مصر تعلن انطلاق انتخابات مجلس النواب الشهر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5193594-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن أن انتخابات مجلس النواب ستُقام على مرحلتين في نوفمبر (الموقع الرسمي للهيئة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تعلن انطلاق انتخابات مجلس النواب الشهر المقبل
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن أن انتخابات مجلس النواب ستُقام على مرحلتين في نوفمبر (الموقع الرسمي للهيئة)
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر حازم بدوي، اليوم (السبت)، أن انتخابات مجلس النواب ستُقام على مرحلتين في الداخل، على أن تنطلق المرحلة الأولى يومَي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتقام المرحلة الثانية يومَي 24 و25 من الشهر ذاته.
وأشار بدوي في مؤتمر صحافي إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في الخارج ستُقام يومَي السابع والثامن من نوفمبر، بينما تُقام المرحلة الثانية يومَي 21 و22 من الشهر نفسه.
وأضاف بدوي أنه وفقاً للدستور والقانون، يبدأ تلقي طلبات الترشُّح للانتخابات اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى يوم 11 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موضحاً أن الانتخابات ستنتهي بإعلان نتيجة المرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر (كانون الأول).
جددت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر دعوتها المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع، وسط مؤشرات سابقة تشير إلى «تراجع» المشاركة في جولات سابقة شهدتها الانتخابات.
وصلت أزمة إقامة أنشطة تدعم المثلية بالتزامن مع لقاء منتخبي مصر وإيران، بكأس العالم المقرر إقامتها في يونيو (حزيران) المقبل، إلى مجلس النواب المصري (البرلمان).
أحمد عدلي (القاهرة)
الجزائر: تساؤلات تلف «ملف الذاكرة» مع فرنسا بعد اعتماد قانون تجريم الاستعمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223149-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85
تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: تساؤلات تلف «ملف الذاكرة» مع فرنسا بعد اعتماد قانون تجريم الاستعمار
تصفيق في البرلمان الجزائري عقب التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
بينما أعلن الطيف السياسي في الجزائر دعمه القويّ لتصديق البرلمان، الأربعاء، على «قانون تجريم الاستعمار»، صرّح مسؤول بارز في مجال ما يعرف بـ«الذاكرة»، بأن هذه الخطوة تشكّل رداً على تشريع فرنسي صدر قبل 20 سنة، كان يتضمن إشادة بالاحتلال وبالجزائريين، الذين تعاونوا معه خلال ثورة التحرير (1954 - 1962).
أمين عام التجمع الوطني في أثناء التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
وأظهر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، في بيان، الخميس، «ارتياحاً عميقاً لتصويت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار»، مبرزاً أنه «خطوة تاريخية تعكس وفاء الشعب الجزائري لشهدائه وصون ذاكرته الوطنية».
ورأى الحزب أن القانون الجديد «ليس فعل عداء، بل انتصار للعدالة والشرعية الدولية، وتجسيد لإرادة شعبٍ لطالما طالب باعتراف صريح بالجرائم الاستعمارية وجبر الضرر»، مؤكداً أن «المستهدف ليس الشعب الفرنسي، بل الدولة الاستعمارية السابقة ومسؤولياتها التاريخية».
من جهته، ذكر حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، في بيان، أن «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي خطوة لحماية السيادة الوطنية والذاكرة الجماعية، وإنصاف لضحايا الاستعمار».
مشيراً إلى أنه «موقف مبدئي قائم على العدالة والإنصاف التاريخي». ودعا الحزب إلى «استكمال المسار عبر المتابعة القانونية والدبلوماسية، وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي للذاكرة الوطنية، مع الالتزام بحماية السيادة وصون ثوابت الأمة».
من جانبه، أشاد حزب «جبهة المستقبل» من الغالبية الرئاسية، بأن القانون يشكّل «محطة فارقة تعكس أن الجزائر، دولةً ومؤسسات، لا تنسى تاريخها، ولا تساوم على كرامة شعبها»، مؤكداً دعمه «لكل مبادرة تشريعية تحمي التاريخ، وتعزز السيادة، وتقوّي المؤسسة البرلمانية في معركة الوعي المرتبط بالذاكرة».
