«قمة شرم الشيخ» تتوّج وقف النار... وتعويل على فك تعقيدات «اليوم التالي»

يرأسها السيسي وترمب... بحضور قادة أكثر من 20 دولة

عاملون مصريون يعلقون يوم الأحد إحدى اللافتات عن «قمة شرم الشيخ للسلام» التي تُعقد الاثنين (رويترز)
عاملون مصريون يعلقون يوم الأحد إحدى اللافتات عن «قمة شرم الشيخ للسلام» التي تُعقد الاثنين (رويترز)
TT

«قمة شرم الشيخ» تتوّج وقف النار... وتعويل على فك تعقيدات «اليوم التالي»

عاملون مصريون يعلقون يوم الأحد إحدى اللافتات عن «قمة شرم الشيخ للسلام» التي تُعقد الاثنين (رويترز)
عاملون مصريون يعلقون يوم الأحد إحدى اللافتات عن «قمة شرم الشيخ للسلام» التي تُعقد الاثنين (رويترز)

يشهد أكثر من 20 قائداً وزعيماً ومسؤولاً من مختلف أنحاء العالم، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في «قمة شرم الشيخ للسلام» التي يترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

وبحلول الاثنين، من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها ترمب، الإفراج عن الرهائن وسُجناء فلسطينيين، في حين تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية قمة دولية لإنهاء الحرب.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأحد، باستعدادات تُجرى على قدم وساق بشأن القمة التي تنطلق بعد ظهر الاثنين، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الخميس بعد 4 أيام من مفاوضات في شرم الشيخ بحضور أميركي - مصري - قطري - تركي.

وتُعقد القمة في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترمب، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، وفق بيان للرئاسة المصرية مساء السبت.

نسب الاستمرار أكبر من المخاوف

وفي موازاة ذلك الحشد العالمي حول الاتفاق وتوقيعه، تتبدى المخاوف من ظهور أزمات في تنفيذ المرحلة الثانية المعنية بقضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة «حماس»، وإدارة القطاع، غير أن خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن نسب استمرار صفقة إنهاء الحرب أكبر من مخاوف تعثرها، في ضوء الضمانات الدولية التي توفرها قمة شرم الشيخ ومشاركة ترمب.

أعلام دول عدة ترفرف في شرم الشيخ تحضيراً للقمة (رويترز)

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أن حضور ترمب القمة ومشاركة قادة من أكثر من 20 دولة يعد حدثاً غير مسبوق يمكن أن يمهد لاتفاق سلام شامل دائم توفر له الأسرة الدولية نطاق الضمانات، ويكفل الوسطاء والأطراف تيسير نجاحه.

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن القمة تتجاوز وقف إطلاق النار إلى ما هو أهم، وهو السلام في الشرق الأوسط، وبالتالي التوقيع الذي سيشهده قادة العالم هو تمهيد لإنهاء جاد للحرب والذهاب إلى شرق أوسط مختلف بتفاهمات عربية - أميركية - غربية.

تفاوض أطول

وبينما تُجرى الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، الاثنين، قال القيادي في المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، إن «المرحلة الثانية في خطة ترمب من الواضح من خلال النقاط نفسها، أن فيها الكثير من التعقيدات وفيها الكثير من الصعوبات، وهذا يتطلب تفاوضاً ربما أطول».

وتظل المخاوف تحاصر الاتفاق. وتحدث المستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين، آرون ديفيد ميلر، عن أن «هناك غموضاً كبيراً يكتنف تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب، والتي تنصّ خصوصاً على نزع سلاح حركة (حماس) بعد حرب مدمّرة استمرت عامين في القطاع».

وأوضح ميلر، الذي شارك سابقاً في مفاوضات متعلقة بالشرق الأوسط، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن كل بند من بنود الخطة يمثل «عالماً من التعقيدات»؛ إذ تفتقر إلى عناصر «تشغيلية» واضحة، لافتاً إلى أنه «لا توجد خطة مفصلة لكيفية نزع السلاح في غزة، حتى لو وافقت (حماس) على ذلك، وهو ما لم يحدث».

أحد عناصر قوات الأمن الداخلي لحركة «حماس» يُحيي الصِّبية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة يوم الأحد (أ.ف.ب)

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد لمّح في تصريحات، الجمعة، إلى أن إسرائيل قد تستأنف هجومها في حال لم تتخلَّ «حماس» عن سلاحها.

وتلا تلك التصريحات تجديد القيادي في «حماس»، باسم نعيم، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، رفض نزع سلاح الحركة، موضحاً أن تسليم السلاح سيكون فقط لدولة فلسطينية قائمة، مع دمج مقاتلي الحركة ضمن الجيش الفلسطيني.

الاتفاق سيصمد

ورغم كل ذلك، أعرب ترمب في تصريحات متزامنة عن قناعته بأن الاتفاق «سيصمد»، مشيراً إلى أنه سيلتقي في مصر، الاثنين، «الكثير من القادة»؛ لمناقشة مستقبل قطاع غزة.

ويتوقع حجازي أنه ما دامت انتهت المرحلة الأولى عقب مفاوضات شاقة باتفاق، فمن الممكن المضي في التوافق على باقي البنود في المراحل المقبلة، رغم الصعوبة، وذلك استناداً لضمانات من ذلك الحشد الدولي الذي سيوجد في قمة شرم الشيخ، والذي سيضغط نحو التنفيذ الكامل، مرجحاً أن نسب استمرار اتفاق إنهاء الحرب أكبر من مخاوف فشله.

في حين يعتقد هريدي أن المخاوف من تعثر الاتفاق بسبب التباينات تحمل علامات استفهام في محلها، لكن حضور ترمب لتوقيع الاتفاق رسالة مهمة لإسرائيل، مفادها أنه يجب أن تمضي في التنفيذ، وألا تتحمل خرق هذا الاتفاق ما دامت التزمت «حماس» بما ورد فيه.

وأشار إلى أن قضايا الخلاف مثل نزع سلاح «حماس»، والسلطة الانتقالية، وغيرهما من المسائل الشائكة، لها رؤى لحلها وأفكار متداولة بين الوسطاء والأطراف المعنية والولايات المتحدة، ويمكن التوصل لصيغ وخطط يلتف الجميع حولها.


مقالات ذات صلة

«لا علاج للسرطان»... محكمة إسرائيلية تمنع الدواء عن طفل فلسطيني بسبب عنوانه

المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«لا علاج للسرطان»... محكمة إسرائيلية تمنع الدواء عن طفل فلسطيني بسبب عنوانه

رفضت محكمة إسرائيلية استئنافاً للسماح لطفل فلسطيني يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بنوع شرس من مرض السرطان، بدخول إسرائيل لتلقي علاج لإنقاذ حياته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مدرب الملاكمة أسامة أيوب (يمين) يقوم بتدريب فتيات صغيرات داخل خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين بجنوب قطاع غزة، تمارس فتيات تمارين الإحماء قبل توجيه لكمات قوية باتباع تعليمات مدربهن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيّعون قتلى سقطوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

تواصل إسرائيل استهداف نشطاء بارزين في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز) p-circle

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

شهدت حركة السفر عبر معبر رفح البري عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب) p-circle

إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى غزة، دعماً لخطة السلام التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.