أعلنت الحكومة اليابانية استئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران، امتثالاً لقرار الأمم المتحدة، لكن طوكيو شددت على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الحكومة حدّدت تجميد أصول 78 منظمة و43 فرداً، استناداً إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحافي: «القضية الآن في مفترق طرق». وشدد على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، قائلاً: «يجب ألا نضيّع فرص الحوار».
وذكر هاياشي أن موقف اليابان الداعي إلى إيجاد حل من خلال الحوار لم يتغير. وأكد: «سنواصل الجهود الدبلوماسية الضرورية مع متابعة قرار مجلس الأمن».
وكانت طوكيو قد أعربت عن أسفها، الأحد، لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، داعية إلى مواصلة الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، في بيان: «أكدت اليابان باستمرار أهمية حل القضية من خلال الحوار... استناداً إلى الموقف القائل إنه يجب عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية أبداً». وأضاف: «من المؤسف أن الأطراف المعنية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق».
وقال الوزير إن القضية النووية الإيرانية «تقف عند منعطف حاسم. ولا يزال موقف اليابان الذي يولي أهمية لحل هذه القضية من خلال الحوار لم يتغير، ويجب ألا يضيع الزخم الذي اكتسبه هذا الحوار».
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد اتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وأعادت الأمم المتحدة، الأحد، فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي بعد العملية التي أطلقتها القوى الأوروبية. وحذرت طهران من أنها ستواجه تلك الإجراءات برد قاسٍ.