تشريع فرنسي أثار سخط الجزائر
في سياق ردود الأفعال على القانون، صرَح محمد الحسن زغيدي، رئيس «لجنة الذاكرة المشتركة» مع فرنسا، عن الجانب الجزائري، بعد انتهاء تصويت النواب: «نقول لمن مجدوا الاستعمار في برلمانهم عام 2005، جاء اليوم أبناء نوفمبر (شهر اندلاع الثورة في عام 1954) ليقولوا لهم: أنتم على هامش التاريخ... نحن رمز المقاومة».
رئيس لجنة الذاكرة (وسط) بعد التصويت على قانون تجريم الاستعمار (البرلمان)
وعاد زغيدي بتصريحاته إلى 23 فبراير (شباط) 2005، حين أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً تضمن إشادة بـ«أفضال الفرنسيين المرحَّلين من الجزائر على الأمة الفرنسية»، بعد الاستقلال عام 1962، وبـ«الحركى»، وهم الجزائريون الذين تعاونوا مع الاستعمار، حيث تضمنت مادته الرابعة إشارةً إلى «الدور الإيجابي للوجود الفرنسي في شمال أفريقيا»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا والجزائر، وعُدَّ «تمجيداً للاستعمار، ومحاولة لفرض قراءة سياسية للتاريخ».
وتحت ضغط المعارضة الفرنسية واحتجاج الجزائر في أثناء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ألغى الرئيس جاك شيراك في 2006 هذه الفقرة المثيرة للجدل، لكنّ أثر القانون على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، واستمرار الجدل حول ملفات الذاكرة التاريخية، بقي قائماً. وفي سياق هذا التشريع، تم إطلاق فكرة سن قانون جزائري يجرَم الاستعمار الفرنسي.
أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم مع الرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)
ويشغل زغيدي منصب مستشار غير رسمي للرئيس عبد المجيد تبون في قضايا التاريخ، بما يشمل ما يُعرف بـ«الذاكرة والاستعمار». كما يرأس الفريق الجزائري، المكوَّن من ستة أعضاء في اللجنة الثنائية الجزائرية-الفرنسية، التي يقود الفريق الفرنسي فيها المؤرخ الشهير بنجامان ستورا، وهو مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن ما تُعرف بـ«تسوية القضايا العالقة المتصلة بالذاكرة مع الجزائر».
ونقل الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، الخميس، عن ستورا موقفه من القانون، حيث أكد معارضته ما سماه «إخضاع التاريخ للمسار القضائي»، عاداً المطالب الجزائرية المتعلقة بـ«الاعتراف بالإرث الاستعمار» مطالب «مشروعة».
المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
كما أوضح المؤرخ، الذي وُلد في قسنطينة بشرق الجزائر، أنه «من الصعب في الوقت الراهن أن أبدي رأياً رغم أنني كنت دائماً متحفظاً إزاء الزج بالتاريخ في مسار قضائي، بما في ذلك القوانين الفرنسية المتعلقة بالذاكرة، لكنّ مطالب الاعتراف بالإرث الاستعماري مشروعة، كما كتبتُ في تقريري قبل خمس سنوات». في إشارة إلى تقرير رفعه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، قدم فيه تحليلاً وتوصيات حول «مصالحة الذاكرتين» المرتبطتين بالاستعمار وحرب الجزائر (1954 - 1962)، تضمّن نحو ثلاثين توصية لمعالجة الخلافات التاريخية بين البلدين.
غموض حول مصير «لجنة الذاكرة»
بخصوص تأثير اعتماد هذا القانون على «ملف الاشتغال على الذاكرة» بين البلدين، أظهر ستورا حذراً، بقوله: «بصراحة تامة، لا أعرف ما الذي سيحدث لاحقاً. لقد انتقلنا من العمل على مخلفات الاستعمار إلى تطبيق إجراءات تشريعية، وهذا ليس من اختصاصي». وفهم مراقبون كلام المؤرخ على أن التشريع الذي صدر الأربعاء، قد يقوض جهود «مصالحة الذاكرتين»، الذي خطا فيه الرئيس الفرنسي خطوات مهمة، حسب باحثين في التاريخ، فيما يخص إدانة الاستعمار، وذلك منذ زيارته الأولى إلى الجزائر عام 2017 مرشحاً لانتخابات الرئاسة.
