أصدرت وكالات التصنيف الائتماني جولة جديدة من التحذيرات بشأن التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا يوم الاثنين، في ضوء استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد أقل من شهر على توليه المنصب، مما يعكس حجم الشلل السياسي الذي تعانيه البلاد.
واستقال لوكورنو وحكومته بعد 14 ساعة فقط من الإعلان عن تشكيلتهم الوزارية، وذلك بعد 27 يوماً فقط من تعيينه خامسَ رئيس وزراء للرئيس إيمانويل ماكرون خلال 21 شهراً، وفق «رويترز».
ويُعد لوكورنو بذلك أقصر رئيس وزراء مدةً في تاريخ فرنسا الحديث، في وقت يواجه فيه ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا عجزاً مالياً يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة، فيما يقترب الدين العام من نسبة 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت وكالة «فيتش»، التي كانت أول وكالة رئيسية تضيف فرنسا إلى فئة التصنيف الائتماني «إيه» الشهر الماضي، أن الخلفية السياسية غير المستقرة تُبرز «المجال المحدود لاتخاذ إجراءات ضبط مالية جوهرية» في الوقت الراهن. وأضافت الوكالة أن «عدم تطبيق إجراءات ضبط المالية العامة، أو استمرار ارتفاع تكاليف التمويل التي تُبقي الدين العام على مسار تصاعدي على المدى المتوسط، قد يزيد من الضغط السلبي على التصنيف».
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي صنَّفت فرنسا عند «إيه إيه -» مع نظرة سلبية، إلى تحليل نشرته الشهر الماضي، أظهر أن الإنفاق الحكومي الفرنسي، الذي بلغ 57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هو الأعلى بين الدول المصنفة عالمياً من الوكالة. وأضاف التحليل في سياق الحفاظ على عجز قدره 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي: «يتمثل التحدي الأكثر إلحاحاً في إقناع أعضاء البرلمان الفرنسي المجزَّأ بقبول موازنة تمكّن البلاد من الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي».
من جانبها، أشارت شركة «دي بي آر إس»، وهي وكالة تصنيف أصغر حجماً، والتي خفّضت تصنيف فرنسا الشهر الماضي، إلى استمرار وجود عناصر إيجابية مثل اقتصاد غنيّ ومتعدد القطاعات، ومؤسسات عامة مستقرة، ومخاطر محدودة نسبياً على الاستقرار المالي.
في الوقت نفسه، ركزت وكالة «سكوب» للتصنيفات الائتمانية، التي صنفت فرنسا عند «إيه إيه -» بنظرة سلبية، على الصعوبات السياسية المستمرة. وقال توماس جيليه، كبير محللي الشؤون الفرنسية في الوكالة: «يواجه الرئيس ماكرون الآن خيارات محدودة؛ إما تعيين رئيس وزراء جديد لمحاولة إعادة التفاوض على الائتلاف، وإما الدعوة إلى جولة جديدة من الانتخابات التشريعية المبكرة». وأضاف جيليه: «الاضطرابات السياسية الحالية تزيد من خطر تأخير إقرار موازنة 2026، وتحدّ بشكل كبير من احتمالات اتخاذ تدابير فعّالة لضبط أوضاع المالية العامة».
