«فيضان النيل» يُصعّد التوتر بين مصر وإثيوبيا وسط اتهامات متبادلة

القاهرة تصف تصرفات أديس أبابا بـ«المتهورة» بعد غرق أراضٍ ومنازل بالدلتا

فرق إغاثة مصرية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية (مجلس الوزراء المصري)
فرق إغاثة مصرية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية (مجلس الوزراء المصري)
TT

«فيضان النيل» يُصعّد التوتر بين مصر وإثيوبيا وسط اتهامات متبادلة

فرق إغاثة مصرية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية (مجلس الوزراء المصري)
فرق إغاثة مصرية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية (مجلس الوزراء المصري)

تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا على خلفية فيضانات نهر النيل التي أغرقت مناطق واسعة في السودان، فضلاً عن أراضٍ زراعية ومنازل في دلتا مصر، وسط اتهامات مصرية لإثيوبيا بالتسبب في الفيضان، عبر «تصرفات أحادية متهورة» في إدارة «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ورفضت إثيوبيا بياناً مصرياً اعتبر أن إدارة السد «تفتقر إلى قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دولتي المصبّ».

ووصف بيان صادر عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، السبت، بيان مصر الأخير حول سد النهضة بأنه «مليء بما سمتها المغالطات والتناقضات».

وكانت وزارة الري المصرية أصدرت بياناً، الجمعة، اتهمت فيه سد النهضة بأنه السبب وراء الفيضانات الحالية في السودان. غير أن أديس أبابا قالت إن فيضانات السودان سببها زيادة تدفق مياه النيل الأبيض وليس سد النهضة.

ونفت إثيوبيا علاقتها بالأمر، مؤكدة أن «سبب الفيضانات التي شهدها السودان يعود أساساً إلى زيادة تدفق المياه من النيل الأبيض، وهو رافد للنيل لا علاقة له بإثيوبيا». وذهب البيان الإثيوبي إلى الزعم بأن السد «خفف من آثار أمطار غزيرة كان يمكن أن تتسبب في دمار تاريخي بمصر والسودان».

وتطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل للسد الإثيوبي الذي بدأ بناؤه عام 2011، وافتتح في سبتمبر (أيلول) الماضي.

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان شرقي السودان، الأربعاء، إن «عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان».

ويرى وزير الري المصري الأسبق نصر الدين علام أن البيان الإثيوبي «مليء بالأكاذيب»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا ركزت على «تخزين أكبر قدر من المياه حتى تجاوز السد سعته القصوى، ما أجبرها على فتح مفيض الطوارئ».

وقال علام إن إثيوبيا صرّفت «أكثر من 700 مليون متر مكعب يومياً في سبتمبر»، ما أدى إلى فيضانات في السودان، بينما لجأت مصر إلى «إجراءات تقشفية لحماية أمنها المائي».

وتسببت أزمة الفيضانات الأخيرة في إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل في محافظتي المنوفية والبحيرة شمال مصر. وفي خطوة احترازية، دعت السلطات المحلية سكان مناطق «طرح النهر» إلى إخلاء منازلهم، مؤكدة أن هذه الأراضي تمثل بطبيعتها امتداداً منخفضاً يستوعب الزيادات المائية منذ عقود.

وخلال مؤتمر صحافي الخميس، حذّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من استمرار ارتفاع منسوب المياه حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، داعياً إلى الإخلاء الفوري للمنازل والأراضي الواقعة ضمن نطاق «طرح النهر»، لا سيما في المناطق التي شهدت تعديات بالبناء المخالف.

وبرزت اتهامات للحكومة المصرية بعدم اتخاذ تدابير احترازية استباقية، وانتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ما وصفه بـ«سوء إدارة الأزمة» من جانب السلطات المصرية، وتساءل: «كيف يمكن أن يتسبب مليارا متر مكعب من المياه أطلقتها إثيوبيا في كل هذه الأضرار؟».

لكن وزارة الموارد المائية والري لفتت، في بيان، إلى أن «التعديات العمرانية والزراعية على هذه المساحات» ضاعفت من حجم الخسائر مع ارتفاع المناسيب المائية.

