إيران تستدعي سفراء أوروبيين احتجاجاً على إثارة ملف الصواريخ

«الحرس الثوري»: جاهزون لرد حاسم على أي تحرك في مضيق هرمز

دبلوماسيون أجانب يصلون لمقر الخارجية الإيرانية للمشاركة في اجتماع مع عراقجي الأحد الماضي (إ.ب.أ)
دبلوماسيون أجانب يصلون لمقر الخارجية الإيرانية للمشاركة في اجتماع مع عراقجي الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

إيران تستدعي سفراء أوروبيين احتجاجاً على إثارة ملف الصواريخ

دبلوماسيون أجانب يصلون لمقر الخارجية الإيرانية للمشاركة في اجتماع مع عراقجي الأحد الماضي (إ.ب.أ)
دبلوماسيون أجانب يصلون لمقر الخارجية الإيرانية للمشاركة في اجتماع مع عراقجي الأحد الماضي (إ.ب.أ)

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء عددٍ من الدول الأوروبية، احتجاجاً على إثارة ملف برنامجها الصاروخي الباليستي، ودور «الترويكا» الأوروبية في إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، إلى جانب تأييد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة دول الخليج لحل قضية الجزر الثلاث عبر التحكيم الدولي.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، مواقفَ الدول الأوروبية من برنامج بلاده الصاروخي بـ«تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد»، وذلك خلال استدعاء سفراء أوروبيين لم تحدد جنسياتهم.

ورفض تخت روانجي ما وصفها «الروايات غير الدقيقة والمبالغ فيها بشأن برنامج إيران الصاروخي»، مضيفاً أن «القدرات الدفاعية الوطنية، بما فيها الصاروخية، تعد جزءاً من الحق الأصيل لإيران في الدفاع عن نفسها وتشكل ضماناً للاستقرار والأمن الإقليميين».

والأسبوع الماضي، قال نواب ومسؤولون عسكريون إن الجانب الأميركي طرح ملف الصواريخ الباليستية في المحادثات الأخيرة، مشيرين إلى أن واشنطن طالبت بتقليص مداها إلى نحو 400 كيلومتر.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد اتهم الثلاثاء، إسرائيل، بـ«اختلاق تهديد وهمي» من قدرات بلاده الصاروخية، وذلك رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر فيها من خطر الصواريخ الإيرانية وقدرتها المحتملة على بلوغ الأراضي الأميركية مستقبلاً.

وفي بودكاست مع بن شابيرو بُثّ الاثنين قال نتنياهو إن «إيران تطوّر حالياً... صواريخ بالستية عابرة للقارات يبلغ مداها ثمانية آلاف كلم»، وتابع: «ماذا يعني ذلك. بإضافة ثلاثة آلاف كلم تصبح في مرمى نيرانهم... مدن نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي ومارالاغو»، في إشارة إلى دارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولاية فلوريدا.

وأدان عراقجي هذه التصريحات، قائلاً إن إسرائيل تحاول تصوير القدرات الدفاعية لإيران على أنها تهديد. وقال في منشوره على «إكس»: «تحاول إسرائيل حالياً أن تجعل من قوتنا الدفاعية تهديداً وهمياً».

وفي الوقت نفسه، رد عراقجي على تحذير وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إيران، الأحد، من مغبة استئنافها برنامج التخصيب، ملوحاً باستهدافها عسكرياً إذا مضت في ذلك الاتجاه. وشدد على أن برنامج تخصيب اليورانيوم سيبقى قائماً، محذراً من أن طهران لن تنخرط في أي اتفاق نووي يشترط وقف التخصيب.

وقال عراقجي في منشوره: «عند انطلاقي في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، في 23 مايو (أيار)، كتبت: صفر أسلحة نووية = لدينا اتفاق... صفر تخصيب = ليس لدينا اتفاق»، وأضاف أن الرئيس الأميركي «لو اطلع على محاضر تلك المحادثات، التي دوّنها الوسيط، لأدرك مدى قربنا من التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي مع إيران».

ونفى عراقجي، اليوم الأربعاء، تقارير وصفتها طهران بـ«الكاذبة» عن تجدد الاتصالات بينه وبين ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي لـ«الشرق الأوسط».

