أعرب رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق للسماح بتشكيل حكومة جديدة من دون أن يدعم بشكل كامل مقترحاً جديداً لإعادة النظر في قانون معاشات التقاعد المثير للجدل حسبما طالب الاشتراكيون، وفقا لما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الأربعاء).
وقال لوكورنو للصحافيين: «النبأ الجيد هو أنه بعد كل المشاورات التي قمت بها، هناك رغبة أن تكون هناك ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)».
وذكر أن «هذه الرغبة تشكل زخماً على نحو طبيعي وتقارباً يجعل احتمال حل البرلمان يبدو بعيداً للغاية». وأضاف أنه سيلتقي مع الأحزاب اليسارية اليوم «لمعرفة ماهية التنازلات التي يرغبون أن تقدمها الجماعات السياسية الأخرى كي تضمن الاستقرار».
وأعرب لوكورنو عن ثقته في إيجاد طريق للخروج من الأزمة، «من الواضح أنه في هذا الوقت الصعب، وهذه الأزمة، حان وقت تحمل المسؤولية أيضا، آمل أن أجد فيه عدداً من الحلول التي يمكن أن أقدمها لرئيس البلاد (إيمانويل ماكرون) مساء اليوم».
تشهد الساحة السياسية الفرنسية حالة من التوتر منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أسفرت عن برلمان منقسم يصعّب تشكيل حكومة أغلبية مستقرة.
وزاد التوتر مع تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد في عام 2023، والذي تضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو ما أثار موجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات وأثار استياءً شعبياً ومعارضة قوية من أحزاب اليسار.
في ضوء هذه التطورات، أصبحت قضية إعادة النظر في قانون التقاعد شرطاً أساسياً لبعض الأحزاب، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي، للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي تصريح لوكورنو في وقت يحاول فيه تجنب حل البرلمان، والبحث عن توافق سياسي يسمح بتمرير ميزانية الدولة قبل نهاية العام.
