تنافس جمهوري ديمقراطي على الجمهور الناطق بالإسبانية

وسط تكثيف الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026

أطفال يلعبون خارج مكتب اقتراع في غوادالوبي بولاية أريزونا يوم 19 مارس 2024 (أ.ب)
أطفال يلعبون خارج مكتب اقتراع في غوادالوبي بولاية أريزونا يوم 19 مارس 2024 (أ.ب)
TT

تنافس جمهوري ديمقراطي على الجمهور الناطق بالإسبانية

أطفال يلعبون خارج مكتب اقتراع في غوادالوبي بولاية أريزونا يوم 19 مارس 2024 (أ.ب)
أطفال يلعبون خارج مكتب اقتراع في غوادالوبي بولاية أريزونا يوم 19 مارس 2024 (أ.ب)

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، يتسابق الحزبان «الجمهوري» و«الديمقراطي» على استقطاب الناخبين من أصول لاتينية الذين باتوا يشكّلون ركيزة لا غنى عنها لأي معادلة انتخابية. ويُقدَّر عدد الناخبين اللاتينيين المسجّلين في الولايات المتحدة اليوم بأكثر من 35 مليوناً، أي ما يعادل نحو 15 في المائة من إجمالي الجسم الانتخابي. غير أنّ المعركة هذه المرة لا تُدار فقط عبر البرامج والسياسات، بل من خلال المعركة على الهواء: صراع نفوذ في الإعلام الناطق بالإسبانية، بين الجمهوريين الذين يسعون إلى كسب ودّ شبكة «يونيفيجن»، والديمقراطيين الذين يتمسكون بـ«تيليموندو» على أنها درع انتخابيّة، ومصدر للمصداقية.

الإعلام ورقة استقطاب سياسي

في مشهد بدا مفارقاً للسياق المألوف، دافع الرئيس دونالد ترمب مؤخراً عن شبكة «يونيفيجن» الناطقة بالإسبانية في نزاعها مع عملاق التقنية الأميركي «غوغل»، بعد أن أزالت الأخيرة القناة من منصة «يوتيوب تي في» إثر خلاف حول رسوم البث. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «إزالة (يونيفيجن) من (يوتيوب تي في) أمر سيّئ للغاية بالنسبة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي القادمة... (غوغل)، من باب الإنصاف، أرجوكم دعوا (يونيفيجن) تعود!».

هذا الموقف بدا لافتاً من رئيسٍ كان قد أعلن في أمر تنفيذي اللغة الإنجليزية لغة رسمية للبلاد، وسبق أن وصف «يونيفيجن» بأنها «آلة دعاية للحزب الديمقراطي». لكن تحوّله في التعامل معها يعكس تغيّراً في الاستراتيجية الانتخابية الجمهورية التي باتت تعتبر الإعلام الناطق باللغة الإسبانية قناة حيوية للوصول إلى ناخبين لطالما اعتُبروا أقرب إلى الديمقراطيين.

تقاطع مصالح

لم يتردد ترمب في خوض نزاعٍ بين شركتين خاصتين، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لتأكيد حضوره في ملف يمسّ الناخبين اللاتينيين مباشرة. كما أيّد عدد من المشرّعين الجمهوريين، مثل تيد كروز وبيرني مورينو وجون كورنين، موقف ترمب، داعين «غوغل» إلى «تصحيح الخطأ».

ومن المفارقات أن مواقف ترمب تلاقت مع مواقف عدد من النواب الديمقراطيين، بينهم النائب أدريانو إسبايات رئيس الكتلة اللاتينية في الكونغرس، والذي وجّه رسالة إلى «غوغل» و«يونيفيجن» و«تيليموندو»، محذّراً من أن «الانقطاع المفاجئ في بثّ الشبكة يُضعف حقّ ملايين العائلات في الحصول على المعلومات الموثوقة».

هكذا تحوّل الخلاف التجاري بين «غوغل» و«يونيفيجن» إلى قضية سياسية عابرة للأحزاب، بعد أن أصبحت الشبكة نفسها ساحة تنافس على كسب ثقة الناخب الإسباني.

