أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، انطلاق الدعاية الانتخابية للمترشحين اليوم (الاثنين).
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الأحمد قوله: «أُغلق مساء أمس (الأحد) باب الترشح لعضوية مجلس الشعب على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في عموم سوريا، حيث بلغ عدد المرشحين 1578 مرشحاً».
وأضاف أن النساء شكلن ما نسبته 14 في المائة من المترشحين، وقد تباينت نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى، مشيراً إلى بدء الدعاية الانتخابية اعتباراً من صباح هذا اليوم، وتنتهي مساء يوم الجمعة المقبل، على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي، ويبدأ الاقتراع صباح يوم الأحد المقبل بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى يغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتباراً من الساعة الرابعة مساء.
وكان استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب أثار جدلاً، لا سيما أن الأشخاص المستبعدين لا تنطبق عليهم شروط الطعون وأسبابها، وفق «تلفزيون سوريا».
وأكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في توضيح رسمي، أن «ورود أسماء في القوائم الأولية وعدم ورودها في القوائم النهائية ليس مرده لأسباب تتعلق بشخوصهم أو مكانتهم أو سمعتهم، ولا يعني أنهم محل للطعن». وبينت أن شطب بعض الأسماء يعود إلى «أمور تقنية تتعلق بالتوزع السكاني والتنوع الثقافي والاختصاص العلمي».
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بالمجلس، قبل أن يصدر مرسوماً بالمصادقة عليه في 27 أغسطس (آب) الماضي.
وحسب المرسوم، تجرى الانتخابات المقبلة وفق نظام يقوم على الانتخاب غير المباشر، عبر «هيئات ناخبة» يتم تشكيلها في كل دائرة انتخابية بقرار من اللجان القضائية المختصة.
وتضم هذه الهيئات أعداداً محددة من الأعضاء، يحسب حجمها نسبة إلى المقاعد المخصصة لكل دائرة. ويُشترط أن يكون المرشح لعضوية المجلس من بين أعضاء هذه الهيئات التي تتولى بدورها انتخاب الفائزين لشغل المقاعد المقررة.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس 210، منها ثلث يعينه رئيس الجمهورية مباشرة، في حين يُنتخب الثلثان الآخران عبر هذه الآلية التي تقول السلطات إنها مؤقتة ومرتبطة بظروف المرحلة الراهنة.
ويُنظر بشكل متزايد في سوريا إلى عملية تشكيل مجلس الشعب المرتقب بوصفها خطوة فارقة في المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع؛ إذ يتولى مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام.
