توعدت الصين بإجراءات مضادة «حازمة»؛ رداً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الصينية، محملةً الولايات المتحدة مسؤولية التدهور السريع في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
يأتي التصعيد الأخير في ظل حرب تجارية متفاقمة بين البلدين، حيث أعلن ترمب، يوم الجمعة الماضي، نيته فرض ضوابط تصدير «واسعة النطاق» على «كل منتَج تقريباً يصنعونه»، بما في ذلك «جميع البرامج الحاسوبية الحيوية»، بالإضافة إلى الرسوم الجديدة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ، في أو قبل 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
بكين: «لا نريد القتال لكننا لا نخشاه»
وفي بيانٍ شديد اللهجة صدر يوم الأحد، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة «قدَّمت، بشكل مستمر، سلسلة من القيود الجديدة ضد الصين»، بما في ذلك وضع شركات صينية على القائمة السوداء للتجارة، منذ محادثات التجارة التي عُقدت في مدريد، الشهر الماضي.
وأكدت الوزارة موقفها الثابت بالقول: «إن موقف الصين بشأن حروب الرسوم الجمركية متسق: نحن لا نريد القتال، لكننا لسنا خائفين منه». وأضافت أن «التهديد بفرض تعريفات جمركية مرتفعة في كل منعطف ليس هو الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين»، محذرةً من أنه «إذا أصرت الولايات المتحدة على مسارها، فستتخذ الصين بحَزمٍ الإجراءات المقابلة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة». ودعت الوزارة واشنطن إلى حل الخلافات عبر المفاوضات، بدلاً من التهديدات.
تبادل الإجراءات التصعيدية
جاء تهديد ترمب بعد أن كثّفت الصين إجراءاتها التجارية المضادة، خلال اليومين الماضيين، والتي شملت توسيع ضوابط التصدير على المعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة، بالإضافة إلى المُعدات والمواد اللازمة لصناعة البطاريات. كما أطلقت بكين تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة صناعة الرقائق الأميركية «كوالكوم»، وفرضت رسوماً على السفن المملوكة لأميركيين، التي ترسو في الموانئ الصينية، رداً على رسوم مماثلة فرضتها واشنطن.
وأثارت ضوابط التصدير الصينية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمعادن النادرة التي تُستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات المدنية والعسكرية، من محركات الطائرات إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، مخاوف من اضطرابات واسعة النطاق في سلاسل الإمداد العالمية. وتُسيطر الصين على ما يقرب من 70 في المائة من تعدين المعادن النادرة العالمية، ونحو 90 في المائة من معالجتها. ورغم ذلك، قالت بكين، يوم الأحد، إن تأثير هذه الخطوة على سلاسل الإمداد سيكون «محدوداً للغاية»، وأن التطبيقات للاستخدام المدني التي تتوافق مع اللوائح ستجري الموافقة عليها.
شكوك حول قمة محتملة بين شي وترمب
هذا التبادل للتهديدات والإجراءات يهدد بإنهاء الهدنة التجارية، التي جرى التوصل إليها في جنيف، في شهر مايو (أيار) الماضي، والتي جاءت بعد أن وصلت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى مستويات تجاوزت 100 في المائة، خلال أبريل (نيسان). كما ألقت هذه التوترات ظلالاً من الشك على اجتماع متوقَّع بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية، حيث كان من المفترض أن تكون الإجراءات الصينية الأخيرة استراتيجية للضغط قبل هذه القمة. ورغم أن ترمب شكّك في إمكانية انعقاد اللقاء في البداية، لكنه أشار لاحقاً إلى أنهما «سيلتقيان على الأرجح».
وتتبادل بكين وواشنطن الاتهامات بانتهاك روح الهدنة التجارية بفرض قيود جديدة على التجارة. ويأتي التلويح بفرض رسوم بنسبة 100 في المائة ليرفع احتمالية حرب تعريفات شاملة، حيث سبق أن ضرب ترمب بكين بتعريفات بلغت 145 في المائة، وردَّ شي بفرض رسوم بنسبة 125 في المائة على البضائع الأميركية.