من لغةٍ إلى أداة

يعكس تبنّي ترمب قضية «يونيفيجن» إدراك الجمهوريين أهمية الإعلام في إعادة صياغة الخطاب تجاه اللاتينيين. فبعد أن تراجع تأييد هذه الفئة لترمب من 46 في المائة في انتخابات 2024 إلى نحو 34 في المائة في استطلاعات منتصف 2025، يسعى الحزب إلى إصلاح صورته من خلال قنوات أكثر قرباً من الناخبين.

ويشير مراقبون إلى أن الجمهوريين لا يكتفون هذه المرة بخطاب الهوية المحافظة، بل يحاولون الاقتراب من قضايا معيشية تهمّ اللاتينيين، مثل الأمن والضرائب والتعليم، مستخدمين الإعلام الناطق بالإسبانية بوصف أنه جسر لاختراق الحواجز الثقافية واللغوية.

إلا أنّ مراقبين يحذّرون من أن هذه المقاربة محفوفة بالمخاطر؛ فحين يُستخدم الإعلام أداة استقطاب انتخابي، فإن مصداقيته تتهدد أمام جمهوره. كما أن ضغط ترمب على «غوغل» أثار انتقادات حول استغلال نفوذ سياسي في نزاع تجاري خاص.

المصداقية في زمن المنافسة

في الجهة المقابلة، يواصل الديمقراطيون تعزيز حضورهم عبر شبكة «تيليموندو» التي تُعدّ الذراع الإعلامية الأبرز للحزب بين الناطقين بالإسبانية. فبعد تهديد «غوغل» بإزالة القناة من «يوتيوب تي في»، تحركت قيادات ديمقراطية للضغط على الشركة من أجل إبقائها، معتبرة أن إغلاقها «سيُضعف الصوت الإعلامي الأكثر موثوقية لدى اللاتينيين».

وقال السيناتور الديمقراطي أليكس باديا في بيان إن «استقرار المحتوى الإسباني ليس قضية إعلامية فحسب، بل قضية تمثيل، وحقّ ديمقراطي. كل دقيقة تُقطع فيها هذه القنوات تُضعف ثقة الناخبين اللاتينيين بالنظام السياسي».

وبعد تراجع التأييد اللاتيني لـ«الحزب الديمقراطي» من 65 في المائة عام 2020 إلى نحو 55 في المائة حالياً، كثّف الحزب جهوده لاستعادة شعبيته بين هذه الفئة من الناخبين. وتشير بيانات مركز «بيو» إلى أن اللاتينيين الشباب –وهم الفئة الأسرع نمواً في الهيئة الناخبة– يميلون إلى المستقلين أكثر من التزامهم الحزبي، ما يدفع الديمقراطيين إلى التركيز على خطاب القضايا اليومية بدل الخطاب الرمزي.

وفي هذا الإطار، أطلقت اللجنة الوطنية لـ«الحزب الديمقراطي» حملة إعلامية جديدة تحت عنوان «صوتك مهم»، تتضمن مقاطع رقمية تُبث على «تيليموندو»، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتبرز قصصاً من المجتمع اللاتيني حول التعليم والريادة والتوظيف.

وتقول النائبة الديمقراطية سوزان رويز، منسقة الاتصالات في الكتلة اللاتينية: «لقد تعاملنا طويلاً مع اللاتينيين على أنهم كتلة متجانسة، وهذا خطأ. المكسيكي في تكساس يختلف عن البورتوريكي في نيويورك، أو الفنزويلي والكوبي في فلوريدا. لا بد من رسائل مخصّصة بلغتهم وخلفيتهم».

ويرى مراقبون أن «تيليموندو» تسعى إلى تبني خطاب وطني لا إثني، ما يمنحها مصداقية بين الأجيال الجديدة من اللاتينيين الذين لا يريدون أن يُختصروا في هويتهم.

في المقابل، يتهم الجمهوريون «تيليموندو» بمحاباة الديمقراطيين، خصوصاً في تغطية ملفات الهجرة والسياسة الخارجية. غير أن استطلاعات الرأي تظهر أن القناة ما زالت تحظى بأعلى مستويات الثقة بين الإعلاميين الناطقين بالإسبانية، متقدمة على «يونيفيجن» في الفئة العمرية بين 25 و40 عاماً.

