دعت الحكومة اليمنية المجتمعَ الدولي ومجلسَ حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وخلال كلمة ألقاها محمد باسردة، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدَّدت الحكومة اليمنية على الحاجة الملحة إلى الدعم الفني، والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ لتمكين مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية ومواجهة التحديات المتفاقمة.
كما دعت إلى تشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومساندتها لمواصلة عملها باستقلالية وحياد، في إطار مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية.
وأكد باسردة حرص الحكومة في بلاده على تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في المجلس، مثمناً الجهود المبذولة في إعداد تقرير المساعدة التقنية المُقدَّم للجنة الوطنية، الذي أشار إلى نجاحها في أداء مهامها. وعدّ أن التقييم الإيجابي الوارد في التقرير يمثل دليلاً واضحاً على أهمية استمرار دعم اللجنة، وضمان استمرارية عملها الفعال في رصد الانتهاكات وضمان المساءلة.
وأشار باسردة إلى أن الحكومة اليمنية أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، ويتجسَّد في الإصلاح المالي والإداري، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب تقديم التقارير الوطنية الدورية وتنفيذ توصياتها، إضافةً إلى تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق 3 سنوات جديدة، بما يعكس التزام القيادة السياسية بمسار العدالة والتنمية بوصفه مدخلاً لتحقيق السلام.
تصاعد الانتهاكات
في المقابل، أوضح نائب الوزير اليمني أن الجماعة الحوثية مستمرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختطافات، واستهداف العاملين في المجال الإنساني وأسرهم، واقتحام مقار المنظمات الدولية، وملاحقة الموظفين السابقين في السفارات.
كما أشار إلى استمرار الجماعة في تجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بآيديولوجية متطرفة، وفرض التمييز ضد المرأة والحد من حرياتها الأساسية، إلى جانب قمع الإعلام، والتضييق على القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفت باسردة إلى أن الحكومة التزمت ببنود الهدنة الإنسانية، في حين رفض الحوثيون تنفيذ التزاماتهم، وواصلوا فرض الجبايات غير القانونية، وإصدار أحكام إعدام ضد معارضي فكرهم الطائفي، فضلاً عن التصعيد العسكري وعرقلة جهود المبعوث الأممي والمبادرات الدولية للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمعَ الدولي بدعم جهودها في استئناف تصدير النفط؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن استمرار انتهاكات الحوثيين يقوِّض فرص السلام، ويضاعف المعاناة الإنسانية.