وتم إطلاق «اللجنة المشتركة للذاكرة» إثر زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وعهد إليها رئيسا البلدين بمعالجة ملفات الحقبة الاستعمارية الشائكة، وفي مقدمتها المجازر الشعبية، وحركة المقاومة ضد الاستعمار خلال القرن الـ19، وملف المفقودين خلال فترة حرب التحرير، بالإضافة إلى قضايا استرجاع أرشيف الثورة، ومعالجة آثار التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر التي أُجريت في الستينات.
الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك (صحافة فرنسية)
ويصف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 - 1962)، الاحتلال بأنه «جريمة دولة»، ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي. ويحمِّل القانون الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن المآسي التي سبّبها الاستعمار، ويعدّد الجرائم غير القابلة للتقادم، مثل الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، ونهب ثروات الجزائر، مؤكّداً أن التعويض الشامل عن الأضرار المادية والمعنوية «حق ثابت للدولة والشعب الجزائري».
كما ينص على إلزام الجزائر بالسعي للاعتراف والاعتذار الرسمي من فرنسا، وتنظيف مواقع التجارب النووية، وتسليم خرائط التجارب والألغام المزروعة، بعد أن أجرت فرنسا أكثر من 15 تجربة نووية بين 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية. كما يطالب أيضاً بإعادة الأموال والأرشيف المنهوب، ويقرّ عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق لكل من يروج للاستعمار، أو ينفي كونه جريمة، ويعد الجزائريين، الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي، مرتكبين لـ«جريمة الخيانة العظمى».
تركيا تكثف التحقيقات في أسباب تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223147-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
تركيا تكثف التحقيقات في أسباب تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
فرق الإسعاف والإنقاذ التركية في موقع تحطم طائرة رئيس الأركان التركي عقب سقوطها مساء الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
تكثف النيابة العامة في أنقرة تحقيقاتها في حادث تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، محمد الحداد، وأربعة من مرافقيه، لدى مغادرتهم إلى طرابلس، عقب مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك.
وفرضت النيابة العامة، في إطار التحقيق الذي يُجرى بإشراف نائب المدعي العام في أنقرة، وبمشاركة أربعة من مدعي العموم إلى جانب وفد ليبي، طوقاً أمنياً حول موقع تحطم الطائرة، ووضعه تحت الحماية.
جندي تركي يقف بالقرب من إحدى الآليات التي تعمل بموقع تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي (إ.ب.أ)
وطلبت النيابة تقارير من خبراء فنيين لتحديد ما إذا كانت الطائرة، وهي طائرة رجال أعمال من طراز «داسو فالكون 50» مستأجرة من إحدى الشركات في مالطا وتحطمت نتيجة عطل كهربائي، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية، صالحة للطيران أم لا.
تحقيقات دقيقة
خلال التحقيقات، جرى فحص مسؤولية الطاقم الذي تولى أعمال الصيانة الأخيرة للطائرة، أو أي تقصير محتمل من جانبه، والتدقيق أيضاً في أنشطة الطيارين قبل الحادث، حيث يتم فحص كل التفاصيل بدقة، بدءاً من أنماط نومهم ونظامهم الغذائي، وصولاً إلى تعاطيهم الكحول أو المخدرات وحالتهم النفسية.
وفي الوقت ذاته، تجرى عمليات تشريح الجثث وفحوصات السموم لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاة أفراد الطاقم، الذين لقوا حتفهم في الحادث، كما تجرى فحوصات للجثث الأخرى في رئاسة مجموعة الطب الشرعي في أنقرة.
وقالت مصادر النيابة العامة في أنقرة، الخميس، إنه تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار أسنبوغا، وأدرجت جميع الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة والطائرة ضمن ملف التحقيق.
