انتهاء حرب غزة يُعَقِّد خيارات الحوثيين العسكرية

زعيم الجماعة أعلن الجاهزية لكل المستجدات

الحوثيون نجحوا في مهادنة الولايات المتحدة لكن مواجهتهم مع إسرائيل ما تزال مفتوحة (أ.ف.ب)
الحوثيون نجحوا في مهادنة الولايات المتحدة لكن مواجهتهم مع إسرائيل ما تزال مفتوحة (أ.ف.ب)
TT

انتهاء حرب غزة يُعَقِّد خيارات الحوثيين العسكرية

الحوثيون نجحوا في مهادنة الولايات المتحدة لكن مواجهتهم مع إسرائيل ما تزال مفتوحة (أ.ف.ب)
الحوثيون نجحوا في مهادنة الولايات المتحدة لكن مواجهتهم مع إسرائيل ما تزال مفتوحة (أ.ف.ب)

رغم فقدان الحوثيين ورقة التعبئة الداخلية ومبررات أنشطتها العسكرية خارج الجغرافيا اليمنية؛ فإن الجماعة أظهرت نيات للاستمرار في التصعيد لأسباب مرتبطة بنفس الصراع، في حين يرى مراقبون أن خيارات الجماعة زادت تعقيداً.

ففي أعقاب توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة منذ عامين، أعلن عبد الملك الحوثي، شروع جماعته في رصد ومراقبة الأحداث، مبدياً عزمها على التعليق واتخاذ المواقف تجاه أي مستجد فيها يتطلب ذلك، واستمرار حالة الجهوزية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ملمحاً إلى دورها فيما سماه «الفشل الإسرائيلي» في تحقيق الأهداف.

خلال خطابه الأسبوعي، تباهى الحوثي بتنفيذ 1835 عملية، ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، وزوارق حربية، منذ بدء الحرب في غزة، ولجأ إلى التحذير من توجه إسرائيل لعمل عسكري جديد، وهو ما يستدعي (وفق قوله) استمرار الإعداد لجولات مقبلة من الصراع، رغم إعلان وقف إطلاق النار، وعدّ ما جرى خلال العامين الماضيين جولة واحدة منه.

عَكَسَ الخطاب رغبة الجماعة في استمرار التصعيد العسكري ضد إسرائيل، من خلال إشارة زعيمها إلى أن عدم تحقق النتائج المرجوة من اتفاق وقف إطلاق النار سيكون دافعاً لمواصلة ما سماه «مسار الدعم والإسناد».

عناصر حوثيون يرقصون بصنعاء في احتفالية باسم «تتويج عامين من نصرة فلسطين» (أ.ف.ب)

ويصعب التنبُّؤ بتصرفات وتحركات الجماعة الحوثية في الوضع الراهن، وفقاً لحديث علي الصراري مستشار رئيس الوزراء اليمني لـ«الشرق الأوسط»، فانتهاء الحرب في غزة وضعها في مأزق، بعد أن كانت ادعاءاتها لمناصرة سكان القطاع ساعدتها في ترتيب أوضاعها الداخلية وحشد المقاتلين وتوسيع نفوذها الداخلي، وكانت من أكثر الجهات التي استفادت من هذه الحرب.

ويضيف المستشار اليمني أنه من المهم بالنسبة للجماعة أن تسعى إلى تجنب المزيد من الهجمات الإسرائيلية والأميركية، رغم أنها ستظل خاضعة للقرار الاستراتيجي للنظام الإيراني الذي يشترط على حلفائه حمايته في المقام الأول، والذي لا يزال يحافظ على بعض نفوذه في المنطقة، ولا يريد التخلي عن البحر الأحمر كورقة ضغط وابتزاز في مواجهة الولايات المتحدة.

ومن المرجَّح، طبقاً للصراري، وهو أيضاً قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، أن يسعى الحوثيون إلى محاولة إعادة إحياء خريطة الطريق الأممية للحل السلمي في اليمن، التي لم يجرِ التفاوض حولها بسبب التصعيد العسكري الحوثي خارج اليمن. ورغم أن الوضع قد تغير. ولم يعد بالإمكان العمل بتلك الخريطة، فإن الجماعة ستسعى من خلال تهديدها الإقليمي في سبيل ذلك.

اليمنيون يتهمون الحوثيين بالإضرار بهم ويتهكمون من مزاعمهم حول نصرة الفلسطينيين (رويترز)

وكان هانس غروندبرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تقدم نهاية 2023 بخريطة طريق للحل السلمي في اليمن، إلا أن النشاط العسكري للجماعة الحوثية في البحر الأحمر وهجماتها ضد إسرائيل عطل إمكانية البدء في تنفيذها.

ورطة عسكرية

تُعدّ الأوضاع الداخلية عاملاً مهماً في موقف الجماعة الحوثية بعد انتهاء الحرب في غزة؛ حيث ستجد نفسها غير قادرة على التعبئة تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين، وبحاجة لتبرير استمرار الأزمات المعيشية والخدمية وانقطاع رواتب الموظفين العموميين.

