تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

اتفاقية تعزز القدرات المؤسسية وتتضمن زيارات ميدانية وإدارة العمليات التشغيلية

جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
TT

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

أعلن معرضا «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهة المنظمة للمعرض الدولي في العاصمة السعودية والجهة المنظمة للمعرض المختص في صربيا.

وستمكّن الاتفاقية الجهتين من تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط، والجاهزية التشغيلية، وإدارة وتشغيل الفعاليات خلال مدة انعقاد المعرض، وتطوير الإرث المستدام لما بعد الحدث، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ الحوار المستمر بين الجانبين خلال استعداداتهما لاستضافة نسخ المعارض الدولية والمختصة.

وبموجب الاتفاقية، فسيشارك ممثلو الجهتين في زيارات ميدانية، وبرامج للمراقبة والاطلاع المباشر، وورشات عمل، وتبادل للخبراء، وغيرها من الأنشطة التعاونية المصممة لتبادل الدروس المستفادة والخبرات التشغيلية والابتكارات وأفضل الممارسات. كما تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الحوكمة، وتطوير المواقع، وإدارة المشاركين، والجاهزية التشغيلية، والأنظمة الرقمية، وإدارة العمليات التشغيلية خلال مدة انعقاد المعرض.

وأكد طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، أن الاتفاقية «تجسّد نهج التعاون الذي لطالما تميزت به معارض (إكسبو) الدولية»، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المنظمة هذا الحدث يمثل «ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ أفضل الممارسات الناجحة، والحد من المخاطر المؤسسية، ودعم استمرارية نقل الخبرات والمعرفة ضمن منظومة معارض (إكسبو)».

وخلال زيارته موقع «إكسبو 2027 بلغراد»، أشاد المري بالتقدم المحرز في الأعمال التنفيذية والتحضيرية، واطّلع عن قرب على الجهود المتواصلة والاستعدادات الجارية لاستضافة المعرض. وأكد المري أن «هذا التعاون يوفّر فرصة قيّمة للاطلاع على الرؤى والخبرات التشغيلية والاستفادة من الدروس خلال مراحل التحضير والإعداد وتنفيذ المعرض المختص، ويأتي في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة إلى (إكسبو 2030 الرياض)، في وقت تتواصل فيه أعمال التنفيذ عبر مختلف المسارات التشغيلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب التقدم المستمر في أعمال البنية التحتية والإنشاءات في الموقع، بما يعزز جاهزية العاصمة السعودية لتنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض الدولي».

من جانبه، أكد دانيلو ييرينيتش، مدير «إكسبو 2027 بلغراد»، أن الاتفاقية الموقعة مع الرياض «تعزز المسؤولية المشتركة تجاه إرث معارض (إكسبو)، وتجاه المشاركين الدوليين ومستقبل هذه المنصة العالمية». وأضاف أن «أحد أهم جوانب الإرث الذي يتركه هذا الحدث العالمي يتمثل في المعارف والخبرات التي يكتسبها العاملون على تنظيمه»، لافتاً إلى أن «إكسبو 2027 بلغراد» يوفر «فرصة فريدة للكوادر المشاركة فيه لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الفعاليات والمعارض الدولية المستقبلية حول العالم».

ووُقعت الاتفاقية خلال مراسم رسمية بالعاصمة الصربية بلغراد بحضور الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض (بي آي إي - BIE)»، ديميتري كركنتزس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها وفد «إكسبو 2030 الرياض» إلى صربيا. وبيّن كركنتزس أن معارض «إكسبو» تمثل سلسلة متصلة من الخبرات والتجارب، حيث إن «كل معرض يُبنى على النسخة التي تسبقه، وينبغي أن يترك بصمته على النسخة التالية، بوصف ذلك جزءاً من مسيرة التقدم والتطور الإنساني». وقال: «ما ينتظرنا يحمل أهمية خاصة وفرصة استثنائية بكل المقاييس. فنحن أمام دولتين جديدتين تماماً على منظومة (إكسبو)، هما جمهورية صربيا والمملكة (العربية السعودية)، اللتان تستضيفان هذا الحدث العالمي أول مرة. وقد يشكل ذلك تجربة جديدة للكوادر المحلية وللبيئة الثقافية في البلدين، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة كبيرة لمزيد من الخبرات والتجارب غير المسبوقة».

وتضمنت زيارة وفد الرياض عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وتنظيم جلسة مختصة بشأن التحضيرات الخاصة باجتماع المشاركين الدوليين في «إكسبو 2027 بلغراد»، إضافة إلى جولة ميدانية في موقع المعرض؛ مما أتاح منصة متميزة لتبادل المعارف والرؤى وتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين المنظمتين.