الخلافات النووية

كانت الأمم المتحدة أعادت فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في أعقاب عملية أطلقتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابل برد قاسٍ.

وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإطلاق آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب اتهامات بأنها انتهكت الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وانتقد تخت روانجي بشدة ما وصفه بـ«نكث العهود وسوء النية والإخفاق» من «الترويكا الأوروبية» الموقعة على الاتفاق النووي في مسار المفاوضات.

وقال تخت روانجي إن الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، إلى جانب هذه الدول، «لم يكتفِ بالتقصير في تنفيذ التزاماتهم، بل أساءوا استخدام آلية تسوية النزاعات داخل الاتفاق، ما أدى إلى تعطيل المسار الدبلوماسي ووصوله إلى طريق مسدود»، مضيفاً أنه «كان الأولى بهم، بدل تكرار المزاعم النمطية والكاذبة تماماً حول البرنامج النووي الإيراني أن يتحملوا مسؤولية أدائهم المعرقل والمضر».

الجزر الثلاث

وانتقد تخت روانجي ما ورد في البيان الأوروبي الخليجي المشترك بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك حل النزاع حور الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، على أهمية التزام إيران بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق اﻷمم المتحدة، واحترام السيادة والسلامة اﻹقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واﻻمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

طائرة مسيَّرة من طراز «شاهد» أمام مقر البرلمان الإيراني بساحة «بهارستان» في طهران الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وقال البيان إن «الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها هي التي يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية اﻹيرانية»، مشدداً على أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا طهران إلى «العودة إلى اﻻمتثال ﻻلتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانوناً، وبناء الثقة وتعزيز اﻷمن واﻻستقرار اﻹقليمي والعالمي».

كما شدد البيان على أهمية ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأي تقنيات تُهدد أمن منطقتينا وخارجهما، وتُقوّض الأمن والسلم الدوليين، في انتهاك لاتفاقات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحض الاجتماع المشترك، إيران، إلى «إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث»، معرباً عن قلقه البالغ من عدم إحراز تقدم في حل النزاع، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه للتسوية عبر المفاوضات الثنائية أو إحالة الأمر للتحكيم الدولي.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن تخت روانجي أبلغ السفراء الأوروبيين «احتجاج إيران الشديد على هذا الموقف»، قائلاً إن «السيادة غير القابلة للنقاش والدائمة لإيران على الجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية»، معتبراً الدعم الأوروبي لهذا الموقف «انتهاكاً لمبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي»، وأعرب عن إدانة طهران لما وصفه بـ«الموقف المتحيز للاتحاد الأوروبي».

واحتج رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على إثارة ملف الجزر الثلاث، ووصفه بـ«التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية».

من جانبه، قال قائد «الحرس الثوري» محمد باكبور في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الوحدة البحرية، إن «أي خطأ في الحسابات أو التقدير في الخليج (...)، أو مضيق هرمز، أو الجزر الإيرانية، سيواجه برد حاسم وفوري وقاسٍ وساحق ويجلب الندم».

وتولى باكبور منصب قيادة «الحرس» بعدما تلقت تلك القوات صدمة كبيرة جراء الحرب التي بدأتها إسرائيل، واستمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، التي بدأت بضربات جوية إسرائيلية تلاها قصف أميركي على 3 منشآت نووية إيرانية. وقتل قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي وأكثر من 30 قيادياً في غضون الساعات الأولى من بدء الضربات على طهران.

وقال باكبور إن القوة البحرية التابعة للحرس في «وضعية استراتيجية رادعة بسبب اعتمادها على التقنيات في مجالات القتال السطحي وتحت السطحي، والصاروخي، والطائرات المسيرة، والإلكترونية والسيبرانية»، لافتاً إلى أنها «حافظت على جاهزيتها القتالية والعملياتية»، وتسعى إلى «دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

ومع إعادة العقوبات الأممية على طهران، تلوح في الأفق بوادر مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مع تنامي القلق من عمليات تفتيش قد تطول السفن الإيرانية، في وقت تسود فيه مخاوف من تجدد الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.


مقالات ذات صلة

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

شؤون إقليمية ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.