الرئيس الفلسطيني يلتقي ناشطي سلام إسرائيليين تزامناً مع إعلان اتفاق غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
TT

الرئيس الفلسطيني يلتقي ناشطي سلام إسرائيليين تزامناً مع إعلان اتفاق غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، ناشطين إسرائيليين في مدينة رام الله؛ لبحث سُبل السلام طويل الأمد، وذلك بعد إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمعتقلين بين الدولة العبرية وحركة «حماس».

وخلال لقائه العشرات من ممثلي منظمات السلام الإسرائيلية في قصر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، رحّب عباس «بالاتفاق الذي وُقّع، اليوم، وبنهاية الحرب، وبإطلاق سراح الرهائن».

وأضاف: «قبل بضعة أشهر، كانت لدى الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب خطة لطرد الفلسطينيين، لكنه نسيها لاحقاً. ومع ذلك، سنبقى في وطننا، وسنقيم دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وألقى عباس كلمته أمام الحاضرين من منصة، بحضور عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، ونائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وتبادلَ الابتسامات والنِّكات مع الناشطين.

وأفاد مراسل من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن انقطاعَين للكهرباء تركا الحاضرين في الظلام للحظات.

ومن بين الحاضرين الناشط والرافض للخدمة العسكرية الإسرائيلية عيدو عيلام، الذي شرح أسباب رفضه الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، في حين أشار إليه عباس بإيماءة مزدوجة، ورافعاً إبهامَيه تعبيراً عن دعمه أقواله.

وأعربت رُلى داود، المديرة المشارِكة لحركة «نقف معاً» (Standing Together)، وهي حركة إسرائيلية جماهيرية تهدف إلى تقريب المجتمعات الفلسطينية واليهودية الإسرائيلية من بعضها البعض، عن مطالب الحركة «بمستقبل مختلف، (يطمح إلى) سلام بين اليهود والفلسطينيين».

وغابت عن النقاش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه، فجر الخميس، بين إسرائيل وحركة «حماس»؛ الخصم السياسي لحركة «فتح» التي يقودها عباس.

وقد يُفضي الاتفاق إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المحتجَزين في غزة، خلال أيام، في خطوةٍ رئيسية نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن المحتجَزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض عملياً فكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية في رام الله إدارة غزة بعد الحرب، فقد أعلن نائب رئيسها حسين الشيخ، على منصة «إكس»، الخميس، أن السلطة الفلسطينية «أنهت جميع استعداداتها لتولّي إدارة قطاع غزة بعد الحرب، والإشراف على عملية إعادة إعماره».


مقالات ذات صلة

الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل

المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز) play-circle

الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان اليوم الأربعاء، إن السلطة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع ترمب والشركاء لصنع سلام عادل

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والشركاء من أجل صنع سلام عادل وشامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وفا)

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان جميعه غير شرعي

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز) play-circle

عباس يرفض «مخططات إسرائيل» لفصل قطاع غزة أو إعادة احتلاله

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إن السلطة الفلسطينية لن تقبل أو تتعامل مع مخططات إسرائيل في فصل قطاع غزة عن الضفة، بما فيها القدس، أو إعادة احتلال القط

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي صواريخ بدائية تقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إنها ضبطتها في طولكرم بالضفة الغربة المحتلة (صورة للجيش الإسرائيلي) play-circle

إسرائيل تتحدث عن ضبط صواريخ في طولكرم لتبرير هجمات الضفة

الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في الضفة ويقتحم عدة مدن ومخيمات وجامعتين ويهدم منازل ويعتقل ويبرر عملياته الأخيرة بضبط صواريخ بدائية في طولكرم.

كفاح زبون (رام الله)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز بـ «فيلق القدس» الإيراني في غارة على لبنان

دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز بـ «فيلق القدس» الإيراني في غارة على لبنان

دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه قتل شخصاً وصفه بأنه عنصر بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة على منطقة الناصرية في لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الغارة أسفرت عن مقتل حسين الجوهري، الذي قال إنه ينتمي لوحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني.

وأشار أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أن القتيل شارك في عمليات ضد إسرائيل «في الساحتين السورية، واللبنانية» خلال السنوات الأخيرة.


الجنرال مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية

اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)
اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)
TT

الجنرال مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية

اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)
اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة تفاوض شمال شرقي سوريا مع دمشق في مدينة الطبقة الخميس (نورث برس)

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكداً أن عدداً من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

وفي كلمة مصورة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية للجنة تفاوض الإدارة الذاتية مع دمشق، المنعقد في مدينة الطبقة، قال عبدي: «هناك تقدم في تشكيل رؤية مشتركة مع دمشق بخصوص المعابر والحدود والثروات الباطنية لكل السوريين»، مؤكداً أن الثروات الباطنية هي ملك لجميع السوريين، وليست حكراً على جهة بعينها.

ونقل موقع تلفزيون سوريا، الخميس، عن عبدي قول: «إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى اتفاقية 10 مارس (آذار)، مشيراً إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية». وأضاف أن شكل النظام السياسي في سوريا، وآليات التشاركية بين المكونات، يعدان من الركائز الأساسية لأي حل، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب حوارات أعمق للوصول إلى دستور يعكس تطلعات السوريين كافة.