وتتشارك بلغراد والرياض، بصفتيهما المدينتين المستضيفتين للنسختين المقبلتين من المعرض المختص والمعرض الدولي، «دوراً محورياً في دعم رسالة (المكتب الدولي للمعارض - بي آي إي BIE) الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك، وتسخير معارض (إكسبو) لتكون منصةً لدفع عجلة التقدم العالمي. وتعكس الاتفاقية روح التعاون والتكامل التي تميز منظومة معارض (إكسبو)، من خلال تعزيز أوجه التعاون بين المدن المستضيفة المتعاقبة وتبادل الخبرات والمعارف العملية، بما يدعم استعدادات الرياض والتحضيرات الجارية للترحيب بالعالم في المملكة العربية السعودية في عام 2030».

سيكون «إكسبو 2030 الرياض» أحد أعلى المعارض العالمية طموحاً وتفرداً في مسيرة المعارض الدولية؛ إذ يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع تمتد عبر 5 مناطق رئيسية مميزة، ويجمع 197 دولة، و29 منظمة، وأكثر من 42 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

«أفيليس» السعودية تجمع 650 مليون دولار من إصدار سندات

الاقتصاد إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)

«أفيليس» السعودية تجمع 650 مليون دولار من إصدار سندات

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من «الدرجة الأولى» بقيمة 650 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

خاص العقارات السعودية تستعد لموجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية

تستعد السوق العقارية السعودية لاستقبال مرحلة استثمارية جديدة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مقر «سرك» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

خاص «سرك»: قطاع إدارة النفايات يضيف 32 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول 2040

في تحولٍ مفصلي ينقل إدارة النفايات في السعودية من ملف روتيني للمعالجة البيئية إلى رافد صناعي واقتصادي مستقل، كشف مدير تطوير الأعمال في الشركة السعودية…

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسته اليوم (واس)

السعودية تقر اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما أقر النطاقات الجغرافية التي يُسمح لهم بالتملك فيها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الجناح الألماني في المعرض التابع لأسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 (الشرق الأوسط)

خاص السعودية… بيئة استثمارية جاذبة تفتح شهية المصانع العالمية

تبرز السعودية كوجهة استراتيجية للمصنعين الدوليين الباحثين عن أسواق مستقرة وفرص نمو طويلة الأمد. 

ساره بن شمران (الرياض)

إمدادات النفط من الشرق الأوسط تُخفض الأسعار وتزيد الخصومات على الخام

أدى خروج شحنات كانت عالقة بمضيق هرمز وموجة من طروحات الخام من شركات عربية إلى زيادة الإمدادات الفورية في الأسواق العالمية (رويترز)
أدى خروج شحنات كانت عالقة بمضيق هرمز وموجة من طروحات الخام من شركات عربية إلى زيادة الإمدادات الفورية في الأسواق العالمية (رويترز)
TT

إمدادات النفط من الشرق الأوسط تُخفض الأسعار وتزيد الخصومات على الخام

أدى خروج شحنات كانت عالقة بمضيق هرمز وموجة من طروحات الخام من شركات عربية إلى زيادة الإمدادات الفورية في الأسواق العالمية (رويترز)
أدى خروج شحنات كانت عالقة بمضيق هرمز وموجة من طروحات الخام من شركات عربية إلى زيادة الإمدادات الفورية في الأسواق العالمية (رويترز)

صارت شحنات النفط الخام الفعلية تُباع بخصومات في جميع أنحاء العالم، وسط تغيّر في التدفقات وضغوط تتعرض لها الأسواق جرّاء الارتفاع السريع في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وتأهب إيران لزيادة مبيعاتها بدعم من إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، وفقاً لـ«رويترز».

يأتي التراجع الحاد في الأسعار في أعقاب الاتفاق المؤقت الذي سيظل سارياً لمدة 60 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ما يسمح باستئناف بعض عمليات الشحن في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتعمل طهران على زيادة صادراتها النفطية وبيعها لأسواق أخرى غير الصين، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً في إطار الاتفاق.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مواصلة الخسائر التي تكبّدتها هذا الأسبوع، وسجلت أدنى مستوياتها في 4 أشهر، وسط مؤشرات على أن مزيداً من ناقلات النفط العالقة ​ستغادر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.0 في المائة إلى 75.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 في المائة، إلى 71.84 دولار للبرميل.

وأدى خروج شحنات كانت عالقة داخل الخليج وموجة من طروحات الخام من شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) و«مؤسسة البترول الكويتية» وشركة «تسويق النفط» العراقية (سومو) إلى زيادة الإمدادات الفورية ودفع خامات دبي وعمان ومربان الرئيسية بالشرق الأوسط إلى التراجع.