الوفد الليبي المشارك في تحقيقات تحطم طائرة رئيس الأركان خلال تفقده لموقع الحادث (أ.ف.ب)
كما تم أخذ عينات من ناقلة الوقود ومن حطام الطائرة، تحسباً لاحتمال تلوث الوقود أو استخدام وقود عديم الجودة، وطلبت النيابة أيضاً تقارير الأحوال الجوية المحلية وقت وقوع الحادث.
وأضافت المصادر أنه سيتم توسيع نطاق المسؤولية في حال خلص التحقيق إلى أن الحادث ناجم عن خلل هيكلي أو تصميمي.
وسقطت الطائرة، مساء الثلاثاء، على بعد كيلومترين من قرية «كسيك كاواك»، بعد إقلاعها من مطار «أسنبوغا» في منطقة هايمانا خارج العاصمة أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس. وتمكنت قوات الدرك وفرق البحث والإنقاذ التركية من التوصل إلى حطام الطائرة، والعثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت.
وأكد وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الأربعاء، أنه «سيجري تحليل مسجل الصوت، ومسجل بيانات الرحلة (الصندوقين الأسودين للطائرة)؛ لتحديد سبب تحطمها، في دولة محايدة، وستعلن النتائج بشفافية.
رئيس أركان الجيش التركي سبجوق بيرقدار أوغلو وقادة القوات المسلحة يستمعون إلى شرح حول الحادث في منطقة تحطم الطائرة (الجيش التركي - إكس)
من جهته، جدد وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، تأكيد أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ«عطل كهربائي» بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع، قبل أن يُفقد الاتصال في منطقة هايمانا بعد عشرين دقيقة.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن المؤسسات الرسمية المختصة تجري تحقيقاً شاملاً ودقيقاً، بالتعاون مع السلطات الليبية لتحديد سبب تحطم الطائرة.
تفاصيل عن الحادث
ظهرت تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقلّ رئيس الأركان العامة الليبية، اللواء محمد علي الحداد، ووفده المرافق، الذين كانوا في أنقرة، بدعوة من رئيس الأركان العامة التركية، اللواء سلجوق بيرقدار أوغلو.
وظهرت معلومات عن آخر الاتصالات اللاسلكية بين قائد الطائرة المنكوبة، وبرج مراقبة مطار إسنبوغا في الدقيقتين الحاسمتين قبل تحطم الطائرة، تبين أنها بدأت إصدار إشارة عطل، بعد نحو 14 دقيقة من إقلاعها في الساعة 20:17، مساء الثلاثاء، (تغ+3)، وأن الطيار الذي أبلغ عن حالة الطوارئ للمرة الأولى الساعة 20:31، كافح بهدوء لمدة دقيقتين لإنقاذ الطائرة، التي اختفت من على شاشات الرادار الساعة 20:38.
إحدى فرق البحث والإنقاذ التركية في موقع تحطم الطائرة (إ.ب.أ)
وبحسب ما نشرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، الخميس، تبين أنه نتيجةً لعطل كهربائي، انطفأت شاشات قمرة القيادة تماماً، فقام الطيار بالاتصال بوحدة مراقبة الاقتراب الجوي في مطار إسنبوغا لطلب المساعدة، وأوضح أنه لا يستطيع رؤية الشاشات، وسأل: «هل ترونني؟»، فأجابه برج المراقبة: «أراك، أنت على ارتفاع 32 ألف قدم، لقد أخليت مدارج مطار إسنبوغا، اهبط».
وفي هذا الوقت، كان قد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار إسنبوغا تمهيداً للهبوط الاضطراري، وتم تحويل مسار الطائرات الأخرى، التي كانت تنتظر الهبوط إلى مطاري قيصري وكونيا في وسط تركيا. إلا أن الطائرة، التي كانت تحاول الاقتراب من إسنبوغا عبر هايمانا، فقدت ارتفاعها وتحطمت في أثناء هبوطها من ارتفاع 15 ألف قدم، بعد أن انحرفت مقدمتها إلى اليسار.
