هبطت أسعار السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المائة نتيجة الحرب بالشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم في أحد أكثر اقتصادات أوروبا عرضة لضغوط الأسعار.
وقفز عائد السندات الحكومية لأجَل عامين، الذي يتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، بمقدار 37 نقطة أساس، في مستهل التداولات، ليصل إلى 4.239 في المائة، في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع يومي منذ إعلان رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس برنامجها الاقتصادي في سبتمبر (أيلول) 2022، وفق «رويترز». كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجَليْ خمس وعشر سنوات بشكل ملحوظ.
تراجع الجنيه الإسترليني
في سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار الأميركي كملاذ آمن، مُتخلِّين عن العملات الأكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض الجنيه بنسبة 0.81 في المائة إلى 1.331 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر.
وصعدت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، ليسجل خام برنت القياسي 119.50 دولار للبرميل، مع استمرار خفض الإنتاج بدول الخليج الكبرى واضطرابات الشحن، وسط غياب أي مؤشرات على تراجع الصراع الأميركي الإيراني.
وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»: «كانت هذه أكبر قفزة منذ تفشّي الجائحة، والمستثمرون يستعدون لأزمة تضخم محتملة».
وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون إمكانية الإفراج عن احتياطات النفط الطارئة، للحد من تقلبات السوق، بعدما ارتفع خام برنت بنسبة 16 في المائة إلى 107.80 دولار للبرميل.
كما درس المتداولون التكاليف المحتملة لدعم فواتير الطاقة، بعد أن أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن دعم الأُسر لمواجهة غلاء المعيشة سيكون على رأس الأولويات. وقال سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في «بنك لويدز»: «ستكون دراسة تأثير التدخلات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محاور السوق، هذا الأسبوع». وأضاف أن الدعم البريطاني للأُسر المتأثرة بأسعار الطاقة بين 2022 و2023 بلغ نحو 52 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار).
ولم يطرأ تغيير يُذكَر على الجنيه مقابل اليورو الذي تراجع أيضاً مقابل الدولار، بينما استفاد الدولار من مكانة الولايات المتحدة كمنتِج رئيسي للنفط والغاز، في حين تعتمد بريطانيا ومنطقة اليورو، بشكل كبير، على واردات الطاقة. واستقر اليورو مقابل الجنيه عند 86.63 بنس.
وتوقَّع المتداولون احتمالاً يزيد عن 50 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، هذا العام، وهو تحول حادّ عن توقعات فبراير (شباط) التي كانت تشير إلى خفض مرتين.
وانخفض مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.5 في المائة خلال بداية التداولات، متفوقاً على أداء الأسهم الأوروبية الأوسع التي تراجعت بنسبة 2 في المائة، بدعم من الوزن الأكبر لشركات الطاقة في المؤشر.
