الصين تشعل مجدداً «حرب المعادن النادرة» قبل لقاء شي وترمب

بروكسل وواشنطن تراقبان بقلق

عمال يحفرون لاستخراج معادن الأرض النادرة في بلدة غانكشيان وسط الصين (أ.ب)
عمال يحفرون لاستخراج معادن الأرض النادرة في بلدة غانكشيان وسط الصين (أ.ب)
TT

الصين تشعل مجدداً «حرب المعادن النادرة» قبل لقاء شي وترمب

عمال يحفرون لاستخراج معادن الأرض النادرة في بلدة غانكشيان وسط الصين (أ.ب)
عمال يحفرون لاستخراج معادن الأرض النادرة في بلدة غانكشيان وسط الصين (أ.ب)

قبل أسابيع قليلة من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في كوريا الجنوبية، عادت الصين إلى استخدام أحد أقوى أسلحتها الجيوسياسية، وهي المعادن النادرة، بإعلانها قيوداً جديدة على تصدير هذه العناصر الحيوية التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والتقنيات العسكرية والسيارات الكهربائية. وبينما وصفت المفوضية الأوروبية الخطوة بأنها «مقلقة للغاية»، رأت عواصم غربية عدة أن بكين تمهّد لجولة جديدة من حرب الموارد الاستراتيجية في قلب الاقتصاد العالمي.

تضييق الخناق وإضافات جديدة

في بيان رسمي، صدر الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستضيف خمسة عناصر نادرة جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، وهي الهولميوم والإيربيوم والثوليوم واليوروبيوم والإيتربيوم، إلى جانب عشرات من معدات التعدين والتكرير والتصنيع المرتبطة بها. وأكدت أن التصدير إلى شركات الدفاع الأجنبية سيُحظر كلياً، في حين ستُراجع طلبات شركات أشباه الموصلات على أساس كل حالة، ولا سيما تلك التي تعمل على إنتاج رقائق بقدرة 14 نانومتر أو أكثر تقدماً، وشرائح ذاكرة تضم أكثر من 256 طبقة، أو في أبحاث الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدام العسكري المحتمل.

ويُلزم القرار الجديد أيضاً الشركات الأجنبية التي تصنّع منتجات تحتوي على معادن نادرة صينية، حتى لو خارج الصين، بالحصول على ترخيص تصدير صيني خاص، في خطوة تُحاكي القيود الأميركية على الشركات التي تستخدم تقنيات أميركية في بيع منتجاتها إلى بكين.

وقال المحلل الصناعي تيم زانغ، مؤسس شركة «إيدج ريسيرش» في سنغافورة لـ«رويترز»: «القرار يمنح بكين ورقة ضغط مهمة قبل القمة المرتقبة بين ترمب وشي. إنه تذكير بأن الصين تملك زمام السيطرة على أكثر المواد الاستراتيجية في العالم».

ورقة ضغط استراتيجية

تُنتج الصين أكثر من 90 في المائة من المعادن النادرة المُعالجة في العالم، وهي 17 عنصراً تدخل في الصناعات المتقدمة من محركات الطائرات وأجهزة التوجيه العسكرية إلى البطاريات والهواتف الذكية. ويأتي الإعلان الجديد بعد سلسلة من القيود السابقة في أبريل (نيسان) الماضي تسببت في نقص عالمي حاد، قبل أن تخفّف بكين بعض الضغوط عبر اتفاقات محدودة مع أوروبا والولايات المتحدة. لكن القيود المحدثة التي يبدأ تنفيذها في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالنسبة للعناصر الخمسة الجديدة، وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول) على الشركات الأجنبية التي تستخدم المعدات الصينية، تعني أن الأسواق قد تواجه اضطرابات جديدة قبل انتهاء فترة «الهدنة التجارية» بين واشنطن وبكين في يناير (كانون الثاني) المقبل. ورغم المخاوف، قالت وزارة التجارة الصينية إن نطاق القيود «محدود»، وإنها ستعتمد «آليات لتسهيل التراخيص»، لكنها لم توضح كيفية تطبيق النظام الجديد أو آلية التفتيش على الشركات الأجنبية.

ردود فعل غربية

وفي بروكسل، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتابع القرار «بقلق بالغ»، وأكدت متحدثة باسمها أن الاتحاد الأوروبي «يدرس التفاصيل ويفكر في خيارات الرد ضمن إطار منظمة التجارة العالمية». ويعتمد الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على وارداته من المعادن النادرة الصينية، خصوصاً في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وهو ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات تهديداً مباشراً لاستراتيجية الطاقة الخضراء الأوروبية.

في واشنطن، وصف مسؤول في وزارة التجارة الأميركية الخطوة بأنها «تصعيد محسوب»، مضيفاً أن «الصين تستخدم الموارد الحيوية سلاحاً تفاوضياً في ظل التوترات التكنولوجية المتصاعدة».

قائمة الكيانات غير الموثوقة

وفي موازاة القيود الجديدة، أدرجت وزارة التجارة الصينية 14 مؤسسة أجنبية جديدة على قائمتها السوداء المسماة «الكيانات غير الموثوقة»، ما يعني تقييد نشاطها التجاري داخل الصين. وقالت الوزارة إن معظم هذه الكيانات «مرتبطة بتزويد تايوان بتقنيات مضادة للطائرات المسيرة»، في إشارة إلى الدعم العسكري الغربي للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها. وشملت القائمة أيضاً منتدى هاليفاكس للأمن الدولي في كندا، وهو مؤتمر سنوي يجمع مسؤولين سياسيين وعسكريين من دول الناتو. وتقول بكين إن الإجراء «دفاعي بحت» ويهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنه يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه «رداً على العقوبات الغربية الأخيرة» بحق شركات التكنولوجيا الصينية، مثل «هواوي» و«إس إم آي سي».

توازن دقيق

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الصين تباطؤاً اقتصادياً داخيلاً وتراجعاً في الطلب العالمي على صادراتها الصناعية. ويرى مراقبون أن الضغط على سلاسل الإمداد الحساسة يمنحها أدوات جديدة للمساومة مع الغرب في ملفات التجارة والتكنولوجيا والدفاع. لكنه سلاح ذو حدّين، إذ قد يدفع الحلفاء الغربيين إلى تسريع فك الارتباط الاقتصادي مع بكين، وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التعدين البديلة في أفريقيا وأميركا اللاتينية. وبينما تحاول الصين تأكيد سيادتها على مواردها الطبيعية، تبدو «حرب المعادن النادرة» مرشحة لأن تكون المعركة المقبلة في سباق السيطرة على التكنولوجيا العالمية، مع ما تحمله من تبعات على الاقتصاد الدولي لعقود مقبلة.


مقالات ذات صلة

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

شمال افريقيا وزير المالية الجزائري خلال عرض مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 بالبرلمان (البرلمان)

تباين المواقف إزاء مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية 2027

أظهرت أحزاب المعارضة الجزائرية تحفظاً على نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانتقدت التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة و«عدم استجابتها لانشغالات المواطنين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)

الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

اتفقت الصين وكندا، الثلاثاء، على توسيع التفاهمات التجارية بينهما وتمديد إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها

«الشرق الأوسط» (عواصم)

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.