غير أن المعركة الإعلامية على استقطاب الناخبين اللاتينيين تبدو أكثر تعقيداً من مجرد صراع على التغطية، أو الإعلان. إنها معركة على الرمزية والهوية في بلدٍ يزداد تنوعاً، حيث لا يمكن لأي حزب أن يفوز بالأغلبية دون حضور حقيقي في المجتمعات الناطقة بالإسبانية.

الإعلام الانتخابي بين الرهان والمخاطرة

لكن الرهان على الإعلام وحده محفوف بالمخاطر. إذ إن توظيف القنوات بوصف أنها أذرع انتخابية قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالمحتوى نفسه، ويُحوّل وسائل التواصل إلى ساحة دعاية أكثر منها منصة نقاش. كما أن الناخب اللاتيني –بخلاف الصور النمطية– لم يعد يصوّت بوصفه كتلة، بل باعتبار أنهم أفراد تحكمهم قضايا محلية واقتصادية بالدرجة الأولى.

ويرى محللون أن الإعلام أصبح واجهة المعركة، لكنه ليس مضمونها. وفي ظل تحول الصراع على الإعلام الإسباني إلى اختبار مبكر لمدى قدرة الحزبين على التكيّف مع الواقع الجديد للناخب الأميركي، فإن من يكسب ثقة اللاتينيين في العمل والتعليم والإسكان سيكسب أصواتهم مهما كانت لغة البث. فالإسبانية لم تعد مجرّد لغة ثانية في الولايات المتحدة، بل باتت لغة سياسية تُرسم بها الخرائط الانتخابية، وتُحدَّد عبرها اتجاهات الرأي العام.


مقالات ذات صلة

ترمب يدافع عن إنجازات «عامه الذهبي» وسط تراجع شعبيته

الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب يلقي خطاباً من الغرفة الدبلوماسية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة الأربعاء (رويترز)

ترمب يدافع عن إنجازات «عامه الذهبي» وسط تراجع شعبيته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدافع عن إنجازات عامه الأول في الولاية الثانية، وأهدافه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز - أرشيفية)

مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جيفري إبستين في صورة التُقطت لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية التابع لإدارة خدمات العدالة الجنائية في ولاية نيويورك بتاريخ 28 مارس 2017 (رويترز)

هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟

مع اقتراب الموعد النهائي في 19 ديسمبر (كانون الأول)... تواصل إدارة الرئيس الأميركي ترمب التحضيرات لنشر الملفات المتعلقة بشبكة الاتجار الجنسي التي أدارها إبستين.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إيلين هيغينز تلقي كلمة أمام أنصارها في ميامي يوم 9 ديسمبر (أ.ب)

الديمقراطيون ينتزعون رئاسة بلدية ميامي

شهدت مدينة ميامي تحولاً سياسياً لافتاً بعد فوز الديمقراطية إيلين هيغينز بمنصب رئيسة بلدية المدينة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية أقيمت في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر (أ.ف.ب)

ترمب يدافع عن أدائه الاقتصادي ويُحمّل الديمقراطيين مسؤولية ارتفاع الأسعار

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً حاداً على الديمقراطيين، محمّلاً إياهم المسؤولية الكاملة في أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية والوقود.

هبة القدسي (واشنطن)

«مكارثية» جديدة؟... إدارة ترمب تطلق حملة لملاحقة «اليسار»

دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
TT

«مكارثية» جديدة؟... إدارة ترمب تطلق حملة لملاحقة «اليسار»

دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)
دونالد ترمب وخلفه مدير «إف بي آي» كاش باتيل (رويترز)

مع انقضاء المهلة التي حددتها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجميع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لتسليم ملفاتها الاستخبارية بشأن الجماعات اليسارية، وعلى رأسها «أنتيفا» (حركة يسارية معادية للفاشية ترفض العنف) والأنشطة المرتبطة بها، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الجدل الحاد حول حدود الأمن القومي والحريات الدستورية. فالخطوة، التي تقودها وزارة العدل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، تُقدَّم رسمياً باعتبارها حملة لمكافحة «الإرهاب المحلي اليساري»، لكنها في نظر منتقدين كثر تحمل مؤشرات على توسّع غير مسبوق في مراقبة الخطاب السياسي، بما قد يشكل انتهاكاً مباشراً للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