وبيّن قائد «قسد» أن هناك أموراً دستورية تحتاج إلى وقت للوصول إلى حل يشمل كل سوريا، مشيراً إلى أنه «نرى بأن الحل في سوريا يجب أن يكون لا مركزياً، ونريد أن يدير أبناء مناطق شمال وشرق سوريا مناطقهم ضمن إطار دستوري»، معرباً عن أمله في التوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقات شاملة حول القضايا العالقة.

وأشار إلى أن بعض الملفات الدستورية لا تزال قيد النقاش، وأن الوصول إلى حل يشمل كامل الجغرافيا السورية يتطلب وقتاً وتوافقاً وطنياً أوسع، وفق قناة «روجافا» الرسمية التابعة «للإدارة الذاتية».

ويتضمن الاتفاق الموقع في 10 مارس (آذار) الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، الخميس، عن مصدر بالحكومة نفيه الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق عسكري بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

وشدد المصدر على أن الاتصالات مع «قسد» متوقفة حالياً، وأن الحكومة تدرس رد «قوات سوريا الديمقراطية» على مقترح من وزارة الدفاع السورية.


سباق مع الوقت لحسم الرئاسات العراقية الثلاث

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
TT

سباق مع الوقت لحسم الرئاسات العراقية الثلاث

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (أرشيفية - واع)

تتسابق القوى السياسية العراقية مع الوقت لحسم اختيار الرئاسات الثلاث، وسط انسداد سياسي وتعدد المرشحين، في وقت حذر فيه القضاء من تجاوز المدد الدستورية، بينما أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي استعداده للعودة إلى المنصب في حال التوافق عليه.

وقال العبادي للصحافيين إن هناك «نقاشاً بين القوى السياسية» بشأن رئاسة الحكومة، داعياً إلى «احترام الجداول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة والالتزام بها».

وأضاف أن مجلس النواب من المتوقع أن يعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيسه ونائبيه، يعقبها انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحها لرئاسة الوزراء.

وأكد العبادي أنه أحد المرشحين المطروحين، مشيراً إلى جدل داخل القوى السياسية حول ما إذا كان من الأفضل إعادة تكليف رؤساء وزراء سابقين أو اختيار شخصية جديدة. وقال إن العراق يواجه «أزمة اقتصادية ومالية حقيقية»، إلى جانب أوضاع إقليمية ودولية معقدة، ما يتطلب «إدارة حكيمة».

وأضاف أنه «جاهز نفسياً وواقعياً» لتولي المنصب، مذكراً بتجربته عام 2014 حين تسلم رئاسة الحكومة في ظل تمدد تنظيم «داعش»، وأزمة مالية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط، وقال إن النجاح آنذاك تحقق «بتوحّد العراقيين».

ويأتي إعلان العبادي في وقت تشهد فيه الساحة الشيعية خلافات حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة، مع تمسك ائتلاف رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بترشيحهما، في ظل تعدد الخيارات داخل «الإطار التنسيقي».

وحسب قيادي في إحدى الكتل الشيعية الكبيرة، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن القوى الشيعية تحاول دفع الشريكين الكردي والسني إلى حسم مواقفهما خلال أيام، غير أن تعدد المرشحين وعدم وضوح الرؤية يعمّقان حالة الجمود السياسي.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد القلق من العجز المالي، إذ يحذر خبراء اقتصاديون من صعوبات محتملة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، في بلد يعتمد أكثر من ستة ملايين شخص فيه على الإنفاق الحكومي. كما عادت إلى الواجهة دعوات لإقامة أقاليم، لا سيما في محافظة البصرة الغنية بالنفط، ما يثير مخاوف من تعميق الخلافات بين الحكومة المركزية والمحافظات، على غرار العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل.

حيدر العبادي (وكالة الأنباء العراقية)

الخلاف السني - السني

في موازاة ذلك، لا يزال منصب رئيس مجلس النواب محور خلاف داخل المكون السني. وقال وزير الدفاع ورئيس تحالف الحسم الوطني، ثابت العباسي، إن «المجلس الوطني السياسي» سيعلن مساء الأحد المقبل اسم مرشحه لرئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن الحوارات لا تزال مستمرة مع الأطراف السنية والشيعية والكردية.

وأضاف العباسي، في تصريحات لشبكة «روداو» الكردية، أن المشاورات تشمل الاستحقاقات الثلاثة: رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، متوقعاً أن تتضح صورة المرشحين خلال الساعات المقبلة. وأكد ضرورة حسم ملف رئاسة البرلمان قبل الاثنين لتفادي الذهاب بعدة مرشحين، ما قد يعرقل عمل المجلس.

وينظر إلى الخلاف السني على رئاسة البرلمان على أنه اختبار لقدرة المكون على التوافق الداخلي، في ظل تحذيرات من أن انتخاب الرئيس بأغلبية برلمانية عامة، لا بتوافق المكون، قد يقيّد صلاحياته لاحقاً.

وتأتي هذه التحركات بينما شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على أن المدد الدستورية لا تقبل «الانتهاك أو المخالفة»، في إشارة إلى أزمات سياسية سابقة شهدت تجاوز الجداول الزمنية لتشكيل السلطات.

ورغم كثافة المشاورات، لا تلوح حتى الآن مؤشرات واضحة على حسم وشيك للرئاسات الثلاث قبل نهاية العام، ما يضع العملية السياسية أمام اختبار جديد في بلد يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية وتحديات داخلية وإقليمية متشابكة.