سجَّل الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أبطأ وتيرة نمو سنوية له في عام كامل خلال الربع الثالث، ليضيف ضغوطاً جديدة على صانعي السياسات في بكين. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بنسبة 5.2 في المائة المسجلة في الربع السابق.
يأتي هذا التباطؤ الحاد في الوقت الذي يعقد فيه كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الحاكم في بكين اجتماعاً سياسياً هاماً لمناقشة الخطة الخمسية القادمة للفترة 2026-2030، مما يضاعف الضغط على الحكومة التي تستهدف تحقيق نمو سنوي يناهز 5 في المائة لعام 2025.
تحديات داخلية وخارجية
تتضافر عدة عوامل داخلية وخارجية لخفض الزخم الاقتصادي الصيني:
1. التوترات التجارية والجيوسياسية
رغم أن الصادرات الصينية ظلت قوية نسبياً بفضل تحول الشركات لأسواق عالمية أخرى، فإن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مرتفعة. كما تشكل الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى التعقيدات الخارجية الأخرى، عبئاً على الاقتصاد. وفي هذا الصدد، أشار متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني الصيني إلى أن المعضلات الخارجية، بما في ذلك الاحتكاكات التجارية، تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي.
2. أزمة العقارات وفتور الاستهلاك
تُعد الأزمة الممتدة في قطاع العقارات والتراجع المستمر في الطلب المحلي من أهم المعوقات الداخلية:
- مبيعات العقارات: أظهرت البيانات الرسمية ليوم الاثنين أن مبيعات العقارات السكنية في الصين قد انخفضت بنسبة 7.6 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي. وتشير تقديرات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني إلى أن مبيعات المنازل الجديدة على مستوى البلاد ستنخفض بنسبة 8 في المائة في عام 2025.
- الطلب الداخلي: تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 3 في المائة، كما كان الإنفاق خلال عطلة «الأسبوع الذهبي» الوطنية في أكتوبر (تشرين الأول) «مخيباً للآمال إلى حد ما»، مما يعكس فتور ثقة المستهلكين وتراجع الطلب المحلي.
3. تباطؤ متوقع وطفرة الذكاء الاصطناعي
رغم أن النمو القوي في النصف الأول من العام قد منح الاقتصاد الصيني «بعض المساحة» لتحقيق الهدف السنوي، فإن التوقعات المستقبلية ليست وردية. تتوقع جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين في «بي إن باريبا»، أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر في عام 2026، حيث يُتوقع أن يتراجع الاستثمار العقاري، كما يُتوقع أن تعتدل طفرة الذكاء الاصطناعي التي ساهمت مؤخراً في رفع الاقتصاد وأسعار الأسهم.
مطالب للبنك المركزي بالتدخل
لمواجهة هذا التباطؤ، يرى الاقتصاديون ضرورة تدخل الحكومة لتعزيز الطلب والاستثمار.
وأشار لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «بي إن جي»، إلى وجود متسع أمام الحكومة لعمل المزيد، حيث قال: «نتطلع لمعرفة ما إذا كانت ستكون هناك إجراءات إضافية لدعم الاستهلاك وسوق العقارات، خاصة مع بدء ضعف تأثير السياسات السابقة».
ويتوقع الاقتصاديون أيضاً أن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة بحلول نهاية العام، وهي خطوة من شأنها أن تشجع على المزيد من الإنفاق والاستثمار لمواجهة الضغوط الحالية وضمان استدامة النمو.
