البتكوين من «أصل خطر» إلى «مخزن للقيمة» منافس للذهب

عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
TT

البتكوين من «أصل خطر» إلى «مخزن للقيمة» منافس للذهب

عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)
عملات معدنية تحمل رمزَي البتكوين والإيثيريوم (د.ب.أ)

سجَّلت عملة البتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم الأحد، لتتخطى عتبة الـ125 ألف دولار، حيث عزَّز ارتفاع المخاطر؛ بسبب إغلاق الحكومة الأميركية أكبر عملة مشفرة في العالم.

وجاء هذا التطور في وقت تراجعت فيه غالبية الأصول الخطرة الأخرى بعدما فشل المشرِّعون الأميركيون في التوصُّل إلى اتفاق تمويل حكومي، مما أدى إلى إغلاق الحكومة.

وقد أظهرت هذه الخطوة تطور النظرة إلى العملة المشفرة بوصفها مخزناً للقيمة خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي، على غرار الذهب الذي سجَّل مستوى قياسياً، يوم الأربعاء، تاريخ بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

3 محفّزات رئيسية وراء الزخم غير المسبوق

يرى خبراء السوق أن وصول سعر البتكوين إلى مستوى قياسي جديد مؤخراً يعكس «عاصفة مثالية» من العوامل الاقتصادية والمؤسسية التي اجتمعت لرفع الطلب على العملة المشفرة الأكبر عالمياً.

ويمكن الإشارة إلى 3 محفزات رئيسية تقف وراء هذا الزخم غير المسبوق:

1- تدفقات الصناديق المتداولة: إن تدفق رؤوس الأموال الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة في البورصة محفز هائل، حيث تستقطب هذه الصناديق رؤوس أموال مؤسسية جديدة بمعدل غير مسبوق.

2- تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»: أدت تحولات بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، وتعزيز شهية المخاطرة عبر الأسواق، مما أفاد الأصول المشفرة بشكل غير متناسب.

3- الغموض الاقتصادي الكلي: أضاف الغموض الاقتصادي الكلي، خصوصاً الإغلاق الحكومي الأميركي، عاملاً أسهم في خلق بيئة تسمح حتى للطلب المتواضع بإحداث تحركات سعرية ضخمة.

البتكوين ملاذ آمن رقمي

يشير المحللون إلى أن السبب الجوهري للارتفاع يكمن في تحول البتكوين من مجرد أصل مضاربي إلى مخزن للقيمة (Store of Value)، اكتسب أهمية خاصة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. هذا التحول يقوم على خصائص فريدة:

  • الندرة (Scarcity): تتميز عملة البتكوين بحد أقصى ثابت للإمداد يبلغ 21 مليون وحدة. هذه الندرة تجعلها محصنةً ضد التضخم أو التوسع النقدي اللامحدود الذي تمارسه البنوك المركزية، على عكس العملات الورقية.
  • اللامركزية (Decentralization): لا تخضع البتكوين لسيطرة أي حكومة أو سلطة مركزية. وهذا يجعلها أداةً جذابةً للمستثمرين الذين يخشون من تجميد الأصول، أو العقوبات، أو مصادرة الأموال من قبل الدول، خصوصاً في مناطق الصراع أو عدم الاستقرار السياسي.
  • سهولة النقل والتخزين: يمكن نقل البتكوين وتخزينها بسهولة عبر الحدود، بغض النظر عن القيود المصرفية أو الرقابة الرأسمالية. هذا يجعلها خياراً مثالياً لرأس المال الباحث عن الأمان، والهروب من الأنظمة المالية المضطربة.

العلاقة المتنامية مع الذهب

عادة ما يُنظَر إلى الذهب على أنه الملاذ الآمن التاريخي الذي يحافظ على قيمته عبر الأجيال وفي أوقات الأزمات. وتُظهر الحركة الأخيرة للبتكوين تقارباً متزايداً في الدور الذي تلعبه:

  • سردية إضعاف الدولار: يستفيد الذهب والبتكوين بشكل مشترك من «سردية إضعاف الدولار»؛ فعندما تزيد الحكومات من طباعة النقود لمواجهة الديون، يرتفع الطلب على الأصول المحدودة العرض تحوطاً ضد انخفاض قيمة العملة الورقية.
  • التزامن في الارتفاع: ارتفاع سعر البتكوين بالتوازي مع وصول الذهب إلى مستويات قياسية يؤكد أن المستثمرين أصبحوا يضعون كلا الأصلين ضمن سلة «أصول التحوط» في مواجهة التوترات الدولية أو حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي. ويرى مراقبون أن الدولار لا يزال عملة الاحتياطي العالمي، لكن مكانته بوصفه ملاذاً آمناً تتضاءل؛ بسبب الجمود السياسي ومخاوف الديون طويلة الأجل. من هنا، يبحث المستثمرون عن بدائل، والبتكوين من أبرز المستفيدين.

دور الإغلاق الحكومي بوصفه «خللاً جيوسياسياً»

في هذا السياق، لم يُنظَر إلى الإغلاق الحكومي الأميركي بوصفه قضيةً محليةً فحسب، بل «خللاً وظيفياً جيوسياسياً» يُقلل من الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، ويُغذي حالة عدم اليقين العالمية.

هذا الحدث، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التوترات التجارية، وتصرفات البنوك المركزية، دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول خارج نطاق سيطرة الدولة التقليدية، فوجدوا في البتكوين والذهب خيارَين للتحوط من تداعيات عدم الاستقرار المؤسسي والمالي.


مقالات ذات صلة

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية هاتفاً يعرض اتجاهاً هابطاً في سوق الأسهم أمام شاشة تُظهر شعار «بتكوين» (أ.ف.ب)

مخاوف الذكاء الاصطناعي وخيبة أمل «أوراكل» تدفعان العملات المشفرة لتراجع حاد

انخفض سعر «بتكوين» إلى ما دون 90 ألف دولار مع تراجع الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع العملات المشفرة يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن )
تحليل إخباري رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)

تحليل إخباري «البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

كان عام 2025 بمثابة رحلة «أفعوانية» لعملة البتكوين التي باتت مهددة بإنهاء العام بتسجيل أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع «البتكوين» والسندات العالمية

استقرت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، بدعم من انتعاش قوي لـ«وول ستريت» خلال الليل، بعد انحسار موجة البيع السريعة التي ضربت أسواق السندات والعملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول يقف وسط بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تحافظ على قوتها مع استقرار عوائد السندات والبتكوين

حافظت سوق الأسهم الأميركية على زخمها، يوم الثلاثاء، مع استقرار عوائد السندات وارتفاع عملة البتكوين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.