لقي 8 مصريين حتفهم، الاثنين، وأصيب 14 آخرون، إثر انقلاب حافلة على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا (جنوب العاصمة)، بينما كانت في طريقها إلى القاهرة. وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادثة، فيما يرى مراقبون أن «حوادث الطرق» أزمة تستحق جهوداً رقابية كبيرة للتقليل من ضحاياها.
وتشهد مصر حوادث طرق متتابعة على مدار الشهور الماضية، كان أبرزها حادث الطريق الإقليمي في يونيو (حزيران) الماضي، الذي أودى بحياة 19 فتاة من العاملات في جمع محصول العنب بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، بالإضافة إلى السائق، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى إصدار قرار بغلق جزئي للطريق، لحين إجراء إصلاحات عاجلة فيه. وبعد إعادة فتح الطريق بيوم واحد في سبتمبر (أيلول) الحالي، شهد حادثة جديدة.
ولم تكشف المؤشرات الأولية عن سبب حادث طريق المنيا، الذي وقع فجر الاثنين، لكن نقلت صحيفة «الوطن» المحلية، عن أحد المصابين، تحميله سائق الأتوبيس المسؤولية بسبب «انشغاله عن عجلة القيادة».
وأمرت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا الـ8 عقب التعرف عليهم من ذويهم، وكلفت الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة، كما كلفت لجنة فنية من المرور بتحديد أسباب وقوع الحادث.
وكانت وزارة الصحة أعلنت الدفع بـ34 سيارة إسعاف للتعامل مع التداعيات الطبية لحادثة انقلاب أتوبيس بالمنيا، وفق بيان للوزارة. وتنوعت الإصابات بين الكسور والجروح والكدمات المتفرقة بالجسد، ومن بين المصابين طفلتان.
وانتقد عضو مجلس النواب (البرلمان) إيهاب منصور، تكرار حوادث الطرق في مصر وتسارع وتيرتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن عددها يشير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في منظومة الطرق في مصر، وتصميمها، ومحاسبة المقصرين، وتفعيل الرقابة.
وأشار إلى أن «بعض الحوادث تقع في الطرق المؤدية إلى محافظات الصعيد ومناطق فقيرة، قد تكون من المناطق التي لم تمتد إليها يد التطوير بعد، لكن حوادث أخرى تقع في طرق مرصوفة وجديدة، ما قد يشير إلى مشاكل في تصميمها».
وأضاف: «جنباً إلى جنب مع النظر لمنظومة الطرق يجب تشديد الرقابة على السائقين ممن يتجاوز بعضهم السرعات المحددة، أو يقودون تحت تأثير المخدر، فحتى إذا كان عددهم قليلاً، فهذا يكفي لإحداث الحوادث».
وبلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، مقابل 5861 عام 2023؛ بنسبة انخفاض 10.3 في المائة، في حين سجّلت إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة، وفق التقرير السنوي الصادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
ولا يرى منصور أن أزمة حوادث الطرق في حاجة إلى تعديل أو تغليظ العقوبات بالقانون، قائلاً: «القانون موجود، ولكن المشكلة في تطبيقه».
وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين، في 9 سبتمبر الحالي، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة الأقصر (جنوب القاهرة)، إثر محاولة السائق تجاوز دوران المحور، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة وانقلاب المركبة، وفق صحيفة «الأهرام» المصرية.
وسبق وطورت الحكومة الطريق الصحراوي الشرقي، بإجراء توسيعات في بعض أجزائه منذ عام 2022، وأكد وزير النقل كامل الوزير، آنذاك، «اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في صعيد مصر بما يسهم في تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة»، وفق تصريحات صحافية خلال تفقده الطريق في أبريل (نيسان) من العام نفسه.