وتبين أن الطيار لم يستخدم عبارة «نحن نسقط» في اتصالاته اللاسلكية إلا في اللحظة الأخيرة، وأن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار نتيجة عطل فني وفقدانها للارتفاع في غضون ثوانٍ.
وقال سكان قرية إيكيزديره، الواقعة بالقرب من موقع تحطم الطائرة، إنهم شعروا بهزة أرضية مدوية، وشاهدوا كرة نارية ضخمة تتصاعد في السماء.
«بالة الملابس» تكسب زبائن جدداً في مصر وتزعج المصنّعينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5223145-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%91%D8%B9%D9%8A%D9%86
«بالة الملابس» تكسب زبائن جدداً في مصر وتزعج المصنّعين
أسواق الملابس المستعملة تستقبل جماهير جديدة للتكيُّف مع الغلاء (الشرق الأوسط)
داخل محل جديد في منطقة وكالة البلح بوسط القاهرة، حيث مركز بيع الملابس المستعملة (البالة)، وقفت الثلاثينية نورا محمود، ومعها طفلتها ذات الأعوام الستة، تتسوق بين قِطع ملابس عدة مُعلقة بشكلٍ مُهندم سهل، تقول، لـ«الشرق الأوسط»، إنها فوجئت من تفاوت الأسعار بين هذا المحل وغيره من محالّ الملابس.
وتكتسب سوق «البالة» في مصر جماهير جديدة مع ارتفاع الأسعار، ولم تعد مرتبطة بمركزية مكانية، كوكالة البلح في القاهرة، أو سوق البالة في بورسعيد، مثل العقود الماضية، مع توسُّع هذه السوق وانتشار مراكزها ومحالّها في مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، سواء لبيع ملابس مستعملة أم «ستوكات»؛ أي ملابس بواقي تصدير، وقد تبدأ الأسعار فيها من 25 جنيهاً (نصف دولار تقريباً).
في المقابل، يثير نمو هذه السوق استياء صانعي الملابس ممن يطالبون بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لـ«وقف تهريب هذه الملابس التي تُغرق السوق»، وفق نائب رئيس «شعبة الملابس الجاهزة» بغرفة القاهرة التجارية، خالد سعفان، الذي قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعضها جديد ويأتي تهريباً وسط قِطع أثاث أو بحِيل أخرى، ويباع في المحالّ بثمنٍ أقل من الذي تبيع به محالّ تستورد بضائعها بطرق شرعية»، مؤكداً أن توسع هذه السوق دون رقابة يضر صناعة الملابس وسوقها بمصر.
وبالنسبة لنورا، فإن معرفتها بهذه السوق من الملابس ستوفر في ميزانية أسرتها التي تعتمد على عمل زوجها فقط، ولا يتعدى دخله الـ15 ألف جنيه (الدولار نحو 47.5 جنيه)، وهو مبلغ قد يذهب ربعه إذا احتاجوا إلى شراء سترة شتوية ثقيلة لأي منهم، بينما يبلغ متوسط سعر السترة في هذا المحل 800 جنيه.
الباحث الاقتصادي، المتخصص في أسواق المال، محمود جمال سعيد، أكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسواق الاستهلاكية في مصر تمر بمرحلة تحول هيكلي في أنماط الإنفاق، نتيجة مباشرة لموجات التضخم التي طالت قطاع التجزئة، وبشكلٍ أكثر حدة في سوق الملابس الجاهزة بمنتصف العام الحالي، ما فرَض واقعاً اقتصادياً جديداً دفع بشريحة عريضة من المستهلكين نحو أسواق الملابس المستعملة (البالة) والمنافذ التي تتبع نظام البيع بالوزن، كخيار استراتيجي لمواجهة تضخم التكاليف في العلامات التجارية التقليدية».
