استعاد الدولار الأميركي زخمه يوم الخميس بعد أداء قوي هذا الأسبوع، ليقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نحو عام، مدعوماً بتراجع الين الياباني إثر التغيير في قيادة الحزب الحاكم في طوكيو.
وشهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع حالة من الترقب وسط تطورات سياسية في اليابان وفرنسا، واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب.
وتعرض الين لضغوط حادة بعد اختيار المحافظة المتشددة ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، مما يمهّد لتوليها رئاسة الوزراء كأول امرأة في تاريخ البلاد، ويعزز التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار السياسة النقدية المتساهلة، وفق «رويترز».
وسجَّلت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً عند 152.55 للدولار، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 153 للدولار خلال الليل. وبذلك يكون الين قد خسر أكثر من 3 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء له منذ سبتمبر (أيلول) 2024.
وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «واصل الدولار صعوده أمام الين الياباني دون انقطاع، ويبدو أنه لا شيء قادر على كبح هذا الاتجاه في الوقت الراهن».
وأضافت: «على المدى القصير، قد يمثل تثبيت تاكايتشي في رئاسة الوزراء واجتماع بنك اليابان المرتقب في أكتوبر (تشرين الأول) المحفزَ التالي لمزيد من ضعف الين، خصوصاً إذا عززت تاكايتشي مواقفها الداعمة للتيسير المالي والنقدي، وأشار البنك إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة في المدى القريب».
وفي أوروبا، تأثر اليورو سلباً بالأزمة السياسية المتصاعدة في فرنسا عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وحكومته. ورغم إعلان مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أنه سيُعيّن رئيساً جديداً للوزراء خلال 48 ساعة، فقد بقيت العملة الموحدة تحت الضغط. وارتفع اليورو بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.1644 دولار، بعد ثلاثة أيام من الخسائر المتتالية، لكنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 0.8 في المائة منذ بداية الأسبوع.
وقدّم ضعف الين واليورو دعماً إضافياً للدولار الأميركي، الذي صعد بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع حتى الآن، مما أبقى معظم العملات الأخرى في مستويات أدنى.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3416 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، بينما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.33 في المائة إلى 0.6608 دولار.
أما الدولار النيوزيلندي، فاستقر قرب أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 0.5803 دولار، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إثر خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأبدى صانعو السياسة قلقهم حيال ضعف الاقتصاد، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 98.73.
وفي الولايات المتحدة، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر سبتمبر أن صانعي السياسة يتفقون على أن مخاطر سوق العمل ازدادت بما يبرر خفض أسعار الفائدة، لكنهم لا يزالون حذرين بشأن التضخم، وسط نقاش حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصاد.
وقالت كونغ: «أكد محضر الاجتماع، كما كان متوقعاً، أن مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي) ما زالوا مترددين في الإقدام على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة».
وأضافت: «تتوقع الأسواق خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الأساسية. لن يتغير هذا التوجه إلا بصدور بيانات جديدة، لكن الإغلاق الحكومي المستمر سيؤخر نشرها».
ويرى محللون أن استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي قد يزيد من صعوبة تقييم «الاحتياطي الفيدرالي» للوضع الاقتصادي في اجتماعه المقبل في أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضاً إجمالياً بنحو 44 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام.