ويذهب فارس البيل، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني إلى أن الجماعة تشعر بورطة عسكرية وسياسية بعد اتفاق التهدئة في غزة، لفقدانها مبررات مغامراتها العسكرية التي تشكل خط دفاع أولياً للنظام الإيراني، وتخدم طموحاته ورغباته من تصعيد وتهديد وابتزاز للغرب واستنزافه في المنطقة.

الحوثيون بدأوا عملياتهم ضد الملاحة الدولية باختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» قبل قرابة عامين (أ.ب)

وبحسب إفادة البيل لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية هربت بنشاطها العسكري ضد إسرائيل والملاحة في البحر الأحمر من تبعات السخط الشعبي عليها، وعادت بمبرر تلك المواجهة إلى ممارسة الحشد العسكري الذي تراجع بسبب الهدنة الداخلية، ووجدت فرصتها لعسكرة الحياة وتشديد قبضتها الأمنية والسيطرة الداخلية ومضاعفة نهب الأموال العامة والخاصة وممارسة الابتزاز داخلياً وخارجياً.

وبسبب مغامرات الجماعة، فإن المعادلة اختلفت عمّا كانت عليه سابقاً؛ حيث ذهبت الجماعة (بحسب البيل) أبعد مما يجب، وخسرت دعماً من أطراف دولية كانت تتوقع منها التحول إلى حالة سياسية، وعوضاً عن ذلك أصبح عليها ثأر من إسرائيل لا يمكن تجاهله، وخسرت التفاوض السياسي، وأودت باليمنيين إلى المحرقة، ولم ينفع معها التعاطف الشعبوي والبطولات الزائفة.

إعادة تموضع

حشدت الجماعة أنصارها وأتباعها، الجمعة الماضي، في مختلف مناطق سيطرتها، تحت دعوى «تتويج عامين من نصرة فلسطين»، وزعمت في خطابها المصاحب لتلك الفعاليات أنها بمساهمتها في إسناد الفلسطينيين، تمكنت من تطوير قدراتها العسكرية على كل المستويات، وتحقيق حضور في الساحة العالمية.

الجماعة الحوثية زعمت أنها طورت من قدراتها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل (أ.ف.ب)

ويضع الباحث اليمني محمد عبد المغني احتمالين لتوجهات الجماعة بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة؛ فقد تذهب نحو التهدئة المؤقتة وإنهاء نشاطها العسكري بسبب سقوط الهالة الدعائية المتمثلة في ذريعة مناصرة غزة، أو «استمرار تهديداتها تحت ذريعة الجاهزية للعودة في حالة تعثر تنفيذ الاتفاق»، كما ورد في تصريحات زعيمها عبد الملك الحوثي.

وفقد الحوثيون فعلاً مبرراتهم المباشرة، لكنهم لم يفقدوا مبرراتهم الاستراتيجية والسياسية، وفقاً لحديث عبد المغني لـ«الشرق الأوسط»، لأنهم في المجمل يستخدمون الصراع وقتالهم منذ سنوات أداةَ ضغطٍ سياسية لتقوية موقفهم وموقف إيران؛ سواء في مفاوضات مستقبلية على المستوى الداخلي أو الإقليمي، فهذه المبررات أصبحت جزءاً من مشروع سياسي وآيديولوجي مرتبط بالنظام الإيراني.

وتبعاً لذلك، فإن التنبؤ بأي تحرك للجماعة لا بد أن يرتبط (بحسب عبد المغني) بموقف إيران، وحتى لو انتهت الحرب تماماً في غزة، فإنها ستبحث عن مبررات جديدة لاستمرارها في التصعيد.

عناصر حوثيون يؤيدون قرار زعيمهم استئناف الهجمات على إسرائيل في مارس الماضي (غيتي)

وفي حين يتوقع أن تتجه الجماعة إلى مرحلة إعادة تموضع، والمحافظة على وتيرة منخفضة من التصعيد، ومحاولة الوصول إلى توازن بين التهدئة الإقليمية والحفاظ على سيطرتها الداخلية واستمرار انتهاكاتها بحق السكان، يرى أن ذلك سيشمل بقاء البحر الأحمر ورقة ابتزاز وضغط بيد إيران، ولكن بشكل محسوب لتجنب ردود فعل دولية قاسية.

وبعد أن كانت تستخدم الجماعة الحوثية أنشطتها العسكرية لتحقيق رغبتها في التحول إلى قوة مؤثرة في المنطقة، ستواجه (طبقاً لعبد المغني) خطر فرض العزلة السياسية، بعد أن ظهر تغير، وإن كان غير كبير، في الموقف الأوروبي تجاهها بعد عمليتها الأخيرة في البحر الأحمر، التي استهدفت سفينة هولندية.