اتساع سوق الملابس المستعملة يهدد سوق الملابس الجديدة (الشرق الأوسط)
وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 12.3 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
جماهير جديدة
كما لعب «الإنفلونسرز» دوراً في اكتساب سوق «البالة» جماهير جديدة، مع كثرة المقاطع الترويجية لهم عن «البرندات» التي يشترونها بأسعار زهيدة؛ ما كسر الصورة الذهنية المرتبطة بفقر الطبقات التي تلجأ للبالة، مقابل صورة أخرى عن اقتناص الفرص وإتاحة الأناقة.
ويلاحظ الأربعيني أحمد إسماعيل، وهو عامل في جراج للسيارات عند مدخل وكالة البلح، ازدياد إقبال طبقات اجتماعية ميسّرة تمتلك «سيارات غالية» على الوكالة بشكل أكبر، قاصدين تجاراً يبيعون قطعاً بألف جنيه أو ألفين، بدلاً من شرائها من الخارج بـ10 آلاف جنيه، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يؤثر ذلك على وجود الباعة الآخرين الذين يقصدهم البسطاء».
ويشهد كريم أحمد (20 عاماً)، وهو بائع في الوكالة، على اتساع سوق البالة عما كانت عليه قبل 5 أعوام، حين بدأ العمل فيها مع والده. ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الباعة والمحلات أصبحت كثيرة، ليس في الوكالة فقط، بل في كل منطقة؛ كنتُ أعمل في الهرم من قبل». ويلفت إلى تنوُّع المقبلين على الوكالة، واكتسابها زبائن جدداً.
الصناعة المحلية تتأثر
سوق «وكالة البلح» المركز الرئيسي للملابس المستعملة في القاهرة (الشرق الأوسط)
وقال الباحث الاقتصادي إن الإقبال المتزايد على «البالة»، الذي لم يعد مقتصراً على الفئات محدودة الدخل، بل امتد ليشمل فئات من الطبقة المتوسطة التي تبحث عن الجودة والقيمة مقابل السعر، خلق نوعاً من المنافسة غير المتكافئة مع المحلات التجارية التقليدية، مما أثار مطالبات مشروعة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية؛ لضمان جودة المعروض والالتزام بالاشتراطات الصحية والضريبية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في السوق.
كانت «شعبة الملابس الجاهزة» في غرفة القاهرة التجارية قد قدمت مذكرة إلى وزارة الصناعة، قبل شهور، تشكو فيها من اتساع سوق البالة وتأثيراتها على المُصنعين، أعقبها تعميم جمركي، في أبريل (نيسان) الماضي، بخفض الكمية المسموح بدخولها للشخص الواحد، خلال العام، إلى 150 كيلوغراماً، بدلاً من 500 كيلوغرام، وفق تصريحات مُتَلفزة لرئيس غرفة الملابس الجاهزة، محمد عبد السلام، الذي أكد، قبل أيام، «تأثير سوق البالة على الصناعة المحلية»، مطالباً بـ«ضبطها».
الطبقة الوسطى تلجأ إلى «وكالة البلح» للتكيف مع ارتفاع الأسعار (الشرق الأوسط)
الأمر نفسه أكده نائب رئيس الغرفة، مطالباً بـ«تشديد إجراءات التفتيش عبر المنافذ الجمركية الكثيرة، مع الرقابة على السوق نفسها، بخروج حملات تفتيش على المحال التي تبيع الملابس بالكيلوغرامات، أو الملابس الجديدة التي تدخل دون جمارك، أو بجمارك مخفضة على أنها (بالة)، وكذلك على الجمعيات التي تتلقى هذه الملابس على صورة تبرعات، وبعضها يتسرب للسوق».
وتشهد سوق الملابس الجاهزة نمواً في مصر، إذ ارتفعت صادراتها، خلال الشهور السبعة الأولى، بنسبة 26 في المائة، لتصل إلى 1.939 مليار دولار، مقابل 1.539 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وفي المجمل، يصف الباحث الاقتصادي المشهد الاستهلاكي في مصر بـ«المرن»؛ إذ ابتكر المجتمع حلولاً ذاتية لمواجهة ضغوط الأسعار، لكنها تضع صُنَّاع القرار أمام تحدي تنظيم هذه الأسواق البديلة، بما يحقق مصلحة التاجر والمستهلك معاً.
