كشفت مصادر حكومية يمنية عن تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات، التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والسياسيين في مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات من أن موجة الاعتقالات الأخيرة تمثل مرحلة جديدة من القمع المنهجي لإلغاء أي وجود سياسي خارج دائرة الولاء للجماعة.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مرور قرابة خمسين يوماً على اختطاف الجماعة الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، غازي الأحول، وعدداً من مرافقيه، ومدير مكتبه عادل ربيد، يؤكد أن الجماعة لا تؤمن بالشراكة ولا تحتكم إلى أي قوانين أو أعراف أو قِيم إنسانية.
وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن استمرار احتجاز الأحول رغم مرور ذكرى ثورة «26 سبتمبر (أيلول)»، يبرهن على أن ما تمارسه الجماعة ليس «إجراء احترازياً» كما تزعم، بل هو عمل مبرمج وممنهج يستهدف «المؤتمر الشعبي العام» ككيان وطني، ويأتي ضمن سياسة شاملة لتدمير البنية السياسية للدولة اليمنية وتجريف الحياة الحزبية لصالح حكم الفرد.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات السياسية، ورسالة ترهيب لكل القوى الوطنية التي تحاول الحفاظ على مساحة للعمل السياسي داخل مناطق سيطرة الحوثيين، لافتاً إلى أن الجماعة اعتادت اختطاف وتصفية مَن يخالفها الرأي، سواء من القيادات السياسية والقبلية أم حتى من عناصرها أنفسهم، ما يؤكد رفضها أي شكل من أشكال التعدد أو الحوار.
لا إمكانية للتعايش
وأكد وزير الإعلام اليمني أن ما حدث مع الأحول يوجّه رسالة واضحة لكل من يراهن على إمكانية التعايش أو ممارسة العمل السياسي في مناطق الحوثيين، مؤكداً أن الجماعة لا ترى في بقية القوى سوى أدوات مؤقتة تُوظفها لخدمة مشروعها الانقلابي، ثم تنقلب عليها متى انتهى دورها.
ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التي تحاول تبرير ممارسات الجماعة إلى مراجعة موقفها، والنظر بجدية إلى سِجل الحوثيين الأسود من الجرائم والانتهاكات، مشدداً على أنهم لا يؤمنون بالسلام، ولا يتورعون عن ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق اليمنيين.
وأكد الإرياني أن اللحظة الوطنية الراهنة تتطلب اصطفافاً شاملاً لكل اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي الكهنوتي، مشيراً إلى أن استمرار الصمت على جرائم الجماعة يعني مزيداً من الفوضى والانتهاكات، وأن حماية الهوية الوطنية واستعادة الدولة أصبحتا مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.
230 مختطَفاً
في السياق نفسه، وثّقت الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين (حكومية) حملة اختطافات واسعة نفّذتها الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، طالت أكثر من 230 شخصاً في عدد من المحافظات؛ على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتفالية بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إنها رصدت 75 حالة اختطاف في محافظة ذمار، و38 في إب، و36 في المحويت، و29 في عمران، و24 في صنعاء، و22 في البيضاء، و7 في العاصمة المختطَفة صنعاء، إضافة إلى 7 مختطَفين في مأرب، مشيرة إلى أن الإحصاءات في بقية المحافظات لا تزال قيد التوثيق.
وأكد البيان أن الحملة القمعية جاءت لمجرد قيام المواطنين بمظاهر احتفالية سلمية، مثل إطلاق الألعاب النارية أو رفع الأعلام أو إشعال النيران في المرتفعات أو نشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحمّلت الهيئة الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطَفين والمخفيين قسراً، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والضغط لوقفها فوراً.