وبينما عمدت وزارة التضامن المصرية إلى رفع الاستعدادات القصوى بمحافظة المنوفية (شمال) لمواجهة أضرار ارتفاع منسوب النيل، تجري فرق الهلال الأحمر المصري مسحاً ميدانياً، وتُنسق مع الجمعيات لتقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة.

الهلال الأحمر المصري رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة أضرار الفيضان (مجلس الوزراء المصري)

وأوضح نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق، أن بلاده «استقبلت بين 5 و7 مليارات متر مكعب إضافية من مياه سد النهضة»، مشيراً إلى أن «التصرفات المائية الإثيوبية الضخمة تزامنت مع فيضانات السودان وما رافقها من زيادات في تصرف نهر عطبرة»، وهو ما استدعى تصريف كميات ضخمة نحو منخفض توشكى، وتسبب في غرق مساحات من المزارع وغمر أجزاء من «طرح النهر».

وسبق أن حذرت دراسة صادرة عن جامعة «أكسفورد»، العام الماضي، من أن «غياب التنسيق في تشغيل السدود الكبرى، مثل سد النهضة وخزان أسوان، قد يفرض على دول المصب فتح بوابات سدودها بشكل مفاجئ، مما يفاقم خطر الفيضانات».

وخلصت الدراسة إلى أن «تأثير السد ليس أحادي الاتجاه؛ إذ قد يؤدي في بعض الحالات إلى تقليل التدفقات، وفي حالات أخرى إلى زيادتها، تبعاً للأمطار وتوقيت التخزين والتفريغ».

وكانت القاهرة قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 فشل آخر جولة مفاوضات مع أديس أبابا، وأبلغت مجلس الأمن بأنها لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في مياه النيل.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح سد النهضة (رويترز)

ويرى أستاذ العلاقات الدولية المصري رامي عاشور أن التوتر المتصاعد على خلفية أزمة مياه الفيضان «قد يدفع مصر إلى اللجوء للمطالبة بإدارة دولية للسد بعد ما ظهر من فشل في تشغيله»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «التعنت الإثيوبي تغذيه جهات دولية واستخباراتية تسعى إلى تأزيم الملف الذي يمس الأمن الإقليمي».

ويعد سد النهضة، البالغة كلفته نحو 5 مليارات دولار، الأكبر في أفريقيا بطاقة إنتاجية تتجاوز 5000 ميغاواط. وتقول أديس أبابا إن المشروع سيضاعف إنتاج الكهرباء ويعزز اقتصادها، بينما تعدّه القاهرة والخرطوم تهديداً لحقوقهما المائية.


مقالات ذات صلة

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

العالم العربي «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء الرئيسين المصري والأميركي على هامش قمة مجموعة السبع - يونيو 2026 في فرنسا (الرئاسة المصرية)

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر نيك أوبرهايدن عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية بمياه النيل وسعي واشنطن للتعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة»

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس السيسي خلال مشاركته في «منتدى مصر» (الرئاسة المصرية)

«سد النهضة»: اتهامات مصرية متجددة وسط جمود المفاوضات

اتهامات مصرية تتواصل صوب «سد النهضة» الإثيوبي، والإجراءات التي تتخذها أديس أبابا في هذا المسار الذي تجمَّدت مفاوضاته منذ 2024.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ (الرئاسة المصرية)

السيسي يؤكد رفض أي ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض أي إجراءات تستهدف «إنشاء ترتيبات جديدة» للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة (الرئاسة المصرية)

السيسي: حصة مصر المائية حق تاريخي راسخ لا نقبل المساس به

جددت مصر تمسكها بحقها في نهر النيل، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن «حصة مصر المائية حق تاريخي راسخ لا نقبل المساس به»، في وقت صعَّدت فيه إثيوبيا لهجتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)

دخلت الولايات المتحدة على خط اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، حيث أفاد مسعد بولس، كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، بأن واشنطن «أخذت علماً» بتوقيفه، وذكّر بالعقوبات المفروضة عليه لدوره في فظائع بحق مدنيين في دارفور.

ودعا بولس إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف بالسودان، والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» في تأجيج الحرب، من دون تجديد صريح لطلب تسليم هارون إلى «الجنائية الدولية» في لاهاي، حيث يواجه 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء التعليق الأميركي بعد 9 أيام على أنباء التوقيف، ليعيد طرح مصير الرجل الذي رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمعلومات تقود إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ويتزامن ذلك مع انقسامات داخل «المؤتمر الوطني» حول شرعية قيادته، وتباين مواقف إسلاميين من توقيفه، بين اعتباره رسالة تطمين للخارج والتحذير من إضعاف الجبهة المساندة للجيش.


الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
TT

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

لم يكن تاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً عادياً في الذاكرة السودانية. ففيه ووري محمد عثمان الميرغني الثرى في الخرطوم بحري، وفيه أيضاً، قبل 38 عاماً، وقّع مع الدكتور جون قرنق «مبادرة السلام السودانية» في أديس أبابا المعروفة باسم اتفاقية «الميرغني - قرنق». كأن التاريخ أراد أن يذكّرنا، في يوم وداع الرجل، بأبرز فكرة حملها طوال حياته: أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

ليس المقصود أن نضع الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، فوق النقد، أو أن ننكر ما أحاط بمسيرته السياسية من خلافات وتباينات. لكن من الإنصاف أن نقول إن الرجل كان، في المحطات الكبرى، صاحب انحياز ثابت إلى السلام والتوافق وجمع الصف. ولذلك يستحق وصف «رجل سلام».

في 16 نوفمبر 1988، صنع الميرغني وقرنق حدثاً سياسياً كبيراً بوثيقة قصيرة بصورة مدهشة: صفحة واحدة تقريباً، وأقل من 400 كلمة. لكنها لم تكن قصيرة في معناها ولا فيما اقترحته على السودان. فقد نصت على وقف إطلاق النار، وتجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 إلى حين انعقاد مؤتمر دستوري قومي، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء الاتفاقات العسكرية التي تمس السيادة الوطنية، وتكوين لجنة قومية للإعداد للمؤتمر الدستوري.

كانت الفكرة جوهرية: الحرب ليست مشكلة جنوبية معزولة، بل تعبير عن أزمة سودانية شاملة لا تعالَج إلا بحوار متكافئ بين كل القوى السياسية والاجتماعية. وقد واجه الاتفاق اعتراضاً معلناً من الجبهة الإسلامية القومية، قبل أن تجيزه الجمعية التأسيسية في 3 أبريل (نيسان) 1989.

ثم جاء انقلاب 30 يونيو (حزيران)، فقطع الطريق أمام ذلك المسار قبل أن يكتمل.

ولا يصح اختزال أسباب الانقلاب في اتفاق الميرغني–قرنق وحده، كما لا يمكن الجزم بأن السلام كان مضموناً لو تُركت الديمقراطية تمضي في طريقها. لكن من المشروع تماماً القول إن السودان أضاع فرصة حقيقية للسلام لن تُنسى.

فبدلاً من السلام السريع الذي بشّرت به ورقة واحدة، امتدت الحرب بعد الانقلاب نحو 16 عاماً أخرى. حصدت مئات الآلاف من الأرواح، ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وتكاثرت خلالها التشكيلات المسلحة والميليشيات. وفي النهاية، احتاج السودان إلى سنوات طويلة من التفاوض ومجلدات من البروتوكولات والاتفاقات حتى وصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، التي فتحت بدورها طريق تقرير المصير، ثم استفتاء 2011 وانفصال الجنوب.

هذه المفارقة هي التي تجعل مبادرة الميرغني–قرنق وثيقة حية حتى اليوم: صفحة واحدة كانت تحمل تصوراً سياسياً عريضاً لوطن موحد، فيما احتاجت البلاد لاحقاً أوراق لا تنتهي لتصل إلى نتيجة فقدت فيها جزءاً عزيزاً من أرضها وشعبها.

القيادي في التجمع الاتحادي والمتحدث الرسمي باسم تحالف «صمود» جعفر حسن، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الراحل محمد عثمان الميرغني «كان من أوتاد السودان، ومن قلائل أصحاب الرأي الراجح»، مشيراً إلى أنه سعى إلى السلام في وقت مبكر، مستنداً إلى رئاسته للحزب الاتحادي الديمقراطي وزعامته للطريقة الختمية.

وأضاف أن الميرغني سخّر شعبيته الواسعة وسط مريديه لخدمة السلام، واستشعر مبكراً خطورة استمرار الحرب في جنوب السودان، فكان صاحب الاتفاق الشهير بين الحزب الاتحادي والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. وقال: «لولا انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، لكان السودان موحداً حتى الآن».

