لليوم السابع على التوالي... مظاهرات سلمية جديدة لحركة «جيل زد 212» في المغرب

منظمو الاحتجاجات ينفذون حملة لتنظيف الشوارع تعبيراً عن «السلمية وحسن النية»

محتجون أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم (أ.ب)
محتجون أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم (أ.ب)
TT

لليوم السابع على التوالي... مظاهرات سلمية جديدة لحركة «جيل زد 212» في المغرب

محتجون أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم (أ.ب)
محتجون أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم (أ.ب)

تظاهر نشطاء حركة «جيل زد 212» الشبابية في المغرب، ليلة أمس (الجمعة)، مجدداً في مدن عدة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم و«إسقاط الفساد»، وكذا رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام محلية. في الرباط، تجمع عشرات الشباب قبالة مقر البرلمان استجابة لنداء الحركة بالتظاهر لليوم السابع على التوالي، ورددوا شعارات بينها «الشعب يريد الصحة والتعليم» و«حرية كرامة عدالة اجتماعية» و«الشعب يريد إسقاط الفساد» و«لا يمين لا يسار... يجمعنا حب الوطن».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع الرباط ليلة أمس الجمعة (أ.ب)

وقال ياسر (20 عاماً) إنه جاء للتظاهر «ضد الفساد وإصلاح التعليم والمستشفيات»، مضيفاً أنه يواجه «صعوبات في الكلية لأن مستوى التعليم الذي حصلت عليه في الثانوية لم يكن جيداً». كما تظاهر بضع عشرات في أكادير (جنوب)، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، فيما بثت وسائل إعلام محلية تسجيلات مباشرة لمظاهرات مماثلة في الدار البيضاء (غرب) وفي طنجة (شمال). وبالإضافة إلى المطالب الاجتماعية، هتف متظاهرون للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش، الذي تنتهي ولايته خريف العام المقبل.

في المقابل، أكّدت الحكومة استعدادها للحوار مع الحركة، ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات. وبعدما شهدت العديد من المدن أعمال عنف وصدامات ليلية، الثلاثاء والأربعاء، أودت بحياة ثلاثة أشخاص، تظاهر ناشطو هذه الحركة بشكل سلمي في أنحاء مختلفة من المملكة الخميس. وارتدى جانب من المتظاهرين في الرباط ملابس سوداء، حداداً على القتلى، استجابة لنداء الحركة.

استقطبت مظاهرات الجمعة في الرباط أعداداً كبيرة من الشباب من مختلف الأعمار (إ.ب.أ)

وأفادت السلطات بمقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن ليل الأربعاء، أثناء محاولتهم اقتحام ثكنة للدرك في جنوب المملكة، خلال أعمال عنف غير مسبوقة، أعقبت دعوات التظاهر، في مدن لم تكن ضمن المواقع، التي دعت الحركة للخروج فيها ونأت بنفسها عنها. كما أصيب أكثر من 350 شخصاً، غالبيتهم من قوات الأمن، بحسب وزارة الداخلية.

وليل الخميس الجمعة، قالت الحركة في بيان موجه إلى الملك محمد السادس: «نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية». لكنها عادت لتوضح أنها ستنشر لاحقاً «صيغة رسمية» نهائية لمطالبها. ويجمع اسم هذه الحركة بين «جيل زد»، أي الفئة العمرية التي ينتمي إليها أفرادها وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، وبداية العقد الأول من القرن الحالي، وبين الرقم 212، رمز الاتصال الهاتفي الدولي في المملكة. وقد انطلقت احتجاجاتها السبت الماضي لكن السلطات منعتها، وتشكلت على موقع «ديسكورد» إثر مظاهرات في أكادير منتصف سبتمبر ( أيلول)، عقب وفاة 8 حوامل في المستشفى العام المحلي.

في غضون ذلك، أعلن شباب حركة «جيل زد» تنظيم حملة واسعة لتنظيف الشوارع، مساء اليوم السبت، في عدد من المدن المغربية. ووفق صحيفة «هسبريس» المغربية، تأتي هذه الخطوة تعبيراً عن حسن النية والسلمية، ورسالة اعتذار صريحة لرجال النظافة الذين وجدوا أنفسهم خلال الأيام الماضية مضطرين إلى مواجهة آثار أعمال تخريب رافقت بعض الاحتجاجات. وتسعى هذه المبادرة، التي وصفتها الحركة بـ«المواطنة الفعلية»، إلى إعادة الاعتبار لفضاءات عمومية تضررت، وإلى التأكيد على أن الشباب المغربي قادر على المزاوجة بين المطالبة بحقوقه المشروعة، وبين الانخراط في إصلاح ما أفسده «المخربون».

