قيادي بـ«حماس»: الحركة تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء غزة

أعلنت تسليم رفات رهينة... وحثت الوسطاء على متابعة باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار

نازحون فلسطينيون في طريقهم للعودة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)
نازحون فلسطينيون في طريقهم للعودة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

قيادي بـ«حماس»: الحركة تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء غزة

نازحون فلسطينيون في طريقهم للعودة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)
نازحون فلسطينيون في طريقهم للعودة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

أعلنت حركة «حماس»، الجمعة، أنها تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال فترة انتقالية، مضيفة أنها تريد هدنة تتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة بناء القطاع وليس للاستعداد لحرب قادمة.

وقال القيادي الكبير في «حماس» محمد نزال، لوكالة «رويترز»، إنه لا يستطيع الجزم بنزع سلاح الحركة، وهي مواقف تعكس الصعوبات التي تواجه الخطط الأميركية للتأكد من نهاية الحرب. وأضاف نزال: «لا بد من الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية».

وأعلنت الحركة، في بيان على تطبيق «تلغرام»، أنها ستسلّم مساء اليوم جثة رهينة تم استخراجها اليوم إلى إسرائيل، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن طواقم الصليب الأحمر في طريقها لنقطة التقاء في جنوب قطاع غزة لاستلام جثة أحد المحتجزين.

وفي وقت سابق اليوم، دعت «حماس» الوسطاء إلى متابعة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل، والذي أنهى عامين من الحرب في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، ضرورة استكمال تشكيل لجنة دعم مجتمعي لتبدأ عملها في إدارة القطاع.

واتخذت «حماس» اليوم خطوة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل، من خلال تجديد تأكيدها على الالتزام ببنود الاتفاق، التي تتضمن تعهداً بتسليم رفات جميع الرهائن الإسرائيليين المتوفين.

وجاء بيان الحركة الذي صدر صباح اليوم عقب تحذير شديد اللهجة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد فيه أنه سيمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم «حماس» بتنفيذ الاتفاق وإعادة جثث جميع الرهائن.

وأكدت «حماس» أن بعض جثث الرهائن تحت الأنقاض في أنفاق دمرتها إسرائيل، وأن استخراجها يتطلب معدات ثقيلة للحفر وسط الركام.

تحميل نتنياهو المسؤولية

وكانت «حماس»، قد أكدت (الخميس)، «التزامها» باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، و«حرصها» على تسليم إسرائيل سائر جثامين الرهائن المتبقية في القطاع المُدمَّر.

وقالت الحركة في بيان: «إن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفِن في أنفاق دمَّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها»، مشدّدة على أنّها «تؤكّد التزامها بالاتفاق، وحرصها على تطبيقه، وعلى تسليم الجثامين الباقية كلها».

وأضافت «حماس» في بيانها أنّ جثامين الرهائن الإسرائيليين «التي تمكَّنت من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، بينما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حالياً؛ بسبب منع الاحتلال دخولها».

وحذَّرت الحركة من أنّ «أيّ تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك».

وأتى بيان «حماس» بعدما اتّهمتها إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصُّ على إعادة كلّ الرهائن، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من بدء سريانه، أي ظهر الاثنين.

وأطلقت «حماس» سراح الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو ألفَي سجين ومعتقل فلسطيني، لكنّ الحركة لم تسلّم سوى 9 جثامين لرهائن من أصل 28.

في المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على الدولة العبرية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أنه تمكّن من نقل نحو 3000 طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق. لكنه حذّر من أن الحد من المجاعة في القطاع سيتطلب وقتاً، مشيراً إلى أنه يتعيّن فتح جميع المعابر «لإغراق غزة بالغذاء».

فريق تركي

وأعلنت تركيا، الخميس، أنّها أرسلت فريقاً من الاختصاصيين؛ للمساعدة في البحث عن جثث الرهائن في قطاع غزة. وأفاد مسؤول تركي بأن فريق المختصين ما زال بانتظار الحصول على إذن إسرائيلي لدخول القطاع.

واستجابة لدعوة وجّهتها «حماس» للمساعدة في تحديد موقع جثث الرهائن الـ19 المدفونين تحت الأنقاض إلى جانب عدد ما زال غير معروف من الفلسطينيين، أرسلت أنقرة خبراء للمساعدة في عملية البحث.

وأكد مسؤول تركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أن عشرات العناصر المتخصصين في الاستجابة للكوارث باتوا في الجانب المصري من الحدود بانتظار الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية لدخول القطاع الفلسطيني المدمّر.

وتم تزويد الفريق المكوّن من 81 عنصراً والتابع لهيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة تشمل أجهزة للكشف عن مؤشرات الحياة وكلاب مدرّبة.

وقال المسؤول: «لم يتضح بعد متى ستسمح إسرائيل للفريق التركي بدخول غزة».

وتوقع مصدر في «حماس» أن يدخل الفريق التركي غزة بحلول الأحد.

والخميس، طالب «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أُبرم مع «حماس» إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدّد، الأربعاء، باستئناف الهجوم على قطاع غزة إن لم تلتزم «حماس» بالاتفاق. وقال في بيان: «إن رفضت (حماس) الالتزام بالاتفاق، فإنّ إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستستأنف القتال، وستعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بـ(حماس)، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب».

وجاء بيان كاتس بعد أن أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، أنّها سلّمت كل جثامين الرهائن التي تمكَّنت من الوصول إليها، وأنّها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال جثث بقية الرهائن.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير غير القانونية في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من إسعاف المصابين الفلسطينيين بواسطة «الهلال الأحمر المصري» الاثنين (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة إدارة غزة» لوضع خطة مناسبة لإدخال مواد الإغاثة إلى القطاع

أشاد شعث بالكفاءة العالية التي شاهدها في «مستشفى العريش العام»، واصفاً الخدمات الطبية وتجهيزات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين بأنها «ممتازة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، رفض الحركة التخلي عن سلاحها وكذا قبول «حكم أجنبي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

اتهمت حركة «فتح»، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفض تل أبيب للمضي قدماً في اتفاق وقف النار.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».