لأول مرة منذ حادثة إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مُسيَّرة مالية على الحدود بين البلدين، مطلع أبريل (نيسان) 2025، أعلن طرف ثالث استعداده لحل هذا التوتر الحاد الذي يعكس خلافات كبيرة بين البلدين الجارين في منطقة الساحل.
إرث الماضي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات صحافية، نشرتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أمس (الاثنين) أن التوترات الحالية بين الجزائر ومالي «مرتبطة بالماضي الاستعماري، عندما اكتفى المستعمرون بتقسيم أفريقيا، وفق خط مستقيم، ما أدى إلى فصل الجماعات العرقية بعضها عن بعض»، موضحاً أن «هذا ما حدث مع الطوارق»، في إشارة إلى مسؤولية الاستعمار الفرنسي عن تقسيم دول الساحل، وتشتيت قبائل الطوارق في أراضيها.
ويُفهم من كلام لافروف أن فرنسا -دون أن يسمِّيها صراحة- تتحمل مسؤولية الخلافات بين الجزائر ومالي التي نشأت في الأصل من النزاع الداخلي بين الطوارق في الشمال الحدودي مع الجزائر والحكومة المركزية.
وأوضحت روسيا -على لسان وزير خارجيتها- أنها على اتصال مع الطرفين؛ حيث قال لافروف: «الجانبان مهتمان بأن نساهم في تسوية الخلافات، ونحن مستعدون لذلك»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى، كما أنه لم يذكر بشكل واضح وجود طلب صريح من أي من الطرفين لتؤدي موسكو وساطة بينهما.
كما تناول لافروف في تصريحاته «الفليق الأفريقي» (الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي تعمل في عدة بلدان أفريقية؛ خصوصاً في منطقة الساحل مثل مالي، تحت غطاء «دعم الحكومات الشرعية في مواجهة الإرهاب»)؛ حيث قال إن «قواتنا المسلحة لا تنفذ أي عمل ضد المدنيين أو الممتلكات المدنية».
ووصف لافروف اتهامات بأن المجموعة التي استخلفت قوات «فاغنر» في يونيو (حزيران) 2025، تستهدف المدنيين في المنطقة، بأنها «عارية من الصحة؛ خصوصاً أن الفيلق الأفريقي يعمل، على سبيل المثال في مالي، بطلب من السلطات الشرعية».
وتأتي هذه التطورات في الأزمة بعد أسبوعين من ملاسنة حادة وقعت في الأمم المتحدة، بين رئيس وزراء مالي، عبد اللاي مايغا، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف؛ حيث اتهم المسؤول المالي الجارة الشمالية بـ«التدخلات غير المناسبة، وغير المقبولة، في الشؤون الداخلية لبلادي»، و«توفير ملاذ للإرهابيين»، وكان يقصد اجتماعات عناصر المعارضة المالية؛ خصوصاً الخصم الكبير الشيخ محمود ديكو المقيم في الجزائر منذ عام؛ حيث غادر مالي خوفاً من الاعتقال.
وردَّ عطاف بإطلاق وصف «الانقلابي» على مايغا، مشدداً على «الانحطاط والبذاءة والوقاحة التي بلغها هذا الشاعر الزائف». كما قال إن اتهاماته «هراء جندي متسلِّط».
جذور الخلاف بين الجزائر ومالي
أعلن الجيش الجزائري أنه دمَّر ليل 31 مارس (آذار)- 1 أبريل الماضيين: «طائرة مُسيَّرة مسلحة للاستطلاع» قرب منطقة تينزواتين، وهي مدينة جزائرية تقع على الحدود مع مالي. وقال إن الطائرة «اخترقت الأجواء الجزائرية بمسافة كيلومترين، ما يعد انتهاكاً للمجال الجوي للبلاد». وفي السادس من أبريل الماضي، وبعد النتائج الأولية للتحقيق، وصفت الحكومة المالية الحادث بأنه «عمل عدائي ومتعمد» من قبل الجزائر. وقالت باماكو إن «إسقاط الطائرة حال دون تنفيذ ضربة كانت تستهدف جماعات مسلحة تبنت أعمالاً إرهابية»، معتبرة ذلك «دليلاً على أن الجزائر ترعى الإرهاب الدولي».
في اليوم نفسه، أدان بيان صادر عن قادة «تحالف دول الساحل» الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ما وصفه بـ«العمل العدائي» ضد جميع دول التحالف.
وفي بيان صدر في السابع من أبريل، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الطائرة أُسقطت لأنها اتخذت «مساراً هجومياً»، مبرزة أن هذا هو ثالث اختراق لطائرة مُسيَّرة مالية للأراضي الجزائرية منذ أغسطس (آب) 2024.
وعلى أثر ذلك تحولت القضية بسرعة إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالي؛ حيث قررت مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 6 أبريل سحب سفرائها من الجزائر. وفي اليوم التالي، ردت الجزائر بالمثل، فاستدعت سفيريها في مالي والنيجر، وأجَّلت إرسال سفيرها المعين إلى بوركينا فاسو. كما أغلقت الجزائر ومالي مجاليهما الجويين بعضهما أمام بعض.
وفي خطوة تصعيدية، انسحبت مالي من «لجنة الأركان المشتركة»، وهي آلية تعاون عسكري أنشئت عام 2010، وتضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، لمكافحة الإرهاب. إلا أن هذا الإطار كان يعاني ضعف فاعليته منذ إنشائه.
يشار إلى أن الجزائر قادت تاريخياً وساطات عدة بين الحكومة المالية والمتمردين في شمال مالي، كان آخرها اتفاق السلام الموقَّع في الجزائر عام 2015. وفي مطلع عام 2024، أعلن رئيس السلطة الانتقالية في مالي، العقيد عاصيمي غويتا، انسحاب بلاده من الاتفاق، وهو ما شكل بداية التصعيد الذي بلغ ذروته في حادثة إسقاط الطائرة المُسيَّرة.