جانب من الاحتجاجات السلمية وسط مدينة الدار البيضاء أمس الجمعة (رويترز)

كما شددت الحركة على أن هذه الحملة هي شكل من أشكال المسؤولية المشتركة تجاه المدينة والمجتمع، مؤكدة أن «تنظيف الشوارع لا يقل شأناً عن الوقفات الاحتجاجية السلمية، التي شهدتها الساحات في الأيام الأخيرة». ودعت الحركة جميع المهتمين إلى المشاركة في هذه المبادرة، معتبرة أن الانخراط فيها يتجاوز كونه مجرد عمل رمزي، ليصبح رسالة قوية عن رقي الفكر وعمق المسؤولية، وتجسيداً فعلياً لمفهوم المواطنة النشطة التي تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات.


مقالات ذات صلة

اختبار البداية يبتسم للعرب في العرس الأفريقي بالمغرب

الرياضة صورة من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 21 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

اختبار البداية يبتسم للعرب في العرس الأفريقي بالمغرب

سجلت المنتخبات العربية حضوراً لافتاً في المباريات الافتتاحية مؤكدة أنها تدخل المنافسة برؤية واضحة وثقة فنية تعكس تطور كرة القدم العربية على الساحة القارية.

كوثر وكيل (الرباط)
رياضة عربية نزلاء السجون في المغرب سيشاركون في بطولة مصغرة تضم 150 نزيلاً من 15 جنسية أفريقية (كأس أفريقيا)

من خلف القضبان... سجناء في المغرب يحتفلون بكأس أفريقيا بطريقتهم الخاصة

أشعلت كأس أمم أفريقيا لكرة القدم حماس الجميع، حتى إن نزلاء السجون في المغرب سيشاركون في بطولة مصغرة تضم 150 نزيلاً من 15 جنسية أفريقية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية حكيم زياش (إكس)

المغربي حكيم زياش ينعى شقيقه

أعلن المغربي حكيم زياش، مساء الثلاثاء، عن وفاة شقيقه، من خلال حسابه على منصة «إنستغرام»، ما أثار موجة من التضامن والمواساة من الأندية والجماهير.

«الشرق الأوسط» (الرباط )
الاقتصاد مشهد عام لميناء الحاويات في القصر الصغير في طنجة بالمغرب (رويترز)

«مرسى المغرب» لتشغيل المواني للاستحواذ على 45 % من «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية

قالت شركة «مرسى المغرب» لتشغيل المواني، إنها وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 45 في المائة في شركة «بولودا ماريتايم تيرمينالز» الإسبانية، مقابل 94 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

أفادت السلطات المحلية بأن آسفي الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط تعرضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تلويح مصري بـ«إجراء قانوني دولي» في مواجهة أضرار محتملة لـ«سد النهضة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ المصري الخميس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ المصري الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تلويح مصري بـ«إجراء قانوني دولي» في مواجهة أضرار محتملة لـ«سد النهضة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ المصري الخميس (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ المصري الخميس (الخارجية المصرية)

لوّحت مصر باتخاذ «إجراء قانوني دولي» حال وقوع أضرار ناتجة عن «سد النهضة» الإثيوبي، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، إن «أي ضرر قد يلحق بمصر نتيجة للمشروع سيُقابل برد فعل في إطار ما يكفله القانون الدولي من حقوق، على رأسها حق الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي»، مشدداً على «أن مصر لن تتهاون في حماية مقدرات شعبها ومواردها الحيوية».

جاءت تصريحات عبد العاطي، التي أدلى بها خلال جلسة عقدها مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد أيام من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «مطلب بلاده الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي»، نافياً توجيه أي «تهديد إلى إثيوبيا».

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن السد، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات متعددة على مدار سنوات طويلة.

لكن الوزير عبد العاطي أشار في المقابل إلى تحركات «تشمل التواصل مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الأطر القانونية الدولية، بهدف ضمان عدم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، باعتبارها قضية وجود وليست مجرد ملف فني أو سياسي».

وشدد على أن «مصر ستواصل العمل وفق رؤية متوازنة تجمع بين ضبط النفس والحزم، والتمسك بالقانون الدولي، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها المائية والاستراتيجية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة».