وحجزت مصافي التكرير الآسيوية، التي عادة ما تشتري النفط الخام قبل شهرين من التسليم، شحنات للتسليم حتى أغسطس (آب).

وقالت جون جوه، كبيرة محللي أسواق النفط لدى «سبارتا كوموديتيز»: «مصافي الشرق صارت لديها بالفعل إمدادات كافية للشهرين المقبلين، ولا حاجة لديها إلى براميل إضافية، ما أدّى إلى ضعف شديد في السوق، وظهور فروق جعلت العقود الآجلة لدبي أعلى من الأسعار الفورية».

مؤشرات نفط الشرق الأوسط

وجرى تداول خام دبي في السوق الفورية بخصم 27 سنتاً للبرميل يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ ذروته عند أكثر من 60 دولاراً في مارس (آذار)، في حين اتسعت خصومات خامي عمان ومربان إلى 96 سنتاً و67 سنتاً على التوالي، وفقاً لبيانات «رويترز».

وباعت شركة «أدنوك» ما لا يقل عن 48 مليون برميل من النفط الخام في السوق الفورية منذ بداية الشهر وحتى الآن للتحميل في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس، ما عزز إمدادات المنطقة.

وأوضح متعاملون أن انهيار أسعار خامات الشرق الأوسط جعل نفط الخليج أرخص مقارنة بخام برنت، ما مكّن شركات طاقة كبرى مثل «إكسون موبيل» و«إيني» و«توتال إنرجيز» من إرسال ناقلات عملاقة محملة بنفط خام مثل «مربان» و«زاكوم العلوي» من أبوظبي إلى أوروبا، وفقاً لـ«رويترز».

وتظهر بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة «كبلر» أن صادرات النفط الخام الأميركي إلى آسيا تتجه للانخفاض في الربع الثالث، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 2.634 مليون برميل يومياً في مايو (أيار).


عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً لعبور مضيق هرمز دون فرض رسوم

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)
TT

عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً لعبور مضيق هرمز دون فرض رسوم

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)

قالت سلطنة عُمان إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة دون فرض أي رسوم عبور، وإنها خصصت مسارَين مؤقتين شمال وجنوب المسار الملاحي الحالي؛ لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة المنطقة.

وبالتنسيق مع «المنظمة البحرية الدولية»، ذكرت عمُان أنها أتاحت ممراً بحرياً مؤقتاً لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان وسط مخاطر أمنية متصاعدة.

وشهد مضيق هرمز الحيوي اضطرابات كبيرة منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ مما حدّ من حركة الملاحة التجارية وأربك أسواق الطاقة العالمية. وكان المضيق مساراً لنحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.

وقالت عُمان، في إخطار للبحارة، إن «نظام فصل حركة المرور» القائم في المضيق غير آمن حالياً للاستخدام، وإن السفن المغادرة عبر المضيق يمكنها بدلاً من ذلك استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة.

وكان «النظام»، الذي اعتمدته «المنظمة البحرية الدولية»، التابعة للأمم المتحدة، في عام 1968، أنشأ مسارات ملاحية عبر المياه الإيرانية والعُمانية في المضيق.

وقالت عُمان إن هذه الإجراءات تعكس مسؤولياتها تجاه المضيق، وأهميته للاقتصاد العالمي، والتزامها القانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرة إلى تفاهمات جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن سلامة الملاحة تظل الأولوية القصوى، وأن الحركة التدريجية المنظمة للسفن مطلوبة بسبب ارتفاع مخاطر التصادمات.

وبموجب خطة مرحلية وضعتها «المنظمة البحرية الدولية» بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها بشكل فردي لإبلاغها بتعليمات بشأن موعد السماح لها بالمغادرة والمسار الذي ينبغي أن تسلكه.

وستوجَّه السفن إلى منطقة انتظار محددة في المياه الدولية قبل السماح لها بالتحرك. وسيُطلب من السفن التي تسلك المسار المتجه شرقاً عبر عُمان الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الساحلية والامتثال لجميع التعليمات الملاحية.

وقالت عُمان إن مالكي السفن ورَبَابِنتها يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات. وصدرت تعليمات للسفن بإبقاء «نظام التعرف الآلي» مُفعلاً خلال العبور، وإبلاغ «مركز الأمن البحري» العماني بأي مخاطر ملاحية.

وقالت سلطنة عمان في بيانها إنه لن تُفرض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، بما يتماشى ونتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأت إيران وعُمان يوم الثلاثاء مناقشات بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي.

وينص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران على عبور السفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً، لكن من المتوقع أن تتناول المحادثات ترتيبات أطول، بما في ذلك أي تكاليف مرتبطة بالخدمات البحرية بعد انتهاء هذه الفترة.