تجمع احتجاجي ضد أفراد إدارة إنفاذ قوانين الهجرة دفاعاً عن مجتمع المهاجرين في شيكاغو (رويترز)

البرنامج الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترمب يأتي ضمن رؤية أوسع أعلنتها الإدارة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تقوم على اعتبار «أنتيفا» تنظيماً إرهابياً داخلياً، واعتبار العنف الموجَّه ضد ما تصفه الجماعات اليسارية بـ«الفاشية» أحد المحركات الأساسية لما تسميه الإدارة «الإرهاب المحلي المعاصر». وبحسب مذكرة بوندي المؤرخة في 4 ديسمبر (كانون الأول)، فإن المطلوب من الوكالات الفيدرالية تنسيق تسليم معلوماتها الاستخبارية إلى «إف بي آي»، لاستخدامها في إعداد قوائم بأميركيين وأجانب يُشتبه في ضلوعهم بأنشطة عنيفة مرتبطة بأجندات يسارية.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يستمع إلى سؤال خلال مؤتمر صحافي مشترك بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

البيت الأبيض دافع عن الخطوة بلهجة حازمة، زاعماً أنها ضرورية لمواجهة العنف، مستشهداً بحوادث مثل مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك. وقالت المتحدثة باسمه، أبيغيل جاكسون، إن منظمات يسارية «أجّجت أعمال شغب عنيفة، ونظمت هجمات على رجال الأمن، ونسقت حملات تشهير غير قانونية، ورتبت نقاط تسليم للأسلحة ومواد الشغب». ووفق هذا المنطق، ترى الإدارة أن الحملة ليست سوى استجابة ضرورية لتهديد أمني متصاعد داخل المجتمعات الأميركية.

خريطة طريق بوندي

غير أن منتقدي الخطة، من مشرعين وخبراء أمن وقانونيين، يحذرون من أن تعريف التهديد في مذكرة بوندي فضفاض إلى حد خطير. فالمذكرة تُدرج ضمن «الأجندات» التي قد تستدعي التحقيق، مواقف سياسية وآيديولوجية واسعة، مثل «معاداة الرأسمالية»، و«معاداة المسيحية»، و«معارضة تطبيق قوانين الهجرة»، و«العداء للقيم التقليدية للأسرة والدين والأخلاق». ويرى هؤلاء أن هذا التوصيف يفتح الباب أمام استهداف نشطاء سياسيين سلميين، ومنظمات مجتمع مدني، بل حتى فئات اجتماعية كاملة، تحت مظلة «مكافحة الإرهاب».

دان بونجينو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أعلن استقالته (أ.ف.ب)

هذا التوسع في تعريف التهديد يثير قلق المشرعين، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي وصف الحملة بأنها «ارتداد إلى الحقبة المكارثية، وأسوأ انتهاكات مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد هوفر»، مؤكداً أن استخدام أدوات إنفاذ القانون ضد الأميركيين لمجرد معارضتهم سياسات الرئيس يعد سابقة خطيرة.

تجاهل اليمين وتضخيم اليسار

ويتعاظم القلق مع غياب أي إشارة موازية إلى تهديدات اليمين المتطرف، رغم تاريخه الطويل في العنف السياسي داخل الولايات المتحدة. ويشير منتقدون إلى أن المذكرة لا تذكر التطرف اليميني إلا عرضاً، إن ذكرته أصلاً، ما يعكس، في رأيهم، توجهاً انتقائياً في استخدام أدوات الدولة الأمنية.

في المقابل، تستند الإدارة إلى وقائع أمنية حديثة لتبرير تشددها. فقد أعلن المدعي الفيدرالي في لوس أنجليس توقيف أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى «جبهة تحرير جزيرة السلحفاة»، بتهمة التخطيط لتفجيرات ليلة رأس السنة. كما نسبت الإدارة صدامات بين متظاهرين وعناصر من وكالة الهجرة والجمارك إلى نشاطات يسارية منظمة، وربطت خطابياً بين تلك الأحداث وحوادث إطلاق نار شهدتها منشآت مرتبطة بالهجرة، رغم أن التحقيقات في بعض هذه القضايا لم تُثبت وجود انتماء سياسي واضح للمنفذين.