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وخلال هذا الشهر رفعت إثيوبيا من حدة لهجتها تجاه مصر في سياق النزاع المستمر حول سد النهضة، واتهمت القاهرة «بالسعي إلى احتكار مياه نهر النيل استناداً إلى اتفاقات أُبرمت خلال الحقبة الاستعمارية»، وزعمت أن مصر «عرقلة مسار المفاوضات الممتدة منذ أكثر من عقد».

وفسّر أستاذ القانون الدولي العام محمد محمود مهران، تصريحات عبد العاطي، باللجوء إلى القانون الدولي، لافتاً إلى أنها «تعني تحديداً تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع الشرعي عن النفس، وهذا يعني أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي».

وأضاف مهران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الرد القانوني الدولي يتضمن أيضاً «اللجوء الفوري لمجلس الأمن لاعتبار التهديد المائي الإثيوبي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإمكانية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط عليها لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإثيوبية، وتفعيل آليات المسؤولية الدولية لمطالبة إثيوبيا بالتعويضات عن كل الأضرار».

ولفت خبير القانون الدولي إلى أن «تصريح عبد العاطي يحمل تحذيراً واضحاً بأن مصر استنفدت كل الوسائل الودية وباتت مستعدة للانتقال لمرحلة جديدة أكثر حسماً».

بدوره، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، إن «وزير الخارجية المصري استند في حديثه الأخير إلى ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للفصلين السادس والسابع، بخاصة حال تعرضت مصر إلى الخطر الجسيم أو واجهت تعنتاً في التوزيع العادل والمنصف لمياه نهر النيل، باعتباره نهراً دولياً وكذلك إثبات ما تتعرض له من فقر مائي نتيجة تراجع كميات المياه الواردة ومقارنتها بعدد السكان، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للمواطنين».

وزير الخارجية المصري يؤكد اتخاذ بلاده إجراءً قانونياً دولياً حال وقوع أضرار بسبب «سد النهضة» (الخارجية المصرية)

ويركز «الفصل السادس» على الحلول السلمية للمنازعات عبر التفاوض والوساطة وغيرها، بينما «الفصل السابع» يمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات أكثر حدة بما في ذلك التدخل العسكري.

والتزمت مصر بأسس حل النزاع عبر الطرق السلمية التي يكلفها «الفصل السادس» وفقاً لما أوضحه حليمة لـ«الشرق الأوسط»، الذي أشار إلى أن أبرز الأضرار المحتملة على مصر «قد تشمل حالات الجفاف أو الجفاف الممتد أو تعرض السد للانهيار».

ويرى حليمة أن «مصر تنفتح أيضاً على الخيارات الدبلوماسية بما يضمن الضغط على إثيوبيا لإعادة النظر في تصرفاتها الأحادية بشأن إدارة وتشغيل السد، والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحظى بتأييد إقليمي ودولي والمنظمات المعنية، كما أن القاهرة تنفتح على دخول وسيط لديه من التأثير ويسعى لقبول الطرفين لتسوية الأزمة والتعويل على الولايات المتحدة في هذا الأمر».

وتعتمد مصر على نهر النيل مورداً رئيسياً لتلبية احتياجاتها المائية، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهي تقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات سابقة لوزارة الري المصرية.


مفوضة «العون الإنساني» لـ«الشرق الأوسط»: نزوح أكثر من 145 ألف أسرة جرّاء معارك كردفان

مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية في مؤتمر صحافي (سونا)
مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية في مؤتمر صحافي (سونا)
TT

مفوضة «العون الإنساني» لـ«الشرق الأوسط»: نزوح أكثر من 145 ألف أسرة جرّاء معارك كردفان

مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية في مؤتمر صحافي (سونا)
مفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية في مؤتمر صحافي (سونا)

قالت الحكومة السودانية إن أكثر من 145 ألف أسرة نزحت وتشردت جرّاء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في إقليم كردفان، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، مؤكدة التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها «الدعم».

وتشير تقديرات «الأمم المتحدة» إلى أن نحو 20 مليون سوداني؛ أي نحو نصف السكان، يعانون «انعداماً حاداً في الأمن الغذائي»، في وقتٍ أعلن «برنامج الأغذية العالمي» أنه بصدد تخفيض الحصص الغذائية مطلع العام المقبل، إلى 70 في المائة للذين يواجهون المجاعة، و50 في المائة للمعرّضين لخطر الانزلاق إليها، بسبب نقص التمويل.

