحتياطي النقدي ولا تستخدم في سداد القروض، ما يجعل الاحتياطي صمام أمان قوياً يلجأ إليه في الأزمات فقط». وشدد على أن مصر تتبع حالياً استراتيجية واضحة تهدف إلى تقليل وتيرة الاقتراض بشكل مستمر، والتحول من القروض قصيرة الأجل إلى القروض طويلة الأجل.
ما الذي يمكن لـ«الجامعة العربية» فعله حيال الأزمة الليبية المعقّدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5264235-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF%D8%A9
ما الذي يمكن لـ«الجامعة العربية» فعله حيال الأزمة الليبية المعقّدة؟
اجتماع تكالة وأبو الغيط على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» بتركيا يوم السبت (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
فرضت الأزمة السياسية الليبية المستعصية نفسها على اجتماعات ثنائية كثيرة، عربية ودولية، عُقدت على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في تركيا، وناقشت أبعاد القضية وتعقيداتها وسبل حلحلتها.
وتَصدَّر هذه الاجتماعات لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي جدّد استعداد جامعته «لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين».
تكالة وأبو الغيط على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» بتركيا يوم السبت (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
غير أنه في ظل تعقيدات الأزمة المستعصية منذ رحيل الرئيس معمر القذافي، يظل هناك سؤال: هل من حلول في الأفق تستطيع «الجامعة العربية» أن تقدمها للأطراف الليبية المتنازعة على الحكم في هذا البلد النفطي؟
إزاء ذلك، يقول مسؤول ليبي سابق إن «مشكلة بلده باتت أعمق مما قبل، في ظل تقاطع المصالح الدولية الكبيرة، وتمكُّن طرفين فقط من توجيه الأزمة وفق حساباتهما الخاصة»، مشيراً إلى أن ما يجري من حديث حول «ميزانية موحدة»، وتحركات لتوحيد الجيش «يصب في صالح بقائهما».
وخلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أعرب المسؤول السابق عن اعتقاده بأن ليبيا تمضي «إلى انقسام مقنن بين مشروعين، أحدهما في غرب ليبيا ممثل في عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والثاني في شرقها ويقوده الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني»، وتساءل: «أي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة أو الجامعة العربية بشأن ذلك؟».
وفي اجتماعه مع تكالة، شدد أبو الغيط - الذي أكد على استكمال دور الجامعة في ليبيا - على ضرورة أن يكون الحل «ليبياً - ليبياً» بقيادة وطنية جامعة وبرعاية أممية وعربية داعمة؛ «سعياً إلى تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد».
وقالت الجامعة، الأحد، إن لقاء أبو الغيط، الذي حضره الأمين العام المساعد حسام زكي مع تكالة، «شهد تبادلاً لوجهات النظر حول آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع مسار التسوية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والوحدة الوطنية».
تطورات الوضع الليبي
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة «قدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً حول تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤيته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، القائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية»، كما نقل عن تكالة «تثمينه للدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في دعم المسار السياسي الليبي، ومواقفها الثابتة حيال وحدة ليبيا واستقلال قرارها الوطني».
والدور السياسي الذي تلعبه الجامعة العربية في ليبيا يمتد لسنوات تلت سقوط نظام القذافي؛ وسبق وجمعت رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة): محمد المنفي، وعقيلة صالح، ومحمد تكالة، في 10 مارس (آذار) 2024، واتفقوا حينها على «وجوب تشكيل حكومة موحدة».
أبو الغيط يتوسط صالح (إلى اليمين) والمنفي وتكالة خلال اجتماع بشهر مارس 2024 (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
وثمّن أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر أي جهود عربية أو دولية تدعو الليبيين للحوار بهدف الوصول إلى الاستقرار السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، لكنه قال إن «المؤسسات القائمة اليوم تمت تجربتها في كثير من المراحل السابقة، وهذه الأجسام تواصل التخبط في المشهد السياسي».
ويرى التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن أي حل لا يؤدي إلى إخراج الأجسام السياسية كافة من المشهد بشكل مبدئي ومن ثم التوجّه إلى الانتخابات «لن يؤدي إلى أي حلول عملية من الممكن أن تساعد على توحيد الليبيين».
وذهب إلى أن «النظام السياسي القائم راهناً، الذي نتج عن (اتفاق الصخيرات) بالمغرب، لم يؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة وإبقاء الحال كما هي عليه اليوم»، وقال: «هناك إشادات في ليبيا بتوحيد الميزانية؛ وللأسف هي ميزانية موحدة لحكومتين؛ وهذا أمر غير سليم، لذا يجب مراجعة كل ما هو قائم، والبحث عن بدائل للنظام السياسي الحالي».
وانتهى التويجر إلى ضرورة العمل على إيجاد نظام سياسي يعمل على توحيد مؤسسات الدولة بشكل عام، لأن النظام القائم - في رأيه - لا يمكن أن يؤدي إلى أي مخرج للأزمة الليبية.
