الأسهم الآسيوية تتماشى مع مكاسب «وول ستريت»

بدعم من قطاع التكنولوجيا

متداولو العملات يعملون أمام شاشات تعرض مؤشر كوسبي وصرف الدولار مقابل الوون في سيول (رويترز)
متداولو العملات يعملون أمام شاشات تعرض مؤشر كوسبي وصرف الدولار مقابل الوون في سيول (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية تتماشى مع مكاسب «وول ستريت»

متداولو العملات يعملون أمام شاشات تعرض مؤشر كوسبي وصرف الدولار مقابل الوون في سيول (رويترز)
متداولو العملات يعملون أمام شاشات تعرض مؤشر كوسبي وصرف الدولار مقابل الوون في سيول (رويترز)

سجلت غالبية الأسهم الآسيوية مكاسب يوم الثلاثاء في تعاملات محدودة بسبب العطلات، بينما واصل مؤشر «نيكي» الياباني تحقيق ارتفاعات قياسية بدعم من توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي، وخفض الضرائب مع تولي أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وارتفعت أسعار النفط، بينما ظلت الأسواق في كل من الصين وكوريا الجنوبية مغلقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان النائبة المحافظة ساناي تاكايتشي زعيمةً له، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، وهو ما دفع مؤشر «نيكي 225» للارتفاع بنحو 5 في المائة يوم الاثنين.

وفي تعاملات الثلاثاء، صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 48.083.08 نقطة.

ويحتاج الحزب الحاكم إلى دعم شركاء ائتلافيين للبقاء في السلطة، بينما يستعد النواب للتصويت في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر. غير أن قدرة تاكايتشي على تمرير أجندتها الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الياباني لا تزال موضع تساؤل، نظراً للمعارضة التي تواجهها من داخل حزبها ومن أحزاب أخرى.

ورغم ذلك، أبدى المستثمرون تفاؤلاً بأن تاكايتشي، التي تُعرف بإعجابها بسياسات رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، ستتبنى نهجاً داعماً للأسواق.

وفي بقية أنحاء آسيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.956.80 نقطة، بينما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.7 في المائة. كما شهدت أسواق أخرى في جنوب شرقي آسيا ارتفاعات طفيفة.

وفي «وول ستريت»، واصلت الأسهم الأميركية تسجيل مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين، مدفوعة بموجة التفاؤل حول الذكاء الاصطناعي.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 6.740.28 نقطة، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 46.694.97 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 22.941.67 نقطة.

وقادت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» الارتفاعات بعد أن قفز سهمها بنسبة 23.7 في المائة إثر إعلانها عن صفقة مع «أوبن إيه آي» لاستخدام رقاقاتها في تشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ووفقاً للاتفاق، قد تمتلك «أوبن إيه آي» ما يصل إلى 160 مليون سهم من شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في حال تحقيق أهداف محددة.

ويُعد الحماس المتزايد حول الذكاء الاصطناعي من أبرز العوامل التي دفعت «وول ستريت» إلى مستويات غير مسبوقة، رغم المخاوف من المبالغة في تقييم الأسهم. وقد ساهمت «أوبن إيه آي» مؤخراً في تأجيج هذه الموجة بعد توسعها السريع لتصبح شركة بقيمة 500 مليار دولار، مع توقيعها اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركة «إنفيديا» الشهر الماضي عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» ضمن شراكة استراتيجية، ما أثار انتقادات بشأن تشابك الاستثمارات في القطاع. وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.1 في المائة بعد إعلان صفقة «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، لكنه لا يزال يشكل الثقل الأكبر في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وخارج قطاع التكنولوجيا، قفز سهم «كوميريكا» بنسبة 13.7 في المائة بعد موافقة «فيفث ثيرد بانكورب» على الاستحواذ عليها في صفقة تبادل أسهم بقيمة 10.9 مليار دولار، ما سيؤدي إلى إنشاء تاسع أكبر بنك في الولايات المتحدة. بينما انخفض سهم «فيفث ثيرد» بنسبة 1.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «تسلا» بنسبة 5.4 في المائة عقب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحت إلى احتمال كشف الشركة عن منتج جديد يوم الثلاثاء.

في المقابل، تراجع سهم «فيريزون كوميونيكيشنز» بنسبة 5.1 في المائة بعد إعلان تغيير في منصب الرئيس التنفيذي، حيث تولى دان شولمان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة «باي بال»، المنصب خلفاً لـهانز فيستبرغ.

وبعيداً عن هذه التحركات الفردية، اتسمت التداولات في «وول ستريت» بالهدوء النسبي، مع استمرار تجاهل المستثمرين لتداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي، إذ لم يكن لإغلاقات مماثلة في الماضي تأثير يُذكر على الأسواق، أو الاقتصاد، مما يعزز الرهان على تكرار السيناريو ذاته.

وقال ستيفن إينيس من شركة «س بي آي» لإدارة الأصول: «يبدو أن المتداولين يتابعون دراما الإغلاق الحكومي كإعادة بث متكررة، واثقين من أن النهاية لن تتغير».

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.13 في المائة أواخر يوم الجمعة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي قليلاً إلى 150.49 يناً من 150.35 يناً، بينما تراجع اليورو إلى 1.1695 دولار من 1.1714 دولار.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

الاقتصاد موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية، والحروب التجارية، واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الجمعة عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ ب)

الأسهم الآسيوية تواصل الصعود على خطى «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الجمعة، مدعومة ببيانات تضخم أميركية أضعف من المتوقع دفعت «وول ستريت» إلى الصعود.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.