تطوير الأصول البلدية في الرياض إلى مشاريع تعزز الاستدامة المالية

العاصمة الرياض (أمانة منطقة الرياض)
العاصمة الرياض (أمانة منطقة الرياض)
TT

تطوير الأصول البلدية في الرياض إلى مشاريع تعزز الاستدامة المالية

العاصمة الرياض (أمانة منطقة الرياض)
العاصمة الرياض (أمانة منطقة الرياض)

برعاية أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة شركة «ريمات الرياض للتنمية»، رئيس مجلس إدارة شركة «الرياض القابضة»، الأمير الدكتور فيصل بن عيّاف، وقعت الشركتان اتفاقيتين إطاريتين استثمارية وتنموية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتشغيل وإدارة عدد من الأصول البلدية وتحويلها إلى مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة المالية.

وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيداً على التزام «ريمات الرياض» بدورها في تمكين الدور الاستراتيجي لأمانة المنطقة، وتقديم خدمات تسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير قيمة مباشرة لسكان وزوار المنطقة، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الإيجابي الأعلى. وتعزز هذه الاتفاقيات من الدور الريادي لشركة «الرياض القابضة»، إحدى الأذرع الاستثمارية لأمانة المنطقة، التي تتبنى نموذجاً تنموياً قائماً على تحقيق التوازن بين العوائد الاستثمارية والنفع العام، عبر تفعيل وتطوير الأصول البلدية غير المستغلة وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي واقتصادي ملموس.

وتعمل الشركة على تطوير منظومات اقتصادية نوعية في قطاعات متعددة تشمل الأسواق العامة، والمرافق الحضرية، والمراكز الخدمية، واللوجيستية، بما يواكب مستهدفات الرؤية.

وتشمل الاتفاقية الاستثمارية توقيع مجموعة من العقود في مقدمتها مشاريع «مواقف الرياض» التي تتضمن تطوير وإنشاء وتشغيل مواقف متعددة الأدوار في مواقع مختارة داخل المدينة، وفق معايير أداء عالمية تضمن تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة التنقل، وتفعيل حلول رقمية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية. والاتفاقية التنموية تركز على تطوير وتفعيل برنامج واحات الرياض، التي تسهم بدورها في تعزيز الدور الثقافي والتعليمي والمجتمعي، وتهدف إلى توفير فضاءات حضرية نوعية تدعم الهوية العمرانية والثقافية للمدينة، وتثري جودة حياة السكان والزوار، بما يعكس التزام شركة «ريمات الرياض للتنمية» بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ريمات الرياض للتنمية»، عبد الله أبوداود، أن الاتفاقيتين تمثلان تجسيداً عملياً لرؤية الشركة الهادفة إلى تمكين الأمانة ودعم توجهاتها التنموية، عبر نماذج تشغيل مرنة، قائمة على الحوكمة، والاستدامة، والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى العمل على تحويل الأصول البلدية إلى مشاريع ذات قيمة مضافة تخدم أهداف العاصمة وتُسهم في توفير بيئة حضرية أكثر كفاءة ومرونة، تماشياً مع مستهدفات أمانة منطقة الرياض. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «الرياض القابضة» المهندس عاصم السحيباني، أن شركته من خلال هذه الاتفاقيات تسعى إلى تقديم نموذج تنموي من المشاريع النوعية التي تسهم في جودة الحياة في المدينة وتعزز كفاءة التشغيل.


مقالات ذات صلة

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
رياضة سعودية الحدث سيشهد 4 مواجهات حاسمة (الشرق الأوسط)

آل الشيخ يعلن عن طرح تذاكر «دبليو بي سي بوكسينغ غراند بري»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر مواجهات نهائيات بطولة «دبليو بي سي بوكسينغ غراند بري».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية منتدى القمة العالمية لكرة القدم ستحدث فيه نحو 150 خبيراً (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف أكبر قمة عالمية لكرة القدم

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء نحو «مدينة مسك» في الرياض، حيث تنطلق أعمال قمة كرة القدم العالمية وسط حضور يتجاوز 2500 شخصية من قادة صناعة الرياضة حول العالم.

شوق الغامدي (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي – القطري (واس) play-circle 00:43

الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري

ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، مجلس التنسيق السعودي - القطري في العاصمة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق مدارس واتجاهات فلسفية عدّة ضمن برنامج متنوّع (هيئة الأدب)

الرياض تجمع 60 متحدّثاً عالمياً بمنصة فلسفية تبحث جذور الفكر بين الشرق والغرب

تُرسّخ الرياض باحتضانها «المؤتمر الدولي للفلسفة 2025» مكانتها فضاءً حيّاً يتقاطع فيه عمق الفكرة مع حيوية التجديد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.