وقالت «مفوضة العون الإنساني» سلوى آدم بنية إنه لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد النازحين منذ اندلاع الحرب في البلاد، «لكنها كبيرة جداً وفي ارتفاع مستمر دون توقف».

نازحون يصطفّون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أ.ف.ب)

وأضافت، في تصريحات خاصة، لــ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «أبقت كل المعابر البرية مفتوحة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء البلاد»، بما في ذلك المناطق التي تُسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في دارفور وكردفان، «على الرغم من أن الأخيرة تعترض شاحنات الإغاثة وتعرقل وصول المواد الغذائية للمواطنين».

وأشارت إلى أن الحكومة السودانية سبق أن أجرت تنسيقاً مع المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة، ومنحت آلاف التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني لدخول البلاد». وأضافت: «مِن حق الدولة السماح لموظفي الإغاثة بدخول البلاد أو رفضهم، دون ذكر الأسباب... وهذا نهجٌ متعارف عليه عند دول العالم».

ونفت بشدة ما يتردد عن مجاعة في السودان، وقالت: «إن أهداف الحديث عن هذا الأمر مراراً وتكراراً، سياسية وليست إنسانية».

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

وتابعت: «أن شاحنات الإغاثة تنطلق من مدينة الدبة في شمال البلاد، إلى مدن الجنينة والفاشر ونيالا وغيرها من المناطق في إقليم دارفور»، مشيرة إلى موافقة الحكومة على استمرار فتح معبر «أدري» على الحدود مع دولة تشاد، الذي يُعد ممراً رئيساً لدخول المساعدات الإنسانية دارفور، «وهو ما يؤكد حرص الحكومة على إيصال إلإغاثة للمحتاجين».

ونزح الآلاف من المدنيين بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مخيمات اللاجئين، في ظل النقص الكبير بحصص المساعدات الإنسانية الكافية.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، في أحدث تقرير لها، الأسبوع الماضي، ارتفاع عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث، إلى أكثر من 50 ألف سوداني، بعد توسيع «الدعم السريع» عملياتها العسكرية في الإقليم.

جانب من مساعدات يقدمها «مركز الملك سلمان للإغاثة» في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان تعزيزاً للأمن الغذائي هناك (واس)

وردّاً على شكاوى بعض المنظمات من الإجراءات الحكومية التي تُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، قالت «إن الحكومة تتحمل كل الإجراءات، وتعمل على تسهيل وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق»، مشيرة إلى أن الاعتراض دائماً يأتي من جانب «قوات الدعم السريع».

وبشأن الاتهامات التي تُوجه إلى الحكومة السودانية باستهدافها قوافل الإغاثة الإنسانية، شددت على أن «هذه الاتهامات سياسية وذات أجندة معينة»، مضيفة: «لا يمكن أن نمنح المنظمات إذناً لدخول البلاد، ثم نستهدفها».

وحضّت المسؤولة الحكومية المجتمع الدولي على «ممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي تدعم وتُمول (قوات الدعم السريع)؛ لأن ذلك الدعم يسهم في إطالة أمد الحرب في السودان.

وذكرت سلوى آدم أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى ولايات في شمال البلاد بعد سقوط الفاشر، بلغ أكثر من 15 ألف أسرة، بينما استقبلت ولاية النيل الأبيض في الوسط نحو 14 ألف أسرة، إلى جانب 15 ألف أسرة نزحت إلى العاصمة الخرطوم.


«الدعم السريع» تتقدم غرباً وحاكم إقليم دارفور يتوعد

عناصر من «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع» تتقدم غرباً وحاكم إقليم دارفور يتوعد

عناصر من «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتقدم فيه «قوات الدعم السريع» حثيثاً تجاه بلدة «الطينة»، عند الحدود التشادية - السودانية، بعد أن أعلنت إكمال سيطرتها على بلدة «كرنوي» صباح الخميس، وانسحاب «القوة المشتركة» التابعة للجيش، تعهد رئيس «حركة تحرير السودان»، (حاكم إقليم دارفور)، مني أركو مناوي، بعدم الاستسلام، ومحاربة ما أسماه «الفوضى والبربرية».

وقال مناوي، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم دارفور، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «لن نسلّم أرواحنا ولا تاريخنا ولا هويتنا للفوضى والبربرية.. الليلة سمر، وغداً أمر»، بعد أن كان قد ذكر في وقت سابق أن قواته «انسحبت».

