في تصعيد جديد: ترمب يهدد بإلغاء لقاء شي بعد قيود المعادن النادرة

الأسواق الأميركية اهتزت على وقع تصريحاته

الرئيسان الأميركي والصيني خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019
الرئيسان الأميركي والصيني خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019
TT

في تصعيد جديد: ترمب يهدد بإلغاء لقاء شي بعد قيود المعادن النادرة

الرئيسان الأميركي والصيني خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019
الرئيسان الأميركي والصيني خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019

تبددت الآمال بعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، بعدما وجّه ترمب انتقادات حادة لبكين عقب إعلانها فرض قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة، في خطوة يرى مراقبون أنها أعادت إشعال فتيل المواجهة الاقتصادية بين القوتين العظميين.

وقال ترمب في تصريحات أدلى بها في واشنطن قبيل مغادرته إلى منطقة الشرق الأوسط لحضور حفل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «كنت بصدد لقاء الرئيس الصيني خلال أسبوعين، ولكن يبدو أنه لا داعي لذلك الآن. الصين أصبحت عدائية للغاية». وأضاف أنه يدرس فرض «زيادة هائلة في الرسوم الجمركية» على الواردات الصينية رداً على ما وصفه بـ«إجراءات انتقامية وغير ودية».

وجاءت تصريحاته بعد إعلان وزارة التجارة الصينية فرض ضوابط تصدير مشددة على المعادن النادرة، وهي مواد استراتيجية تُستخدم في صناعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع والطاقة النظيفة، ما اعتبرته واشنطن «عملاً عدائياً اقتصادياً موجهاً ضدها».

اهتزاز فوري للأسواق

لم تمضِ دقائق على تصريحات ترمب حتى شهدت الأسواق الأميركية اضطراباً واضحاً؛ إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 1 في المائة، وتراجع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة، فيما انخفض مؤشر «بلومبرغ» للدولار إلى أدنى مستوى له خلال اليوم. ويقول خبراء إن التصريحات شكلت «صدمة غير متوقعة» للمستثمرين الذين كانوا يراهنون على انعقاد القمة لتخفيف حدة التوترات بين واشنطن وبكين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محللين قولهم إن «تعليق ترمب على احتمال إلغاء اللقاء أرسل إشارة سلبية للأسواق، ما أعاد التذكير بأن العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت رهينة الانفعالات السياسية».

الأمن القومي أولاً

كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أن أي كيان أجنبي يستخدم المعادن النادرة أو تقنيات المعالجة الصينية سيحتاج إلى ترخيص مسبق، على أن تُرفض الطلبات المرتبطة بالاستخدامات العسكرية أو الذكاء الاصطناعي ذي التطبيقات الدفاعية. وتقول بكين إن الخطوة تهدف إلى «حماية الأمن القومي ومنع تسرب التقنيات الحساسة»، لكنها في نظر واشنطن تمثل تصعيداً استراتيجياً مقصوداً.

وتُعد الصين المنتج والمصدّر الأكبر عالمياً لهذه المعادن الحيوية، التي تدخل في تصنيع الطائرات المقاتلة والرادارات والرقائق الإلكترونية. ويرى مراقبون أن بكين استخدمت هذه الورقة الحساسة للرد على القيود الأميركية الأخيرة على صادرات أشباه الموصلات إلى الشركات الصينية.

واشنطن تعدّها «سلاحاً اقتصادياً»

ووصف مسؤول في وزارة التجارة الأميركية الخطوة الصينية بأنها «استخدام مباشر للموارد الاستراتيجية كسلاح سياسي»، مضيفاً أن الإدارة تدرس خيارات للرد «تتجاوز العقوبات الحالية».

وقالت غريسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن «الصين تُظهر استعداداً لاستخدام نفوذها الاقتصادي لتعطيل القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية»، معتبرة أن القرار «رسالة ضغط واضحة قبل أي مفاوضات محتملة».