السيناتور الأميركي آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) يتحدث أمام لافتة عليها صورة مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل في أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ يوم 16 سبتمبر 2025 (رويترز)

التكنولوجيا في خدمة الأمن

الجدل لا يقتصر على البعد السياسي، بل يمتد إلى الأدوات المستخدمة. فالحكومة الفيدرالية تمتلك، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، صلاحيات واسعة في مجال المراقبة، تشمل تقنيات التعرف على الوجوه، وتتبع لوحات السيارات، ورصد مواقع الهواتف الجوالة، واستخدام الطائرات المسيّرة، إضافة إلى التنصت واختراق الأجهزة بإذن قضائي. ومع تزايد تبادل البيانات بين الوكالات، يخشى خبراء من أن تُسخَّر هذه القدرات، المصممة أصلاً لمواجهة الإرهاب الدولي، ضد مواطنين أميركيين بسبب نشاطهم السياسي الداخلي.

عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يغادرون مكتب جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن (إ.ب.أ)

بعض الخبراء يلفتون إلى أن أخطر ما في الحملة ليس منح صلاحيات جديدة، بل توجيه الصلاحيات القائمة نحو فئة آيديولوجية محددة. ويرى هؤلاء أن الجديد هو «حشد أدوات المراقبة القائمة على نطاق واسع ضد خصوم سياسيين للإدارة، بدلاً من استخدامها بشكل انتقائي ومحايد». ويضيف آخرون أن الغموض المحيط بمفهوم «أنتيفا»، بوصفها آيديولوجيا أكثر منها تنظيماً هرمياً، يجعل تحديد الأهداف الأمنية عملية محفوفة بالانزلاق نحو التعميم.

في مواجهة هذه الانتقادات، يؤكد الـ«إف بي آي» التزامه بحماية الأمن القومي مع احترام الحقوق الدستورية، مشيراً إلى أن أدلته الإجرائية تفرض «عناية خاصة» عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير والاحتجاج. كما يرى بعض القانونيين المحافظين أن التحقيق في نشاطات عنيفة محتملة لا يتعارض بالضرورة مع التعديل الأول، شريطة ألا يكون الاستهداف مبنياً على الآيديولوجيا وحدها.

ضابط من فرقة «الخدمة السرية» يرتدي الزي الرسمي يقف حارساً خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

لكن التجارب التاريخية الأميركية، من ملاحقة اليسار في زمن الحرب الباردة إلى الجدل حول مراقبة اليمين المتطرف في إدارات سابقة، تُظهر أن الخط الفاصل بين الأمن والحريات هشّ وقابل للانتهاك. ومع توسع حملة ترمب ضد ما تسميه إدارته «شبكات يسارية عنيفة»، يبقى السؤال الجوهري: هل تنجح الدولة في حماية أمنها دون المساس بجوهر الديمقراطية الأميركية، أو أن الخوف من العنف سيقود إلى تآكل تدريجي لحرية التعبير التي يشكل التعديل الأول ركيزتها الأساسية؟


الموازنة الدفاعية... التشريع الذي لا يفشل

ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

الموازنة الدفاعية... التشريع الذي لا يفشل

ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
ترمب في المكتب البيضاوي في 11 ديسمبر 2025 (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موازنة الدفاع الضخمة للعام المقبل التي وصلت قيمتها إلى نحو 900 مليار دولار. موازنة لا تقتصر على الأرقام، بل ترسم ملامح السياسات الأميركية في الداخل والخارج، وتكشف عن توجهات واشنطن وخياراتها المقبلة؛ ألغت عقوبات قيصر على سوريا، وقيّدت تحركات الإدارة الأميركية حيال أوكرانيا وفنزويلا، وتحدّت استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيال الصين، وعززت من دعم القوات الأميركية في الداخل، وموّلت قبة ترمب الذهبية، وغيرها من بنود وردت في نص يتجاوز 3 آلاف صفحة توافق عليها الحزبان في إجماع نادر. فموازنة الدفاع هي التشريع الذي لا يفشل في الكونغرس، رغم كل الانقسامات.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، أولويات الإنفاق العسكري الأميركي وانعكاساته على التحالفات والحروب والنفوذ، إضافة إلى أبرز البنود التي شملتها الموازنة.