حاكم إقليم دارفور وقائد «حركة جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، يزور مخيم نازحين بشمال السودان يوم 26 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

وتعد بلدة «الطينة» آخر جيوب القوات الموالية للجيش المعروفة بـ«القوة المشتركة»، وتقع على الحدود السودانية التشادية مباشرة، وتنقسم إلى بلدتين باسم «الطينة السودانية، الطينة التشادية»، وتعرف بأنها عاصمة دار قبيلة «زغاوة» المشتركة بين البلدين.

وبثت منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع»، مقاطع فيديو ذكرت فيها أنها حققت انتصاراً كاسحاً في بلدة «كرنوي»، فيما ذكرت صحيفة «دارفور 24» أن «قوات الدعم السريع» دخلت منطقة كرنوي الواقعة في الشمال الغربي لولاية شمال دارفور، وأن القوة المشتركة انسحبت نحو بلدة «الطينة» على الحدود مع دولة تشاد.

وقال شاهد لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الدعم السريع» المدعومة بقوات «تحالف السودان التأسيسي»، (تأسيس)، اقتربت من بلدة الطينة، التي انسحبت إليها «القوة المشتركة» الحليفة للجيش، وينتظر أن تشهد معاركاً طاحنة بين القوتين.

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يلقي كلمة أمام قواته (أرشيفية - قناته على «تلغرام»)

وحضّ مناوي في حسابه على «فيس بوك»، مواطني المنطقة ومن أسماهم بـ«أهلي» للدفاع عن «أنفسهم»، بقوله: «نرفض الذل، والدفاع عن الوطن ليس خياراً، بل واجباً، ولا نبحث عن الدم، لكننا نحمي الأرض والعرض والتاريخ»، وتابع: «حين يستباح الوطن، يصبح الصمت خيانة».

لكن دعوات مناوي للمواطنين لم تلقَ استجابة، بل ردت عليه مجموعة من سكان المنطقة ببيان حمل توقيع «أبناء قبيلة الزغاوة» التي يتحدر منها، دعته إلى «عدم الزج باسم القبيلة في الحرب»، وإبعادها عن «الاستقطابات السياسية والعسكرية المتواصلة».

وقالت في البيان إن القبيلة «ليست كياناً سياسياً أو عسكرياً، أو أداة في الصراع على السلطة»، وتابع: «نرفض رفضاً قاطعاً التحدث باسم القبيلة أو توظيفها كتلة سياسية موحدة، أو الادعاء بتمثيلها في أي صراع سياسي أو عسكري».

ويأتي هذا التطور العسكري بعد استيلاء «قوات الدعم»، الأربعاء، على بلدات «أبو قمرة، أم برو، بير سبيل»، وسيطرتها الخميس على «كرنوي»، ولم يتبقَ على الحدود المشتركة بين تشاد والسودان سوى بلدة «الطينة».

وتعد «الطينة» أحد أهم النقاط التجارية والأمنية في شمال دارفور. وتقع إلى الشرق منها، بلدة «كرنوي» المركز الإداري يربط المناطق الحدودية بالداخل، بينما تقع بلدة «أم برو» إلى الشرق من «الطينة» وكرنوي، وتتميز بطبيعة جبلية تجعل منها منطقة استراتيجية عسكرياً.

آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بمخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وتكون هذه البلدات مثلثاً حدودياً يربط السودان بدولة تشاد، وتسعى الأطراف المتصارعة للسيطرة عليه لتأمين خطوط الإمداد أو إغلاقها بوجه الخصم.

وتعرف المنطقة التي تدور فيها المعارك إدارياً بـ«دار زغاوة»، وهم المجموعة الإثنية التي تنتشر على طرفي الحدود بين الدولتين، وينحدر منها معظم قوات حاكم دارفور، مني أركو مناوي، ووزير المالية، جبريل إبراهيم، اللذين يديران الحرب هناك من بورتسودان.

وبسيطرة «قوات الدعم السريع» على بلدة «الطينة»، تكون قد سيطرت على كامل إقليم دارفور، وعلى الحدود المشتركة مع دولة تشاد، باستثناء جيب صغير عند سفوح «جبل مرة» بوسط دارفور، تسيطر عليه قوات «حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد محمد النور، الذي اختار الحياد في الصراع لكن ومواقفه أقرب لـ«قوات الدعم السريع».

وبإكمال عملية «الطينة»، لن يكون هناك خيار أمام القوة المشتركة الموالية للجيش الموجودة هناك، سوى «الانسحاب» لداخل دولة تشاد.