قالت دائرة العمل الخارجي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» إنه ينبغي على الاتحاد تعزيز نفوذه في عملية إعادة إعمار غزة والانضمام إلى «مجلس السلام» الذي اقترحته الولايات المتحدة بهدف الإشراف المؤقت على إدارة القطاع.
وأجرت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عملية تبادل للرهائن بسجناء، أمس الاثنين، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بموجب المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة بعد حرب استمرت عامين.
ولكن لا يزال يتعين الاتفاق على تفاصيل مهمة عن كيفية ضمان سلام دائم، بما يشمل ترتيبات الحكم والأمن، وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل لمناقشة كيفية مساهمة أوروبا في خطة ترمب.
مزيد من الوضوح مطلوب بشأن عناصر خطة ترمب
جاء في الوثيقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي التي تُقيّم الخطة وجرى توزيعها على الدبلوماسيين هذا الشهر: «من المهم الحصول على مزيد من الوضوح بشأن العناصر الأساسية التي لم تُفصّل بالكامل بعد، ولا سيما الدور الذي سيلعبه الفلسطينيون في غزة بعد الحرب».
وأضافت: «يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي عضواً في هيئة الإشراف على مجلس السلام المستقبلية للتأثير على الخيارات الاستراتيجية».
والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، من أكبر الداعمين الماليين للسلطة الفلسطينية، التي تسعى إلى دور مهم في غزة بعد أن أخرجتها «حماس» من القطاع عام 2007، ولكن يتعين عليها إجراء إصلاحات قبل أن تتمكن من تولي السلطة هناك.
وأضافت الوثيقة: «ينبغي للاتحاد الأوروبي استغلال نفوذه إلى أقصى حد من أجل زيادة تأثيره على العملية من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة له».
ويتضمن برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي للفترة 2025 - 2027 تخصيص 1.6 مليار يورو (1.85 مليار دولار) للسلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية.
وعلى المدى القصير، يرى الاتحاد الأوروبي أنه يُمكنه زيادة تمويله في غزة والاستفادة من موارد الحماية المدنية، والعمل جهة مراقبة خارجية في إطار جهود المساعدات الإنسانية، و«إعادة تأهيل البنية التحتية».
وتشير الوثيقة إلى أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أيضاً الاستعانة ببعثة قائمة تُعرف باسم «بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح» لتوفير وجود طرف ثالث محايد عند المعبر الحدودي بين غزة ومصر.
الدور المطلوب في «مجلس السلام»
تشمل خطة ترمب إنشاء «مجلس سلام» يضم مراقبين دوليين بقيادة ترمب نفسه. وسيوضع قطاع غزة تحت إدارة انتقالية مؤقتة من لجنة «تكنوقراطية محايدة»، تتألف من فلسطينيين وخبراء دوليين، يشرف عليها «مجلس السلام».
وهذه اللجنة مناطة بوضع إطار التمويل وإدارته لإعادة تنمية غزة إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السلطة.
ويقول مسؤولون أوروبيون وعرب إن الخطة تحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن دور السلطة الفلسطينية بعد المرحلة الانتقالية والإطار الزمني لهذه الفترة وآفاق إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر تستبعده إسرائيل.
وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أنه «يتعين على التكتل السعي إلى الانضمام لعضوية هيئة الإشراف على مجلس السلام. وبوسع الاتحاد تقديم المساعدة الفنية للجنة التكنوقراط الفلسطينية المقترحة في الخطة».