ترمب يوقع على قرار تنفيذي في 18 ديسمبر 2025 (رويترز)

تشريع لا يفشل

منذ عام 1961، نجح «الكونغرس» في إقرار الموازنة الدفاعية سنوياً، على الرغم من الانقسامات الحزبية، ما جعلها تُعدّ لدى المشرّعين «مركبة تشريعية» تُدرج ضمنها بعض المشروعات التي لا تحظى بدعم واسع. ويقول ويليام ثايبو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية والضابط السابق في الجيش الأميركي، إن هذا المشروع يُعرف بـ«القانون الذي لا بدّ من إقراره»، نظراً لأهميته البالغة في ضمان بقاء الجيش، على وجه الخصوص، على اطلاع دائم ومواكباً للتهديدات في عالم اليوم.

ويضيف: «في كل عام تقريباً، يُقرّ قانون الدفاع الوطني في مجلسَي (الشيوخ) و(النواب)، ويعثر المشرّعون على سبل لإدراج بنود لا تمتّ بصلة مباشرة إلى الدفاع أو الحرب ضمنه. غير أنني أرى أن هذا الأمر يُثير قدراً من الاستياء لدى الشعب الأميركي، إذ يعكس حقيقة أن واشنطن العاصمة تعمل وفق نمط مختلف عن بقية الولايات المتحدة».

من ناحيته، يرى كيفين بارون، المدير التحريري السابق في «بوليتيكو لايف»، أنه على الرغم من الإجماع الواسع على مشروع القانون، فإنه بات يعكس أيضاً حدة الانقسامات الحزبية، مشيراً إلى أن 20 سيناتوراً صوّتوا ضده هذا العام، وهو عدد أعلى مما كان عليه في السابق.

ويقول بارون إن سبب تصويت هؤلاء ضده يعود إلى معارضتهم قرار ترمب إرسال الحرس الوطني إلى ولاياتهم، لكنه يضيف: «ومع ذلك، يظل هذا مشروع القانون الذي يدرك الجميع أنه سيُمرَّر بحلول نهاية العام؛ لذا، إذا كنت عضواً في الكونغرس، ولديك بند ترغب في تمريره، فمن الأفضل إدراجه ضمن هذا المشروع».

الرئيس الأوكراني مع كوشنر وويتكوف في برلين في 15 ديسمبر 2025 (رويترز)

تصدّعات حزبية حول أوروبا وأوكرانيا والصين

أما جينيفر غافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية سابقاً، فقد سلّطت الضوء على أن مشروع القانون يتضمن بعض البنود التي تكشف عن تصدعات حزبية وتتعارض مع رؤية ترمب، ولا سيما فيما يتعلّق بسياساته تجاه أوروبا والحرب «الروسية-الأوكرانية». إذ يشمل المشروع بنوداً تخصص تمويلاً لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار للعامين المقبلين، كما يفرض قيوداً على قدرة ترمب على سحب القوات الأميركية من أوروبا.

ويقول بارون إن الكونغرس يوظّف هذه البنود للتذكير بالسلطة التي يتمتع بها المشرعون، لكنه في الوقت نفسه يخفف من حدتها، ولا سيما فيما يتعلق بمنع سحب القوات الأميركية من أوروبا. ويوضح قائلاً: «الكونغرس لم يقل للرئيس إنه لا يستطيع سحب القوات، بل فرض قيوداً بسيطة على عدد القوات التي يمكن سحبها، وعلى مدة السحب من دون إخطار الكونغرس». ويضيف: «إنه مجرد تذكير بأننا لن ننسحب من حلف (الناتو)، ولن ننفذ بعض هذه الخطوات بالطريقة التي يريدها الرئيس».

ورغم أن إدارة ترمب خففت من لهجتها حيال الصين في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي فإن المشرعين حرصوا على التذكير بالتهديد الصيني، فقيّدوا من الاستثمارات الأميركية هناك، وعزّزوا تمويل تايوان من 300 مليون إلى مليار دولار، حسب القانون الجديد.

