أظهرت بيانات بنك إنجلترا، يوم الاثنين، أن اقتراض المستهلكين البريطانيين ارتفع بأسرع وتيرة سنوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024 خلال أغسطس (آب)، مما يشير إلى استمرار قوة طلب الأسر رغم المخاوف من الزيادات الضريبية المحتملة في موازنة نوفمبر (تشرين الثاني).
وسجّل الاقتراض غير المضمون ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بزيادة 7 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهد الاقتراض أسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2024 وفق «رويترز».
وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «لم يُثنِ القلق بشأن الزيادات الضريبية المرتقبة في الموازنة المستهلكين عن الاقتراض والإنفاق خلال أغسطس على الأقل».
ومن المتوقع أن تقدم وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنتها السنوية في 26 نوفمبر، ويعتقد كثير من الاقتصاديين أنها ستضطر إلى إيجاد عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية من خلال الزيادات الضريبية للحفاظ على أهداف خفض العجز في الموازنة.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي اقتراض المستهلكين بمقدار 1.692 مليار جنيه إسترليني (2.27 مليار دولار) في أغسطس، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 1.6 مليار جنيه إسترليني، ولم يختلف ذلك كثيراً عن الزيادة المسجلة في يوليو البالغة 1.669 مليار جنيه إسترليني.
أما موافقات الرهن العقاري، فلم تشهد تغيراً كبيراً في أغسطس، وسجلت سجلت 64,680 مقارنة بـ65,161 في يوليو، متجاوزة قليلاً توقعات «رويترز». بينما انخفض صافي الإقراض العقاري، الذي يتأخر عادة عن الموافقات بنحو شهر إلى 4.308 مليار جنيه إسترليني من 4.506 مليار، أقل من توقعات استطلاع الرأي البالغة 4.8 مليار.
وأشارت غريغوري إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع الضرائب على المنازل الأغلى قد تُضعف الطلب قبل الموازنة.
الجنيه الإسترليني ينتعش بعد موجة بيع
واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين، بعد توقف المستثمرين عن التداول عقب أسبوعين من الخسائر المدفوعة بالمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والمالية للمملكة المتحدة.
وانخفض الدولار نتيجة المخاوف من إغلاق حكومي محتمل، فيما ينتظر المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تقدم مؤشرات إضافية لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح محللون أن الارتفاع المفاجئ في الاقتراض العام بالمملكة المتحدة، إلى جانب تباطؤ الزخم في قطاعي التصنيع والخدمات، أسهم في تحسين المعنويات.
وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.26 في المائة إلى 1.3434 دولار، مع تعافٍ جزئي من خسائر الأسبوعين الماضيين البالغة 1.15 في المائة. في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأشار كريس تيرنر، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»، إلى أن التركيز سينصب على مؤتمر حزب «العمال» في ليفربول، مضيفاً أن النمو الاقتصادي «والأوضاع المالية العامة المتعثرة» يثقلان كاهل العملة البريطانية، وأي دلائل على تقديم الحكومة تنازلات للجناح اليساري بشأن إلغاء الحد الأقصى لطفلين على الإعانات ستلقى استياء من الأسواق المالية.
وتراجعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاماً يوم الاثنين بعد أن بلغت 5.583 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع، بعد أن سجلت 5.752 في المائة في أوائل سبتمبر (أيلول)، وهو الأعلى منذ أواخر التسعينات.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل خطابها في مؤتمر حزب «العمال» إن هناك حاجة إلى خيارات صعبة للالتزام بالقواعد المالية.
ويرى خبراء مجموعة «إم يو إف جي» المصرفية أن هناك مجالاً أمام بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) مع تباطؤ الاقتصاد وانحسار التضخم، فيما تتوقع الأسواق خفضاً قدره 25 نقطة أساس بحلول أبريل (نيسان) 2026، مع احتمال بنسبة 25 في المائة لمثل هذه الخطوة في ديسمبر. كما تشير الأسواق إلى تخفيف محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 39 نقطة أساس بنهاية العام المقبل.
وقالت سواتي دينغرا، مسؤولة تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إنه من المرجح أن يتراجع التضخم المرتفع في بريطانيا، وعلى البنك المركزي التحرك بسرعة أكبر لخفض تكاليف الاقتراض.
وانخفض اليورو بنسبة 0.15 في المائة إلى 87.16 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر، في حين توقعت الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع استقرار سعر فائدة الإيداع عند نحو 1.95 في المائة حتى نهاية 2026 مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2 في المائة.