انتعاش أسهم الصين مع تعافي التكنولوجيا من موجة بيع عالمية

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في ميدان بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في ميدان بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

انتعاش أسهم الصين مع تعافي التكنولوجيا من موجة بيع عالمية

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في ميدان بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في ميدان بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

انتعشت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء أسهم التكنولوجيا بعد موجة البيع العالمية التي شهدها اليوم السابق. وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة، وقفز مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.8 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

وشهدت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات انخفاضاً عالمياً، يوم الثلاثاء، حيث هوى مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنحو 10 في المائة. وقال محللو شركة هوان للأوراق المالية، في مذكرة: «نرى أن تقلبات السوق الأخيرة بمثابة تهدئة وليست نقطة تحول»، مضيفين أن التصحيح يمثل فرصة جيدة للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي.

وقادت أسهم أشباه الموصلات وأسهم سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، بشكل عام، المكاسب، مما يشير إلى تجدد إقبال المستثمرين على هذا القطاع. وقفز مؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» بأكثر من 5 في المائة، وارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.9 في المائة. وحققت شركات التكنولوجيا الحيوية المُدرَجة في بورصة هونغ كونغ مكاسب بنسبة 2.2 في المائة.

وكان أداء أسهم العقارات وشركات الوساطة المُدرجة في بورصة هونغ كونغ ضعيفاً، حيث انخفضت بنسبتيْ 3.6 في المائة و2.6 في المائة على التوالي.

ولا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن دورة الذكاء الاصطناعي. وقالت شركة إدارة الأصول الصينية إن الذكاء الاصطناعي سيظل محور الاستثمار الرئيسي، خلال النصف الثاني من العام، مضيفةً أن الآراء المتشائمة بشأن القطاع لم تحظَ بدعم كامل.

وقال محللون في الصندوق إن التحول إلى قطاعات الاستثمار التقليدية، مثل الاستهلاك، يتطلب مزيجاً من اقتصاد قوي، وتضخم أسرع، ومؤشرات على ذروة الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وفي دعمه للتركيز على التكنولوجيا، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في كلمة ألقاها خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، إن بلاده ستواصل تسريع تطبيق التقنيات الجديدة على نطاق واسع.

اليوان يتراجع

من جانبه، انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، متأثراً بارتفاع قيمة الدولار، حيث استعد المستثمرون لرفع محتمل لأسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل العملات الرئيسية، مدفوعاً بتوجهات النفور من المخاطرة وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، في وقت لاحق من هذا العام. ولامس اليوان الصيني في السوق المحلية 6.8004 مقابل الدولار في تعاملات الصباح، وهو أضعف مستوى له منذ أكثر من شهر.

ويتجه اليوان نحو تسجيل خسائر، لليوم السادس على التوالي، مقابل الدولار. كما تراجع نظيره في السوق الخارجية إلى أدنى مستوى له في شهر.

وفي المدى القريب، يشعر المستثمرون بالقلق من رفع أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وأن ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير أكبر على اليوان، وفقاً لكيفن ليو، كبير استراتيجيي السوق الخارجية الصينية بشركة «سي آي سي سي» للأبحاث.

وقد تلقّى الدولار دعماً مع تعديل الأسواق توقعاتها بموقف أكثر تشدداً من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» برئاسة كيفن وارش. كما أسهم تراجع أسهم أشباه الموصلات في تعزيز الدولار، الذي يُنظَر إليه كعملة ملاذ آمن.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 6.8195 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 8 يونيو (حزيران) الحالي، وأقل بـ282 نقطة من تقديرات «رويترز».

ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المحدد يومياً. وعلى الرغم من ضغوط الدولار، يعتقد المحللون أن اليوان سيواصل تفوقه على العملات الآسيوية الأخرى؛ نظراً لمرونته في أعقاب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فضلاً عن قوة الصادرات الصينية.

وانخفض اليوان بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار، هذا الشهر، لكنه ارتفع بنسبة 2.9 في المائة هذا العام. وقال ليو: «كان الدعم الرئيسي للعملة، منذ العام الماضي، هو الصادرات، ومن المتوقع أن يبقى الاتجاه العام دون تغيير، لكن قد يتأثر معدل النمو بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي».

ويتوقع محللو «باركليز» أيضاً تباطؤ وتيرة ارتفاع قيمة اليوان خلال الأشهر المقبلة، مُرجعين ذلك إلى مقاومة السياسة النقدية من البنك المركزي من خلال تحديد أسعار صرف أضعف من المتوقع، بالإضافة إلى تباطؤ تحويلات الدولار من قِبل المصدّرين.