لكن ثايبو يذكر بدور الرئيس قائداً للقوات المسلحة، ويعدّ أنه ورغم القيود المفروضة في القانون فإنه «عندما يحين وقت الحسم، فسيكون هو صاحب القرار، خصوصاً في سياق الأمن القومي والسياسة الخارجية»، لكنه يعقب قائلاً: «من المهم أن نفهم أن هناك حزبين جمهوريين في أميركا. هناك (الحزب الجمهوري) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في عهد جورج بوش، وهناك (الحزب الجمهوري) في عهد دونالد ترمب. وأعتقد، بصراحة، أن الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين يتفقون مع استراتيجية الرئيس للأمن القومي. ومع ذلك، هناك جزء بسيط من (الحزب الجمهوري) التقليدي ومؤيديه الذين يحاولون استعادة النفوذ والسلطة والاحتفاظ بهما من خلال موازنة الدفاع الوطني».

ويوافق بارون على نقطة وجود حزبين جمهوريين في الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق يقول إن قاعدة ترمب الشعبية لا تدعم استخدام القوات المسلحة الأميركية للإطاحة بالأنظمة وتكرار ما حدث في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا، ويضيف: «لذا، فإن أهم تطور عسكري في الوقت الحالي هو فنزويلا؛ حيث يختبر ترمب قاعدته الشعبية التي تعارض خطوات تذكرهم بالعراق أو أفغانستان».

إلغاء عقوبات قيصر ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في سوريا (رويترز)

إلغاء قيصر

موازنة الدفاع ألغت نهائياً عقوبات قيصر القاسية على سوريا مع شروط غير ملزمة، كما تضمنت بنداً يربط المساعدات للجيش اللبناني بنزع سلاح «حزب الله»، وألغت تفويض الحرب في العراق.

ورأت جينيفر غافيتو أن رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ القرار الصائب، إذ سيشكّل بمثابة «نفحة أكسجين» تُمنح لهذا البلد، وتفتح الباب أمام الاستثمارات وإسهامات الشركات الأميركية والغربية للدخول إلى سوريا، والبدء بتقديم الخدمات في مختلف القطاعات.

لكنها تُعرب عن دهشتها من عدم تضمين إلغاء العقوبات شروطاً ملزمة، خصوصاً في ظل تشكيك بعض أعضاء الكونغرس في تعاطي حكومة الشرع مع التحديات الأمنية وحماية الأقليات في سوريا، وتُضيف: «إن شروطاً من هذا النوع يمكن أن تكون فعّالة، ليس من أجل المساءلة فحسب، بل أيضاً لكي تتمكن الحكومة السورية نفسها من إثبات أنها تتخذ الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي».

لكن بارون أعرب عن دهشته من أنه، وبالتزامن مع رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت إدارة ترمب فرض قيود على دخول السوريين إلى الولايات المتحدة، قائلاً: «لا أفهم ما الذي تفعله الإدارة في سوريا؛ ففي الوقت الذي أنهت فيه هذه العقوبات، وضع الرئيس سوريا على قائمة حظر السفر. فهل هي تدعم سوريا أم لا؟ الأمر معقّد، ولا أفهم لماذا تُمنع سوريا من السفر في وقت تشهد فيه تطورات إيجابية مثل رفع العقوبات».

من ناحيته، يصف ثايبو البيئة الجيوسياسية في سوريا بغير المستقرة بعد، ويُشير إلى احتمال أن تعمد الإدارة إلى إعادة فرض بعض العقوبات «بشكل ما»، في حال تكررت حوادث مشابهة لتلك التي أودت بحياة 3 أميركيين هناك. لكنه يعدّ في الوقت نفسه أن إلغاء عقوبات قيصر هي دليل على أن نظام العقوبات الأميركي بحاجة ماسة للإصلاح، قائلاً: «أعتقد أننا يجب أن نُعيد العقلانية إلى نظام العقوبات الأميركية، فنحن نتجه نحو عالم تكتسب فيه العقوبات أهمية ملموسة ويتم تنفيذها وتطبيقها بشكل متسق، وليس من خلال فرض عشوائي».

عناصر من الجيش اللبناني بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

المساعدات للجيش اللبناني

ويتضمن القانون بنداً يربط دعم أميركا للجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تعليق المساعدات. ويلزم وزير الدفاع بتقديم تقرير للكونغرس نهاية يونيو (حزيران) يُقيم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح الحزب وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن عدم استعدادها لنزعه».