اجتماع احتضنته الجامعة العربية وضم المنفي وصالح وتكالة مارس 2024 (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
أمور معلقة... وتجاذب سياسي
ومنذ أن اتفق رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة على «وجوب تشكيل حكومة موحدة» مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية و«توحيد المناصب السيادية» في ليبيا، لا تزال الأمور معلقة إثر تجاذب سياسي حاد بين مجلسي «النواب» و«الدولة» من جهة، و«الرئاسي» و«النواب» من جهة ثانية.
وكان أبو الغيط قد قال حينها إن التوافق الذي حدث بين القادة الليبيين «فاق التوقعات»، داعياً الأطراف السياسية إلى العمل على تشكيل حكومة موحدة، تقود لإجراء الانتخابات الليبية المؤجلة، وفقاً لما انتهى إليه اجتماعهم قبل أكثر من عامين.
ومنذ أن توفي السفير التونسي صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، في 13 سبتمبر (أيلول) 2019، لم تعين الجامعة خلفاً له حتى الآن.
بدوره، قال المجلس الأعلى للدولة إن اجتماع تكالة مع أبو الغيط تطرق إلى «بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دعم المسار السياسي، وتعزيز فرص التوافق بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام والوصول إلى تسوية شاملة».
كما تناول الاجتماع دور الجامعة العربية في دعم الاستقرار في ليبيا، والتأكيد على أهمية التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي التاسع من مارس الماضي، أبدى المنفي استجابته - على خلفية التنازع بين الحكومتين - لـ«حوار ثلاثي» مع صالح وتكالة، من خلال العودة إلى المسار الذي كان قد بدأ برعاية جامعة الدول العربية، وعدّ ذلك «تعزيزاً للملكية الوطنية، واحتراماً للسيادة والمرجعيات الدستورية القائمة».
وبدعم أميركي، اتفقت الأطراف الليبية المنقسمة على «ميزانية موحدة» للمرة الأولى منذ 13 عاماً، غير أن الاتفاق لم يخلُ من انتقادات وتباينات داخل البلاد.
خطة استراتيجية مصرية لتنمية متكاملة بشمال سيناءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5264229-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
مصطفى مدبولي خلال زيارة «ميناء العريش» الأحد (مجلس الوزراء المصري)
تُنفذ مصر خطة لتنمية متكاملة في شمال سيناء (شرق البلاد)، حيث تعد القاهرة عملية التنمية بسيناء «ضماناً للأمن القومي».
وبحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «تتركز رؤية الدولة في تنمية شمال سيناء على أن تكون هذه المنطقة مقصداً للاستثمار، ومركزاً عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً كبيراً لمصر». وتحدث عن حرص حكومته على «منح كل الحوافز الممكنة لتشجيع الاستثمار، وخدمة أهالي شمال سيناء».
تأكيدات رئيس الوزراء جاءت خلال جولة له، الأحد، على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء بمرافقة عدد من الوزراء.
وأكد مدبولي أن زيارته للمحافظة والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بـ«عيد تحرير سيناء» تأتي في إطار متابعة سير العمل، ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تشمل الرعاية الصحية، ومياه الشرب، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب مشروعات صناعية، ومشروعات حيوية أخرى مثل تطوير مطار العريش، والميناء البحري بالمدينة أيضاً.
ولفت إلى أن «هذه المشروعات وغيرها تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي».
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وليد جاب الله يرى أن «سيناء أصبحت بالفعل واجهة استثمارية كبيرة، وما يقوم به رئيس الوزراء من زيارات يعبِّر عن أن الدولة ماضية في مخططها، وأنها عازمة على استكمال المخطط الخاص بتنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة، وتعمل على تحفيز القطاع الخاص من أجل استكمال عمليات التنمية في سيناء».
ويوضح جاب الله لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع تنمية سيناء تم دمجه مع مشروع تنمية محور قناة السويس، وتم ربط سيناء بـ5 أنفاق إضافية فضلاً عن تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي لنكون أمام 6 أنفاق بمحاور مرورية متكاملة، فضلاً عن تطوير المعديات وزيادتها، حيث تم خفض زمن العبور إلى القناة».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع أحد المشروعات في شمال سيناء الأحد (مجلس الوزراء المصري)
الخبير العسكري، رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب قال: «وفقاً للأرقام، فإن معظم موازنة التنمية توجد في المشروعات والبنية التحتية لمناطق شرق قناة السويس وسيناء، حيث الكباري وتطوير المعديات والربط ما بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات الجمهورية، ومشاريع شرق بورسعيد وشرق التفريعة، ونقل المياه عن طريق سحارة ترعة السلام، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كل هذا يمثل خطة متكاملة للتنمية تشمل شمال ووسط وجنوب سيناء». ولفت إلى أن «محافظة شمال سيناء من أكثر المحافظات نمواً، ولو نظرنا إلى زيارات رئيس الحكومة لمحافظة شمال سيناء لوجدناها الأكثر عن باقي المحافظات المصرية».
وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما شمال سيناء وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور.
وأشار مدبولي، الأحد، إلى أن «الحكومة ماضية بجهود حثيثة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الدولة لإحداث التنمية المتكاملة في سيناء، والتي تشمل مشروعات عديدة ومتنوعة تغطي قطاعات الزراعة، والصناعة، والتعدين، والتنمية العمرانية، فضلاً عن مواصلة تحسين البنية التحتية من خلال بناء شبكات طرق وجسور وأنفاق، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة».
والعام الماضي، أعلنت الحكومة عن «استراتيجية مصر الوطنية لتطوير شبه جزيرة سيناء»، التي شهدت مشروعات في البنية التحتية من (طرق وموانئ وسكك حديدية ومناطق صناعية ولوجيستية) بهدف تحويلها إلى مركز تجاري يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويعزز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.
جانب من مشروع إنشاء خط السكة الحديدية «بئر العبد - العريش - رأس النقب» (مجلس الوزراء المصري)
ووفق وليد جاب الله، فإن «تم تشغيل خط السكك الحديدية، وتطوير الطرق في سيناء للربط ما بين مناطق التعدين والمواد الخام مع مناطق التصنيع والتصدير، حدث تطوير في البنية التحتية، وإنشاء كثير من التجمعات السكنية في شمال سيناء وجنوبها، فضلاً عن استصلاح الأراضي».
ويوافق «عيد تحرير سيناء» السبت المقبل 25 أبريل (نيسان) الحالي، وقررت الحكومة المصرية، الأحد، أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
وقال السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، العام الماضي: «لقد كان الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهداً لا رجعة فيه، ومبدأً ثابتاً في عقيدة المصريين جميعاً يترسخ في وجدان الأمة جيلاً بعد جيل ضمن أسس أمننا القومي التي لا تقبل المساومة أو التفريط».
وخاضت قوات الجيش والشرطة على مدار سنوات مواجهة شاملة في شمال سيناء ضد جماعات إرهابية. وعدّ السيسي تعمير شبه جزيرة سيناء بمنزلة «خط الدفاع الأول»، وفق خطاب رئاسي في أبريل 2022، قبل أن يعلن في فبراير (شباط) 2023 «إحباط تحول سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، واستمرار الدولة في تنميتها».
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات في شمال سيناء الأحد (مجلس الوزراء المصري)
وبحسب سمير راغب فإن «تعامل مصر مع سيناء (تجربة فريدة)، وكان فكر القيادة السياسية أن القضاء على الإرهاب ليس قضية عسكرية بحتة؛ لكنها تحتاج إلى مقاربة متعددة الأبعاد، تشمل معالجة البيئة الحاضنة للإرهاب بالتنمية بجميع أنواعها (مجتمعية، واقتصادية، وفكرية) فضلاً عن توفير فرص عمل».
ويتابع: «حققت العمليات ضد الإرهاب بسيناء نتائجها في 2018، وبعد ذلك بدأت أعمال التنمية وبناء مدن جديدة مثل بئر العبد الجديدة، ورفح الجديدة، والشيخ زويد الجديدة». ويشير إلى أن «الدولة نجحت في أن يكون معها في خندق متقدم أهالي سيناء لمكافحة الإرهاب، سواء من حيث الفكرة أو الكشف عن حواضن اختباء العناصر المتطرفة».
بالفعل، شدد مصطفى مدبولي، الأحد، على أن «التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم، وفق توجيه الرئيس السيسي».
خط قطار «القنطرة شرق - بئر العبد» لنقل المواطنين (وزارة النقل المصرية)
في سياق ذلك، تفقد مدبولي خلال زيارته أعمال رفع كفاءة طريق القنطرة شرق - العريش. وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير أن «وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم البلاد».
كما ذكر مدبولي خلال زيارته إلى ميناء العريش أن «الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الموانئ بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر؛ ما يشكل أهمية محورية لهذه الموانئ في خدمة النقل البحري والأنشطة اللوجيستية إقليمياً ودولياً». ولفت إلى أن موقع ميناء العريش الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا «أسهم بشكل عميق في تقديم المساعدات الإغاثية للدول المجاورة، فضلاً عن دوره المنتظر في جهود الإعمار والتنمية لهذه الدول».
كما تفقد أيضاً مشروع تطوير «مطار العريش الدولي»، وأكد «حرص حكومته على تطوير مختلف المطارات المصرية، واتباع منظومة تشغيل متطورة ومدعومة بأحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية، بما يدعم مستهدفات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر».
وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي، وحققت خلال الأعوام الأخيرة أرقاماً قياسية في جذب السائحين من الخارج، وصلت في عام 2025 إلى أكثر من 19 مليون سائح، وهي تطمح إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031.