مقالات ذات صلة

«الانتقالي» يعلن بدء تسليم المواقع لـ«درع الوطن» في حضرموت والمهرة

الخليج قوات «درع الوطن» التابعة للرئاسة اليمنية خلال تأمين إحدى النقاط العسكرية بحضرموت (حساب درع الوطن)

«الانتقالي» يعلن بدء تسليم المواقع لـ«درع الوطن» في حضرموت والمهرة

مع ساعات فجر العام الجديد، شرعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في تسليم عدد من المواقع العسكرية لقوات «درع الوطن» الحكومية، فيما يبدو أنها خطوة تعكس التوصل إلى…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم أرشيفية لصحافي الجزيرة أنس الشريف الذي أقر الجيش الإسرائيلي  بقتله في غارة على غزة أغطس الماضي (أ.ب) play-circle

128 صحافياً قتلوا في أنحاء العالم في 2025

قُتل 128 صحافياً في كل أنحاء العالم في العام 2025، أكثر من نصفهم في الشرق الأوسط، وفقاً لإحصاء نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الخميس.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الخليج علم باكستان يرفرف في إسلام آباد (أ.ب)

باكستان ترفض الخطوات الأحادية في اليمن وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أعلنت باكستان تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدة من جديد التزامها بأمن المملكة، وشددت فيه على رفضها أي خطوات أحادية الجانب في اليمن من شأنها تصعيد الأوضاع.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي في الرياض (واس)

لقاء سعودي - عُماني يبحث مستجدات الأوضاع في اليمن

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 (الشرق الأوسط)

خاص «التشاور والمصالحة» تدعو قادة الانتقالي لخفض التصعيد والانخراط السياسي

دعا مسؤول يمني قادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تفضي إلى التخلي عن التصعيد المرفوض وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)

يُنذر الاعتراف الإسرائيلي الأخير، بـ«إقليم أرض الصومال»، دولة مستقلة، بتعميق «عسكرة» منطقة البحر الأحمر، التي تشهد وجوداً عسكرياً لدول متنوعة، بعضها يتعارض في المصالح والأهداف.

وحذّر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لمزيد من الوجود العسكري بمنطقة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن «إسرائيل تستهدف الحصول على قاعدة عسكرية بالمنطقة ما يفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي في القرن الأفريقي».

وقد يتيح الاعتراف الإسرائيلي وجوداً عسكرياً لإسرائيل على ساحل البحر الأحمر، وفق تقديرات الحكومة الصومالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في تصريحات متلفزة الأحد، إن «وجود إسرائيل في شمال الصومال، يتيح لها إقامة قواعد عسكرية في المنطقة».

التقدير نفسه أشار إليه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، حينما أكد في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» الأربعاء، أن «إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي لـ(أرض الصومال)، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية فيها».

صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر للقاء مع رئيس «أرض الصومال»

وتواصلت الاعتراضات الدولية، على المساعي الإسرائيلية بـ«أرض الصومال»، ورفضت بكين (التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي)، خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وقالت الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة «تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل، وأدانتها دول ومنظمات دولية كثيرة».

وناقش رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفير بكين في مقديشو، وانغ يو، «سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي في سيادة الصومال، والتعاون في مجالي الأمن والسياسة»، وحسب «وكالة أنباء الصومال»، أكد يو «دعم بلاده لوحدة الأراضي الصومالية».

ويقول وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، إن «تحركات إسرائيل ستفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي بمنطقة القرن الأفريقي». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود العسكري المتنامي في البحر الأحمر يعكس صراع المصالح بين القوى الكبرى بتلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «مخاطر هذه التحركات لا تقتصر على الصومال فقط، ولكنها تمتد إلى مصالح الدول العربية والأفريقية بالمنطقة»، وحذر في الوقت نفسه، من «توسع نشاط التنظيمات الإرهابية على وقع المساعي الإسرائيلية هناك».

ويزداد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة بصورة تتعدى هدف تأمين الممر الملاحي والمواني البحرية، ففي دولة مثل جيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر، وتمتلك خطاً ساحلياً بطول 370 كيلومتراً)، هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، في جزء مهم في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم في 2020 نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

وتسهم تركيا في بناء قدرات الجيش الصومالي، بقاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل في مقديشو، جرى افتتاحها عام 2017، كما تقدم القاهرة دعماً عسكرياً بموجب بروتوكول تعاون عسكري، جرى توقيعه بين البلدين في 14 أغسطس (آب) 2024.

اجتماع الحكومة الصومالية بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

وإلى جانب الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، تسعى روسيا إلى الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، عبر إقامة قاعدة بحرية في السودان، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير خارجية السودان السابق علي يوسف الشريف، حينما كان بمنصبه، إن «موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج أن «أي وجود إسرائيلي بأرض الصومال سينعكس على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بتلك المنطقة»، وقال إن «مخطط إسرائيل يستهدف إيجاد موطئ قدم عسكري لها في مدخل مضيق باب المندب، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في هذه المنطقة».

وشدّد فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «التحرك لمجابهة المساعي الإسرائيلية في تلك المنطقة»، وقال إن «التحركات المصرية والعربية يجب أن تشمل تقوية ودعم قدرات الجيش الصومالي، بما يمكنه من فرض سيادته على كامل الأراضي الصومالية»، ونوه بأن «القاهرة تساعد مقديشو لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها خطر الإرهاب».


إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.


«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
TT

«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)

عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».

ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)

ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.

وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».

التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.

بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».

وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».

في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».

ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.

كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».

الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».

يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».

تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.

ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».

وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».

Your Premium trial has ended