وفيما يقول بارون إن هذا البند من شأنه أن يضغط على اللبنانيين لتحديد مسار بلادهم والخطوات المقبلة، تُشير جينيفر غافيتو إلى أن هذه التهديدات بقطع تمويل الجيش من قبل بعض المشرعين ليست جديدة، لكنها تذكر بوجود إجماع نسبي بين الحزبين لضرورة تمويل الجيش الذي يعدّ «حجر زاوية من أجل المضي قدماً في تحدي (حزب الله)».

وتضيف: «إن قانون الموازنة يُمثل إدراكاً وإقراراً بهذه اللحظة المهمة جداً في المنطقة، وأداة يجب استخدامها من أجل إعادة التشديد على أهمية قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع الجيش اللبناني في موقف للحفاظ على السيادة والاستقرار على الأراضي اللبنانية».

عناصر من القوات العراقية في بغداد 10 ديسمبر 2025 (رويترز)

إلغاء تفويض الحرب في العراق

وفيما يتعلق بإلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه الكونغرس عام 2002، يؤكد ثايبو أن هذا البند يُعدّ من أبرز البنود المرفقة في القانون. ويوضح قائلاً: «إن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق يُعدّ دليلاً على وجود توافق بين الحزبين على ضرورة إعادة النظر في سلوكنا في تلك الحرب في الشرق الأوسط، وعلى أننا لا يمكن أن نكرر أبداً تجربة نشر الديمقراطية عبر الحرب أو تغيير الأنظمة. ونأمل أن يبعث ذلك برسالة مفادها أن الشعب الأميركي يتوقع من الرئيس والكونغرس قدراً أكبر من الحذر عند النظر في مثل هذه الحروب واستخدام القوة العسكرية مستقبلاً، احتراماً لحياة الأميركيين الذين يُطلب منهم الذهاب إلى تلك المناطق، وانعكاس ذلك على السياسة الخارجية للولايات المتحدة».


ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يعين جنرالاً من «المارينز» على رأس «قيادة أميركا اللاتينية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جنرالاً في قوات مشاة البحرية (مارينز) قائداً للقوات الأميركية لأميركا اللاتينية، خلفاً لأدميرال انتقد، بحسب الصحافة، الضربات على قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث الجمعة، في بيان على موقع «البنتاغون»، أن ترمب عيّن الجنرال في المارينز فرنسيس ل. دونوفان على رأس «القيادة الأميركية الجنوبية» (ساوثكوم) المسؤولة عن أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى، وهو منصب يشرف على الانتشار العسكري الأميركي الجاري في بحر الكاريبي.

ودونوفان هو حالياً مساعد قائد العمليات الخاصة الأميركية، بحسب وزارة الدفاع، ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل أن يتولى مهامه الجديدة.

وسيخلف الأدميرال ألفين هولسي الذي أعلن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أنه سيغادر منصبه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، «للتقاعد من البحرية».

وكشفت وسائل إعلام أميركية أنه أعرب عن تحفظات بشأن الضربات التي نفذها «البنتاغون» على قوارب في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

واكتفى هولسي وهيغسيث بالإشارة إلى «التقاعد»، بعد عام فقط من تولي المنصب، على غرار كثير من القادة العسكريين الأميركيين الذين غادروا مناصبهم، أو أُبعدوا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، من دون ذكر أي سبب لذلك.

وتنشر الولايات المتحدة منذ الصيف أسطولاً بحرياً ضخماً في بحر الكاريبي، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، ونفذت عدداً من الضربات على قوارب مقبلة من فنزويلا قالت إنها تشتبه بأنها تحمل مخدرات، فيما شكك خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولون بالولايات المتحدة، في قانونية هذه العمليات.

ويلوح ترمب منذ أسابيع بتدخل بري في فنزويلا التي يترأسها نيكولاس مادورو، عدو الولايات المتحدة.

وأبقى الرئيس الأميركي احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحاً في مقابلة نشرت الجمعة، وذلك بعد تصعيد حملة الضغط الأميركية على كاراكاس بفرض حصار نفطي.