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي الصيني ليو ينغ من جامعة «رينمين» إن الإجراءات «لا تستهدف الولايات المتحدة تحديداً»، بل تأتي ضمن «محاولة لضبط الاستخدامات المزدوجة للمواد الاستراتيجية»، مؤكداً أن «الصين لا تسعى إلى احتكار السوق العالمية، بل إلى تنظيمها».

قمة في مهبّ الريح

كان من المقرر أن يلتقي ترمب وشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية بعد أسبوعين، بعد اتصال تمهيدي بينهما الشهر الماضي. لكن مع تصاعد الخطاب الأميركي، بات عقد اللقاء موضع شك. وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن «البيت الأبيض لم يتخذ قراراً نهائياً، لكن المؤشرات الحالية لا تبشّر بإجراء اللقاء في موعده».

ويعتقد بعض المراقبين أن ترمب يستخدم التهديد بإلغاء القمة كورقة تفاوضية للضغط على الصين قبل التوجه إلى آسيا، في حين يرى آخرون أن تصريحاته تعكس تحولاً فعلياً في الموقف الأميركي نحو مزيد من التشدد التجاري.

تزامن هذا التصعيد مع مؤشرات على اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. فالشركات الغربية التي تعتمد على واردات المعادن النادرة بدأت تبحث عن بدائل في أستراليا وكندا وماليزيا. غير أن بناء سلاسل جديدة للإنتاج يتطلب استثمارات ضخمة وسنوات من التطوير.

ويقول هنري جاو، الخبير في التجارة الدولية بجامعة سنغافورة، إن «إجراءات الصين تملك بعداً جيوسياسياً بقدر ما هي اقتصادية، وهي جزء من معادلة القوة الجديدة بين واشنطن وبكين»، محذراً من أن «استمرار التصعيد قد يقود إلى تفكك إضافي في الاقتصاد العالمي».

الواقعية المفقودة في العلاقات الكبرى

يرى محللون أن التطورات الأخيرة تعيد العلاقات الأميركية - الصينية إلى مرحلة من الجمود الاستراتيجي، حيث تختلط الحسابات الاقتصادية بالاعتبارات السياسية والأمنية. فبينما تؤكد بكين أنها تدافع عن أمنها القومي، تسعى واشنطن إلى حماية تفوقها الصناعي والتكنولوجي، في صراع لا يبدو أنه سينتهي قريباً.

ومع تهديد ترمب بإلغاء القمة ورفع الرسوم الجمركية مجدداً، تدخل العلاقات بين البلدين منعطفاً أكثر حدة منذ بدء الحرب التجارية قبل سنوات. وعليه، هل ما زال ممكناً إنقاذ اللقاء المرتقب بين ترمب وشي، أم أن العالم مقبل على فصل جديد من «حرب المعادن النادرة» التي تهدد بإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟


مقالات ذات صلة

تقرير: نتنياهو سيؤكد لترمب ضرورة القضاء التام على المشروع النووي الإيراني

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثناء مؤتمر صحافي بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

تقرير: نتنياهو سيؤكد لترمب ضرورة القضاء التام على المشروع النووي الإيراني

ذكر موقع إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤكد للرئيس الأميركي دونالد ترمب إصرار إسرائيل على القضاء التام على المشروع النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية لقاء سابق بين ترمب ونتنياهو في واشنطن (رويترز) p-circle

نتنياهو يبحث ملف إيران مع ترمب في واشنطن الأربعاء

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، إن من المتوقع أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي ترمب، الأربعاء، في واشنطن؛ حيث سيبحثان ملف المفاوضات مع إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا جانب من عملية تبادل الأسرى في موقع غير معلن بأوكرانيا الخميس (إ.ب.أ) p-circle

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتبادل قصف البنى التحتية ومرافق الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)

واشنطن وطهران تحملان التفاؤل والتشاؤم إلى جولة تفاوض ثانية

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إيران «لن تمتلك سلاحاً نووياً»، محذراً من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيقود إلى «عواقب وخيمة للغاية».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.