ضمن التحركات اليمنية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية ودفع مسار التعافي الاقتصادي، عقد وفد حكومي رفيع سلسلة اجتماعات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبحث أوجه الدعم التنموي والفني وتوسيع نطاق التمويل للمشروعات الحيوية، في ظل تحديات اقتصادية خانقة ناجمة عن الحرب واستمرار الاعتداءات الحوثية على المنشآت والبنية التحتية.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، حرص الحكومة على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع البنك، وتوسيع نطاق برامجه التنموية في البلاد، مشيداً بدوره المحوري في منع انهيار المؤسسات الحيوية واستمرار الخدمات الأساسية.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن الوزير باذيب قوله إن محفظة البنك في اليمن، التي تتجاوز قيمتها ملياري دولار، تمثل «تدخلات تنموية بحتة» تشمل دعم البنية التحتية والإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مشدداً على ضرورة مواءمة إطار الشراكة القطرية الجديد مع أولويات الحكومة، واستكشاف نماذج تشغيل مرنة تسمح بالتنفيذ الحكومي المباشر للمشروعات في المناطق المحررة.
وأشار الوزير إلى أن تقييم السياسة التشغيلية الذي يجريه البنك الدولي سيفتح الباب أمام إمكانية العمل المباشر مع الحكومة، لافتاً إلى أن استمرار الدعم التنموي في أثناء الصراع لا يقل أهمية عن العمل الإنساني، وحذر من أي تراجع في هذا المسار لأنه سيُضعف فرص التعافي الاقتصادي ويضاعف المعاناة الإنسانية.
وشدد باذيب على أن «خلق فرص العمل يمثل الأولوية الوطنية القصوى»، مطالباً البنك الدولي بتعزيز التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار (ميغا) لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة وضمانات تخفض المخاطر أمام المستثمرين.
كما دعا إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى مؤسسات مستدامة مالياً، مع التركيز على القطاعات غير النفطية الموجهة للتصدير، وفي مقدمتها الزراعة ومصايد الأسماك، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والاتصالات والتصنيع ذي القيمة المضافة.
وأشار باذيب إلى أهمية مؤتمر الأمن الغذائي المقرر عقده في الرياض بوصفه محطة محورية لدعم هذا التوجه، مطالباً بتمديد مشروع مصايد الأسماك الحالي وتوسيع مشروع المياه ليشمل محافظات إضافية.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، أكد التزام البنك بمواصلة دعم اليمن، مشيداً بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتزامها بسداد القروض رغم الضغوط المالية، لافتاً إلى أن التقييم الجاري للسياسة التشغيلية يسير في اتجاه إيجابي، وأن استراتيجية البنك الجديدة للدول المتأثرة بالصراعات تهدف إلى تعزيز فاعلية التدخلات، وليس تقليص الموارد المخصصة لليمن.
تنسيق موسَّع
في لقاءات منفصلة، بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ونائب وزير المالية اليمني هاني وهاب، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، سبل دعم الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي.
وتناول اللقاء، الذي حضره السفير اليمني لدى واشنطن عبد الوهاب الحجري وعدد من مسؤولي المالية والبنك المركزي، تطورات الوضع المالي والنقدي وتراجع حجم المساعدات الدولية المساندة، إضافةً إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تهدد نحو 85 في المائة من السكان، بينهم 17 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأكد المسؤولون اليمنيون أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أثمرت نتائج ملموسة في الحد من التدهور الاقتصادي، واستقرار سعر الصرف النسبي، وتحسين الإيرادات المحلية، داعين إلى استمرار دعم الصندوق للجهود الحكومية بما يعزز قدرة المؤسسات الاقتصادية على الصمود وتحقيق مزيد من النجاح في برامج الإصلاح.
في السياق ذاته، عقد نائب وزير المالية هاني وهاب، اجتماعاً مع ممثلي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، لمناقشة أوجه الدعم الفني المطلوب لوزارة المالية ومصالحها التابعة، خصوصاً مصلحتي الجمارك والضرائب، من حيث تحديث الأنظمة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي والإيرادات العامة.
وأكد وهاب أهمية استمرار التعاون الفني مع الصندوق لرفع كفاءة الأداء المالي والضريبي، وتحسين البنية التحتية للبيانات والأنظمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات الحكومية في المرحلة المقبلة.
إطار شراكة جديد
كما التقى وزير التخطيط واعد باذيب، المديرَين القُطريَّين للبنك الدولي، ستيفان غيمبرت ودينا أبو غيداء، لمناقشة التحضيرات الجارية لإطار الشراكة القطرية الجديد بين البنك والحكومة اليمنية، والذي سيركز على خمسة محاور رئيسية حددها رئيس مجموعة البنك الدولي: البنية التحتية والطاقة، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية الأولية، والتصنيع ذي القيمة المضافة، والسياحة.
وأكد الوزير اليمني أهمية أن تركز المشروعات المقبلة على خلق فرص العمل في كل قطاع، ودعم برامج تحديث المؤسسات العامة ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والكفاءة.
ودعا باذيب إلى توسيع قائمة المؤسسات المحلية المدعومة لتشمل قطاعات المياه والطرق والزراعة والكهرباء ومصايد الأسماك، مشدداً على الحاجة إلى تدخل جاد في قطاع الكهرباء يجمع بين الإصلاح المؤسسي والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
وفي القطاع الصحي، دعا وزير التخطيط اليمني إلى الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى التنمية الصحية المستدامة، والتركيز على الأمراض غير السارية والصحة النفسية بوصفها «استثماراً اقتصادياً» يعزز قوة العمل الوطنية.
وحسب الإعلام الرسمي اليمني أشاد مسؤولو البنك الدولي بجودة الشراكة مع اليمن وتجانس فرق العمل، مؤكدين التزامهم بمواصلة الدعم في جميع القطاعات الحيوية، والسعي إلى إعداد إطار شراكة طموح يعكس أولويات الحكومة اليمنية واستراتيجية البنك في الدول الهشة، ويعزز فرص التعافي الاقتصادي وخلق الوظائف المستدامة.