وأشار حسن إلى أن مبادرات الميرغني في السلام والوحدة الوطنية لم تكن مواقف عابرة، بل ثوابت لم يقبل التنازل عنها.

محطات السلام

لم تكن مبادرة 1988 المحطة الوحيدة في سجل الميرغني. إذ يمكن رصد ست محطات كبرى على الأقل في مسيرته السلمية. أولاها اتفاقه مع قرنق. وثانيتها قيادته للتجمع الوطني الديمقراطي بعد الانقلاب، حيث جمع تحت مظلته قوى سياسية ونقابية ومسلحة مختلفة المشارب. وثالثتها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، الذي وضع قضايا الحرب، والديمقراطية، والهوية، والعلاقة بين الدين والدولة، في قلب الحوار الوطني.

أما المحطة الرابعة فكانت المؤتمر الثاني للتجمع في مصوع عام 2000، حين أكد أن قضايا السودان لا تُحل إلا بـ«حوار جاد ومتواصل بين القوى السياسية السودانية كافة» في مناخ ديمقراطي. ثم جاءت المحطة الخامسة في مفاوضات جدة والقاهرة، التي انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسته، فاتحةً باباً لإنهاء خصومة طويلة وعودة قوى المعارضة إلى العمل السياسي.

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي بمدينة بحري أمس (الشرق الأوسط)

وفي دارفور، سعى الميرغني إلى تقريب المواقف بين الحكومة والحركات غير الموقِّعة، والدفع نحو توحيد موقف تلك الحركات حتى تدخل التفاوض من موقع أقوى. وفي عام 2022، عاد إلى طرح مبادرة للحوار الوطني الشامل، ثم عاد إلى الخرطوم بعد غياب طويل، في محاولة جديدة لجمع الشمل قبل أن تنزلق البلاد إلى حربها الحالية.

ذلك لا يعني أن الجميع اتفقوا على كل خياراته السياسية، لكنهم اتفقوا، في ساعة رحيل رجل السلام، على أن اسمه كان حاضراً كلما ذُكرت الوحدة الوطنية والحوار.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن الأداء السياسي للزعيم الراحل قد يكون عند البعض محل خلاف، «لكن يصعب أن يختلفوا على أنه أحد زعيمي أكبر طائفتين دينيتين في السودان، وأنه نجح في الحفاظ على تماسك الطريقة الختمية داخل السودان وخارجه، وعلى نهجها الدعوي السلمي البعيد عن العنف والتطرف».

وحسب لطيف، فإن محطة اتفاق الميرغني–قرنق، في 16 نوفمبر 1988، تعد من أهم محطات حياته بل في تاريخ السودان المعاصر. فقد جاء الاتفاق بعد أكثر من 5 سنوات من حرب ضروس بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، ومحاولات متعددة لوقفها.

ويضيف أن ذاكرة السودانيين تحفظ صورتين متقابلتين لتلك اللحظة: استقبال جماهيري حاشد للميرغني عند عودته إلى الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا، ثم محاولة اغتياله في منزله بضاحية الخرطوم 2؛ وكأنهما كانتا إشارتين مبكرتين إلى الصراع بين إرادة السلام ومنطق العنف الذي سيطبع السودان لاحقاً.

إن أفضل وفاء لمحمد عثمان الميرغني لا يكون بكلمات الرثاء وحدها، بل باستخلاص العبرة من مسيرته ومن التاريخ السوداني القريب: كلما أُغلق باب الحوار، اتسعت أبواب الحرب؛ وكلما غلب وهم الحسم العسكري، دفع الشعب الثمن دماً ونزوحاً وتمزقاً.

لقد أضاع السودان في الماضي فرصة اتفاق قصير كان يمكن أن يفتح طريقاً مختلفاً. فلا ينبغي أن يضيّع اليوم فرصة إنهاء هذه الحرب المدمرة. فالسلام ليس ضعفاً، والتفاوض ليس خيانة، وإنهاء الحرب ليس خياراً سياسياً بين خيارات عدة، بل هو واجب وطني وأخلاقي لإنقاذ ما تبقى من السودان.


واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.

وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (الثاني من اليمين) بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.

نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».

من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».